تیر ۲۴, ۱۳۹۷ – ۱۰:۴۶ ق.ظ |

کارشناس انرژی
مرکز بین‌المللی مطالعات صلح-IPSC
دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه لازم برای کاهش محدودیتهای بین‌المللی علیه هر کشوری را فراهم می‌سازد و به افزایش قدرت ملیکشور کمک شایانیمی‌کند. در …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیا, آسیای میانه, اوراسیا, روسیه, گزیده ها, مقالات

بررسی سناریوهای محتمل آینده اقتصاد روسیه

نگارش در تیر ۲, ۱۳۹۷ – ۱۲:۵۰ ق.ظ
Share

احسان رسولی نژاد

دکترای اقتصاد جهان و استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

اقتصاد روسیه به عنوان یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان، اهمیت بالایی در شکل دهی به اقتصاد منطقه اوراسیا و حتی اقتصاد جهان دارد. همچنین همگرایی بالایی اقتصادی این کشور با کشورهای مختلف جهان موجب شده است تا پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد این کشور موضوعی مهم و در خور توجه باشد. مرور تاریخ اقتصاد روسیه  نشان می دهد که از دهه 1970 میلادی دو عامل برونزای تنش های سیاسی و قیمت جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور همچون تورم، نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اشتغال و تجارت خارجی  موثر بوده اند. تنش های سیاسی روسیه با کشورهای جهان که نتیجه آن اکثر اوقات اعمال تحریم های اقتصادی از سوی غرب بوده است بر فضای کسب و کار، فرار سرمایه، درجه اعتبار مالی روسیه در رتبه بندی های موسسات بین المللی همچون فیچ، ریسک سرمایه گذاری در روسیه، هزینه های تولید، سطح عمومی قیمت ها و مراودات تجاری تاثیرگذار است و علاوه بر آن، تغییرات یکباره قیمت جهانی نفت تحت عنوان شوک های نفتی از طریق تاثیر بر ارزش پول ملی و تاثیر بر بودجه دولتی می تواند بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی کشور روسیه همچون مراودات تجاری، تورم، اشتغال، تامین مالی پروژه های عمرانی، مالیات ستانی، هزینه های دولتی و غیره تاثیرگذار باشد.

از این رو، به نظر برای هرگونه پیش بینی از آینده اقتصاد روسیه می بایست این دو عامل اصلی مدنظر قرار گیرند و سناریوهای ممکن در فضای اقتصادی آینده این کشور براساس این دو عامل تعریف و تبیین شوند.

نکته نخست که می بایست قبل از تعریف سناریوهای آینده اقتصاد روسیه مورد توجه قرار داد، وضعیت فعلی اقتصاد روسیه می باشد. مشخصه بارز اقتصاد روسیه فعلی تاثیر دو عامل ذکر شده بالا یعنی تغییرات قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی منجر شده به اعمال تحریم های اقتصادی است که با هر دو این عوامل،  اقتصاد روسیه از سال 2014 میلادی  روبرو شده است.

عامل اول، شوک قیمت نفت که از اواسط سال 2014 میلادی اتفاق افتاد از نوع شوک منفی (کاهش شدید قیمت جهانی نفت) بود که علل اصلی آن از محل کاهش فعالیت های اقتصاد جهان و شوک عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت بود. با توجه به وابستگی شدید بخش درآمد بودجه دولت فدرال روسیه از محل درآمدهای نفت و گاز، این کاهش شدید به معنای از تعادل خارج شدن اقتصاد ملی این کشور تحت کسری شدید بودجه و کمبود دلار نفتی بود. هر چند قیمت های جهانی نفت به واسطه علل مختلف به تدریج افزایش یافته است و  در حال حاضر دوران پس از شوک (ترمیم قیمت جهانی نفت) ایجاد شده است که خود کمک به برگشت به تعادل اقتصاد روسیه نموده است.

عامل دوم، تنش های سیاسی روسیه با کشورهای جهان و منتج شدن آن به اعمال تحریم های اقتصادی از سوی غرب و متحدانش علیه این کشور می باشد. تنش میان اکراین و روسیه از سال 2014 میلادی منجر به اعمال تحریم های مختلف از سوی غرب و متحدانش علیه این کشور شد که این تنش میان روسیه و غرب در زمینه تحریم های اقتصادی در حال حاضر نیز وجود دارد که خود عامل بازدارنده در رشد و توسعه همگرایی جهانی و اقتصاد ملی کشور روسیه شده است.

با دانستن وضعیت حال حاضر اقتصاد روسیه  (وجود تحریم و ترمیم قیمت نفت که نقطه مبدا شکل زیر می باشد)، چهار فضا و سناریو  برای آینده اقتصاد روسیه به صورت شکل زیر قابل تعریف می باشد:

فضای اول (فضای تحول ساختار اقتصادی):

در این سناریوی محتمل، از یک سو افزایش تحریم های غرب و متحدانش علیه اقتصاد روسیه وجود دارد و از سویی قیمت نفت افزایش می یابد. این سناریو، محتمل ترین آینده ممکن پیش روی اقتصاد روسیه می باشد. همانگونه که دراستراتژی 2030 کشور روسیه ذکر شده است اولویت هایی همچون سرمایه گذاری و جانشینی واردات جهت مبارزه با تحریم ها نیز پیش بینی شده است که اعتبار آنها از محل ترمیم تدریجی قیمت نفت خواهد بود. علت نامگذاری این فضای محتمل به تحول ساختار اقتصادی توسط نگارنده این یادداشت، تلاش کشور روسیه به قدرت بخشیدن به توان تولید ملی خود علی الخصوص در بخش کشاورزی است که خود  تحول ساختار اقتصادی این کشور را ایجاد می نماید. به این معنا که ساختار واردات محور اقتصاد روسیه به سمت تولید داخلی یا چرخش در شرکای تجاری تحت تحریم ها پیش خواهد رفت. همچنین به دلیل تنش با غرب و اتحادیه اروپا، سمت همگرایی اقتصادی روسیه به سمت اقمار اطراف و کشورهای آسیایی خواهد بود. به دلیل وابستگی دو سویه اروپا و روسیه به یکدیگر، تغییر شکل تحریم های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا نیز در این فضا قابل تصور است تا بتواند از یک سو اتحاد خود با امریکا را حفظ کند و از سویی منافع خود را در تقابل با اقتصاد روسیه از دست ندهد.

فضای دوم (فضای توسعه و رشد شتابان اقتصادی):

سناریوی محتمل دوم برای آینده اقتصاد روسیه، فضای توسعه و رشد شتابان اقتصادی است که در نتیجه کاهش تنش های سیاسی بین روسیه و غرب که منتج به رفع تحریم های اقتصادی می شود در کنار رشد قیمت جهانی نفت رخ می دهد. این فضا بسیار شبیه فضای اقتصاد روسیه در اوایل دهه 2000 میلادی می باشد که تنش جدی میان غرب و روسیه وجود نداشت و قیمت های جهانی نفت به تبع رشد اقتصادی جهانی، حمله امریکا به عراق و حادثه 11 سپتامبر افزایش چشمگیری یافته بود. همچنین کارایی صندوق رفاه ملی روسیه (از اول ژانویه 2018 میلادی، صندوق ذخیره ارزی روسیه نیز با صندوق رفاه ملی روسیه ادغام شد) در زمان افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت بسیار خوب می باشد که در کنار کنترل نرخ تورم، دلار نفتی را به سمت سرمایه گذاری های خارجی و توسعه زیرساخت های داخلی سوق می دهد. از این رو، فضای دوم که همراه با رشد قیمت های جهانی نفت و کاهش فشار تحریم های اقتصادی غرب و متحدانش می باشد، فضایی ایده آل برای اقتصاد روسیه خواهد بود.

فضای سوم (فضای رکود اقتصادی):

فضای سوم قابل پیش بینی برای آینده اقتصاد روسیه، فضای رکود اقتصادی است که در صورت کاهش تحریم های غرب و متحدانش درکنار کاهش مجدد قیمت جهانی نفت رخ می دهد. در چنین فضایی رکود (Stagnation) به احتمال زیاد در اقتصاد روسیه شکل می گیرد به این معنا که رفع تحریم ها اعتبار مالی کشور روسیه را افزایش و پدیده خروج سرمایه را رفع می نماید که خود منجر به رشد اقتصادی مثبت اما پایین در اقتصاد روسیه خواهد شد. اما کاهش قیمت جهانی نفت به معنای کسری بودجه دولت فدرال نیز خواهد بود که مانعی بر سر راه اشتغال زایی و توسعه زیرساخت ها در این اقتصاد خواهد بود. در چنین فضایی، اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب از طرف دولت فدرال و بانک مرکزی فدراسیون روسیه، می تواند راهکار برون رفت از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی در روسیه باشد.

فضای چهارم (فضای بحران اقتصادی):

فضای چهارم محتمل در آینده اقتصاد روسیه، فضای بحران اقتصادی می باشد. چنین سناریویی در صورت افزایش تنش میان غرب و روسیه و نیز کاهش مجدد قیمت جهانی نفت رخ می دهد که در نتیجه این دو عامل رکود سنگین (Recession) و در ادامه بحران اقتصادی (Economic Crisis) در آینده اقتصاد روسیه پیش خواهد آمد. همان وضعیتی که در سال 2014 میلادی نیز رخ داده بود که پدیده خروج سرمایه، عدم دسترسی بانک های روسیه به بازارهای مالی اروپا، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه همزمان با شوک منفی قیمت جهانی نفت، اقتصاد ملی روسیه را وارد رکود سنگین و حتی بحران اقتصادی ماهانه کرده بود.

نتیجه بحث آنکه دو عامل تنش سیاسی (منتج شده به تحریم های اقتصادی) و شوک قیمت نفت، عوامل موثر مهم بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور روسیه می باشند که براساس دو حالت افزایش یا کاهش وضع موجود این دو عامل، چهار فضا یا سناریو تحت عنوان فضای تحول ساختار اقتصادی، فضای توسعه و رشد شتابان اقتصادی، فضای رکود اقتصادی و فضای بحران اقتصادی برای آینده اقتصاد روسیه قابل تصور است. البته با توجه به روند صعودی قیمت نفت و عدم پیش بینی سیاست گذاران فدراسیون روسیه به رفع زودهنگام تحریم های اقتصادی (براساس چشم انداز 2030 روسیه)، فضای محتمل تر آینده اقتصاد روسیه، فضای اول است که تحول ساختار اقتصادی روسیه را خواهیم داشت. در کنار افزایش توان تولید ملی این کشور در کالاهای وارداتی همچون محصولات کشاورزی، شاهد تغییر شرکای عمده تجاری این کشور و همچنین تمرکز بیشتر روسیه بر نقش آفرینی در بلوک های تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گروه های اقتصادی فرا منطقه ای همچون بریکس خواهیم بود.

واژگان کلیدی: بررسی, سناریوهای ,محتمل, آینده ,اقتصاد روسیه

Share