چالش های کنونی و پیش رو لبنان

By ipsc

بهمن 18, 1401

اشتراک

فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

در لبنان اقتصاد و امنیت توام با هم از سال 2019 در هر دو سطح نهادی و پرسنلی از سقوط اقتصادی آسیب دیده اند.در سه دهه گذشته لبنان شاهد فروپاشی اقتصادی بی‌سابقه ،حکومت ضعیف، افزایش تنش‌ها و حوادث امنیتی ناشی از رقابت برای خدمات و کالاهای اساسی بوده است. در صورت تداوم بحران در چند سال آینده، علاوه بر محو شدن طبقه متوسط ، سازمان های امنیتی نیز دچار تنش خواهند شد.

آیا لبنان در آغاز سال 2023، همچنان با چالش های بحران مالی، تنش های سیاسی و امنیتی روبرو است؟ چه نوع راه حل سیاسی برای رفع چالش ها و تثبیت وضعیت لبنان در دهه‌های آینده ضروری است؟این سوالاتی است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

– چالش های اقتصادی

فروپاشی اقتصاد با سقوط بخش مالی، ظهور یک جنبش مخالف اجتماعی علیه رژیم فرقه ای و انفجار بندر بیروت سه تحول عمده اجتماعی-اقتصادی و سیاسی بین سال های 2019 و 2021 که دگرگونی لبنان را شکل داد. بخش مالی لبنان که عملکرد آن متکی بر تعامل پیچیده دولت مرکزی، بانک مرکزی لبنان، بانک دو لیبان و بانک های خصوصی وابسته به انجمن بانک ها در لبنان است، در نتیجه فرار عظیم سرمایه سپرده گذاران عمده، با کاهش جریان سرمایه روبرو شد.لذا بخش بانکی با کنترل سرمایه غیرقانونی بر جریان نقدی دلار پاسخ داد. به موازات بحران اقتصادی، تظاهرات توده‌ای در سراسر کشور ، رژیم حاکم و مشروعیت نظام فرقه‌ای لبنان مبتنی بر رانت‌خواری، سرمایه‌داری رفاقتی، و … را به چالش کشید.این اعتراضات به وضوح نشان از این باور داشت که کل طبقه سیاسی قادر به انجام اصلاحات ساختاری نیست.(1)

انفجار بندر بیروت در سال 2020 که به بسیاری از زیرساخت های پایتخت آسیب رساند، ناکارآمدی حکومت لبنان را برجسته کرد. بانک جهانی فروپاشی اقتصادی لبنان را « رکود عمدی » به دلیل «عدم کنش مستمر سیاست» و «اختلاف سیاسی داخلی دائم و تضعیف‌کننده» ارزیابی کرد.بحران اقتصادی طبقه متوسط لبنان را به خط فقرنزدیک کرد.

امروز لبنان در یک سقوط آزاد به سر می برد که توسط یک سری بحران های آبشاری پیش می رود. لیر لبنان بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست داده است. قیمت برخی از مواد غذایی بیش از 600 درصد افزایش یافته است. تاثیرات انسانی این بحران بسیار وخیم می باشد. اکنون بیش از 50 درصد لبنانی ها زیر خط فقر زندگی می کنند و 25 درصد در فقر شدید زندگی می کنند. (2) کاهش متوسط درآمد همراه با تورم سه رقمی و کاهش شدید ارزش پول، قدرت خرید را به شدت کاهش داده است. اثرات تورمی به طور نامتناسبی بر طبقه فقیر و متوسط تأثیر گذاشته است. تأثیر اجتماعی که در حال حاضر وخیم است، می تواند فاجعه بار شود. بیکاری از 11.4 درصد در سال 19-2018 به 29.6 درصد در سال 2022 افزایش یافته است. لبنان شاهد سقوط چشمگیر خدمات اساسی بوده است که ناشی از تخلیه ذخایر ارز خارجی از زمان شروع بحران مرکب بوده است. کمبود شدید اقلام سوخت ، عدم تامین برق عمومی و همچنین دسترسی به مراقبت های بهداشتی و آب سالم ، لبنان را با مشکل جدی مواجه کرده است.(3)

با این حال، بزرگترین تهدید برای ثبات لبنان در سال 2022 همچنان از منابع داخلی ناشی می شود و ممکن است باعث افزایش خشونت و ناامنی شود. سطح بالای اعتراضات و شورش ها احتمالا ادامه خواهد داشت. فشارهای وارد بر نیروهای امنیتی کشور که حقوق کمتری دریافت می‌کنند و به دلیل ناآرامی‌های داخلی کم‌تر می‌شوند، می‌توانند بی‌ثباتی در لبنان را تشدید کنند.(4)

با جنگ کشورهای غربی و روسیه، ذخایر گندم لبنان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، عدم دسترسی به مواد غذایی اساسی می تواند بیشترین مورد تهدید برای اقتصاد لبنان باشد. افزایش شکاف بین ارزش پول لبنان و دلار آمریکا، فساد دولتی، و بسیاری از عوامل دیگر باعث می شود که بقای لبنان به شدت به حمایت و کمک های مالی جهانی وابسته شود.(5)در سال 2022، بانک جهانی رتبه لبنان را به کشوری با درآمد متوسط پایین ، و تولید ناخالص داخلی را برای اولین بار در 27 سال گذشته به 20.5 میلیارد دلار کاهش داد.(6)

بحران در لبنان باعث شد استارت آپ ها برای حفظ رشد و بقای خود در خارج از کشور گسترش پیدا کنند. یکی از چالش‌های مهم پیش روی استارت‌آپ‌های لبنانی عدم دسترسی به منابع مالی است.استارت آپ ها در لبنان در حال حاضر حدود 10000 شغل مستقیم و غیرمستقیم ، در زمینه فناوری کشاورزی و فناوری پاک ایجاد کرده اند.(7)

در سال 2022، صندوق بین المللی پول و دولت لبنان به توافقی آزمایشی برای وام 3 میلیارد دلاری دست یافتند که پیش از تصویب آن به اصلاحات خاصی از سوی دولت وابسته بود. این اصلاحات شامل احیای دوام بانک‌ها، اصلاح شرکت‌های دولتی و تقویت چارچوب‌های مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی بود. اما در سپتامبر 2022، صندوق بین المللی پول گفت که اصلاحات بسیار کند بوده و لبنان به دلیل اختلافات سیاسی همچنان در فلج است.(8)در سطح دولت، لبنان با کناره‌گیری رئیس‌جمهور در سال 2022، علاوه بر ادامه اداره کشور توسط دولت موقت کشور، وارد خلاء سیاسی هرگز تجربه نشده‌ای شده است.

– چالش های امنیتی

لبنان دارای سه سازمان امنیتی اصلی است. این آژانس ها نقش های متفاوت و در عین حال گاهی متداخل دارند. سازمان های امنیتی لبنان – مانند سایر نهادهای عمومی – مستعد نفوذ سیاسی بوده اند. رهبران از آنها برای تقویت شبکه مشتریان خود با اراده اندک برای سرمایه گذاری در بهبود قابلیت های بخش امنیتی استفاده کرده اند.قبل از بحران اقتصادی، کشورها و سازمان‌های اهداکننده عمده کمک‌هایی را با تمرکز بر اصلاحات سازمانی و توسعه قابلیت‌های آژانس‌های امنیتی، اما عمدتاً به صورت موقت، هدایت می‌کردند. کار نهادهای خارجی با آژانس‌های امنیتی شامل توسعه مهارت‌های تحلیلی و افزایش توانایی و عملکرد آنها برای بهبود تعامل با جوامع خود بود.

در کنار قوانین دولتی، سازمان های امنیتی نیز از جنبه بحران اقتصادی ضربه خوردند. طی دو سال گذشته، واحد پول محلی بیش از 90 درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. با توجه به این که پرسنل امنیتی به ارز محلی حقوق می گیرند، قدرت خرید و ارزش حقوق آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این مسائل بر توانایی خدمات امنیتی برای عملکرد تأثیر گذاشته ،و صدها افسر بنا به گزارش ها، نیرو را ترک کردند.

با توجه به ادامه چالش‌های پیش روی آژانس‌های امنیتی در تأمین بودجه کافی برای حفظ نیروهای خود، بعید است که روند کمک‌ها طی چند سال آینده به‌طور قابل توجهی تغییر کند. با این حال، هر چه بحران اقتصادی بیشتر ادامه یابد، نیاز به حفظ سازمان های امنیتی بیشتر خواهد بود.(9)

خرابی امنیتی اگر به بحران‌های آبشاری لبنان تبدیل شود، می‌توان امنیت کامل را فروپاشی کرد، چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا. با بدتر شدن مارپیچ اقتصادی لبنان، نگرانی‌ها مبنی بر این که ارتش نمی‌تواند نیازهای اساسی سربازان خود را رفع کند، افزایش می‌یابد و باعث فروپاشی تنها نهادی می‌شود که از هرج و مرج کامل در لبنان جلوگیری می کند. در حال حاضر، حقوق به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسیاری از سربازان مجبور به شغل دوم هستند. لبنان همچنین با یک انفجار اجتماعی از پایین به بالا روبروست که با ناآرامی‌های اجتماعی، شورش و درگیری‌های مسلحانه مشخص می‌شود. درگیری ها در خطوط گاهی اوقات به درگیری های مسلحانه تبدیل شده اند. (10)

این نا آرامی ها با اقتصاد ، انتخابات ، امنیت و سیاست لبنان گره خورده است.ارزیابی صحنه سیاسی کنونی در لبنان، پارلمانی متشکل از چهره‌های جدید را آشکار می‌سازد که با انگیزه‌ی هدف مشترک نجات کشور، اما فاقد یک برنامه عملی منسجم برای دستیابی به آن هستند. در میان این احزاب تازه انتخاب شده، نیروهای لبنانی (LF)، یک حزب راست گرای مسیحی است که ریشه در دوران جنگ داخلی دارد. در دوره پس از انتخابات، این حزب اکنون قصد دارد نام خود را به عنوان یک جنبش ملی معرفی کند که قادر است به همه لبنانی ها و نه تنها فرقه سنتی خود دسترسی پیدا کند. رئیس اجرایی LFسمیر جعجع، حزب‌الله را مقصر بحران جاری می داند و معتقد است انگیزه حزب‌الله نه وطن‌پرستی، بلکه تعهد ایدئولوژیک برای اجرای خواسته های استراتژیک و منطقه‌ای ایران است.

پویایی در سطح منطقه همچنان بزرگترین منطقه اختلاف است. لبنان رسما سیاست بی طرفی را در پیش گرفته است، اما در عمل این امر محقق نشده است. مشخص نیست که چگونه می توان به یک جبهه متحد عملا دست یافت. مساله انتخاب ریاست جمهوری باقی مانده است و ممکن است بن بست هایی رخ داده است.

– چالش های منطقه ای

تحولات و صف بندی های منطقه ای نقش مهمی در مسیر حرکت لبنان در سال 2023 ایفا خواهد کرد. نیاز روسیه به انحراف توجه و منابع به خط مقدم با اوکراین می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در همسایه لبنان، سوریه شود، جایی که مسکو نقش اصلی را در حمایت از دولت سوریه ایفا کرده است. جنگ داخلی سوریه در حال حاضر پیامدهای بزرگی برای لبنان داشته است و بی‌ثباتی بیشتر می‌تواند به جریان بیشتر پناهجویان و درد اقتصادی منجر شود. لبنان در حال حاضر میزبان بیشترین تعداد پناهجویان سرانه در جهان است.

لبنان مدت‌هاست که صحنه جنگ‌های نیابتی بوده است و این تحولات بدون شک بر مسیر آن تأثیر گذار خواهد بود. جنگ در اوکراین بر بحران انسانی لبنان تاثیر می گذارد و آمریکا با حمایت و کمک به نیروهای مسلح لبنان ، نقش مهمی در حفاظت از حاکمیت لبنان در مقابل نیروهای نظامی حزب الله ایفا می کند. (12)

فروپاشی دولت در لبنان پیامدهای برای ثبات منطقه ای و همچنین امنیت ملی آمریکاخواهد داشت. بعضی از نظریه پردازان این پیامدها را در قالب چهار گزینه پیش رو دسته بندی کرده اند:الف)سقوط دولت باعث خلاء امنیتی قابل توجهی خواهد شد. لبنان با ظهور دوباره پدیده افراط گرایی خشونت آمیز ، به ویژه در شمال لبنان، در مناطقی مانند طرابلس و عکار که فقیر و توسعه نیافته است روبرو خواهد شد.ب) حزب‌الله برای حمایت از ایران، بهترین آمادگی را دارند تا با فروپاشی کامل دولت مقابله کنند. این گروه از قدرت برتر و نشان داده شده برای تکیه بر زیرساخت های امنیتی و شبکه های امنیت اجتماعی ،خود را حفظ می کند. ج)فروپاشی می تواند یک بحران بزرگ جابجایی را تسریع کند. با رشد بحران لبنان، تنش ها بین جوامع میزبان لبنان و پناهندگان سوری افزایش می یابد. د) شکست دولت در لبنان پتانسیل ایجاد ناامنی در منطقه خصوصا برای اسرائیل دارد. اسرائیل اخیراً هشدار داده که هر گونه درز وضعیت لبنان به اسرائیل را نمی‌پذیرد. بحران لبنان همچنین محرک اصلی رکود اقتصادی سوریه بوده و شرایط انسانی وخیم را تشدید کرده است. (13)

لبنان دارای منابع طبیعی زیادی نیست. موقعیت جغرافیایی آن نسبتاً سودمند است.تنها مفهوم ساختاری اصلی لبنان فراتر از سطوح سیاسی این است که هر دو کشوری که لبنان با آنها مرزهای زمینی مشترک دارند – اسرائیل و سوریه – چالش‌های بالقوه تهدیدکننده‌ای را تشکیل می‌دهند.

از جمله تخمین زده می‌شود 1.5 میلیون پناهجوی سوری که به دنبال سرپناه در لبنان هستند، محدودیت‌های قابل توجهی را برای دولت لبنان ایجاد کرده است.این پناهندگان به مرور زمان در لبنان بی تابعیتی را گسترش دادند.

بی تابعیتی یک مشکل جدی در لبنان با شروع جنگ های منطقه ای پررنگ شده است. به طور سنتی سه گروه عمده تحت تأثیر بی تابعیتی قرار گرفته اند: پناهندگان فلسطینی ،که تابعیت فقط از طریق پدر، نوادگان زنان لبنانی که با یک مرد لبنانی ازدواج نکردند،و گروه دیگر فرزندان پناهندگان سوری هستند که والدین هیچ مدرکی ندارند. همه گروه های ذکر شده شانس کمی برای تابعیت گرفتن دارند(14)ازجمعیت 6.8 میلیونی لبنان 1.5 میلیون آواره سوری است. مردم لبنان نیز بر اثر بحران اقتصادی با نرخ بی سابقه ای کشور را ترک می کنند. در سال 2021 تعداد 79100 نفر کشور را ترک کردند.(15)

-چشم انداز

با شتاب گرفتن مارپیچ نزولی لبنان، کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای باید تلاش های خود را برای جلوگیری از فروپاشی کامل در لبنان مضاعف کنند. در غیر این صورت، برای جامعه بین‌المللی بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.زیرا هرج و مرج، فاجعه انسانی و فروپاشی امنیت متعاقب آن، امنیت منطقه را به خطر می اندازد و به طور بالقوه لبنان را به کشوری تبدیل می کند که مشخصه آن فقر، افراط گرایی و ناامنی است.

اگر حمایت جدی از نیروهای مسلح لبنان نشود فروپاشی آن به هرج و مرج کامل تبدیل خواهد شد. اقتصاد لبنان در سال 2023 رشد ناچیز 2 درصدی را تجربه خواهد کرد که از اواخر سال 2018 بیش از 50 درصد انقباض را تجربه کرده است. محیط پر فراز و نشیب تا سال 2023 با تورم بالا و نوسان لیر،اعتماد خصوصی شکننده و ضعیف مصرف را به حداقل می رساند و هزینه های مصرف کننده فقط اندکی بهبود می یابد. مصرف عمومی در سال 2023 ثابت می ماند زیرا فشارهای مالی هزینه های انبساطی را محدود می کند. کسب‌وکارها همچنان تحت فشار زیادی بر حاشیه سود خود خواهند بود و تولید به دلیل مصرف ضعیف و کند باقی می‌ماند. در مرکز این محیط پرآشوب، بی ثباتی سیاسی است که تا سال 2023 ادامه می یابد. (16)

ساخت لبنان بهتر نیازمند اقدامی سریع و قاطع، به ویژه در زمینه اصلاحات است. در آینده فوری، لبنان باید یک استراتژی ثبات مالی کلان معتبر، جامع و هماهنگ را در چارچوبی میان مدت و کلان مالی اتخاذ و اجرا کند. (17)با توجه به ادامه چنین بن بست سیاسی و فقدان اصلاحات ساختاری، انتظار نمی رود وضعیت بشردوستانه در لبنان در طول سال های 2023-2025 بهبود یابد.

لبنان می تواند از تخصص و تامین مالی مهاجران لبنانی استفاده کند. لبنان دارای یکی از بزرگ ترین و دارای منابع خوب دیاسپورا در جهان است. گروه هایی مانند لایف از سال 2020 برای پاسخ به بحران اقتصادی لبنان مبلغ 640000 دلار از اعضای خود جمع آوری کرده است. این سازمان همچنین برای جوانان لبنانی بورسیه و آموزش رایگان تهیه می کند. (18)

واژگان کلیدی: چالش , کنونی ,پیش رو ,لبنان ,فاطمه خادم شیرازی,

Reference

1-https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBN