مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
مصطفی کرمی
بیان رخداد
از ژانویه 20011، جمهوری عربی مصر وارد دوره جدیدی از تحولات سیاسی و اجتماعی شد. وقوع انقلاب 25 ژانویه، سرنگونی حکومت مبارک ر ا به دنبال داشت و به 6 دهه حکومت چهرههای نظامی پایان داد. کودتای افسران آزاد در سال 1952، در واقع دومین مرحله از تاریخ معاصر مصر است که ساختار سیاسی در قالب یک دولت- ملت با ارزش ها، ساختار و ماهیت جدیدی شکل گرفت ، پیش از آن می توان به دوره استقلال و رسمیت یافتن نظام پادشاهی، قانون اساسی و ساختار های و نهادهای ویژه به عنوان اولین دوره تاریخ معاصر مصر، اشاره داشت. نظامی سنتی، پارلمانی با شیوه سیاست ورزی حزبی، مجلس شورا و…اما کودتای افسران آزاد، آن ساختارهای را تغییر داد و ابتدا با حکومت عبدالناصر و سپس جانشینانش، انور سادات و مبارک تداوم یافت، بیشک بخش عمدهای اعتراضات منجر به انقلاب 2011 ناشی از نارضایتی عمومی مردم از رویه های حاکم، بحران ناکارآمدی، فساد، حذف نیروهای سیاسی غیرهمسو و معترض و…بود. اما انقلاب در این کشور، جامعه را با شرایط و مختصات نوینی از برخورد و رویه های حل تنازع روبرو ساخت. در این شرایط جدید، اقتدار ناشی از حکومت برداشته شد و انتظار آن بود که قواعد و رویه های جدیدی رابطه دولت ملت، شیوه های حل منازعه و چگونگی تعامل نیروهای سیاسی و اجتماعی را روشن سازد. تحولات دو سالهی اخیر در فضای سیاسی و اجتماعی مصر این پرسش را به ذهن متبادر می کند که چه عامل یا عواملی در دو سال پس از انقلاب منجر بی ثباتی سیاسی در این کشور بوده است؟ به طوری که آمار کشتههای پس از انقلاب به مراتب بیشتر از رخدادهای منجر به سقوط مبارک بوده است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که جامعه مصر اخیراَ در شرایط فقدان قاعده مشروع بازی سیاسی که محصول تاریخ سیاسی و 6 دهه نظام دیکتاتوری است قرار دارد و از این رو سیاست خیابانی به عنوان توازن قدرت و کانون داوری مشروعیت دیده میشود.
کلید واژگان: دیکتاتوری در مصر، قواعد بازی، بی ثباتی سیاسی، سیاست خیابانی
تحلیل رخداد
در تحلیل عوامل ایجاد شرایط موجود که در آن بیقاعدگی سیاسی حکمفرماست میتوان دسته ای از عوامل را ذکر کرد که در وجوه مختلف جامعه به صورت پایدار، رفتارهای جمعی را از خود متاثر میکنند. قواعد تنظیم رفتار،الگوهای کنش جمعی و یا نهادهای حل تنازع نیروهای اجتماعی و سیاسی و… بخشی از عملکرد و نتایج ماندگار یک نظام سیاسی می باشد. اینکه حکومت به عنوان مرجع اقتدار قاونی و مشروع بر چه اساسی مشروعیت می یابد و یا امکان جابجایی در قدرت از چه طریقی میسر است، نهادحکومت دارای چه ساختاری است و نقش افراد در آن چیست همه می توانند به دلایل مختلف نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد. حکومت در مصر از دهه 1950 تا 2011 واجدخصلتهای بوده است که نتایج مشخصی را میتوان از آن انتظار داشت. بیسج سیاسی مبتنی بر تهییج توده ای،انسداد فضای سیاسی، حذف مخالفان با استفاده از ابزارهای سرکوب،ندادن اجازه فعالیت به رقبای سیاسی و یا امکان فعالیت اندیشه های رقیب، رابطهی یک طرفه دولت و ملت و فقدان یا ضعف بنیادی نهادهای مدنی و ضعف قانون و یا اجرا و اعمال خودسرانه آن و…. محصول نوعی از شیوه حکومت است که در این دوره قدرت حاکمه و فائقه در جامعه بود است.
بیسج سیاسی توده ای که در دوره ی ناصر وجه بارز سیاست بود احزاب را به محاق حرکتهای تودهگرایانه برد و سیاست خیابانی بی واسطه با استفاده از ابزار هیجان نه تنها حکومت را به حذف و یا محو نهادهای مدنی و تضعیف آنها سوق داد، بلکه نوع سیاست ورزی تودهای نیز خود عاملی برای کنار زدن و یا ممانعت از شکلگیری چنین نهادهایی شد. این سیاست حکومت را بر آن میدارد که مشروعیت خود را نه بر نهادهای پایدار مشروع و مورد اجماع، بلکه بر حضور تودهای و هیجانی و التهاب سیاسی استوار کند. سیاستی که در مصر دورهی ناصر عاملی در جلوگیری از رشد جامعه مدنی شده بود در دوره های پس از وی از طریقی دیگر پیگیری شد. روسای جمهوری بعدی یعنی سادات و مبارک بر پایه های جامعهی مدنی ضعیف و حکومت اقتدارگرا به راحتی توانستند حکومت را به سمت اعمال سیاستهای یکجانبه بیشتر بر جامعه و به شیوهای دیکتاتور مابانه پیش ببرند.
در این وضعیت نظام سیاسی مستقر مانع از شکل گیری نهادهای مدنی و یا نهادهای حکومتی پایدار و مشروع شد. در واقع، تاکنون نتایج دو سیاست متفاوت یکی بوده است و آن هم اعمال قواعد یکطرفه از جانب حکومت میتنی بر قدرت شخصی یا گروه هیات حاکمه. در چنین فضایی که بیش از 60 سال درجامعه مصر مستقر بوده است، نیروهای اجتماعی مخالف نیز نه قاعدهای برای بازیگری آموختهاند که بر اساس آن اهداف و رویکردهای خود را تطبیق دهند و نه شرایطی که بتوانند تا حدودی پیگیر مطالبات سیاسی و اجتماعی خود باشند. از این رو، دیده می شود که نیروهای سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون نیز گاه به ستیز سیاسی و فعالیت زیرزمینی و احیاناً مسلحانه روی آوردهاند. بنابراین، هرگز فرصت آن را نیافتهاند که در شرایط برابر، کنش سیاسی داشته و در واقع بیاموزند که در تعامل با نهادها، حکومت، دولت و دیگر گروههای سیاسی چگونه رفتار نمایند. از این رو دیده می شود که در نهایت به علت فقدان همین شرایط تغییر هیات حاکمه با وقوع یک انقلاب ممکن می شود. انقلاب 25 ژانویه 2011 که منجر به سقوط رژیم مبارک شد محصول سالهای استقرار حکومتی است که با سیاست زور و سرکوب اعمال سلطه کرد.
اما این مسئله، یعنی توسل به تظاهرات برای تغییر هیات حاکمه در شرایطی که نهادهای مشروع حل منازعه و قواعد بازی سیاسی و مورد قبول وجود ندارد چه آثار و پیامدهای می تواند داشته باشد. در این شرایط، جامعه از شرایط اعمال سیاست یکطرفه و و بازیگری تنها یک بازیگر یعنی حکومت به سمت تعدد و تکتر بازیگران و در عین حال فقدان نهاد مشروع در مقام داور و مرجع داوری پیش میرود. حل یک مسئله از طریق تظاهرات خیابانی یعنی اسقاط نظام به تنها رویه ممکن برای ابراز مخالف تیدیل شده است که در فقدان آن نیروهای سیاسی و اجتماعی نهادی مشروع، شناخته شده و قابل قبول و قابل اتکا و در عین حال مورد اجماع و توافق برای حل و فصل تعارضات سیاسی خود ندارد. شاید از این روست که سیاست خیابانی به بارزترین شیوه و شاید مشروعترین شیوه برای نشان دادن خود تبدیل شده است.
البته همانطور که اشاره شد، تنها نهادی که بقای گروهها، احزاب و نیروهای سیاسی را تضمین میکند همان نهاد حکومت است. اثر 60 سال اعمال اقتدارگرایانه قدرت در نتیجه فرآیند جامعهپذیری به بخشی از فرهنگ سیاسی تبدیل شده است که رفتار سیاسی کنشگران عرصه ی سیاست را شکل داده است. هین ویژگی، جامعه و نیروهای سیاسی را به سمت تلاش برای کسب قدرت حکومتی و اعمال رویههای تاریخی مشتاق کرده و از سویی دیگر، بقیه نیروهای بازمتنده از کسب قدرت را نگران از از حضور رقبا در مسند و مصدر قدرت می کند. شاید به همین سبب است که حضور اخوان المسلمین در حکومت به چشم تردید نگریسته می شود و ناخوشایندی بخش های مختلف و به ویژه نیروهای ناهمسو را به دنبال داشته و از سویی دیگر فقدان نهادهای مشروع مورد اشار،ه نیروهای در حکومت را به سمت این رفتار متمایل می کند که هر چه بیشتر تلاش کنند این حضور را تثبیت کرده و از مزایای آن بهره مند شوند.
سنت قدرت بیقاعده، اختیارت گسترده و غیرپاسخگو در دست ریاست جمهوری به مثابه یک دیکتاتوری، این حس را به افراد حاضر در منصب داده است که خواسته یا ناخواسته به همان رویه ها و رویکردهای دیکتاتور مابانه پیشین برگردند و یا تمایل به اعمال آن رویه های را داشته باشند. اقداماتی که محمد مرسی در راستای افزایش اختیارات خود انجام داد و بی توجهی به مطالبات، خواستها و نگرانیهای مخالفان، و احساس خوشایند قدرت بی مهار و ساختار دیکتاتور مآبانه را باید ناشی از رسوبات فرهنگ سیاسی دولتمردان جدید دانست. سرانجام مخالفان نیز به به همان رویکردهای اقدام کردند که در برخورد با مبارک اتخاذ کرده بودند، یعنی حضور در خیابان و توسل به حرکت و سیاست خیابانی برای ابراز مخالف و حل مسائل و مشکلات مورد نظرشان، به طوری که حتی حاضر به دخالت نظامیان فقط برای به پایین کشاندن مرسی از قدرت شدند بدون در نظر گرفتن اینکه در آینده، دخالت نظامیان در سیاست به یک رویه غیر معمول تبدیل نخواهد شد. از این موارد می توان نتیجه گرفت که ساختار سیاسی جامعه مصر فاقد نهادهای مشروعیت بخش و رویههای تعریف شده و مشخص کنش سیاسی است. از این رو، نه از طرف حکومت و نه مخالفان مرجعی وجود ندارد که صدای مخالفان را بشنود و به آن پاسخ دهد و یا نگرانی های آنها را رفع نماید و از سویی دیگر مخالفان نیز نهادی قابل اتکا برای اعتماد به آن نمیبینند که خواستهای خود را از آن طریق تعقیب نمایند. از این رو، به نظر میرسد عاجلترین مسئله در این کشور تلاش برای تعریف دقیق و روشن از یک قاعده بازی دموکراتیک و التزام همگی به آن، به عنوان تنها روش و راهحل و شیوه کنش سیاسی و نردبان صعود و سقوط به و از قدرت است.
دورنمای رخداد
تحولات دو سال اخیر مصر تجربهی دورهی جدیدی از سیاست و حکومت در مصر است که در آن نظم حکومتی پیشین که در جامعه و حکومت، قاعده ی رفتار و معیار تعامل میان دولت و حکومت از سویی و میان نیروهای اجتماعی از سوی دیگر بود، فروپاشیده است. فروپاشی نهادهای پیشین به شیوه اعتراض خیابانی و انقلاب و تغییر آنی و سریع نه تنها نظم پیشین را از بین برده است بلکه نتوانسته است نظم و قاعده رفتاری جدید مورد توافقی را جایگزین نماید. تلاش گروههای مختلف سیاسی برای ایفای نقش در تاثیرگذاری بر قواعد جدید بازی سیاسی از سویی و پایداری ذهنی الگوهای پیشین که کماکان بر رفتار بازیگران چه در جامعه مدنی و احزاب و چه در بین حاکمان جدید نگرانیهایی را به دنبال آورده است و در هیات حاکمه جدید تمایل به رفتار حاکمان پیشین دارند. این مسئله تقریباً بازی سیاسی را به سمت الگویی برد که در برخورد با نظام مبارک از طرف مخالفان صورت گرفت، یعنی توسل به تظاهرات خیابانی برای ابراز مخالفت و سرنگونی حرکت رئیس جمهور جدید. به نظرمی رسد در خلاء فقدان نهادینه شدن قواعد بازی، توسل به صندوق رای به عنوان داور نهایی اعتراض و صعود و فرود سیاسی برای احزاب در کسب قدرت، اتخاذ حرکت های خیابانی تنها راه اظهار مخالفت، مشروعیت و محبوبیت دیده میشود. اعتراض بدین شیوه اگرچه در نظام های دموکراتیک به رسمیت شناخته شده و مشروع و حتی جزو لوازم بازی دموکراتیک و از حقوق مخالفان و معترضان است، اما در مصر این نگرانی وجود دارد در حالیکه اصل اساسی اتکای به صندوق رای و انتخابات به عنوان ملاک داوری حضور در سیاست و قدرت و مشروعیت و پایبندی به الزامات آن در حاشیه قرار گرفته و دیده میشود که توسل به اعتراضهای خیابانی به صورتی فلج کننده به عنوان میزان مشروعیت سنجیده می شود و حتی در اقدامی غیردموکراتیک خواهان اسقاط دولتی که با رای مردم و در یک انتخابات آزاد برگزیده شده می شوند و دخالت ارتش و کودتای نظامی موردحمایت قرار میگیرد. این مسئله نوپایی دموکراسی را با چالش جدی مواجه میکند.
