محمد بهرامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
روابط آنکارا – بغداد طی ماههای اخیر متأثر از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی بوده که نهایتاً منجر به اختلاف نظر میان مقامات سیاسی دو کشور و تیره شدن روابط میان دو همسایه شده است. این حوادث زمانی صورت میگیرد که تحولات منطقهای با شتاب بسیار در جریان است و بر اتحادها و ائتلافهای منطقهای تأثیر جدی گذاشته است. سیر تطور و تکامل رویدادهای منطقه در ماههای اخیر به گونهای بوده که بسیاری از کارشناسان سیاسی و امنیتی سخن از نظم جدید منطقهای میرانند. در این گفتار برآنیم نگاهی داشته باشیم بر روابط میان ترکیه و عراق به عنوان بازیگران مهم منطقه و همسایگانی که روابطشان از دیرباز نوسان بسیاری داشته و از همکاری و همگرایی تا واگرایی و تضاد منافع در نوسان بوده است. تأکید اصلی این گفتار بر عوامل و فاکتورهایی است که بر روابط دو کشور تأثیر گذاشته و نهایتاً تضاد و اختلاف منافع را در پی داشته است. در این میان فاکتورهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی به عنوان عوامل اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژگان: انرژی, آنکارا, بغداد, منافع متعارض, رقابت ژئوپلیتیک
تبیین رخداد
1- انرژی
امروزه و با افزایش تقاضای جهانی نفت و گاز و نیاز بیش از پیش کشورهای صنعتی به انرژی از یک سو و موقعیت کشورهای عرضه کننده و مصرف کنندة انرژی از سوی دیگر، ترکیه از این امتیاز برخوردار شده که به قطب انرژی منطقه تبدیل شود. از این رو، انرژی نقش مهمی در سیاست خارجی ترکیه یافته است. آنکارا با توجه به موقعیت ژئواکونومیک و ترانزیتی به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای ترانزیت است تا ضمن افزایش نفوذ اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک، نیازهای فزاینده داخلی خود به انرژی را تأمین کند. کشور عراق با دارا بودن منابع غنی نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی ویژه یکی از گزینههای مناسب برای تأمین نفت و گاز ترکیه است و میتواند نقش مهمی در تنوع منابع وارداتی نفت و گاز ترکیه ایفا کند. ترکیه بیش از 60 درصد منابع نفت و گاز خود را از روسیه وارد میکند و به دنبال این است که وابستگی خود به انرژی روسیه را طی سالهای آینده کاهش دهد. ترکیه برای دستیابی به این هدف پروژههای متنوع خط لولهی کاسپین را آغاز کرده است که در آن به دنبال جایگزین کردن عرضهکنندگان جدید انرژی است. یکی از مهمترین این بازیگران عراق است که دارای حدوداً 143 میلیارد بشکه نفت، 110 تریلیون فوت مکعب گاز و 150 تریلیون فوت مکعب ذخایر بالقوه گازی است که برخی از این منابع در منطقه کردستان عراق واقع شده است.
در حال حاضر شرکتهای خصوصی و دولتی ترکیه در پروژة خط لولة ترکیه- عراق سرمایهگذاری کردهاند. از طریق این خط لوله حدود 400 هزار بشکه نفت در روز از عراق به بخش جیحان ترکیه صادر میشود که طی آن تا سال 2035 باید مبلغ ترانزیت آن به دولت بغداد پرداخت شود. با این حال آنکارا تا کنون نتوانسته است از فرصتهای انرژی عراق استفاده کند. افزایش تنش میان آنکارا- بغداد در ماههای اخیر نقش بازدارندهای در پیگیری سیاستهای انرژی ترکیه در تعامل با عراق بازی میکند. یکی از عوامل اصلی تیرگی روابط میان دو کشور را باید در سیاستهای نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در تعامل با حکومت اقلیم کردستان عراق جستجو کرد. روابط اخیر ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق به خصوص بازدید وزیر خارجه احمد داود اوغلو از کرکوک منطقه مورد اختلاف دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق و امضای موافقتنامههای دوجانبه در زمنیه نفت و گاز بدون هماهنگی با مقامات دولت مرکزی، واکنش بغداد را به دنبال داشته است. نوری مالکی با انتقاد از رجب طیب اردوغان وی را به دامن زدن به اختلافات قومی و فرقهای در عراق متهم کرده است.
آنکارا سودی از افزایش بیثباتی سیاسی در عراق نخواهد برد چرا که یکی از مهمترین مؤلفههای در تثبیت و تأمین انرژی آنکارا از سوی عراق خواه از منطقه اقلیم کردستان عراق و خواه از مناطق مرکزی و جنوبی عراق که تحت کنترل دولت مرکزی است وجود حداقلهایی از ثبات و امنیت داخلی در عراق است. از این رو، یکی از پیامدهای ناخواستة سیاست اردوغان در عراق به واسطة نزدیکی بیش از حد به رهبران حکومت اقلیم کردستان عراق و همچنین درگیر شدن در منازعات سیاسی و قومی عراق، همچنین افزایش قدرت حکومت اقلیم کردستان در تضاد با سیاست انرژی و در نتیجه منافع امنیتی ترکیه است. لذا نکتة قابل تأمل در این میان آن است که استراتژی انرژی آنکارا با سیاست خارجی این کشور در تعارض قرار گرفته است. به عبارت دیگر در شرایط کنونی سیاست خارجی ترکیه به عنوان مانعی جدی در تبدیل شدن ترکیه به مسیر ترانزیتی و قطب انرژی منطقه عمل میکند.
در سطح منطقهای نیز تنشهای ترکیه با سوریه یکی دیگر از همسایگان این کشور بر پیچیدگی و بیثباتی روابط ترکیه با دولت مرکزی عراق افزوده است و چنانچه ترکیه نتواند بار دیگر خود را با شرایط جدید سازگار کند نهایتاً منجر به از میان رفتن آرزوها و رویاهای بلند مدت این کشور در حوزة انرژی خواهد شد. گرچه ترکیه در حال حاضر یک منطقه ترانزیت انرژی است اما این موضوع برای مقامات سیاسی ترکیه که آرزوی تبدیل شدن به مرکز اصلی تراتزیت انرژی را دارند چندان رضایت بخش نیست. مرکز اصلی ترانزیت در نگاه دولتمردان ترکیه به این معنی است که شرایطی فراهم شود که در آن آنکارا قادر باشد علاوه بر این که نفت و گاز وارداتی را تصفیه کرده نیازهای انرژی خود را تأمین و نهایتاً میزان قبال توجهی را نیز به بازارهای مهم اروپا صادر کند.
دورنمای همکاری آنکارا- بغداد در حوزة انرژی: در تازهترین تحول در روابط میان عراق و ترکیه و همکاریهای دو کشور در حوزة انرژی، دولت عراق خبر از کنار گذاشتن شرکت ملی انرژی ترکیه تاپو tapo داد. این شرکت جزو کنسرسیومی بود که در مناقصة قرارداد اکتشاف نفت جنوب عراق برنده شده بود. مقامات عراق اعلام کردند پس از حذف شرکت ترکی از این پروژه، سهم این شرکت میان شرکت انرژی کویت و امارات متحده عربی تقسیم میشود. بنا به گفته مقامات عراقی، سهم شرکت کویتی 70 درصد و سهم همتای اماراتی 30 درصد خواهد بود. بلوک 9 این پروژه دارای 900 کیلومتر مربع یعنی 347 مایل مربع در نزدیک مرز عراق با ایران است که بر اساس گمانهزنی شرکتهای نفتی، سرشار از منابع نفت و گاز است. این جدیدترین علامت از بدتر شدن روابط میان بغداد- آنکارا است. گرچه مقامات عراق در مورد علت کنار گذاشتن تاپو از این مناقصه صحبتی به میان نیاوردهاند اما مشخص است که سردی روابط میان دو کشور عمدتاً ناشی از سیاستهای دولت ترکیه د ر قبال حکومت اقلیم، پروندة طارق الهاشمی، بحران سوریه و … است.
انرژی و محورهای متعارض ژئوپلیتیک بغداد- آنکارا : امروزه نقش فزاینده و بی بدیل اقتصاد بر سیاستهای منطقهای و بینالمللی بر کسی پوشیده نیست. از این رو، بسیاری از کارشناسان سیاسی، تحولات منطقه از جمله استمرار خشونتهای سوریه را متأثر از رقابتهای اقتصادی بازیگران منطقه و تلاش این بازیگران برای افزایش نقش و نفوذ منطقهای قلمداد میکنند. در این راستا به شکلگیری دو محور متعارض منطقهای اشاره میکنند که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. انرژی و کنترل آن در خاورمیانه یکی از مهمترین فاکتورها در اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه به شمار میرود که نه تنها بر کشورهای صادر کننده نفت و گاز خاورمیانه بلکه بر اتحادیه اروپا به عنوان وارد کنندة انرژی، روسیه به عنوان یکی از مهم ترین صادر کنندگان نفت و گاز به اروپا و همچنین چین به عنوان یکی از مهمترین مصرف کنندگان نفت و گاز تأثیرگذار است.
طرح خط لولة گاز ایران، عراق و سوریه : ایران، عراق و سوریه در ژوئیه 2011 یک موافقتنامه در حوزة انرژی و احداث خط لولة گاز امضاء کردند. هزینه این طرح 10 میلیارد دلار پیش بینی شد که بر اساس برنامه، طی سه سال به اتمام خواهد رسید. این خط لوله از میدان عسلویه نزدیک به میدان گازی پارس جنوبی آغاز و با گذشتن از عراق به سوریه و نهایتاً به بخش مدیترانهای لبنان برای انتقال به بازارهای اروپایی منتهی میشود. این طرح بیش از هر کشوری نگرانی قطر و ترکیه را به دنبال داشت. چرا که این دو کشور به عنوان تولید کنندة انرژی و قطب ترانزیت منافعی در این پروژه نداشتند. به عبارت دیگر خط لوله ایران، سوریه و عراق کاملاً مستقل از مسیرهای ترانزیت ترکیه برای بازارهای اروپاست. از این رو این دو کشور هر اقدام احتمالی برای از میان رفتن این پروژه انجام خواهند داد. از این رو برخی نقش فعال ترکیه و قطر در تحولات سوریه را متأثر از منافع اقتصادی آنها میدانند.
2– تعارضهای سیاسی- امنیتی آنکارا- بغداد
تعارضهای امنیتی، سیاسی ترکیه و عراق را میتوان در دو سطح داخلی و منطقهای مورد بررسی قرار داد.
الف) تعارضات داخلی
– بر هم زدن موازنة قوا میان بازیگران سیاسی عراق: تعارضات داخلی آنکارا – بغداد عمدتاً ناشی از تمایلات و اهداف سیاسی آنکارا در بغداد و بر هم زدن موازنه قوا میان گروههای سیاسی و اجتماعی در این کشور است. ترکیه در ماههای اخیر همواره با مداخلة مستقیم در تحولات سیاسی عراق، بر آن بوده از گروههای سنی و مخالف نوری المالکی حمایت کرده و در این راستا از هیچ اقدامی جهت تضعیف دولت المالکی خوداری نکرده است. در واقع به قدرت رساندن گروههای طرفدار ترکیه در قالب احزاب سنی و یا سکولار یکی از اهداف اصلی آنکارا از مداخله در فرآیند سیاسی عراق بوده است. حاکم شدن گروههای سیاسی متمایل به ترکیه بطور طبیعی بر قدرت نرم این کشور در معادلات سیاسی عراق خواهد افزود و بسترهای مناسب را برای اعمال و اجرای سیاستهای منطقهای و بینالمللی آنکارا میسر خواهد کرد. از دیدگاه سیاستمداران ترک، دولت حاکم در عراق عمدتاً در رقابتهای آشکار و پنهان منطقهای در محور ایران و سوریه قرار دارد و این موضوع برای آنکارا و مسئولان دستگاه سیاست خارجی این کشور که این روزها بیش از هر زمان دیگری در تحولات منطقهای وارد شدهاند گران آمده است.
از این رو مشاهده میشود که در بُعد سیاسی و امنیتی دو کشور در شرایط کنونی خواه ناخواه در مقابل یکدیگر صفآرایی کردهاند. مصداق بارز این سیاست را میتوان در حمایت ترکیه از ایاد علاوی رقیب نوری المالکی در انتخابات گذشته عراق و همچنین پناهنده شدن طارق الهاشمی معاون سنی رئیس جمهور عراق به ترکیه مشاهده کرد.
– حمایت از حکومت اقلیم کردستان عراق و تعارض منافع: پس از به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه در سال 2001، شاهد شکلگیری تحولات مهمی در سیاست خارجی ترکیه به خصوص در روابط با حکومت اقلیم کردستان عراق بودیم. البته سیاست توسعة روابط ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق به خصوص از 12 ژوئن 2011 و پس اینکه حزب عدالت و توسعه موفق شد برای سومین بار در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شود شدت بیشتری گرفت و شاهد انعقاد قراردادهای تجاری به خصوص در زمینة نفت و گاز میان آنکارا و اربیل هستیم. البته نباید روابط ترکیه و حکومت اقلیم کردسیتان عراق را تنها در چارچوب منافع اقتصادی دید. هدف اصلی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از برقراری روابط بسیار نزدیک با حکومت اقلیم کردستان عراق دستیابی به اهداف بلند مدت سیاسی و امنیتی است. اردوغان با این نگاه که میتواند از رابطه با حکومت اقلیم کردستان عراق به عنوان ابزاری در مقابله با گروههای شبه نظامی از جمله حزب کارگران کردستان استفاده کند به روابط میان آنکارا و اربیل مینگرد.
اما سیاست همگرایی آنکارا- اربیل واکنش مقامات دولت مرکزی عراق را به دنبال داشته است. به گونهای که دیدار وزیر خارجه ترکیه از کرکوک منطقة نفتخیز و مورد اختلاف بغداد و اربیل خشم مقامات دولت مرکزی را به دنبال داشت. نوری المالکی در اظهاراتی تند از رجب طیب اردوغان به عنوان دشمن عراق یاد کرد و سیاستهای اردوغان در عراق را موجب افزایش اختلافات قومی و فرقهای در این کشور دانست. در واقع بسیاری بر این اعتقادند که تیرگی روابط میان بغداد- آنکارا به میزان زیادی متأثر از روابط آنکارا- اربیل و حمایت ترکیه از حکومت اقلیم کردستان عراق است. روابط ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق در حالی افزایش مییابد که شاهد شدت یافتن اختلافات میان دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق به خصوص در مورد حق حاکمیت و تعیین تکلیف کرکوک هستیم.
ب) تعارض منافع سیاسی و امنیتی در سطح منطقهای
دولت آنکارا و بغداد هر یک با داشتن ایدئولوژی و استراتژیهای متفاوت و گاه متعارض سیاست خارجی خود را پیش میبرند. سیاستی که در آن به دنبال به دست آوردن اهداف و منافع ملی با کمترین هزینه در سطح منطقه هستند. در این راستا، هر یک با اتخاذ سیاستهایی از جمله اتحاد و ائتلاف با دیگر بازیگران سعی در پیشبرد سیاستهای خود دارند. این دو کشور به واسطة منافع و اهداف متفاوت و متنوعی که دارند گاه رو در روی یکدیگر قرار میگیرند. در واقع منافع ملی دو کشور به گونهای است که گهگاهی سیاست خارجی دو کشور را رو در روی یکدیگر قرار میدهد. مصداق بارز این موضوع را میتوان در تحولات سوریه مشاهده کرد.
ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، ششمین اقتصاد بزرگ اروپا، پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و موقعیت خاص ژئوپلیتیک که حلقة ارتباط میان خاورمیانه و اروپا به شمار میرود عمدتاً در طراحی سیاست خارجی خود در محور کشورهای غربی قرار میگیرد. این در حالی است که عراق به عنوان یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه و عرب که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است، عمدتاً سیاستهای خود را با کشورهای همسایه به خصوص ایران هماهنگ میکند. عراق و ایران با داشتن مرزهای طولانی، تاریخ، فرهنگ و مذهب مشترک و همچنین روابط تجاری گسترده به ویژه در حوزة انرژی شرایط لازم برای ایجاد همگرایی استراتژیک را دارند. در واقع یکی از نگرانیهای دیگر بازیگران منطقهای نیز گسترش روزافزون نقش و نفوذ منطقهای ایران و به خصوص نفود ایران در عراق است، نفوذی که ناشی از قدرت نرم ایران در این کشور میباشد.
از این رو در مسائل منطقهای نیز میتوان به دو محور اصلی در منطقه اشاره کرد. این دو محور عبارتند از:
1- محور ترکیه- قطر- عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس
2- محور ایران- عراق-سوریه-لبنان
گرچه در میان خود این بازیگران نیز رقابت و اختلاف نظر وجود دارد و این تقسیم بندی مطلق نیست. اما به وضوح میتوان صفآرایی این دو محور را در مسائل منطقهای و به خصوص بحران سوریه مشاهده کرد. در حالی که محور ایران، عراق، لبنان از اصلاحات در سوریه حمایت کرده و به دنبال برقراری ثبات در این کشور هستند، محور ترکیه عمدتاً سعی در برکناری بشار اسد از قدرت و انتقال قدرت به اپوزیسیون دارند. در واقع گزینة مناسب برای ترکیه، عربستان، قطر و دیگر بازیگران حاشیة خلیج فارس به زیر کشیدن اسد از اریکة قدرت است که نهایتاً منجر به تضعیف محور ایران، عراق و سوریه و تضعیف نقش و نفوذ منطقهای ایران میشود. آیندهای که ترکیه برای سیاست سوریه پس از اسد پیشبینی کرده است به قدرت رسیدن اخوانالمسلمین طرفدار و متمایل به حزب عدالت و توسعه ترکیه است. اما از نقطه نظر مقامات سیاسی بغداد این موضوع میتواند تأثیری منفی بر امنیت و منافع ملی آنها بر جای بگذارد. اخوانیها روابط گستردهای با سنیهای عراق و گروههای اپوزیسیون دولت مرکزی دارند و این موضوع میتواند توازن قدرت در عراق را به ضرر نوری المالکی و دولت شیعی عراق بر هم زند. از این رو مشاهده میشود که تعارض منافع آنکارا- بغداد نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح منطقهای نیز استمرار یافته است.
دورنمای رخداد
به رغم اینکه ترکیه آرمانهای بلندپروازانهای را در سطح منطقه و به خصوص در عراق و سوریه دنبال میکند اما با گذشت زمان این حقیقت بیشتر مشخص میشود که ترکیه در پیگیری سیاستها و اهداف منطقهای خود به ویژه در تعامل با بغداد و سوریه با محدودیتهای جدی در سطوح امنیتی و اقتصادی مواجه است. ترکیه کشوری است که بیش از 98 درصد گاز وارداتی خود را از روسیه، ایران و آذربایجان وارد میکند و این موضوع به عنوان پاشنة آشیل ترکیه خودنمایی میکند. از این رو ترکیه با جدیت تمام به دنبال تنوع بخشیدن به منابع نفت و گاز خود و کاستن از وابستگی به منابع نفت و گاز ایران و روسیه است. از این رو در استراتژی انرژی ترکیه، محتمل ترین و بهترین گزینه عراق است که دارای منابع غنی نفتی و گازی است. از این رو بروز هر گونه تنش با بغداد نهایتاً به عنوان مانع اصلی بر سر راه سیاستهای ترکیه در حوزة انرژی و کاستن از وابستگی به روسیه عمل میکند.
از سوی دیگر سیاستهای ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق که در آن نهایتاً منجر به توان اقتصادی، نظامی حکومت اقلیم کردستان عراق خواهد شد تنها بر افزایش خشونتها در عراق و تنش میان دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان عراق دامن میزند و بیتردید هر گونه بیثباتی در عراق به مرزهای ترکیه نیز کشیده خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه خود نیز به نوعی با بحران کردهای ترکیه دست به گریبان است. پس از افزایش خشونتها در سوریه شاهد افزایش عملیات تخرببی خط لوله نفت و گاز در جنوب شرق ترکیه بودیم. در این چارچوب 3 خط لولهای که نفت و گاز ترکیه را تأمین میکند در سال جاری 8 بار مورد حمله قرار گرفته و منفجر شده است که مسئولیت این اقدام را حزب کارگران کردستان ترکیه بر عهده گرفته است. این در حالی است که خط لولة باکو- تفلیس ارزروم و خط لولة گاز ایران- ترکیه نیز در اکتبر سال جاری 2 مرتبه طی 8 روز مورد حمله قرار گرفت. این موضوع میتواند ترکیه را با مشکلات عظیمی در زمینة امنیت واردات نفت و گاز مواجه کند. بنابراین به نظر میرسد از دو جنبة اقتصادی و امنیتی ترکیه با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین بروز هر گونه تنش با همسایگان به خصوص عراق و سوریه نتایج زیانباری بر اقتصاد و امنیت ترکیه بر جای خواهد گذاشت. بنابراین به نظر میرسد ترکیه با درک محذورات موجود به ناچار به سمت تجدید نظر در سیاستهای منطقهای خود پیش خواهد رفت.
