دکتر افشار سلیمانی
كارشناس و سفیر پیشین ایران
مرکز بین‌المللی مطالعات صلح –ipsc
رجب طیب اردوغان در انتخابات اخیر توانست بار دیگر رئیس‌جمهور ترکیه شود. پیش از انتخابات نیز ارزیابی‌هایی در خصوص نتیجه انتخابات ترکیه وجود داشت و تردیدهایی نسبت به نتایج قطعی آن نیز بود. اما تصور من این بود که احتمالاً آقای اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه خواهد شد ولی در پارلمان اکثریت مطلق را به دست نخواهد آورد و این اتفاق نیز افتاد اما با توجه به ائتلافی که با حزب افراطی حرکت ملی داشت توانست کنترل مجلس را نیز حفظ کند. با توجه به مشکلاتی که ترکیه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اردوغان چالش‌های زیادی را پیش رو خواهد داشت که البته زمینه‌های آن از سال‌ها پیش وجود داشته و برخی را هم خود وی ایجاد نموده است.
اینکه درمجموع حدود 48 درصد از رأی‌دهندگان به اردوغان و حدود 58 درصد از مردم نیز به حزبش رأی ندادند و تقریباً نصف جمعیت ترکیه هستند پیام مهمی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه به همراه دارد چراکه کیفیت رأی مخالفان اردوغان مرغوب‌تر از کیفیت رأی حامیان وی است چراکه 4 درصد رأی بیشتر اردوغان در شرایطی کسب‌شده است که وی و حزبش قدرت حاکم بوده‌اند و از ابزارهای تبلیغاتی و مؤثر بسیار بیشتری برخوردار بودند و این انتخابات را در وضعیت فوق‌العاده و اضطراری و یک سال و نیم زودتر از موعد مقرر برگزار کردند و همه این عوامل با قاموس دموکراسی ناسازگار است.
بنابراین پیروزی اردوغان در، جنین شرایطی بیانگر این است که در جامعه دوقطبی شده ترکیه یکی از چالش‌های بزرگ اردوغان پاسخگویی به خواسته‌ها و مطالبات مخالفان خود است که نیمی از جمعیت ترکیه هستند درعین‌حال پاسخگویی به حامیانش هم کار ساده‌ای نخواهد بود.
در دوره جدید دیگر تاریخ‌مصرف استفاده از فضای پسا کودتای نافرجام سپری شده و با توجه به وعده‌ای که اردوغان داده است باید وضعیت فوق‌العاده را لغو کند و از اختیارات فراقانونی برخوردار نباشد چراکه اگر به‌مانند گذشته بخواهد ادعا کند که دوره پساکودتا است چندان باورپذیر نیست و به‌اندازه کافی از فضای پس از کودتای نافرجام بهره‌برداری کرده است. اشاره به این نکته هم لازم است که اردوغان به دلایلی انتخابات زودهنگام را برگزار کرد زیرا نگرانی‌هایی مبنی بر کاهش محبوبیت خود و بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و نا موفقیت‌هایی در عرصه سیاست خارجی داشت. از سوی دیگر مرال آکشنر رهبر حزب نوپای خوب ترکیه و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با عدم حمایت از ائتلاف حمایت از عبدالله گل رئیس‌جمهور پیشین ترکیه و از مؤسسان حزب عدالت و توسعه که از سوی همه مخالفان اردوغان موردحمایت بود، ناخواسته به پیروزی اردوغان کمک کرد.
در عرصه داخلی یکی از مشکلاتی که ترکیه با آن روبه‌رو است مشکلات اقتصادی است. اکنون ترکیه با کاهش ارزش پول و رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری مواجه است. طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدتی که در ترکیه برای 2030 تدارک دیده‌اند همگی با چالش مواجه شده است. این معضلات می‌تواند تبدیل به پاشنه آشیل دولت آقای اردوغان شود.
از سویی دیگر در موضوعاتی همچون مبارزه با پ‌ک‌ک و امنیت داخلی مسائل و اختلافاتی وجود دارد. ایشان به‌هرحال تلاش فراوانی کرد که حزب دموکراتیک خلق که نماینده سیاسی کردهای ترکیه محسوب می‌شد، به‌طور کامل با شکست مواجه شود. اکنون برخی از رهبران و اعضای آن در زندان هستند، بااین‌وجود بازهم 11 درصد آرا را کسب کردند و بیش از 60 نفر را به مجلس فرستادند. و شخص صلاح‌الدین دمیرتاش هم به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری توانست هشت درصد آرا مردم را به خود اختصاص دهد. حزب جدید خوب نیز که با رهبری خانم آکشنر نیز پا به عرصه وجود گذاشته است توانست هفت درصد از، رأی مردم را کسب کند و با عبور، از مرز حدنصاب ده‌درصدی حدود پنجاه نماینده به مجلس ترکیه راهی کند. حزب جمهوری‌خواه خلق نیز از اول بزرگ‌ترین مخالف آقای اردوغان محسوب می‌شد، حدود 25 درصد کرسی‌های مجلس را کسب کرد ولی محرم اینجه نامزدش، در انتخابات ریاست جمهوری توانست بیش از 31 درصد رأی مردم را به دست آورد که پیروزی بزرگی برای وی محسوب می‌شود چراکه برای اولین بار بود پا به چنین عرصه‌ای گذاشت و صرفاً چند دوره سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود داشت. با توجه به ترکیب مخالفان حزب عدالت و توسعه و به‌رغم ائتلاف اردوغان با دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی و رسیدن به اکثریت در مجلس همواره شاهد چالش و تنش در مجلس خواهیم بود. هرچند که اردوغان بر اساس قانون جدید به‌عنوان رئیس‌جمهور از اختیارات بیشتری برخوردار خواهد بود. در مسائل داخلی و بین‌المللی در مجلس مسائلی پیش خواهد آمد که اردوغان را قطعاً دچار چالش خواهد کرد. حزب متحد اردوغان یعنی حرکت ملی که حدود 11 درصد آرا را به دست آورده و حدود 50 نفر را به مجلس فرستاد، از اهمیت بسیار بالایی برای حزب عدالت و توسعه برخوردار خواهد بود، اما این احتمال وجود دارد که اردوغان با این حزب نیز دچار چالش شود و حتی سهم خواهی از کابینه از سوی باغچه لی می‌تواند شروع چالش این باشد، ضمن اینکه حزب حرکت ملی که عمدتاً به دلیل مبارزه اردوغان با حزب کارگران کردستان ترکیه و سرکوب کردها در سوریه با وی همراه شده است، درصورت تغییر جهت اردوغان احتمال بروز اختلاف، و شکاف میان این دو وجود دارد.
در عرصه سیاست خارجی اردوغان در ارتباط با مسائل سوریه، عراق، کشورهای خلیج‌فارس، اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل و حتی روسیه و ایران دارای اختلافات و چالش‌ها و البته اشتراکاتی نیز می‌باشد، اما به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها ترکیه قصد قطع و تا حدود زیادی حتی کاهش سطح رابطه با هیچ‌یک از این کشورها را نخواهد داشت و رویکرد توازن بخشی در سیاست خارجی را با استفاده از، مؤلفه‌های قدرت ادامه خواهد داد، صداهای بلند اردوغان در قبال برخی کشورها که با آن‌ها دچار اختلاف می‌شود به معنی ایجاد تنش جدی در روابطش با آن‌ها نیست و با قصد ایجاد بالانس و مصالحه و معامله صورت می‌گیرد.
در کنار مشکلات اقتصادی و مسائل سیاست خارجی، موضوع امنیت ترکیه محور اساسی سیاست‌های اردوغان خواهد بود و در همین رابطه بحث پ.ک.ک و سوریه و عراق در اولویت قرار می‌گیرد، هرچند که بهترین راهبرد برای ترکیه ادامه سیاست کم‌هزینه و کم تنش ماقبل 2013 و پروسه صلح است. چراکه اقدام نظامی، هزینه‌ها را بالا می‌برد ولی امنیت را نه، از سوی دیگر سبب عقب ماندن از گامهای توسعه و برنامه‌های اقتصادی اعلام شده می‌گردد.
ترکیه مناسباتش را با روسیه و ایران با عمق بیشتری ادامه خواهد داد تا از آمریکا امتیازات لازم. را دریافت کند. البته اگر، فشار آمریکا بیشتر شود بر کم و کیف روابط ترکیه با این دو کشور، بی تأثیر نخواهد بود. موضوع پیگیری عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا کماکان بدون چشم اندازروشن ادامه خواهد یافت. راهبردهای اردوغان معجونی از ترک گرایی، ترکیه گرایی اسلام گرایی، سکولاریسم و استفاده ازهر فرصتی برای تثبیت موقعیت خود خواهد بود و ازهم اکنون دراندیشه آینده حزب خود و جانشینش خواهد بود.
کلام آخر اینکه اردوغان باید سعی کند اشتباهات گذشته را تکرار نکند و از تجارب دوره موفق ده سال اول عملکرد خودش بهره برداری کند و به انسجام داخلی و افزایش حامیان خود بپردازد و ازرهگذر جلب رضایت اقشار متوسط جامعه ترکیه بدون ازدست دادن حمایت اقشارزیرمتوسط و مذهبی، کفه دافعه‌اش را نسبت به کفه جاذبه‌اش سبکتر کند و با توان ملی ترکیه، این کشور را به توسعه بیشتر و ملت خود را به رفاه بالاتری برساند برخوردهای تند گذشته پسا کودتای نافرجام را کنار بگذارد و به مطالبات نیز بیشتر پاسخگو باشد و اگر منطقی‌تر از گذشته رفتار کند می‌تواند یکی پس از دیگری با این چالش‌ها به خوبی مواجه شود و به صورت نسبی آن‌ها را رفع کند.
به هر تقدیر دوره جدید با تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی با توجه به وعده‌های اردوغان برای وی و آینده حزب عدالت و توسعه و رهبری آتی آن، نقطه عطفی در تاریخ ترکیه و منطقه محسوب می‌شود و باید رصد ومشاهده کنیم اردوغان در عرصه داخلی و خارجی چگونه ادامه مسیر می‌دهد؟
واژگان کلیدی: ترکیه، چالش داخلی، خارجی، اردوغان، اتحادیه اروپا
