دكتر سیدوفا مشکوه
دکتری اقتصاد سیاسی
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
اقتصاد عراق و عوامل موثر در آن
اگر شناخت مختصری در زمینه اقتصاد عراق داشته باشیم بخش نفت عمده منبع يا درآمد مالي این کشور را تشکیل مي دهد.يعني ۹۵ درصد از درآمدهای خارجی این کشور از طریق نفت تشکیل ميشود. عاملي كه موجب عدم توسعه در بقيه بخش های اقتصاد است. شاه نزدیک به ۱۸ تا ۳۰ درصد بيكاری در اين کشور و درآمد سرانه معادل ۴۰۰۰ دلار در سال هستيم. در سال ۲۰۱۱ استخدام تمام وقت در بخش عمومی نزدیک به ۶۰ درصد از کل استخدام ها را شامل می شود. بخش صادرات نفت شغل خیلی کمی را برای عراقی ها ایجاد کرده است. در عراق شاهد یک اقتصاد دستوری قبل از اشغال کشورشان توسط امريكا بوده ايم كه هر گونه فعاليت خارجي در عراق توسط خارجی ها را ممنوع می کرد. بسیاری از صنایعي شکل گرفته در عراق دولتی بوده و تعرفه های شدیدی بر کالای خارجی وارد کرده اند.
حکومت ائتلافی عراق در سال ۱۳۸۲به سرعت دستور دستورهایی برای خصوصی‌سازی و پیشبرد توسعه اقتصاد را در پیش گرفت تا بتواند با کمک به سرمایه گذاری بخش خارجی بخش‌های صنایع بزرگ عراق را گسترش دهد. در سال ۱۳۸۳ باشگاه پاریس تعهد داد که ۸۰ درصد از بدهی‌های ۴۲ میلیارد دلاری عراق را به کشور اقتصاد ببخشد. اين بزرگترين كمك به اقتصاد نوپاي اين كشور بود تا بتواند از بدهی‌هایی که در دولت هاي قبل حاصل شده فرار کند. كل بدهي هاي عراق معادل در سال ۱۳۸۲ ۱۲۰، میلیارد دلار اضافه شده بود. واحد اصلي پول عراق دینار است. تخمین‌ها و اطلاعاتی نشان ميدهد که چهار سال بعد از حمله به عراق نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر عراقی آواره شدند و دو میلیون از این عراقی ها از کشور خارج شده و ۴ میلیون عراقی امنیت غذایی ندارند. همچنين يك چهارم کودکان دچار سوء تغذیه هستند و یک سوم آب آشامیدنی سالم هم در اختیار ندارند.
یکی از مشکلات در عراق ظرفیت پایین زیرساخت‌ها و نبود اطلاعات و مشخصی برای سازمانها و نهادهای مردم نهاد بین المللی است. اين امر این امکان را به آنان نمي دهند كه در زمینه توسعه و ساخت و زیرساخت و همیاری با مردم عراق مشارکت داشته باشد. از سال ۲۰۱۳ تا كنون خیلی از مددجویان و افراد زیر مجموعه سازمان بین المللی مورد حمله مخالفان ، داعش و افراد مختلف بوده اند. چنانچه شاید ببشتر از ۱۰۰ نفر از مددکاران کشته و بسياري زخمي و گروگان گرفته شده اند.
صنایع عراق خیلی نزدیک و مرتبط با صنایع نفتی هستند و بیشتر مبني بر پالایش نفت و مواد شیمیایی کود است. معمولا این صنایع از بودجه و سرمایه گذاری دولتی برای صنایع زیربنایی استفاده می‌کند. صنایع عمده عراق صنایع نفت، صنایع شیمیایی، منسوجات، پارچه، فرآوری چرم، صنایع غذایی، کالای ساختمانی، ترکیبات شیمیایی، صنایع فرآوری، کود، فرآوری ساخت فلز و.. است. نرخ رشد تولیدات صنعتی عراق در سال ۲۰۰۷ نزديك به ۴ درصد بود دولت به رتبه ۱۰۱ را در رشد تولید در بين کشور های جهان داشت. منابع طبيعي عراق شامل نفت، گاز طبیعی، فسفات و سولفات است.
فرصت هاي همكاري مرزي ايران و عراق
در عراق صنعت گردشگری به خاطر وجود اماکن مقدسه شیعه جایگاه قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. با توجه به آمار دولت جمهوری اسلامی ایران بالغ بر یک میلیون و دویست هزار زائر ایرانی از طریق مرزهای آبی، خاکی و هوایی غیر از کشور عراق عمل می آورند. همچنين با توجه به این داده ها و گستردگی مرزی با کشورهای جمهوری عراق داریم، شاخص بالای بیکاری در استان های غربی ايران به این نتیجه می رسیم که يكي از راههای افزایش روابط توسعه و گسترش بازارچه مرزی است. با توجه به اطلاعات اقتصادي از کشور عراق این نکته را گوشزد می توان كرد که کشور عراق دارای ساختار و تکنولوژی تولید مشخص نیست و بیشتر وابسته به كشورهاي غربي است.
در واقع با توجه به شهرک های صنعتی در استان های همجوار و همراهی و کمک به گسترش تولیدات صنعتی و همراهي با صادرکنندگان ايراني می توانند بخش قابل توجهی از بازار را در قبضه کنند. امروزه با توجه به تفاوت ارزی بین دو کشور این امر می تواند کمک و مشوقي برای صادرکننده های باشد. صادرکننده های ايراني نيز مي توانند با افزایش تولید و صادرات مناسب به کشور عراق هم در ارزآوری کشور و هم در گسترش تولیدات و محصولات مورد نیاز کشور عراق و اشتغال بالقوه در استان هاي مرزي موفق شوند. فقط باید نكاتي را مد نظر قرر دهيم. باید حتما از بازار های بومی را از بازارهای مرزی جدا کنیم. يعني اجازه حضور افراد و تجار عراقی را تا جای امکان در بازار های بومی ندهیم. چنین حضور این افراد و قابلیت توان خرید و تبدیل دلار به ارز داخلی دارند، موفق به خرید ميشوند و موجب عدم تعادل در بازارهای بومي ميشوند و بازار های بومی را دچار خلع مواد اولیه می کنند. این امر می تواند موجب فشار بر افراد بومی در استان های همجوار باشد. لذا میتوانیم با تشکیل بازارچه های مرزی و تأمین کالاها از طریق استان های معين همجوار استان های مرزی توسعه صنعتی، اشتغال، در اختیار قرار دادن کالاها با قیمت مناسب در اختیار تجار عراقی ودر نهايت گسترش و پیشرفت و حضور صنایع ایران در خاک عراق (که در درازمدت منفعتی هم برای کشور عراق دارد) را شاهد باشیم.
واژگان کلیدی: اقتصاد، عراق ، فرصت ، همكاري مرزي ،
