فرهنگ سیاسی مانعی بر گسترش دموکراسی و اصلاحات در عربستان

محمد خادمی

مرکز بین‌المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد:

وجه مشترک حکومت‌ها در خاورمیانه حاکمیت فردی و دیکتاتوری، فقدان احزاب و یا محدود بودن احزاب سیاسی، فقدان پارلمان منتخب و یا پارلمان‌های فرمایشی و فقدان آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی است. برخی تحلیل­ها، تحولات اخیر خاورمیانه عربی را نتیجه انباشت مطالبات مردمی، دیکتاتوری و اختناق حاکم، فساد موجود در دستگاه حاکمه عنوان می­کنند. در کشورهایی که تاکنون تحول رخ داده است و یا برخی اصلاحات سیاسی صورت گرفته است حاکمان به شدت در برابر جنبش‌های اعتراض مردم مقاومت کرده و صرفاً تحت فشار تظاهرات و اعتصابات از قدرت کنار کشیده‌اند. با توجه به زمینه‌های تحول در سایر کشورها از جمله دیکتاتوری، اختناق، فساد، فقر و نارضایتی‌های عمومی و نیز بیداری نسل جدید کشورهای خاورمیانه به نظر می‌رسد سایر کشورهای منطقه نیز دیر یا زود دچار تحول خواهند شد که این تحول اگر با شروع اصلاحات اساسی در زمینه­های سیاسی و اجتماعی همراه نباشد منجر به انقلاب­های مردمی و سرنگونی رژیم­های حاکم خواهد شد. یکی از مهمترین کشورهایی که در منطقه خاورمیانه تاکنون شاهد اعتراضات گسترده و سراسری مردمی نبوده، عربستان سعودی است. موضوع مهمی که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می­شود بحث فرهنگ سیاسی و تاثیری است که این عامل در عدم گسترش دموکراسی در عربستان به جای گذاشته است.

واژگان کلیدی: عربستان، فرهنگ سیاسی، اصلاحات، موانع توسعه سیاسی.

تحلیل رخداد:

نظام‌های سیاسی منطقه خاورمیانه با استثنائاتی، در اشکال رژیم‌های سلطنتی و یا جمهوری‌های مادام‌العمر و براساس منافع کوتاه مدت و فوری قدرت‌های بزرگ از حمایت خارجی برخوردار هستند. در این نوع رژیم‌ها، شخص حاکم به طور معمول برای تصمیمات مهم کشوری تنها با افراد معدودی از خاندان حاکم مشورت می­کند و مردم نقش چندانی در جریان تصمیم­سازی­ها و حتی اجرای آن­ها ندارند. در یک دهه اخیر بحث­های زیادی درباره توسعه و دموکراسی در خاورمیانه صورت گرفته است و ضرورت اصلاحات در خاورمیانه به­ویژه پس از 11 سپتامبر مورد تاکید قرار گرفت. در این میان یکی از بحث­های اصلی، موانع گسترش دموکراسی در این منطقه بود و عواملی در سطوح مختلف از جمله سطح داخلی و منطقه­ای تا سطح بین­المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میان به اعتقاد نگارنده یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر گذار به دموکراسی در کشورهای خاورمیانه به ویژه عربستان، فرهنگی است. در منطقه‌ی خاورمیانه به طور عام و در این کشور به طور خاص، شهروندانی وجود دارند که اندیشه‌ای دموکراتیک را با خود حمل می‌کنند ولی همین افراد در رفتار و خلقیات و ارتباط با محیط اجتماعی به شدت رفتارهای اقتدارگرایانه و قبیله‌ای دارند[1].

عقیده برخی صاحبنظران مسایل خاورمیانه بر این است که فرهنگ سیاسی در عربستان، دارای خصایص و ویژگی‌های منحصر به فردی است که تثبیت یک نظام سیاسی دموکراتیک کارآمد را غیر ممکن می‌سازد. بدین معنی که ساختارهای فرهنگی موجود در این جامعه اعم از فرهنگ پدرسالاری، استبدادی، سلسله مراتبی و اقتدارگرا در تقابل با مفهوم دموکراسی هستند که خود نتیجه‌ی تقابل سنت و مدرنیته در این کشور است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جامعه که مورد توجه شرق‌شناسان نیز قرار گرفته است، فرهنگ پدرسالاری، پدر شاهی و قبیله‌ای حاکم بر مردم این سرزمین است. رهبران سیاسی این کشور، اختیاراتی مافوق قانون اساسی دارند و در مقابل اختیارات و وظایفشان نیازی به پاسخگویی در مقابل مردم و نمایندگان نمی‌بینند. همانطوری که برخی کارشناسان بیان می‌دارند؛ مفهوم فرد و فردگرایی در خاورمیانه به طور ریشه‌ای مورد توجه قرار نگرفته است که نمونه‌ی آشکار آن نظام سیاسی عربستان است که مبتنی بر فامیل و قوم و گروه خاصی است و بر پایه‌ی بینش این نوع نظام‌های سیاسی، گسترش دموکراسی می‌تواند تهدیدی بر موقعیت ممتاز خانوادگی آن‌ها در کشورشان باشد[2]. بازیگران سیاسی همواره بر اساس هویت خانوادگی از هم تمییز داده می‌شوند و اقتدار سیاسی حتی در بیرون از خانواده اغلب پدرسالارانه است، بنابراین در همه جا شاهد ساختاری اقتدارگرا می‌باشیم که مانع از بروز تجلیات دموکراسی چه در سطح خرد، و چه در سطح کلان می‌باشد.

از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی شهروندان این کشور نیز متاثر از فرهنگ سیاسی کلی حاکم بر عربستان چندان تمایلی تاکنون برای مباحث حقوق بشری و آزادی­های فردی و اجتماعی از خود نشان نداده ­اند. نگاه توده‌ها در نظام سیاسی-اجتماعی عربستان، از پایین به بالاست و یکی از مهمترین خواسته­های توده­های این کشور کسب امنیت و رفاه اقتصادی است. این نگاه، حتی در میان قشر علمی و نخبگان فکری عربستان وجود دارد. البته این مهم؛ اثرپذیری مستقیم از نوع ساختار سیاسی حاکم بر این کشور دارد. از زمان تاسیس حکومت عربستان، این حکومت از اقتدارگراترین و محافظه کارترین حکومت‌های سلطنتی در خاورمیانه عربی بوده است. نظام سیاسی عربستان از بدو شکل گیری، براساس پدرسالاری سیاسی و مذهبی بوده و تا به امروز تداوم یافته است. بی‌تردید ساختار قبیله‌ای و عشیره‌ای در شبه جزیره عربستان بر رابطه میان مردم و حاکمان تاثیرگذار بوده است. در طول تاریخ اغلب حکومت‌هایی که در شبه جزیره عربستان بر سر کار آمده‌اند ارتباط حاکم با مردم را همچون رابطه ارباب و رعیت تعریف کرده و برای استمرار قدرت و حفظ خویش کمترین حق را برای شهروندان و یا به تعبیر خود «رعیت» در نظر گرفته‌اند. ویژگی‌های اینگونه نظام‌های سیاسی-قبیله‌ای را می‌توان به این ترتیب برشمرد: 1- ذهنیت فرمانبرداری مردم و توجه اندک به حقوق سیاسی؛ 2 گوناگونی هویت‌ها و فرهنگ‌های قبیله‌ای؛ 3- تمرکز نظام تصمیم‌گیری سیاسی دریک یا چند قبیله[3].

عربستان حکومتی برآمده از سنت های قبیله ای و خانوادگی است و در شرایط کنونی منطقه و جهان که به دلیل رشد آگاهی های اجتماعی و سیاسی مردم و مطرح شدن مطالبات آنان، حکومت ها چاره ای جز پاسخ گویی ندارند، حکومت عربستان در کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت محکوم به تغییر یا اصلاحات اساسی است. عربستان یکی از معدود کشورهایی است که ابتدایی ترین حقوق شهروندان بخصوص زنان و اقلیت ها را نادیده گرفته و آزادی های مدنی دراین کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد. اصلاحات در کشوری با شرایط عربستان ضرورتی غیرقابل انکار اما عدم وجود سازوکارهای موثر و فقدان نهادهای مدنی و از سوی دیگر عدم توانایی حاکمیت در ایجاد ظرفیت هایی برای رشد فرایند اطلاحات در یک بستر منطقی و طبیعی و عدم گسرتش فرهنگ سیاسی مردم­سالار و رشد نهادهای مردمی در این کشور تاکنون مانع اصلی در گسترش اصلاحات و برقراری نظامی مردم­سالار داشته است.

در چند دهه اخیر به خاطر تغییر و تحولات اجتماعی در عرصه‌های آموزشی، ارتباطی، شهرنشینی و مانند آن طبقه متوسط جدید در جامعه عربستان به لحاظ کمی و نیز کیفی رشد فزاینده­ای داشته است. از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به ویژه از دهه ۱۹۹۰ به این سو، این طبقه، حکومت سعودی را با چالش‌ها و انتقادات سیاسی و اجتماعی مهمی روبه رو کرده است، این چالش‌ها از یک سو به گسترش آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم نسبت به حکومت، ناکارآمدی‌ها و فساد آن و از سوی دیگر، به پاره ای اصلاحات سیاسی هرچند محدود منجر شده‌اند. گرچه اعضا و گروه­های متعلق به این طبقه در عربستان یک پارچه نیستند، اما در مورد ضرورت اصلاحات سیاسی، ایجاد نهادهای دموکراتیک، مبارزه جدی با فساد، استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا و مانند آن هم عقیده می‌باشند.

دورنمای رخداد:

موانع و عوامل کندی روند اصلاحات در عربستان را به طور خلاصه می‌توان در این سخن حمزه الحسنی عنوان کرد؛ حمزه الحسن در سخنرانی خود رد مجلس اعیان انگلیستان، چهار عامل را مانع اصلی و باعث کندی اصلاحات در نظام سیاسی عربستان سعودی یاد می‌کند: 1- بافت مسن و قدیمی خانواده سلطنتی که بخش اعظم حکام دارای متوسط سنی 80 سال هستند و نسل محافظه‌کار مذکور در مصدر مراکز اصلی تصمیم‌گیری قرار دارد و با تغییرات مقابله می‌کند. 2- نهادهای مذهبی که در سیاست‌گذاری کشور موثر می‌باشد به طور طبیعی مخالف تغییرات وسیع است. اصلاحات سیاسی، ابتدا باعث کاهش اقتدار و خودمختاری این نهادها و سپس کم‌رنگ شدن ویژگی‌های مذهبی دولت را به دنبال دارد. اصلاحات حالت تفوق و تک صدایی عقاید وهابیت را ضعیف می‌کند و ظهور تکثرگرایی را به دنبال دارد. 3- فرهنگ سیاسی جامعه عربستان سعودی دچار فقر اساسی است و علت آن را باید در حاکمیت و نظارت بلامنازع دولت بر تمامی عرصه‌ها تا سال 1989 دانست. 4- حمایت خارجی از نظام دیکتاتوری عربستان سعودی به ویژه حمایت ایالات متحده آمریکا از حکام در گذشته مانع مهمی برابر توسعه سیاسی کشور بوده است[4].

فارغ از این مباحث آنچه که بایستی درباره آن حرف زد نه لزوم اصلاح و ضرورت آن است بلکه مساله چگونگی انجام اصلاحات و زمان آن است. ساختار حکومتی این کشور به گونه­ای است که مردم در آن هیچ نقشی ندارند. به تبع ساختار دیکتاتورگونه حکومت، موارد نقض حقوق بشر بسیار زیاد بوده و شامل موارد متعددی از قبیل نقض حقوق زنان و کودکان تا حقوق اقلیت­های دینی را دربر می­گیرد. آنچه عربستان را در پیگیری اصلاحات دموکراتیک از دیگر کشورهای منطقه متمایز می‌کند، درجه آسیب‌پذیری کشور در برابر این‌گونه اصلاحات است. به عبارت دیگر، ساختار دولت و فضای اجتماعی عربستان به‌گونه‌ای است که چه ‌بسا انجام اصلاحات بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات، منجر به از هم‌گسستگی سیاسی و اجتماعی و بروز نتایج معکوس و غیرقابل پیش‌بینی شود.