سیاست ترکیه در اقلیم کردستان و آینده سیاسی عراق

محمود کریمی

مرکز بین­المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد: رهیافت ترکیه در قبال اقلیم کردستان تا سال 2008 مبتنی بر «سیاست خط قرمز»[i] بود که بر اساس آن ترکیه مخالف هرگونه استقلال عمل کردها در عراق بوده و رابطه این کشور با اقلیم کردستان از مجرای حکومت مرکزی عراق صورت می­پذیرفت. با تحرکات اخیر ترکیه در شمال عراق و ترافیک دیپلماتیک بین طرفین به نظر می­رسد دیگر سیاست خط قرمز ترکیه در قبال اقلیم کردستان کارائی خود را از دست داده و فصل جدیدی در روابط طرفین ایجاد گردیده است. رابطه نزدیک ترکیه با حکومت اقلیم کردستان، اعطای تابعیت به معاون رئیس جمهور عراق و تنش در رابطه بغداد – آنکارا فرضیه­هایی مبنی بر تضعیف حکومت مرکزی توسط ترکیه، تقویت اکراد و در نهایت تجزیه این کشور را برجسته می­کند. در این راستا به نظر می­رسد سفر پیشروی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایالت متحده آمریکا در ماه فوریه و دستورکار این سفر پیامدهای مهمی برای اکراد بویژه حکومت اقلیم کردستان شمال عراق داشته باشد. بسیاری از کارشناسان این سفر را بسیار مهم ارزیابی کرده و به سفری با طرح حکومت کردی تعبیر کرده­اند. با این اوصاف سوالی که  مطرح می شود اینست ترکیه با تغییر سیاست سنتی خود در قبال کردهای منطقه به دنبال چه هدفی بوده و نزدیکی غیرعادی این کشور به حکومت اقلیم کردستان چه پیامدهایی بر آینده سیاسی و به طور ویژه بر تمامیت ارضی عراق خواهد داشت.  

واژگان کلیدی: سیاست خارجی ترکیه، کردستان عراق، عراق، تجزیه

تحلیل رویداد

ایده استقلال کردستان عراق در مرز ترکیه، وجود اقلیت قابل توجه کرد در ترکیه و نیز تحرکات حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بیش از ربع قرن اخیر از مسایل سیاسی و امنیتی مهم ترکیه بوده و همیشه بر سیاست خارجی این کشور در برابر 3 کشور دارنده اقلیت کرد (ایران، عراق و سوریه) اثر گذاشته است. در واقع مساله کردها به تمامیت ارضی و امنیت ملی ترکیه مرتبط بوده و حل این مشکل اولویت سیاست امنیتی ترکیه بوده و هست. در این راستا ترکیه سیاستی موسوم به خط قرمز در قبال کردهای منطقه اتخاد کرده که مبتنی بر جلوگیری از استقلال و در گذشته خودمختاری کردها بوده است. سیاست ترکیه و 3 کشور دارنده اقلیت کرد تا سقوط صدام مشترک بوده ولی حمله آمریکا به عراق و شکل­گیری منطقه خودمختار اقلیم کردستان شرایط را بگونه­ای دیگر رقم زد. قدرت­گیری شیعیان و اکراد در عراق از یک سو، تضعیف سنی­های مورد حمایت ترکیه از سوی دیگر در فضای سیاسی عراق و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 با رهیافت واقع گرایانه در ترکیه بتدریج سیاست خط قرمز را به حاشیه کشاند. در واقع بخشی از تغییر نگرش به مساله کردها در ترکیه، چه کردهای درون کشور ترکیه و چه کردهای کشورهای اطراف با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ایجاد گردید.

پس از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 سیاست ترکیه مبتنی بر تقویت جمعیت ترکمن کرکوک، جلوگیری از آرمان کردها و نیز تقویت سنی­های عراق بود. ترکیه احساس می­کرد با عدم مشارکت در اشغال عراق و عدم همراهی با آمریکا بازی قدرت را در عراق نوین باخته و روی کار آمدن شیعیان موجب افزایش نفوذ ایران و نیز خودمختاری کردستان موجب تحریک کردهای ناراضی داخلی شده است. ترس ترکیه از آن بود که حکومت خودمختار کرد در عراق، کردهای ناراضی ترکیه و گروه مسلح پ.ک.ک را تقویت نموده و امنیت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ترکیه تا سال 2005 حضور و تحرکی در اقلیم کردستان نداشت ولی از این تاریخ سرمایه­گذاران ترک وارد شمال عراق شده، به طوری که در حال حاضر بیشترین سرمایه­گذاری در کردستان عراق متعلق به شرکت­های ترک بوده و هر روز به فعالیت آنها افزوده می­شود. پس از بهبود رابطه اقتصادی، رابطه سیاسی وارد مرحله جدیدی گردید. سفر 2009 احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به اقلیم کردستان سرفصل روابط جدید طرفین بشمار می­رود. بدنبال این سفر کنسولگری ترکیه در اربیل افتتاح گردید.[1] پس از آن اردوغان و عبدالله گل نیز از شمال عراق دیدار بعمل آورده و در مقابل مقامات اقلیم کردستان نیز بارها به آنکارا سفر کردند. تغییر شکل روابط بگونه­ای است که مسعود بارزانی در قامت رئیس اقلیم کردستان، یکی از میهمانان ویژه کنگره حزب عدالت و توسعه ترکیه در سپتامبر 2012 بود.[2]

اهداف ترکیه از نزدیکی به اقلیم کردستان

اهداف اقتصادی و مساله انرژی: مهم­ترین عنصر اقتصادی که نقش زیادی در بهبود روابط داشته است، مساله انرژی می­باشد. با توجه به اقتصاد روبه رشد ترکیه و نیاز مبرم به انرژی، سیاستمداران این کشور بر آن شدند رابطه نزدیکی با کردستان عراق که دارای ذخایر غنی انرژی است، برقرار نمایند. تحریم نفت و گاز ایران توسط آمریکا، کاهش خرید نفت ترکیه از ایران و نیز عدم تمایل این کشور به وابستگی بیشتر به روسیه، موجب توجه بیشتر به منطقه اقلیم کردستان شده است. از طرفی برای انتقال نفت و گاز به اروپا از طریق خاک ترکیه، منابع غنی انرژی کردستان اهمیت پیدا می­کند. وجود 40 الی 50 میلیارد بشکه نفت و 3 الی 6 تریلیون مترمکعب گاز در کردستان، سود قابل توجهی را با انتقال آن عاید ترکیه می­کند.

وزیر انرژی اقلیم کردستان در کنفرانس انرژی اربیل اعلام نمود که پروژه انتقال نفت روزانه 1 میلیون بشکه از خاک ترکیه در سال 2013 افتتاح خواهد شد. چنین طرح­های جاه طلبانه­ای در مورد گاز نیز وجود دارد. البته این­گونه توافقات و فروش نفت بدون هماهنگی با بغداد صورت گرفته، بطوری که در ماه­های اخیر تنش­هایی را ایجاد نموده و حتی به تبادل آتش بین نیروهای پیشمرگ کرد و نیروهای حکومت مرکزی موسوم به نیروهای دجله شده است.[3]  

علاوه بر انرژی، شرکت­های ترک بیشترین سرمایه­گذاری را در کردستان عراق انجام داده­اند. حجم روابط تجاری ترکیه با کردستان عراق به 8 میلیارد دلار بالغ گردیده است. به نظر نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان نیاز ترکیه به انرژی و از طرف دیگر نیاز کردستان عراق به سرمایه گذاری و کالاهای تولیدی ترکیه مکمل هم بوده و پیش برنده روابط طرفین می باشد.

تضعیف دولت نوری المالکی: حکومت نوری المالکی بعنوان حکومت شیعی تمایل به ایجاد یک حکومت مدرن متمرکز دارد، بطوری که مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی به طور مستقیم در دستان دولت مرکزی باشد. از منظر مالکی حکومت فدارالیسم در عراق موجب از دست رفتن ثبات، ایجاد ضعف، آشوب و تجزیه در عراق شده است. در مقابل کردها و سنیان از این شرایط ناراضی بوده و به دنبال تضعیف جایگاه وی می باشند. ترکیه نیز که بطور سنتی طرفدار سنیان و مخالف قدرت­گیری شیعیان بوده به شکل خودکار در کنار گروه­های ناراضی داخلی قرار می­گیرد. ترکیه در راستای تضعیف نوری المالکی به معاون فراری رئیس جمهور عراق که به اعدام محکوم شده پناهندگی داده و به کرات نوری المالکی را متهم به ایجاد اختلافات قومی می­کند. در مقابل نوری المالکی ترکیه را به دخالت در امور عراق و تجزیه این کشور محکوم می­کند.

اعتراضات اخیر در شهرهای سنی­نشین و حمایت ترکیه از آنها که منجر به استیضاح نوری المالکی در آینده نزدیک شده است نشان از طرح حساب شده ترکیه در قبال عراق و شخص نوری المالکی دارد. بیش از این اردوغان کردها و حزب العراقیه را به تنظیم شکایت­نامه علیه نوری المالکی به اتهام فرقه گرایی و یا طایفه گرایی و ارسال این شکایت به سازمان ملل تشویق کرده بود.

مدیریت مساله کردهای داخل از طریق تعامل با کردستان عراق: پیش از این آنکارا معتقد بود که کنترل کردها از مجرای تهران- آنکارا- بغداد می­گذرد ولی در حال حاضر متقاعد شده مساله مذکور از طریق آنکارا- اربیل- واشنگتن نیز قابل پیگیری است.

در طول سالیان گذشته کردستان عراق در نگاه ترکیه مامن شبه نظامیان پ.ک.ک و عمق استراتژیک این گروه بوده است ولیکن امروز حکومت اقلیم کردستان به نوعی بخشی از حل بزرگترین مشکل امنیتی ترکیه بشمار می­رود. بارزانی همواره به گروه­های جدایی طلب کردی هشدار می­دهد از اسلحه استفاده نکنند و به گفتگو رو بیاورند. تا حدی که بارزانی اجازه سرکوب پ.ک.ک را در درون کردستان عراق می­دهد. در واقع بارزانی ابتدا به دنبال ایجاد امنیت و تثبیت موقعیت خود در اقلیم کردستان بوده و سپس به دنبال وارد شدن به مساله کردهای خارج از عراق می­باشد. حزب قانونی کرد صلح و دموکراسی (ب.د.پ) و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ترکیه از ورود بارزانی به حل مساله اکراد هشدار داده و اقدام وی را به جانبداری از آنکارا قلمداد می­کنند. هر چند بارزانی در سال­های گذشته خود را بعنوان یک کرد دلخواه ترکیه معرفی نموده ولی سیاستی که وی در قبال کردهای سوریه اتخاذ کرده است، نظر ترکیه را بر نمی­تابد.

نهایتاً به نظر می­رسد ترکیه با تقویت روابط خود با کردها می­کوشد میزان اثرگذاری پ.ک.ک را در ترکیه کم کرده و راه میانه­ای برای پایان دادن پ.ک.ک در عراق فراهم آورد و این در شرایطی است که دولت مرکزی عراق در وضعیت اثرگذاری کمتری برخوردار و ترکیه بر این باور است که کردها امروزه در موقعیتی قرار دارند که می توانند اثربخشی بیشتری داشته باشند.

جلوگیری از نفوذ ایران: دومین عرصه تغییر سیاست ترکیه در قبال اقلیم کردستان عراق مساله ایران می باشد. 2 کشور رقیب و قدرت منطقه­ای در سوریه و عراق بشدت رقابت می­کنند. پس از سرکوب صدام، ایران در حکومت مرکزی نفوذ قابل توجهی داشته و در اقلیم کردستان رابطه مناسبی با طالبانی دارد. در مقابل ترکیه با بارزانی و سنیان ناراضی عراقی رابطه نزدیکی ایجاد نموده و به دنبال تضعیف نفوذ ایران می­باشد. در چنین فضایی یک اقلیم کردستان امن و باثبات طرفدار ترکیه، دور از ایران و مخالف حکومت مرکزی بغداد به یک اتحاد طبیعی با ترکیه وارد می شود.

اقیلم کردستان عراق نیز به دلایلی همانند رهایی از محدودیت جغرافیایی، نیاز به سرمایه خارجی، ایجاد موازنه و تعدیل حکومت مرکزی، تاثیر بر سرنوشت کردهای ترکیه و انتقال انرژی از خاک ترکیه ملاحظاتی در روابط خود با ترکیه دارد. شاید این گفته نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان این وضعیت را بهتر توصیف نماید. وی در مصاحبه با تایم گفته است: «ما یک در امید داریم که آن ترکیه است، اگر این در امید بسته شود ما توسط حکومت بغداد محاصره خواهیم شد».

تاثیر رابطه ترکیه و اقلیم کردستان بر آینده سیاسی عراق

رفتار ترکیه با کردستان عراق در سال­های اخیر به مثابه رفتار با یک حکومت مستقل بوده است. این نوع رفتار بیشتر در سفر مقامات ترک به اقلیم کردستان نمود پیدا می­کند. سفر احمد داوود اوغلو وزیر خارجه بدون اطلاع حکومت مرکزی عراق در سال 2012 به اربیل و کرکوک و نیز سفر وزیر انرژی ترکیه تانر ییلدیز به اربیل اعتراض شدید بغداد را بدنبال داشت. نوری المالکی این نوع رفتار با اقلیم کردستان را همانند رفتار با یک دولت مستقل ارزیابی نمود و ترکیه را تهدید به تجدید نظر در روابط نمود. متقابلاً بارزانی در آوریل 2012 به ترکیه سفر کرده و در این دیدار با نخست وزیر، رئیس جمهور، وزیر خارجه و مهم­تر از همه با رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) دیدار کرد. پس از برگشت چند روز بعد بارزانی حکومت مرکزی را تهدید به ایجاد رفراندوم برای استقلال کرد.

تغییر در رویکردهای ترکیه در قبال عراق و اقلیم کردستان به طور ویژه در یک سال گذشته صرفاً محدود به حمایت از طارق الهاشمی و نزدیکی به کردستان عراق نبوده، بلکه ترکیه افق بلندتری را مد نظر گرفته تا بتواند در ساختارهای سیاسی و حکومتی عراق تاثیرگذار باشد. نزدیکی غیر منتظره ترکیه به کردستان عراق، تحریک سنیان علیه حکومت مرکزی توسط ترکیه، سخنان نوری مالکی در مورد تلاش اردوغان برای تجزیه این کشور و در نهایت مذاکرات چند روز گذشته دولت ترکیه با عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک و اعلام موفقیت این مذاکرات درباره خلع سلاح پ.ک.ک همگی نشان از تحولاتی جدی در زیر پوست منطقه دارد. ترکیه سعی داشته با استفاده از پتانسیل کردهای عراق که خود در تنشی شدید با دولت مرکزی این کشور به سر می­برند، از یک سو زمینه تحقق طرح های دیرپای خود برای تقسیم عراق بر اساس خطوط فرقه­ای و مذهبی را پیگیری کرده و از سوی دیگر، از خطر تحرکات گروه کرد «پ ک ک» علیه خود بکاهد.

در این میان مرگ مغزی جلال طالبانی بعنوان رئیس جمهور و فرد مورد وثوق گروه­های مختلف عراقی می­تواند فاصله بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی را بیشتر کرده و به بروز مشکلات و تنگاها در عرصه سیاسی عراق منجر گردد. در اقلیم کردستان نبود طالبانی موجب تقویت موضع رقیب سرسخت وی بارزانی شده و در واقع موازنه را به نفع آنکارا- اربیل تغییر می­دهد. از طرفی نوری المالکی حامی نزدیک خود را که هم بین سنیان، شیعیان و کردها مقبولیت داشته، را از دست داده است.

دورنمای رویداد

در نظر سیاستمداران ترک، کردستان عراق مستقل در آینده نزدیک یک واقعیت غیر قابل انکار بوده لذا ایجاد رابطه نزدیک و استفاده از نفوذ اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و تلاش برای وابسته کردن اقلیم کردستان در آینده می­تواند جای پای محکمی برای ترکیه ایجاد نماید. از طرفی استقلال کردستان عراق می­تواند همسایه قدرتمند جنوبی ترکیه را تجزیه نموده و زمینه ایجاد سلطه و نفوذ ترکیه را فراهم نماید.

مذاکره ترکیه با پ.ک.ک و سفر آتی اردوغان به آمریکا با دستورکار کردی این فرضیه را برجسته نموده است که ترکیه سیاست خط قرمز را کنار گذاشته و می­خواهد با امتیاز دهی به کردها مساله مهم امنیتی خود را حل نموده و علاوه بر این از پتانسیل کردها بر علیه کشورهای منطقه بویژه عراق استفاده نماید. لذا بنظر می­رسد در چنین شرایطی با توجه به غیبت جلال طالبانی از صحنه سیاسی عراق، تظاهرات سنی­ها علیه حکومت مرکزی و استیضاح نوری المالکی در آینده نزدیک فرضیه تجزیه عراق در چنین شرایطی برجسته می­شود. در نهایت می­توان گفت ترکیه بازی بسیار خطرناکی را در منطقه شروع کرده که هنوز بازنده و برنده آن مشخص نیست ولی حتم یقین آنکه کنترل کردهای داخل ترکیه در صورت حضور اقلیم کردستان مستقل و توسعه یافته به خاطر منابع غنی انرژی بسیار سخت خواهد بود.