مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

خاورمیانه و فساد ساختاری

اشتراک

ابراهیم اخلاصی

پژوهشگر و نویسنده

مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc

خاورمیانه عرصه سیاسی اقتصادی پیچیده ای دارد و وقایع آن در یک پروسه تاریخی و بطور دائمی باعث جلب توجه جهانیان بوده است.  مسائل مختلف در حوزه های متنوع باعث شده است تا هر روز چهره  جدیدی از خاورمیانه نمایان شود، منازعات قومی و مذهبی گسترده، پدر سالاری و پدر سالاری جدید، صورت های متفاوت سلفی گری، چالش های هویتی و البته کرامات خدشه دار و درد کشیده را نیز باید به سوابق خاورمیانه ضمیمه نمود.

وجود فساد ساختاری در بسیاری از حکومت های موجود در خاورمیانه جدید را باید یک بلای خانمانسوز و شمایلی کهنه و نو از خاورمیانه و شمال آفریقا دانست که البته حکام این بلا را می شناسند، اما جرات پرداختن به آن را در خود نمی بینند. زیرا درمان اساسی آن مستلزم زیر و رو نمودن بسیاری از ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی اقتصادی ست.

کشورهای نفت خیز خاورمیانه با وجود فراوانی ذخائر زیر زمینی و ثروت بیکران، دارای ساختار عمودی قدرت سیاسی هستند که شاخص های دموکراسی و حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورشان را با روند کاهشی روبرو ساخته است.  لکن فساد ساختاری هر روز سیر صعودی دارد، دولتمردان این منطقه تمایل دارند با فساد مبارزه کنند لکن سئوال اصلی آن است که چرا نمی توانند؟   

  فساد بد و فساد دولتی بدترین نوع آن است. زیرا این نوع از فساد  می تواند عرصه های بی شماری را پوشش قرار دهد و مانع پیشرفت و توسعه هر کشوری شود، آزادی های مشروع را  دچار محدودیت نماید و خللی سخت و موانعی دشوار در مسیر اداره کشورها بوجود آورد.

اندیشمندان اقتصادی و علمای اقتصاد سیاسی ایجاد ساختار های ضد فساد را راه علاج این دسته از کشورها می دانند که تلاش می شود این پنج الزام و پیش شرط مورد اشاره قرار گیرد: 

الف: یکی از مهم ترین نقایص سیاسی را می توان عدم شکل گیری احزاب  قوی و مستقل در کشورهای خاورمیانه دانست . زیرا فعالیت و پاسخگویی احزاب و گروه ها می تواند از نابسامانی و آشفتگی های سیاسی اجتماعی جوامع بکاهد و این امر در راستای اصلاح قوانین و اختیارات قانونی و در چارچوب نظام حکمرانی خوب  قابل تحقق است.  لذا وجود احزاب واقعی، مستقل و فارغ از فشار قدرت می تواند نخستین  ویژگی  یک ساختار ضد فساد در کشورهای خاورمیانه باشد. 

ب: وجود رسانه های نقاد و آگاهی بخش را باید دومین ویژگی یک ساختار ضد فساد دانست که می تواند با پدیده پیچیده فساد مقابله نماید که بخشی از آن در ایجاد دانایی و ترویج دهندگی شفافیت در راستای کاهش فساد تبلور پیدا می نماید.  رسانه های مستقل و فارغ از فشار قدرت می توانند  در راستای تقویت پاسخگویی در حوزه مبارزه با فساد بسیار موثر باشند و این امری اجتناب ناپذیر است.

پ: ایجاد محیط های اقتصادی معین مبتنی بر سیستم عرضه و تقاضا با کنترل اندک و در حد ضرورت دولت می تواند زمینه ساز ایجاد یک بازار غیر متمرکز گردد که امکان رقابت را افزایش و دخالت دولت ها را کاهش می دهد. از جمله ویژگی های موثر این بازار در مقابله با فساد می توان به غیر دستوری بودن آن اشاره نمود که منجر به گسترش عرضه و تقاضا و اتخاذ تصمیمات رضایتبخش  خواهد گردید.  لذا وجود اقتصاد آزاد و رقابتی از ضرورت های ساختار ضد فساد بشمار می رود.

ت: وجود یک اپوزسیون قوی و همسنگ با قدرت حاکم در هر کشوری می تواند بعنوان یکی از مکانیزم های  موثر و مناسب در نقد، بازخوانی، ارزیابی و مرور عملکرد دولت ها عمل نماید که  بخش مهمی از ساختار ضد فساد در هرکشوری محسوب می گردد و عاملی مطلوب در امر مبارزه با پدیده پیچیده فساد قلمداد گردد.

ث: اولویت یافتن منافع ملی بر اهداف خاص جریانات وگروه های ذی نفوذ در عرصه های  سیاسی اقتصادی در کشورهای مختلف خاورمیانه می تواند از نکات مهم دیگر باشد. مفهوم ساده این مهم آنست که سیاست های  اصولی و متعادل می بایست به قانون، قاعده، ماده و تبصره تبدیل گردد و اهداف سودجویانه را به صفر تقلیل دهد. لذا اولویت یافتن منافع ملی و عمومی در عرصه عمل و حذف  گروههای ذی نفوذ را باید یکی از اهداف و فوریت های ساختار ضد فساد در هر کشوری دانست.

زنگ خطر برای حکام خاورمیانه و شمال آفریقا را باید سرعت تحولات جهانی و شکل گیری مکانیزم های نوین در عرصه حکمرانی دانست، این دولت ها زمانی می توانند به داشتن یک حکمرانی قابل قبول در کشورشان ببالند که قادر باشند در سایه برابری در مقابل قانون، پاسخگویی،  اثر بخشی و کارآمدی، تضمین مشارکت سیاسی و همچنین مبارزه با فساد در بستر توسعه سیاسی و حفظ کرامات انسانی قدم بردارند.

جمله  زیبای دیوید هیوم پایان بخش این نوشتار خواهد بود: یک نظام سیاسی خوب با چنین پیش فرضی شکل می گیرد و درست می شود که  اگر مسئولان آن فرومایه، دزد و نابکار باشند نیز نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند.

 کلید واژه ها: جهانی شدن, حکمرانی ,خوب, قانون, کرامت انسانی، پاسخگویی, شفافیت, فساد ساختاری, دیوید هیوم

مطالب مرتبط