مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

تحولات و روند توسعه فرهنگی چین

اشتراک

دکتر گلناز سعیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

چکیده

فرهنگ روح کشور و ملت و روح حاکمیت ملی است. بدون شکوفایی و توسعه فرهنگ سوسیالیستی، مدرنیزاسیون سوسیالیستی وجود نخواهد داشت. 

چین سابقه طولانی در اداره جامعه از طریق سیاست های فرهنگی دارد. سیاست‌های فرهنگی کنونی آن به‌عنوان تکامل فرهنگ چین از دوران مدرن و همچنین تحت تأثیر توسعه سیاسی و اقتصادی خود چین و محیط فرهنگی بین‌المللی شکل گرفته است. این مقاله روند توسعه فرهنگی چین (پس از سال 2001 با الحاق چین بهWTO ) را از منظر تاریخی مرور می‌کند، و همچنین به طور سیستماتیک به مکانیسم شکل‌گیری، ساختار عملیات، محتوای اصلی، جهت‌گیری ارزش و جهت‌گیری سیاست فرهنگی فعلی می پردازد. هدف ما بررسی تحولات و روند توسعه فرهنگی چین و درک توسعه و ویژگی های سیاست های فرهنگی چین است.

واژگان کلیدی:چین ,فرهنگ,توسعه,مکانیسم ,شکل گیری,سیاست فرهنگی

مقدمه

فرهنگ منشأ و اساس قانونمندی جامعه بشری است. فرهنگ یک نظام هنجاری است که از خانواده و مالکیت خصوصی سرچشمه می گیرد. پس از تأسیس نهاد کشور، این ماهیت هنجاری به سیاست‌های فرهنگی تبدیل شد. چین یک سنت تاریخی برای اداره زندگی فرهنگی مردم از طریق سیاست های فرهنگی دارد. سیاست فرهنگی چین به عنوان یکی از سازوکارهای مهم حکمرانی ملی، نوعی اراده قدرت است که نه تنها جهت گیری عمدی دولت چین نسبت به کشور را نشان می دهد، بلکه درک فعلی چین از فرهنگ را نیز منعکس می کند.

توسعه سیاست فرهنگی چین نه تنها متاثر از سنت های فرهنگی چین است، بلکه از محیط سیاسی و اقتصادی چین و جهانی شدن نیز شکل گرفته است. در طول 5000 سال گذشته، چین یک الگوی فرهنگی منحصر به فرد را شکل داده است. در عصر محوری تمدن بشری، دستاوردهای فکری ایجاد شده توسط «لائوزی» و کنفوسیوس هنوز عمیقاً در ارزش‌ها و سبک زندگی چینی‌ها ریشه دارد و به عواملی مقاومت ناپذیر برای تدوین سیاست فرهنگی چین تبدیل شده است. حتی تا حدودی، هرگونه مقاومت در برابر این سنت فرهنگی، منجر به شکست سیاست های فرهنگی در تاریخ می شود.

مجموعه ای از رویدادهای تاریخی تجربه شده توسط چین بر شکل فرهنگ چینی و توسعه سیاست های فرهنگی تأثیر گذاشته است. هنگامی که جمهوری خلق چین در سال 1949 تأسیس شد، چین دستخوش تغییرات اساسی شده است. سیاست های درهای باز که در سال 1979 آغاز شد، نه تنها اقتصاد چین را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد، بلکه باعث ایجاد یک سری تغییرات و نوآوری ها در سیاست های فرهنگی شد. انعکاس سیاست های درهای باز چین در توسعه سیاست های فرهنگی در واقع بازتاب محلی سازی شده از جهانی شدن است.

در دوران مدرن، تمدن غرب تاثیر زیادی بر فرهنگ چین گذاشته است. برای مثال در سال 2001، چین به سازمان تجارت جهانی پیوست و دولت به تدریج شروع به باز کردن بازار فرهنگی و تعمیق اصلاحات سیستم فرهنگی چین کرد و با توجه به مجموعه ای از سیاست های برنامه ریزی و ارتقای صنعت فرهنگی و خلاق، صنعت فرهنگی چین توسعه سریعی را تجربه کرده است.

با رشد اقتصاد چین و اهمیتی که دولت چین به صنعت فرهنگی خود می نگرد، محققان بیش از پیش توجه خود را به سیاست های فرهنگی چین آغاز کرده اند. مطالعات موجود بر تحولات و روند توسعه فرهنگی و تحلیل برخی از جنبه های سیاست فرهنگی چین کار می کنند. 

سیر تحول سیاست فرهنگی: از منظر تاریخی

سیاست فرهنگی معاصر چین از سال 1978، از زمانی که چین اصلاحات باز را آغاز کرد، تغییرات چشمگیری را تجربه کرد. بر اساس نقش و جایگاه سیاست های فرهنگی، می توان گفت که سیاست فرهنگی چین چهار دوره را تجربه کرد.

از سال 1949 تا 1956، سیاست فرهنگی معاصر چین اولین گذار را تجربه کرد، یعنی از سیاست فرهنگی دموکراتیک جدید به سیاست فرهنگی سوسیالیستی. در سال 1949 وزارت فرهنگ تأسیس شد که این مرجع مدیریت فرهنگی کشور محسوب می شود. از آن زمان، چین شروع به اجرای یک سیاست فرهنگی دموکراتیک جدید کرد. در سال 1956، شرکت های فرهنگی خصوصی در سراسر کشور تحول سوسیالیستی را دریافت کردند، به طور خاص، مشارکت های دولتی-خصوصی را اجرا کردند و مالکیت خصوصی تولید فرهنگی را حذف کردند. سیاست بعدی پایان سیاست فرهنگی دموکراتیک جدید را اعلام کرد. از ویژگی های سیاست فرهنگی چین در این دوره، لغو تدریجی نظام فرهنگی و سیاست فرهنگی کومینتانگ چین در دوران مدیریت آن و ایجاد سیاست فرهنگی جدید تحت رهبری حزب کمونیست چین بود. در برخورد با امور فرهنگی بین‌المللی، دولت چین در آن زمان سیاست خارجی «یک جانبه» را در قبال اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی به اجرا گذاشت.

ساخت ذهنیت سیاست فرهنگی معاصر

پس از سال 1957، چین شروع به تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی سوسیالیستی کرد. تا سال 1978 مبارزه طبقاتی در ایدئولوژی به محتوای اصلی سیاست فرهنگی در این دوره تبدیل شد. جنگ سرد تأثیرات مهمی در زمینه فرهنگی و ایدئولوژیک چین گذاشت. در آن زمان، سیاست «تکامل مسالمت آمیز» که ایالات متحده در قبال چین اعمال کرد و شکاف ایدئولوژیک بین چین و اتحاد جماهیر شوروی نیز باعث شد که دولت چین مبارزه طبقاتی را در زمینه ایدئولوژیک به عنوان هسته اصلی سیاست های فرهنگی اتخاذ کند. «انقلاب فرهنگی» که در سالهای 1966 تا 1976 رخ داد، نمونه بارز ایدئولوژی افراط گرایی در این دوره بود. در دسامبر 1978، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین سومین جلسه عمومی کمیته مرکزی یازدهم را برگزار کرد که تمرکز دولت را از “مبارزه طبقاتی” به “ساخت و ساز اقتصادی” تغییر داد.

ایجاد یک سیستم اقتصادی بازار

در این دوره، سیاست فرهنگی چین دومین مرحله انتقالی خود را همراه با آمادگی برای ایجاد یک نظام اقتصادی بازار تجربه کرد. در سال 1979، چین شروع به اجرای اصلاحات و گشایش کرد. پس از آن، بازار مصرف فرهنگ عامه و سرگرمی در شهرهای بزرگ ساحلی چین ظاهر شد. جوانان به شهر بازگشتند و مسائل جدیدی را در مورد تقاضای اشتغال در مقیاس بزرگ مطرح کردند. در این زمینه جدید، دولت چین شروع به کاهش مقررات بازار فرهنگی کرد و به تدریج بازار سرگرمی را باز کرد. به عنوان مثال، سرمایه فردی و سرمایه اجتماعی مجاز به ورود به بازار خرده فروشی روزنامه ها و مجلات و راه اندازی مکان های سرگرمی و کتابفروشی (1980) برای حل فشارهای اشتغال اجتماعی بودند. در همان زمان، دولت چین سیاست بازار نمایش فیلم را تعدیل کرد و به افراد اجازه داد تا برای نمایش فیلم در مناطق روستایی قرارداد ببندند (1990). در آوریل 1985، دفتر کل شورای دولتی چین “گزارش آمار صنعت سوم توسط دفتر ملی آمار” را ارسال کرد که شامل آموزش، فرهنگ و پخش در رده آماری صنعت سوم است. این اولین سند سیاستی دولت چین است که ویژگی‌های تعهدات فرهنگی را تعریف می‌کند و نشانگر گسترش اصلاحات و گشایش در صنعت تولید و خدمات فرهنگی است. در سال 1992، چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تصمیم به اجرای اصلاحات نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی گرفت. در همان زمان، دولت سیاست «استفاده از فرهنگ برای ایجاد صحنه و اقتصاد برای خواندن اپرا» را معرفی کرد و شروع به بررسی چگونگی تغییر نقش خود از «فرهنگ سازی» به «مدیریت فرهنگ» کرد.

نوآوری سیاست فرهنگی برای استقرار نظام اقتصاد بازار

از سال 2001، چین اصلاحات سیستم فرهنگی و نوآوری سیاست فرهنگی را با هدف ایجاد یک سیستم اقتصاد بازار انجام داده است. الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 انگیزه جدیدی برای تعدیل بیشتر سیاست های فرهنگی این کشور ایجاد کرد. از آن زمان، سیاست‌های فرهنگی چین نه تنها نیاز به اصلاحات داخلی را برآورده می‌کند، بلکه تعهد چین برای باز کردن بازار فرهنگی داخلی به روی سازمان تجارت جهانی را نیز برآورده می‌کند. لغو و بازنگری سیاست اصیل فرهنگی و اجرای مجدد یک سیستم سیاست فرهنگی منطبق با الحاق چین به اصول سازمان تجارت جهانی به نیروی محرکه و شکل‌دهنده ویژگی‌های سیاست فرهنگی چین در این مرحله تبدیل شده است.

برای حل مشکل تضادهای ساختاری و موانع نهادی، دولت چین تصمیم به «تقویت صنعت فرهنگی و صنعت گردشگری» گرفت و برای اولین بار «توسعه صنعت فرهنگی» را به عنوان یک سیاست مهم فرهنگی در «کار دولتی» به تصویب رساند. برای تنظیم سیاست‌های فرهنگی در سطح بالاتر جهت هدایت نوآوری سیاست فرهنگی چین، شانزدهمین کنگره ملی CPC رسماً «توسعه فعال شرکت‌های فرهنگی و صنایع فرهنگی» را پیشنهاد کرد (اکتبر 2002). از آن زمان، چین شروع به ترویج صنعت فرهنگی و گنجاندن صنعت فرهنگی در سیستم فرهنگی خود کرده است. این تغییر بدین ترتیب عصر اصلاحات و نوآوری را در سیاست های فرهنگی چین باز کرد. توسعه صنایع فرهنگی تا حدی نشان می دهد که چین از یک سیستم واحد (تعهدات فرهنگی) به یک سیستم دو مسیره (تعهدات فرهنگی + صنایع فرهنگی) تکامل یافته است. سیاست فرهنگی چین پس از سال 2002 اساساً با این تغییر سازگار است.

در سال 2008، شیوع بحران مالی جهانی نیز باعث بحران شدید و تأثیر بر توسعه چین در همه ابعاد شد. در پاسخ به تأثیر عظیم بحران مالی جهانی بر اقتصاد واقعی چین، دولت چین “طرح اصلاحات برای صنایع فرهنگی” (2009) را صادر کرد. این اولین طرح در سطح ملی است که به ویژه در صنعت فرهنگی توسط دولت چین ابلاغ شده است. و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ توسعه صنایع فرهنگی رسماً به عنوان یک استراتژی ملی درج شد و از آن سال، اصلاحات سیستم فرهنگی چین در زمینه هایی مانند ساختار قانونی عمیق تر شد و بر اساس مصوبات ششمین اجلاس عمومی هفدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، موضوعات عمده تعمیق اصلاح نظام فرهنگی تصویب و اجرا شده است.

تدوين و اجراي سياست هاي فرهنگي تدوین سیاست های فرهنگی معاصر ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی چین دارد. تصمیم گیری سیاست فرهنگی آن تحت رهبری حزب کمونیست چین، کنگره ملی خلق و شورای دولتی است. مرکز و وزارتخانه ها و کمیسیون های مرکزی مسئول مدیریت سیاسی و عملیات در سطح محلی هستند. 

از دیدگاه نهادهای سیاست گذار، سیاست های فرهنگی در چین را می توان به طور عمده به سه سطح تقسیم کرد. اول، استقرار استراتژیک برای موضوعات مرتبط در توسعه صنعت فرهنگی که توسط ارگان های رهبری کمیته مرکزی CPC انجام شده است. دوم، سیاست های کلان توسعه صنعت فرهنگی صادر شده توسط شورای دولتی. سوم، سیاست های مختلف صنعت فرهنگی که توسط وزارتخانه ها و کمیسیون های مختلف زیر نظر شورای دولتی ابلاغ و اجرا می شود. از سال 2001 تا 2012، در میان تعداد کل سیاست های فرهنگی دولتی چین، شورای دولتی، وزارت فرهنگ، کمیته مرکزی حزب، وزارت دارایی، اداره دولتی رادیو، فیلم و تلویزیون، و اداره کل مطبوعات و انتشارات 70 درصد از سیاست های فرهنگی چین را منتشر کرده اند. این ادارات سیاست گذار و مروج سیاست مرکزی فرهنگی هستند. 

جهت گیری سیاست فعلی چین

اهداف سیاست فرهنگی فعلی چین شامل سه جنبه است: 1) ایجاد یک سیستم فرهنگی که با سیستم اقتصادی بازار سازگار باشد. 2) ایجاد یک قدرت فرهنگی سوسیالیستی، که مستلزم ارتقاء کیفیت فرهنگی مدنی، توسعه صنایع و تعهدات فرهنگی، بهینه سازی مدیریت فرهنگی، و ترویج فرهنگ چینی برای رفتن به خارج و غیره است. 3) ارتقای نوسازی سیستم و ظرفیت حاکمیت فرهنگی ملی، که هدف سیاست ساختن نظام حقوقی فرهنگی چین است. به منظور دستیابی به اهداف فوق، جهت گیری ارزشی اصلی سیاست های فرهنگی عمده چین چهار ویژگی را ارائه می دهد.

ساده سازی مدیریت و تمرکززدایی

تسریع در دگرگونی وظایف دولت و تعمیق اصلاح نظام اداری یکی از مهم ترین سیاست های فرهنگی است که چین در دهه گذشته ترویج کرده است. دفتر کل شورای دولتی در سال 2014 “تصمیم شورای دولتی در مورد لغو و تفویض یک دسته از پروژه های آزمایشی و تایید اداری” را ابلاغ کرد که در آن سیستم فرهنگی سنتی بسیار متمرکز اصلاح شد و دولت های محلی را تشویق و حمایت کرد تا صنایع فرهنگی را به تدریج توسعه دهند. این تصمیم به دولت محلی اختیارات بیشتری برای بررسی و تایید می دهد. به جز پروژه های بزرگی که امنیت فرهنگی ملی را شامل می شود، همه آنها در معرض بررسی و تایید دولت های محلی هستند. این پروژه ها شامل توسعه محلی صنایع فرهنگی، اجرای اصلاحات در سیستم فرهنگی، تغییر ساختار سازمانی، و ایجاد بازارهای مستقل و غیره است.

نحوه کار وزارت فرهنگ در سال ۲۰۱۳

 در ابتدای سال ۲۰۱۳ حق تصویب صدور مجوز اداری در ۱۳ پروژه  و 12 پروژه غیراداری مجوز را حفظ کرد. در طول سال، وزارت فرهنگ 3 طرح از 13 طرح اولیه تایید مجوز اداری را لغو کرد، 6 پروژه را واگذار کرد و تنها 4 پروژه را حفظ کرد. تولید فیلم زمانی یکی از حوزه هایی بود که بیشترین تایید را می طلبید. با توجه به قانون ارتقای صنعت فیلم که تصریح می‌کند «همه چیز جایز است مگر اینکه منع شود»، پس از سال 2011، به تدریج 10 مصوبه اداری برای فیلم ها را حذف کرد. علاوه بر بررسی موضوعات مربوط به امنیت ملی، دیپلماسی، قومیتی، مذهبی، نظامی و غیره، فقط لازم است فیلمنامه فیلم ضبط شود، اما بدون بازبینی. مصوبات «تاسیس، تغییر و خاتمه واحدهای تولید فیلم» نیز لغو شد. علاوه بر این، با اجرای «قانون ارتقای صنعت فیلم» (۲۰۱۵) مرجع تأیید مربوطه که در ابتدا حفظ شده بود نیز لغو شد. با این سیاست ها، فیلم چینی به پیشرفت بزرگی دست یافته است. تا پایان سال 2016، 772 فیلم بلند داخلی تولید شد و باکس آفیس فیلم ملی به 49.2 میلیارد یوان رسید و در رتبه دوم جهان قرار گرفت. تعداد پرده‌های سینماهای جریان اصلی در شهر 41179 بود که چین را به کشوری با بیشترین تعداد نمایش در جهان تبدیل کرد.

ترویج صنایع فرهنگی مناطق اقلیت های محلی و قومی

در دوره “برنامه پنج ساله دوازدهم”، صنایع فرهنگی محلی که با ویژگی های فرهنگی چینی و استفاده از منابع فرهنگی اقلیت های قومی مشخص می شوند، توسعه یافتند. وزارت فرهنگ و دارایی مشترکاً «نظریه‌های راهنما در زمینه ترویج توسعه صنایع فرهنگی شاخص» را صادر کرد که در آن انگیزه‌ای برای تولید محصولات و خدمات فرهنگی با ویژگی‌های متمایز منطقه‌ای و ویژگی‌های قومی از طریق تحول خلاقانه، ارتقای فن‌آوری و عملیات بازار ارائه می‌شود. از آن زمان، محلات مختلف، به ویژه مناطقی که دارای منابع غنی فرهنگی هستند، نیز استراتژی های توسعه مربوطه را معرفی کردند. بنابراین تعدادی از پروژه های صنعت فرهنگی با ویژگی های متمایز آغاز شد.

توسعه بازار فرهنگی

پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چین به تدریج دسترسی به بازار صنعت فرهنگی را باز کرد و شرکت‌های فرهنگی غیرعمومی را توسعه داد. یک سلسله سیاست‌های فرهنگی نشان می دهد که سرمایه‌های غیر دولتی می‌توانند وارد حوزه‌های مرتبط صنعت فرهنگی شوند. سرمایه فرهنگی خصوصی در مقیاس بزرگ شروع به ورود به عرصه هایی از تولید محصولات فرهنگی تا گردش کرد. در نتیجه شرکت های فرهنگی خصوصی در چین به سرعت رشد کردند، به عنوان مثال، گروه Wanda در زمینه گردش فیلم، شرکت فیلم برادران هوایی در زمینه تولید فیلم، شبکه Shengda در زمینه بازی های آنلاین، گروه Hangzhou Songcheng در زمینه پارک موضوعی. در ضمن گروهی از شرکت های فناوری فرهنگی، از جمله علی بابا و Tencent  ، در حال ظهور هستند.

گشایش بازار سرمایه

از آنجاکه بازگشایی منظم بازارهای سرمایه و گسترش کانال های تامین مالی، حمایت مالی از توسعه صنعت فرهنگی را ارتقا می دهد، چین برای آنکه در بازار سرمایه وارد شود، مقررات بازار را در بازار سرمایه تسهیل کرد تا محیط بهتری را برای توسعه صنایع فرهنگی فراهم کند. در سال 2010، CPD، بانک خلق چین، وزارت دارایی، وزارت فرهنگ، SARFT، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی، کمیسیون تنظیم مقررات بیمه و سایر بخش‌ها مشترکاً «نظریه‌های راهنمایی درباره احیای، توسعه و رونق سرمایه‌های حمایتی مالی فرهنگی را برای انطباق با نیازهای توسعه صنایع فرهنگی که موجب گشایش سرمایه می شد را صادر کردند.

این اولین سیاست مالی کلان فرهنگی است که به طور مشترک توسط چندین وزارتخانه برای مشکلات مالی صنعت فرهنگی صادر می شود. بر اساس این سیاست، وزارت مالیه «اقدامات موقت برای اداره وجوه ویژه توسعه صنایع فرهنگی» (۲۰۱۰) را تدوین کرد که نقش دولت های مرکزی و محلی را در استفاده و مدیریت خدمات ویژه، به وضوح بیان می کند. در همان زمان، چین جهت بودجه توسعه صنعت فرهنگی، سیاست تامین مالی بازار سرمایه را بیشتر کاهش داد و شرکت‌های فرهنگی خصوصی مشروط را تشویق کرد تا از طریق بازار سرمایه در داخل و خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. 

حمایت از شرکت های فرهنگی کوچک و خرد

بنگاه‌های فرهنگی کوچک و خرد می‌توانند موجب نشاط در توسعه بازار فرهنگی و غنای اشتغال جامعه شوند. در سال 2012، دولت چین “نظرات شورای دولتی در مورد حمایت بیشتر از توسعه سالم شرکت های کوچک و خرد” را صادر کرد تا بتواند از توسعه شرکت های فرهنگی کوچک و خرد حمایت کند، به طوری که رقابت پذیری بازار فرهنگی را افزایش دهد. سومین اجلاس عمومی هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین همچنین الزام “حمایت از توسعه اشکال مختلف شرکت های فرهنگی کوچک و خرد” را در سال 2013 مطرح کرد. با توجه به نظرات شورای دولتی و الزامات کمیته مرکزی CPC کمیته، وزارت فرهنگ، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و وزارت دارایی مشترکاً «نظرات اجرایی حمایت از توسعه بنگاه‌های کوچک و خرد فرهنگی» را در سال 2014 صادر کردند. هدف این سند حمایت از توسعه شرکت‌های کوچک فرهنگ خرد و ساخت سیستم‌های فرهنگی عمومی، ترویج ساخت شرکت‌های کارآفرینی، بهبود و اجرای حمایت‌های مالی و مالیاتی است و تشویق شرکت‌های فرهنگی کوچک و خرد به مشارکت در خدمات فرهنگی عمومی و تدارکات دولتی بود. 

ایجاد اعتماد فرهنگی

علاوه بر اتخاذ سیاست های لیبرال در سطح اقتصادی، دولت چین به اعتماد به نفس فرهنگی اهمیت می دهد و شکوفایی فرهنگ سوسیالیستی را در توسعه فرهنگی ترویج می کند. این تمایل توسط رئیس جمهور شی جین پینگ در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (که از این پس کنگره نوزدهم نامیده می شود) مورد تاکید قرار گرفت. کنگره نوزدهم به طور کامل بر اهمیت فرهنگ سازی تاکید کرد و به الزامات و مسیر ساخت فرهنگ سوسیالیستی اشاره کرد، فرهنگ سنتی چینی که بیش از 5000 سال از تمدن چین پرورش یافته است و ترویج تحول خلاقانه فرهنگ سنتی است باعث شد تا رئیس جمهور چین بر تأثیرات اجتماعی فرهنگ و اهمیت اعتماد به نفس در فرهنگ تأکید کند. او در کنگره نوزدهم از ترویج رواج مارکسیسم و گسترش تفکر سوسیالیستی، تقویت ساختار ایدئولوژیک و اخلاقی برای مقاومت در برابر زوال و فرهنگ عقب مانده و توجه به فواید اجتماعی فرهنگ دفاع کرد. تاکید چین بر اثرات اجتماعی فرهنگ منجر به تقویت مدیریت محتوای فرهنگی می‌شود، اگرچه این کشور سیاست‌های اقتصادی لیبرال را برای ارتقای صنعت فرهنگی خود اعمال می‌کند. اصلاحات نهادی شورای دولتی در سال 2018 به طور غیرمستقیم اهمیتی که دولت برای مدیریت فرهنگی قائل است را توضیح داد. از جمله تغییرات، مسئولیت مطبوعات، انتشارات و مدیریت فیلم در اداره مرکزی تبلیغات قرار گرفت. این اصلاحات تاکید دولت بر مزایای اجتماعی محتوای انتشار فیلم و مطبوعات را برجسته می کند. 

ترویج مصرف فرهنگی و فرهنگ سازی عمومی

مصرف فرهنگی مبنای رونق بلندمدت یک بازار فرهنگی است. همچنین عاملی تعیین کننده برای توسعه صنعت فرهنگی است. در سال 1394، وزارت فرهنگ و دارایی به طور مشترک «پروژه آزمایشی ارتقای مصرف فرهنگی ساکنان شهری و روستایی» را با هدف گسترش مصرف فرهنگی اجرا کردند. گسترش مصرف فرهنگی به عنوان راهی برای تحریک رشد اقتصادی تلقی می شود. چین سنتی دارد که به تولیدکنندگان و حامیان فرهنگی یارانه می دهد. سرمایه گذاری یا یارانه مالی دولت هنوز منبع اصلی فعالیت مؤسسات فرهنگی چینی می باشند. حمایت مالی جاری شامل هزینه های مالی ملی برای فرهنگ عمومی، یارانه برای فعالیت های فرهنگی و سرمایه گذاری در دارایی های فرهنگی است. امروزه دولت چین شروع به یارانه دادن به مصرف کنندگان کرده است. مردم در شهرهای درجه یک مانند شانگهای سهمیه ای برای رفتن به موزه یا تئاتر با قیمت نسبتاً پایین دارند.

نتیجه گیری 

چین علاوه بر تعهدات فرهنگی، شروع به توسعه صنعت فرهنگی خود کرد. پس از سال 1380، عمده ترین سیاست های کلان فرهنگی، سیاست های برنامه ریزی و ارتقاء بود. سیاست‌های برنامه‌ریزی از طریق تعیین جهت و اهداف توسعه صنعت، تمهیدات کلی را برای صنعت ایجاد می‌کند، در حالی که سیاست های ترویجی اقدامات و برنامه هایی را برای غلبه بر موانع و مشکلات اصلی در رشد صنعتی تدوین می کند.

در مورد شکل‌گیری سیاست فرهنگی چین، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، NPC و شورای دولتی به طور مشترک تصمیم گیری می‌کنند. دولت ایالتی، وزارتخانه های مرکزی و دولت های محلی مسئول مدیریت و اجرای سیاست های فرهنگی هستند. این مؤسسات در پیشرفت فعالیت، مجموعه ای از سیاست های متناظر را به عنوان پالایش و تکمیل سیاست های مرکزی تدوین می کنند. به طور کلی، سیاست فرهنگی فعلی چین به اعمال سیاست های اقتصادی لیبرال برای ارتقای صنعت فرهنگی و همچنین اهمیت دادن به ارزش اجتماعی فرهنگ برای تضمین امنیت فرهنگی روی می آورد. به عنوان مثال، در جنبه های اقتصادی، دولت در حال تمرکززدایی قدرت مجاز، تسهیل دسترسی به بازار، باز کردن بازار سرمایه و حمایت از بنگاه های فرهنگی کوچک و خرد و ترویج مصرف فرهنگی است. از نظر فرهنگی، صنایع فرهنگی را در مناطق اقلیت های محلی و قومی ترویج می کند و بر اعتماد فرهنگی و هویت فرهنگی تأکید می کند. سیاست فرهنگی اخیر همچنین بر ادغام بین رسانه ای و ادغام بین صنعت فرهنگی و صنعت فناوری پیشرفته تاکید دارد. ویژگی‌های سیاست فرهنگی چین عمیقاً تحت تأثیر مکانیسم‌های شکل‌گیری و عملیاتی سیاست چین و همچنین تاریخ، محتوا و جهت‌گیری سیاست‌های مرتبط با فرهنگی است. به عنوان مثال، به دلیل مکانیسم شکل گیری و عملیات از بالا به پایین، سیاست فرهنگ چین بر اثرات اجتماعی و فرهنگی شرکت های فرهنگی و محصولات فرهنگی تأکید دارد. در همین حال، با توجه به سیاست های کلی توسعه چین و الحاق آن به WTO، چین متعهد به ایجاد یک بازار فرهنگی باز است تا صنعت فرهنگی را سریعاً توسعه دهد. چگونگی ایجاد تعادل بین اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صنعت فرهنگی چالشی است که سیاست فرهنگی فعلی چین باید با آن روبرو شود. تأثیر مهم فرهنگ بر ثبات اجتماعی و رونق اقتصادی، سیاست فرهنگی چین را در مواجهه با این چالش محتاط تر می کند.

استراتژی توسعه داخلی و بین‌المللی چین چالش‌های جدیدی را برای تدوین سیاست‌های فرهنگی آینده این کشور به همراه داشته است. در این مرحله، دولت چین اصلاحات ساختاری طرف عرضه را در داخل انجام داده و طرح «کمربند و جاده» را به عنوان یک استراتژی بین‌المللی آغاز کرده است. سیاست اصلاحات ساختاری طرف عرضه ناشی از نگرانی دولت چین در مورد پیامدهای نامطلوب سیاست های توسعه است. هدف آن یافتن امکانات جدید برای رشد اقتصادی از طریق یکپارچه سازی منابع ضروری، بهینه سازی ساختار صنعتی و ترویج تطابق عرضه و تقاضا است. در حال حاضر اصلاحات سمت عرضه عمدتاً در حوزه اقتصادی اعمال می شود. چگونگی اجرای اصلاحات سمت عرضه در زمینه فرهنگی به منظور بهبود کیفیت محصولات فرهنگی و ترویج تطابق عرضه و تقاضا به منظور افزایش رقابت بین المللی صنعت فرهنگی، چالشی برای سیاست فرهنگی فعلی چین است. همچنین به همین دلیل است که دولت چین تاکید زیادی بر نوآوری در زمینه فرهنگی دارد. نوآوری به ادغام عناصر و منابع فرهنگی به منظور ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی و گسترش عرضه موثر کمک می کند. با این حال، طراحی سیاست های فرهنگی معقول برای تحریک موثر نوآوری آسان نیست.

ابتکار «یک کمربند و یک جاده» توسط دولت چین در سال 2013 با ایده «ساخت جامعه ای با سرنوشت انسانی مشترک» مطرح شد. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین و وزارت فرهنگ به طور متوالی اسناد مربوطه را برای تشریح سیاست فرهنگی چین در این ابتکار صادر کرده است. با این حال، ابتکار «یک کمربند و یک جاده» شامل گروه‌های قومی و مذاهب مختلف، نظام‌های اجتماعی، سنت‌های فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی است. بنابراین، چگونگی تدوین سیاست‌های فرهنگی که با اهداف چین از ابتکار عمل مطابقت داشته باشد و همچنین به طور کامل به فرهنگ و سنت متمایز مناطق مرتبط احترام بگذارد، بزرگترین مشکلی است که نوآوری سیاست فرهنگی چین در آینده با آن مواجه است. به عبارت دیگر، الزام تجسم ایده «ساخت جامعه ای با سرنوشت انسانی مشترک» در سیاست‌های فرهنگی به نیروی محرکه مهمی برای نوآوری سیاست‌های فرهنگی در آینده تبدیل خواهد شد و تا حد زیادی سیستم سیاست فرهنگی چین را بازسازی می‌کند.

علاوه بر استراتژی ملی خود چین، پیشرفت فناوری نیز بر سیاست های فرهنگی آن تأثیر گذاشته است. فناوری ظهور محتویات فرهنگی دیجیتال و نوآوری های فرهنگی گسترده تر را ترویج می کند. از سوی دیگر، فناوری رقابت میان قالب‌های فرهنگی موجود را با توجه به اندازه بازار افزایش می‌دهد و چالش‌های جدیدی را برای حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد می‌کند. همچنین روند ایجاد تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و رفتار مصرف مصرف کنندگان را تغییر می دهد. میراث‌هایی که نمی‌توانند به خوبی از فناوری و رسانه‌های جدید استفاده کنند، در معرض خطر حذف شدن از بازار هستند. چگونگی حفظ و ترویج موثر فرهنگ سنتی چین در فرآیند نوسازی فرهنگی، مشکلی است که سیاست‌های فرهنگ چین همیشه با آن مواجه خواهند بود. سیاست فرهنگی چین با چالش حفظ تنوع فرهنگی داخلی و ویژگی های فرهنگی خود در زمینه جهانی شدن مواجه است.

چین در حال ورود به عصری است که تمدن کشاورزی، تمدن صنعتی و تمدن اطلاعاتی به طور همزمان روی هم قرار گرفته اند. این همپوشانی ها به متمایزترین ویژگی اجتماعی چین در این مرحله تبدیل شده است. در این مرحله، هر نوع دستاورد فرهنگی به تنهایی برای حل مشکل در توسعه اقتصادی و فرهنگی آن کافی نیست. تنها با نوآوری مداوم در سیاست های فرهنگی، سیستم سیاست فرهنگی چین در اکتشاف و توسعه پیش می رود.

منابع

  1. Su W (2019) Cultural policy and film industry as negotiation of power: The Chinese state’s role and  strategies in its engagement with global Hollywood 1994–2012. Pacific Affairs 1: 93-114.
  2. Shan SL (2019) Chinese cultural policy and the cultural industries. City, Culture and Society, 3: 115-121.
  3. Su W (2017) From culture for the people to culture for profit: the PRC’s journey toward a cultural industries approach. International journal of cultural policy 5: 513-528.
  4. Keane M (2020) Cultural policy in China: emerging research agendas. International Journal of Cultural Policy 2: 243-258.
  5. Meyer Clement E (2017) Party Hegemony and Entrepreneurial Power in China: Institutional  Change in the Film and Music Industries. Routledge.
  6. Meyer Clement E (2017) The evolution of Chinese film policy: how to adapt an instrument for hegemonic rule to commercialisation. International Journal of Cultural Policy 4: 415-432.
  7. Keane M (2001) Broadcasting policy, creative compliance and the myth of civil society in China. Media, Culture & Society 6: 783-798.
  8. Luo M (2016) Cultural policy and revolutionary music during China’s Cultural Revolution: the case of the Shanghai Symphony Orchestra. International Journal of Cultural Policy Page No: 1-20.
  9. Jing Y (2017) Protection of underwater cultural heritage in China: new developments. International Journal of Cultural Policy Page No: 1-8.

مطالب مرتبط