دکتر مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
سال گذشته یک سال تاریخی برای هند بود زیرا این کشور ریاست مجمع جهانی اقتصاد«G20»، را بر عهده گرفت، اقدامی که می تواند زمینه را برای تبدیل شدن این کشور به سومین اقتصاد بزرگ جهان در پنج سال آینده و یک کشور توسعه‌یافته تا سال 2047 فراهم نماید و الگوی از رشد اقتصادی فراگیر، پایدار، توسعه دیجیتال و اقدامات مثبت در خصوص پیامدهای تغییرات آب و هوایی برای کشورهای دیگر باشد.
اگرچه تورم های مقطعی، بیکاری، همچنین خشونت های قومی در شمال شرق و بلایای طبیعی و تصادفات جاده ای چالش های را برای هند به وجود آورد اما اقتصاد این کشور شاهد سال بسیار خوبی بود و این سال را با تولید ناخالص داخلی 3.73 تریلیون دلار، تولید ناخالص داخلی سرانه 2610 دلار و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده 6.3 درصد در برابر میانگین جهانی 2.9 درصد به پایان رساند. در سالی که گذشت، هند موتور رشد برای جهان بود و 16 درصد در رشد جهانی مشارکت داشت. این کشور علیرغم چالش های اقتصادی جهانی و ریسک های ژئوپلیتیکی در سه ماهه آخر سال گذشته به رشد تولید ناخالص داخلی قوی 7.7 درصدی دست یافت که بالاترین در میان کشورهای گروه 20 بود. تلاش های هند برای حفظ ثبات و اعمال اصلاحات ساختاری به انعطاف پذیری اقتصادی کشورهای گروه 20 در مواجهه با چالش های جهانی کمک کرد.
برای حفظ رشد اقتصادی، دولت هند با افزایش تورم، چالش‌های اقتصادی مانند کند شدن رشد کشاورزی و بخش‌های وابسته، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کاهش حساب تجاری، مقابله کرد. بدین ترتیب تورم شاخص قیمت مصرف کننده تقریباً 2 درصد کاهش یافت که در نتیجه سوخت ارزان و اصلاح قیمت کالاها بود. دولت از طریق ممنوعیت صادرات برای تثبیت قیمت های داخلی با تورم مبارزه کرد. البته انتظار می‌رود که اختلالات زنجیره تامین در سال آینده به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی که نیاز به مداخلات منظم پولی و مالی را ضروری می‌کند، ادامه یابد(1).
هند در حوزه سیاسی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت، اعتراض به دولت نارندرا مودی به دلیل انتقادات نمایندگان اپوزیسیون از پارلمان و تصویب لوایح از اهم آن بود. لازم به ذکر است نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، قدرتمندترین نخست‌وزیر هند در دهه‌های اخیر است و برنامه‌ی او علاوه بر توسعه اقتصادی، شامل پوپولیسم هندو است که می‌تواند به سمت اقتدارگرایی منحرف شود(2). در سال گذشته مودی به شدت هزینه های دولت را برای زیرساخت ها افزایش داد و مشوق هایی را برای تقویت تولید تلفن، لوازم الکترونیکی، هواپیماهای بدون سرنشین و نیمه هادی ها برای رقابت با ویتنام و تایلند ارائه کرد.
بخش تولید که در دهه گذشته 17 درصد از سومین اقتصاد بزرگ آسیا را به خود اختصاص داده است، در سه ماهه اول سال گذشته 11.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت، در حالی که رشد سرمایه گذاری برای دومین سه ماهه متوالی بالای 10 درصد بود و بخش ساخت و ساز بیش از 9 درصد رشد داشت. تولید در صنعت پوشاک با نیروی کار بیش از 20 درصد کاهش یافت، در حالی که تولید محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری نیز بیش از 15 درصد کاهش داشت، اما کماکان هند یک بازیگر کلیدی در شکل‌دهی آینده اقتصاد دیجیتال است. همچنین هند با امضای 13 قرارداد تجارت آزاد و 6 قرارداد تجارت ترجیحی با پوشش محدود، فعالانه با اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، روسیه، جمهوری چک، پرو و عمان تعامل داشت. قابل ذکر است که 12 سال طول کشید تا صادرات هند 1.8 برابر شود و از 478 میلیارد دلار در سال مالی 1397 به 777 میلیارد دلار در سال مالی 1402 برسد(3).
در سال گذشته بخش کشاورزی که حدود 15 درصد از اقتصاد 3.7 تریلیون دلاری هند را تشکیل می دهد، به دلیل شرایط نامساعد جوی آسیب فراوان دید و باعث شد تا برخی از کشاورزان خواستار افزایش قیمت محصولات کشاورزی شوند، از این رو اعتراضات خیابانی شکل گرفت(4). در همین حال تقاضا برای دریافت غذا افزایش داشت که نشان دهنده نگرانی در میان فقیرترین اقشار کشور است. تورم اصلی در اواسط سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی مانند گندم و برنج به 7.8 درصد افزایش یافت. انتظار می رود با عادی شدن قیمت مواد غذایی و اقدامات دولت برای افزایش عرضه کالاهای اساسی، تورم به تدریج کاهش یابد.
از سوی دیگر در سال گذشته هند زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌ها، متروها و بنادر را با سرعتی بی‌سابقه ایجاد کرد که باعث رشد اقتصادی شد. البته کریدور اقتصادی بین قاره‌ای هند-خاورمیانه-اروپا (IMEEC) با چالش‌های ژئوپلیتیکی مواجه شد. اظهارات اخیر رئیس جمهور اسرائیل در مورد هشدار یک درگیری طولانی، چالش های مرتبط با این کریدور را تشدید کرد(5).
همچنین مشارکت زنان در نیروی کار روستایی عمدتا در بخش کشاورزی رشد قابل توجهی را نشان می دهد که البته با دستمزد پایین و کار فصلی مشخص می شود. کارشناسان معتقدند در حالی که یارانه بیکاری کاهش یافته است، بیکاری زنان کاهش داشت اما بیکاری مردان افزایش یافت. لازم به ذکر است تنها 37درصد از زنان در سال گذشته به طور رسمی اشتغال داشتند. همچنین وزیر دارایی هند اعلام کرد که در سال گذشته ثبت نام زنان در آموزش عالی و دوره های شامل فناوری، مهندسی و ریاضی به شدت افزایش داشت(6).
از نظر منطقه ای، نفوذ فزاینده هند از روند مشابهی مانند سال قبل آن پیروی کرد، به طوری که هند و ژاپن و غرب مانورهای دفاعی امنیتی را مانند سال های قبل برگزار کردند.همچنین روابط دوجانبه هند با چین و پاکستان با مسائل بحث انگیزی مواجه شد. تروریسم ناشی از پاکستان یک نگرانی اصلی برای هند به شمار می آید. از این رو هند در نظر دارد تا یک پلت فرم مشترک برای مقابله با تروریسم در چارچوب سیاست همسایگی ایجاد نماید و برای جلوگیری از تنش با همسایگان خود یعنی چین و پاکستان روابط اقتصادی برقرار کنند.
در مجموع هند سال 1402 را با تورم مقطعی مواد غذایی، اعتراضات خیابانی، سیاست های جانب دارانه دولت، بالا بودن نرخ انرژی، تروریسم سازمان یافته، تنش با همسایگان، رشد اقتصادی فراگیر، توسعه دیجیتال و بخش فناوری، و تشدید همکاری های امنیتی به پایان رساند.
کلید واژگان: هند، اقتصاد، امنیت، تورم، سیاست، مریم وریج کاظمی
1-https://www.orfonline.org/expert-speak/indian-economy-2023-wrapped
2-https://www.economist.com/leaders/2024/02/29/india-could-be-ruined-by-its-political-and-economic-divisions
3-https://www.weforum.org/agenda/2024/01/how-india-can-seize-its-moment-to-become-the-world-s-third-largest-economy
4- https://www.reuters.com/world/india/indias-economic-growth-expected-slip-below-7-oct-dec-quarter-2024-02-29
5- https://cxotoday.com/specials/indias-economic-landscape-in-2023-challenges-triumphs-and-global-visions
6-https://www.aljazeera.com/economy/2024/2/5/analysis-indias-2024-interim-budget-shows-a-changing-economy
