دکتر عبدالرضا عالمی
کارشناس مسائل جنوب شرق آسیا
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
حوادث و رخدادهای تاثیرگذار در داخل و خارج از مالزی سبب شد تا این کشور یکی از پر فراز ونشیب ترین سال ها را از نظر سیاسی و اقتصادی در سال 97 پشت سر بگذارد و علاوه براین با توجه به انجام چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی تغییر چهره سیاسی مالزی رویکرد و سیاست ها و نگاهی نو با افرادی جدید در مالزی سایه افکنده شده است.
سیاست داخلی
تنها چند ماه بعد از پیروزی خیره‌کننده دولت جدید در انتخابات مالزی ماهاتیر محمد، نخست وزیر جدید، با چالش‌های جدی بین نظرات ائتلاف اصلاح طلب چند قومی و مذهبی هم پیمان خود و اکثریت مسلمان مالایی مواجه شد.
پس از اغتشاشات چند روزه در یک معبد هندو در کوالالامپور که منجر به ضرب و جرح و کشته شدن برخی افراد و صدمه با اموال گردید . ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی در مجلس نمایندگان این کشور با اشاره به درگیری در این معبد تاکید کرد: دولت اینگونه اقدامات را تحمل نکرده و براساس قوانین تدابیری اتخاذ می کند تا چنین حوادثی رخ ندهد.
به نظر می رسد پس از انتخابات اخیر مجلس و پیروزی نیروهای مخالف و به دست آوردن کابینه و با توجه به موج و هجمه شدید ایجاد شده به نخست وزیر و معاون نخست وزیر و برخی از اعضا کابینه سابق و نمایندگان حزب آمنو در خصوص فساد های مالی، مخالفان دولت در تلاشند با به چالش کشاندن دولت جدید، در حوزه های مختلف قومی و نژادی و مذهبی از فشارهای وارده به خود عبور کنند.
حوزه قومیتی و مذهبی با توجه به ترکیب جمعیتی این کشور از حساسیت بیشتری برخورداراست. ناظران و تحلیلگران سیاسی با توجه به نگاه متفاوت دولت اخیر در تساهل و تسامح بامذاهب و قومیتهای مختلف و تلاش این دولت برای بکارگیری سیاست باز تر در بیان عقاید و فضای باز سیاسی و مذهبی، معتقدند که مخالفان در ماههای اخیر در تلاش هستند تا با تحریک مردم و اقوام و مذاهب نسبت به سیاست های جدید، دولت را با چالش هایی در اجرای سیاستهای خود تضعیف و آن را با بحران مواجه سازند.
تحریک و واکنش هر از گاه برخی از احزاب، سیاستمداران و شخصیتهای مالایی نسبت به مذهب شیعه نیز با توجه به نظرات اخیر دولت و انعکاس اخبار و تحریک مسائل قومیتی پس از اینگونه حوادث نیز در راستای همین سیاست های مخالفان دولت به شمار می رود.
دولت جدید مالزی نیز با آنکه معتقد است حوادث اخیر و مشکلات بیان شده توسط مخالفان ناشی از سیاست گزاری های غلط سالهای گذشته است، در تلاش است با آرامش و به مرور زمان نسبت به اصلاح روشها و قوانین جهت ایجاد فضای باز بیشتر بکوشد.
پس از بحران معبد هندو ها و تقریبا همزمان با آن تنش‌های دولت با سازمان‌های مردم نهاد اسلامی و همچنین احزاب مخالف دولت جهت عضویت مالزی در کنوانسیون رفع هر نوع تبعيض نژادي ( ICERD) انجام شد. نماینده دولت مالزی در مقر سازمان ملل در ژنو، در آخرین نشست حقوق بشری سازمان ملل اعلام کرده بود که کشورش در نظر دارد 6 کنوانسیون باقیمانده حقوق بشری از جمله کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را مورد تأیید قرار دهد. دولت مالزی تاکنون تنها سه مورد از کنوانسیون‌های حقوق بشری همچون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق افراد معلول را مورد تأیید قرار داده و 6 کنوانسیون دیگر از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز را تا کنون تأیید نکرده است. هرچند با واکنش تند احزاب، گروه‌ها و سمن‌های اسلامی مالایی در نهایت دولت جدید به رهبری ماهاتیر محمد با وجود وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر تأیید این میثاق‌ها، به ویژه کنوانسیون رفع هر نوع تبعيض نژادي، از عضویت در این کنوانسیون منصرف شد.
برخی تحلیلگران مالزیایی بر این باورند که ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد اعتقادی به اولویت قوم مالایی ندارد. اغلب مخالفان دولت که از میان اکثریت 60 درصدی مالایی‌های مسلمان هستند، معتقدند که دولت جدید نگاه ویژه‌ای به این اکثریت ندارد،
بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده این ائتلاف از حمایت 30 درصدی جمعیت مالایی‌ها برخوردار بوده در حالی که حزب آمنو و نجیب عبدالرزاق، نخست وزیر پیشین، از حمایت 40 درصد جمعیت مالایی برخوردار بوده است، در نتیجه پیروزی ماهاتیر محمد به دلیل حمایت اقلیت‌های مذهبی و قومی مالزیایی بوده است. نتایج نظرسنجی‌های مرکز نظر سنجی مردکا در مالزی نشان میدهد نگرانی‌های قومی و مذهبی پس از انتخابات اخیر افزایش یافته است، به گونه‌ای که در ماه آگوست (مرداد) این نگرانی‌ها 21 درصد در مقایسه با 12 درصد ماه آوریل (فروردین) بوده است.
پس از روی کار آمدن دولت جدید به نخست وزیری ماهاتیر محمد و شکست فاحش حزب آمنو پس از 60 سال حاکمیت مطلق در مالزی، تحلیلگران مسائل مالزی معتقدند که دولت جدید از سوی مخالفان سیاسی مانند حزب آمنو و احزاب اسلامی همچون حزب پاس در زمینه های مختلف، از جمله مسائل قومی، نژادی و مذهبی، تحت فشار قرار خواهد گرفت. اگر دولت ائتلاف امید بتواند دو موضوع حساس قومی، نژادی و امور دینی را به نحو مناسبی حل و فصل کند، قطعا بر سایر بحران‌ها و مشکلاتی که اپوزیسیون برایش ایجاد خواهد کرد، فایق میشود اما اگر نتواند این دو موضوع را به درستی مدیریت نماید، احزاب مخالف با استفاده از این دو مشکل، دولت ائتلاف امید را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
دکتر ماهاتیر محمد، که از سال 1981 تا 2003 نخست وزیر بود و اکنون یکی از قدیمی‌ترین رهبران منتخب جهان است، همچنان یک عمل‌گرای سیاسی تیزهوش است و بسیاری از او انتظار دارند که اقدامات خود را برای پشتیبانی دولتش از مالایی ادامه دهد. ماهاتیر تیزهوشی خود را در دو حادثه اخیر با رها کردن عضویت در کنوانسیون رفع هر نوع تبعيض نژادي ICERD ، مدیریت نا آرامی‌های مذهبی در معبد هندوها و تلاش برای صلح و آشتی بین معترضان نشان داد و گفت «چنین حوادثی می تواند منجر به مشکلات بزرگ تر در زمینه هماهنگی نژادی شود».
با وجود عملکرد ماهاتیر در دو حادثه اخیر و همچنین اعلام وی در خصوص انتقال قدرت پس از دو سال به انور ابراهیم، رییس قدرتمند و مالایی حزب عدالت اما هنوز هستند مخالفانی که مدعی هستند، دولت جدید تحت سیطره حزب اقلیت های چینی و هندی ائتلاف حاکم DAP قرار دارد و منافع مالایی ها به مراتب کمتر از وعده های انتخاباتی در نظر گرفته می شود.بهمین دلیل دولت ائتلافی ماهاتیر محمد در سه انتخابات میاندوره ای اخیر در حوزه انتخاباتی با اکثریت مالایی با شکست از حزب رقیب مالایی خود حزب آمنو مواجهه گردید و بر این اساس موج نگرانی در بین ائتلاف حاکم و گروههای مالایی این ائتلاف ایجاد گردیده و ماهاتیر و انور را در اندیشه تغییر سیاست ها قرارداده است
از سوی دیگر نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی ،همسرش ، ‘ احمد زاهد حمیدی ‘ معاون سابق وی و همچنین برخی از اعضا سابق دولت مالزی در چند ماه گذشته بارها توسط کمیسیون مقابله با فساد مالزی برای بازجویی در مورد پرونده فساد مالی وان ام دی بی و برخی اتهامات دیگر بازداشت اما با ارائه وثیقه از بازداشت خارج شدند.
طبق گزارش رسانه های مختلف ، نخست وزیر سابق مالزی و یارانش با اتهامات متعدد و مختلف فساد مالی روبه رو است.نجیب رزاق و همسرش و دوستانش تمامی این اتهامات را رد کرده و می‌گویند که بی‌گناه هستند.
نجیب عبدالرزاق و دوستانش در حزب آمنو ضمن تغییر روش در سیاست های خود و حضور بیشتر در بین اقوام مالایی در تلاش برای ایجاد نارضایتی در بین اقوام مالایی بر علیه ماهاتیر و ائتلاف آنان بوده و ضمن اعلام بی گناهی خود در موضوع فساد مالی حمله به او دوستانش را بهانه ای برای عدم انجام قولهای انتخابی ماهاتیر و یارانش برای مالزیایی ها بیان میکند و بر اساس این سیاست توانستند در اخرین انتخابات میان دوره ای حمایت مالایی ها را کسب و نمایندگان خود را به مجلس بفرستند
از سوی دیگر هرچند ماهاتیر محمد یکی از مهمترین اولویت های دولتش را مقابله با فساد مالی و اداری دراین کشور اعلام کرده بود و باعث افزایش حمایت های مردم از او و خروج برخی اعضا حزب امنو و پیوستن به احزاب ائتلاف امید گردیده بود اما به گذشت زمان و عدم انجام برخی تعهدات و قولهای انتخاباتی ائتلاف و موج حمله حزب آمنو تحلیل گران معتقدند اخذ سیاست های در جهت حمایت بیشتر از قوم مالایی برای تغییر نگاه اقوام مالایی برای ائتلاف حاکم ضرورت اجتناب ناپذیر است .
جهان اسلام
در حوزه سیاست خارجی در جهان اسلام ،مواضع صریح در حمایت از فلسطین و مخالفت با حضور ورزشکاران اسرائیلی در مالزی و انتقال سفارت امریکا به بت المقدس با حمایت مردمی و جهان اسلام مواجه گردید از سوی دیگر پس از انتخابات و به قدرت رسیدن مجدد مهاتیر محمد و همپیمانانش، با بررسی روند تعاملات و سیاست های دولت جدید می توان کاهش روابط مالزی و عربستان را به وضوح مشاهده کرد. در حالی که دولت جدید مالزی اعلام کرد که رابطه میان دو کشور هنوز قوی است؛ اما علائمی از جمله محکوم کردن قتل جمال خاشقچی و بیرون رفتن مالزی از ائتلاف عربستان علیه یمن و نزدیکی به دولت قطر نشان میدهد که مالزی در حال مدیریت ارتباطات با نظام سعودی است.
ماهاتیر محمد، نخست وزیر جدید مالزی، از نزدیک بودن سلف خود با عربستان سعودی و میزان حمایت هایی که توسط عربستان سعودی از او میشد آگاه بوده و به همین جهت، بیشترین واکنش به قتل جمال خاشقچی در راستای نشان دادن تاثیر عربستان بر فساد گسترده در دولت پیشین مالزی را نشان داد.
نکته کلیدی دیگر در مواضع دولت جدید مالزی نسبت به عربستان سعودی، اتخاذ سیاست های مستقلانه نسبت به این کشور است. نزدیکی و تداوم ارتباطات مصمیمانه با دولت قطر ، مواضع “محمد سبو” وزیر دفاع دولت جدید مالزی در نقد سیاست های عربستان به ویژه انتقاد به ائتلاف یمن، همچنین بسته شدن مرکز صلح شاه سلمان در مالزی، و انتقاد به عدم مجوز از پارلمان و کابینه برای دخالت در جنگ یمن از شواهد این سیاست های مستقلانه به شمار می روند.
به نظر می رسد، با به روی کار آمدن دولت جدید، تحولات زیادی در روابط مالزی باعربستان سعودی اتفاق افتاده است ، اما هنوز مشخص نیست که تا چه حد روابط بین این کشورها تغییر خواهد کرد. البته واضح است که برخی از مراودات دیپلماتیک بین مالزی و نظام سعودی کاهش پیدا کرده و مالزی سعی دارد به جای پیروی ازسیاست های عربستان سعودی، تمرکز خود را برسیاست بی طرفی در جهان اسلام قرار دهد. این بدان معنی است که فرصت های بالقوه ای برای افزایش روابط مالزی با سایر کشورها ی اسلامی همچون ایران وجود دارد. هر چند تاثیر محدودیت های بین المللی و تحریم ها ی آمریکا، بر روابط ایران و مالزی را نباید نادیده گرفت.
ماهاتیر محمد پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر با صراحت با تحریم یکجانبه برخی کشورها بر اساس سیاست های دولت بزرگ مخالفت کرد اما روند سیاست های دولت جدید مالزی نشان از تاثیر پذیری از سیاست های جهانی و محدودیت های ایجاد شده برای ایرانیان و واکنش صریح ماهاتیر در خصوص حساسیت مالزی در خصوص اشاعه تفکرات شیعی نشان از ادامه برخی سیاست های دولت قبل را دارد هر چند نمیتوان از روابط بهتر دولت جدید مالزی و برخی از از اعضا هیات دولت با جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی کرد
سیاست بین الملل
از سوی دیگر در سیاست بین الملل دولت جدید در راستای سیاست نگاه به شرق خود سعی در اصلاح ساختارهای قراردادهای اقتصادی با چین و نزدیکی بیشتر به ژاپن را داشته و از سوی دیگر ماهاتیر با اعلام عدم اعتماد با ترامپ بیان کرد ترامپ نظر خود را در زمان کوتاهی تغییر میدهد و سر و کار داشتن با افرادی که استوار نیستند، دشوار است.” از سوی دیگر وی در خصوص جنگ تجاری بین آمریکا و چین تاکید کرد: “سیاست های ترامپ تلاش های آمریکا در آسیا را به مخاطره انداخته است. احتمال دارد آمریکا از این جنگ سیاسی متضرر شود. نخست وزیر مالزی با اشاره به تاریخ چهار هزار ساله چین در منطقه آسیا خاطر نشان کرد باید به جایگاه چین در منطقه توجه کرد و زندگی کردن با این کشور را یاد گرفت.
اقتصاد
در حوزه اقتصادی پس از استقرار دولت جدید اقتصاد این کشور را مواجه با چالش های مهم فساد و بدهی های خارجی اعلام کرد
دولت پاکاتان هاراپان اولویت برنامه های اقتصادی خود را مقابله با فساد مالی- اداری و کاهش بدهی های سنگین این کشور اعلام کرد.
میزان بدهکاری های دولت مالزی 1.1 تریلیون رینگیت معادل 363 میلیارد دلار اعلام شده که دولت ماهاتیر محمد اعلام کرده که با برنامه ریزی تصمیم دارد ظرف مدت سه سال این بدهی ها را پرداخت کند.
دولت پاکاتان هاراپان هنگام ارائه لایحه بودجه 314.55 میلیارد رینگتی معادل 75.53 میلیارد دلاری سال 2019 سال آینده به پارلمان این کشور گفت که دولت یکی از مشکل ترین لوایح بودجه را به دلیل مقابله با فساد مالی و برنامه ریزی برای کاهش بدهی های کلان کشور ارائه کرده است .
وزیر دارایی مالزی اعلام کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال جاری با 350 درصد افزایش به 49 میلیارد رینگیت (بیش از 11.7میلیارد دلار) در این کشور جنوب شرق آسیا رسیده است.
وی افزود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 9 ماهه سال 2017 حدود 14 میلیارد رینگیت (بیش از 3.3 میلیارد دلار) بوده است.رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پنج ماه گذشته ‘بسیار واضح’ بوده و برای اقتصاد و هدایت کشور دلگرم کننده است.
بانک جهانی ، رشد اقتصادی 5.4 درصدی را در سال جاری میلادی برای مالزی با جمعیت قریب به 32 میلیون نفر برآورد کرده است.رشد اقتصادی مالزی براساس برآورد بانک جهانی 5.9 درصد اعلام شده بود.
طبق گزارش وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی ،سنگاپور، ژاپن، چین،هلند، امریکا، سوئیس، آلمان و انگلیس از سرمایه گذاران اصلی خارجی این کشور درسال گذشته بودند.
کارشناسان اقتصادی ، اظهارات وزیردارایی مالزی مبنی بر افزایش 350 درصدی سرمایه گذاری خارجی را ناشی از اعتماد سرمایه گذاران بین المللی به ثبات اقتصادی در مالزی ارزیابی کردند.
چشم انداز پایداری سیاسی نیز از دیگر عللی است که مالزی را برای سرمایه گذاری کشورهای خارجی به عنوان یک منبع سودآور حفظ کرده است.
جمع بندی
یک سال از دوره رهبری ماهاتیر محمد 93 ساله در دوره جدید میگذرد و بر اساس قول وی یکسال اینده مالزی پس از ماهاتیر آغاز میشود . چالش های داخلی در حوزه قومیتی و مبارزه با فساد و رقابت با هم حزبی های سابق در آمنو میراثی خواهد بود که ماهاتیر برای انور ابراهیم باقی خواهد گذاشت.
انور ابراهیم به عنوان نخست وزیر در انتظار در مالزی هر چند با دیدگاههای مشخصی بر عرصه سیاست مالزی بازگشته است اما سیاست های او در بعد از رهبری و توانایی رهبری او با چالش های جدید ناشناخته است
نسل جدید مالزیایی ها انتظار دوران جدیدی را بعد از سیاست مداران کلاسیک خود را دارند ،دوران بعد از ماهاتیر و رفقا قدیم و رقبا ی جدید
واژگان كليدي: تحولات، مالزی ، سال 1397 ، چشم انداز آینده، دکتر عبدالرضا عالمی
