مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

بسترهاي ريشه اي ناامني هاي عراق

اشتراک

دكتر سيروس برنا

كارشناس مسائل عراق و پژوهشگر در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

در چند ماه گذشته رخدادهاي امنيتي و سياسي عراق رنگ تغيير يافته است و  بر حجم عمليات هاي تروريستي از سوي جريان هايي چون داعش، القاعده و سرويس هاي اطلاعاتي خارجي افزوده شده است. در همين راستا جدا از نقش عوامل پسيني و بيروني ناامنيها نوشتار زير به بررسي علل ريشه اي  ناامني ها و انفجارهاي انتخاري عراق مي پردازد.

واژگان كليدي: علل ريشه اي ناامني هاي عراق، ناامني هاي عراق، نقش شكاف هاي قومي در عراق،  نقش شكاف مذهبي در عراق, شكاف هاي افقي و عمودي در عراق

 

ناامني ها، بي ثباتي ها و انفجارهاي انتخاري (و به تعبير مخالفان جهادي) امروز عراق و ترورهاي كور امروز عراق داراي علل پيشيني  ريشه اي و بنيادين است. در اين راستا مهمترين علل نا امني در عراق را بايد در بنيان هاي جامعه شناختي اين كشور جستجو نمود. بدين معنا كه وجود شكاف هاي افقي و عمودي در عراق اعم از شكاف هاي قومي شامل اكراد و اعراب و شكاف هاي مذهبي مانند شيعيان سني ها و ساير فرق خرد تر مذهبي از يك سو و از سوي ديگر هم تاريخ استبداد متراكم در عراق طي قرن بيستم منتهي به زمان سقوط صدام در مارس 2003 ميلادي را بايد از مهمترين عوامل موثر در آشوب ها و ناامني ها و بي ثباتي هاي كنوني عراق دانست. بنابراين با توجه به اين نكته بايد گفت در وهله نخست مردم عراق و شهروندان عراقي قواعد رفتارهاي دمكراتيك و رعايت الگو هاي رفتار دمكراتيك را ياد نگرفته اند و  گروه هاي ذي نفود و مرجع سياسي و احتماعي در عراق هم در بستر و فرايند سياسي و دمكراتيك سوابق تجربي چنداني ندارند و چنين رفتارهايي را ياد نگرفته اند. اين خود در ميان مدت و بلندمدت موجب شده است تا شاهد آثار و پيامدهاي آن باشيم. بدين معنا كه تا موقعي كه فرايندهاي دمكراتيك در رفتار و به تعبيري در شخصيت و روندهاي تربيتي شهروندان عراقي در طي نسل هاي آتي نهادينه نگردد ما همچنان بايد شاهد بروز و ظهور رفتارهاي خشونت آميز از سوي آنها باشيم. اين امر نكته مهمي در شكل گيري ناامني در عراق است.

 نكته دوم اين است كه ما هم شاهد نفوذ گروه هاي به اصطلاح تروريست و شكل گيري نهادهاي سازمان القاعده در عراق بوده و هم با فعاليت ها و ميدان داراي برخي از گروه هاي ديگر ماند فدائيان صدام و بعثي ها روبروه بوده ايم. علاوه بر آن برخي افراط گري هاي از سوي هر دو سوي بردار مذهبي عراق (شامل برخي از سني هاي افراطي و همچنين برخي از شيعيان افراطي) خود از علل مهم شكل گيري برخي ناامني ها در عراق بوده است.  سوم اينكه وجود شكاف مهم مذهبي بين شيعيان و سني ها و جابجايي اي كه در نقش آنها در ساختار سياسي عراق صورت گرفته است در بروز ناامني موثر است. بدين معنا كه در گذشته هاي نه چندان دور يا در چند دهه گذشته سني ها قدرت را در يد خود داشتند، اما بعد از مارس 2003 به خاطر اينكه جمعيت اكثريت عراق از آن شيعيان است نخست وزيري و قدرت مسلط اجرايي در دست شيعيان افتاده است. اما اين قدرت در دست شيعيان براي سني ها قابل تحمل و قبول نبوده و اين امر آثار خود را داشته است. يعني بخش قابل توجهي از كشاكش هايي كه در دايره كنشگران فعلي عراق ظهور و بروز يافته ناشي از اين مساله است. در اين بين گرچه در كوتاه مدت و در طي سالهاي اخير شاهد مشاركت رو به جلو، فزاينده و بيشتري از سوي سني هاي عراق در ساختار سياسي و  قدرت اين كشور بوده ايم، اما هنوز سني هاي افراطي ها وضعيت كنوني در عراق را برنمي تابند و  برنتابيده اند. در اين راستا متاسفانه با دخالت، نقش آفريني و حمايت و مساعدت برخي از قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي برخي از كشورهاي همسايه عراق (بويژه حمايت مادي و مالي از سوي كشورهايي همانند قطر و امارات و حمايت هاي سياسي و امنيتي از  سوي كشورهايي چون عربستان و بعضا تركيه) باعث شده است تا شرايط كنوني در عراق ايجاد گردد. چهارمين عامل ريشه اي ناامنيه اي عراق را بايد در  نقش شكاف قومي در عراق در ناامني ها ديد. يعني دو قوم كرد و عرب در قلمرو جغرافيايي عراق هر كدام داراي منافع مصالح، مصالح و الزامات خود بوده و هستند. اگر چه بعد از سقوط صدام و شكل گيري ساختار فدرال و دمكراتيك اكراد تا حد زيادي به قدرت خودمختاري قائل گرديدند و به تعبيري ديگر به نوعي شبه خودمختاري رسيدند و حتي پرچم دومي براي خود طراحي كرده و در مدارس و رسانه هاي  زبان دوم خود را به كار گرفته و به دنبال اهداف درازمدت خود يعني استقلال هستند، اما اين وضعيت فدرال هر چند باعث كاهش تنش بين قدرت و دولت مركزي با دولت اقليم كردستان عراق در كوتاه مدت و ميان مدت شده ولي بايد اذعان داشت و تاكيد نمود كه تنش ها همچنان وجود دارد. يعني با وجود مسائلي مانند كانون اختلاف انگيز منطقه كركوك و عدم ترسيم خطوط مشخص بين قلمرو و مرز قدرت دولت مركزي با مرز اقليم كردستان عراق و مقوله اي تحت عنوان ضرورت تدوين متمم براي قانون اساسي عراق (كه همچنان چالش ها خاص خود را دارا است) همچنان مسائل مورد اختلاف متعددي بين مركز و اقليم وجود دارد. همچنين از سويي ديگر وجود برخي كشمكش ها بين دو حزب عمده اقليم كردستان عراق يعني اتحاديه ميهني كردستان از يك سو و حزب دمكراتيك كردستان از سوي ديگر و نقش آفريني پ ك ك در برخي از قلمرو شمالي اقليم كردستان عراق در برآيند نهايي بر روي امنيت ملي عراق تاثير خود را داشته است. بنابراين آنچه در بالا آمد كليات و علل پيشيني يا علل ريشه اي و بنيادين ناامني ها، بي ثباتي ها و انفجارهاي انتخاري (و به تعبير مخالفان جهادي) امروز عراق و ترورهاي كور  است.

 

 

مطالب مرتبط