مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

اخوانیزه­كردن مصر و ائتلاف اخواني – سلفي روياروي با گسترش شكاف­هاي سياسي و مذهبي گفتگو با دكتر سیدعبدالامير نبوي كارشناس مسائل مصر

اشتراک

مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC

به­رغم گذشت حدود یک سال از ریاست­جمهوری مرسی و خواست وی برای آنکه نشان دهد دوره جدیدی از حیات سیاسی مصر آغاز شده است، شكاف­هاي سياسي، مذهبي و فرقه­اي در مصر همچنان وجود دارد و حتي گسترش يافته است. در اين بين براي بررسي بيشتر نوع شكاف­هاي گوناگون سياسي، مذهبي و … مصر و رويكرد دولت در مقابل اين شكاف­ها گفتگويي با سیدعبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد مسائل مصر، داشته ايم:

واژگان كليدي: سياست اخوانیزه­ كردن مصر، شكافهاي سياسي و مذهبي، قبطيان مصر، شيعيان مصر، دولت مرسي، دوقطبي­شدن مصر،  ائتلاف اخواني  سلفي، گسترش شكاف­هاي سياسي و مذهبي در مصر

 

مركز بين­ المللي مطالعات صلح: در چند ماه گذشته همچنان درگيري­هايي بين مسلمانان و مسيحيان قبطي در مصر و جود داشته است و همچنين اعتراض­هايي از سوي نهادهاي مذهبي و سياسي قبطي نسبت به دولت وجود داشته است. در شرايط كنوني، نگاه جامعه قبطي و رهبران مسيحي به دولت مرسي چيست؟

اختلاف و درگيري ميان مسلمانان و قبطي­ها در مصر، اتفاقی جدید محسوب نمی­شود و همواره نسبت به هويت و عملكرد قبطي­ها در جامعه مصر حساسیت وجود داشته است. البته تبلیغات و عملكرد سلفي­ها همواره به اين حساسیت­ها دامن مي زد. در واقع، آنان گاه به عنوان جاسوسان و نماينده منافع خارجي­ها و گاه به عنوان كساني كه جامعه اسلامي مصر را به انحراف مي­كشانند تلقي مي­شدند. در خلال انقلاب 25 ژانويه و حضور همزمان و گسترده قبطي­ها و مسلمانان علیه حکومت مبارک، اختلافات و درگيري­ها رنگ باخت. با اين وجود و با گذشت مدت كوتاهي بار ديگر درگيري بين قبطي­ها و مسلمانان سلفي همچون دوره قبل از انقلاب آغاز شد؛ درگيري­هايي كه گاه صبغه مذهبي و گاه صبغه قومي و حساسيت­­هاي محلي داشت. انتظار آن بود كه عملكرد دولت مرسي به كاهش تنش­ها كمك كند. به صورت مشخص، قبطي­ها اميد داشتند كه در جريان تدوين قانون اساسي جدید نقش موثر و و پر­رنگي داشته و بتوانند حقوق و هويت خود را تثبيت كنند، اما دو مساله باعث شد كه جامعه قبطي و رهبران آن نسبت به دولت اسلام­گراي مرسي بدبين شوند: نخستين نكته ائتلاف دولت مرسي با سلفي­هاي اين كشور بود. در واقع، سلفي­ها با بهره­گيري از اين ائتلاف فشار ديرين خود را به جامعه قبطي افزايش داده­اند؛ يعني اين ائتلاف فضايي را براي فعالان سلفي جهت تبليغ بیشتر بر ضد جامعه قبطي فراهم کرده است چنان­که در ماه­هاي اخير درگيري بين سلفي­ها و قبطي­ها در روستا و شهرها افزايش يافته است. دومين نكته هم عدم وفای رئيس­جمهور مصر به وعده­هایش به موتلفان سابق از جمله قبطي­ها بود. به عبارت دیگر، فرايند تدوين قانون اساسي و همچنين انتخابات­هاي مختلفي كه در يك سال گذشته صورت گرفت، رهبران جامعه قبطي را به اين نتيجه رساند كه دولت اسلام­گراي اين كشور نیازي به اجراي وعده­هاي سابق خود احساس نمي­كند. به عبارت روشن­تر، قبطي­ها احساس كردند حقوق و هويت آنها نه تنها در قانون اساسي جديد مورد تاييد و تثبيت قرار نگرفته است، بلكه قانون اساسي جديد تاكيد بسياري بر نقش شريعت در قانونگذاري دارد. بنابراين مجموعه اين مسائل و انتظارات، فارغ از آنکه واقع­بینانه تلقی شود یا خیر، سبب شده است جامعه قبطي مصر نسبت به دولت اسلام­گرا و شخص مرسي احساس بي­اعتمادي كند و در اختلافات ماه­هاي اخير نيز به شدت برضد مرسي و ائتلاف اخواني- سلفي موضع­گيري نماید.

مركز بين­ المللي مطالعات صلح: اخيرا”طاهر الهاشمي” با رد آمار رسانه­هاي امريكا از تعداد شيعيان مصر، تاكيد كرد تعداد شيعيان مصر چندين ميليون نفر است. در اين بين شما آمار واقعي اقليت­هاي فرقه­اي و ديني مصر چون قبطي­ها و شيعيان را چه مقدار و نگاهشان به دولت مرسی را چگونه مي­دانيد؟

تعداد شيعيان مصر بين هفتصد هزار تا دو ميليون نفر برآورد مي­شود، اما به دليل آنكه در سرشماري­ها مساله مذهب مورد توجه نبوده است، برآورد تعداد اقليت­ها نه تنها در مورد شيعيان بلكه در مورد قبطي­ها هم مورد اختلاف بوده است. گذشته از اين، جامعه شيعه هم در يك سال اخير پس از قدرت­گيري ائتلاف اخواني – سلفي نوعي بدبيني به دولت مرسي پيدا كرده است. يعني جدا از تبليغات ضدشيعي ماه­هاي اخير سلفي­ها، حمله به مجامع و مكان­های مقدس شيعي در مصر افزايش يافته است. اخيرا هم با کشته­شدن يكي از رهبران جامعه شيعي مصر و همراهانش در روستاي زاويه ابومسلم (استان جيزه)، اين رويكردها نه تنها شيعيان بلكه جامعه فرهنگي مصر را به شوك فرو برده است. اكنون شيعيان نيز نسبت به دولت مرسي و موتلفان سلفي وي بدبين و منتقد هستند.

 

مركز بين­ المللي مطالعات صلح: محمد حسنین هیکل” روزنامه­نگار نامدار مصری با بررسی مشکلات امروز مصر معتقد است مصر با توجه به درگیری میان دو جناح مذهبی و غیرمذهبی، به دسته­بندی و شکاف عمیقی دچار شده است. جدا از شکاف مذهبی– سکولار در مصر آيا مي­توان گفت شكاف­هاي گوناگون مسلمان مسيحي ، شيعه سني، سلفي، سكولار و… در حال افزايش است؟

بايد دانست كه برخی از اين اختلافات و شكاف­ها از گذشته در مصر وجود داشته و برخي غيرفعال و برخي هم نيمه­فعال بودند. اتفاقي كه در يك سال اخير رخ داده است آن است كه برخي از شكاف­هاي غير فعال يا نيمه­فعال در اين دوره به شدت فعال شده و گروه ها و احزاب سياسي حول اين شكاف­ها شروع به موضع­­گيري و عمل نموده­اند. يكي از مهمترين اين شكاف­ها كه در جريان­هاي اخير فعال شده اختلاف شيعي – سني است كه به نظر می­رسد به دليل وضعیت خاص منطقه در دو سال اخیر و استفاده سلفي­ها از فضاي باز پس از انقلاب فعال شده است.

 

مركز بين­ المللي مطالعات صلح: با توجه به نقش نهادهای مختلف به­ویژه نهادهای مردمی و دینی در هر گونه شكاف مذهبي وديني در مصر، نقش الازهر و نهادهاي رسمي مذهبي در مديريت شكاف­هاي كنوني مذهبي و فرقه­اي مصر را چگونه مورد بررسي قرار مي­دهيد؟

اينكه الازهر نقش مهمي در حيات مذهبي و فرهنگي مصر داشته است قابل انكار نيست، اما بايد دانست كه شايد اين نقش مانند گذشته برجسته نباشد؛ چه آنكه در ماه­ها و سال­هاي اخير هم مورد انتقادهاي جدي و فراوانی قرار گرفته است. الازهر اكنون تمام تلاشش معطوف به آن است كه ضمن حفظ جايگاه ممتاز خود در جهت­دهي مذهبي مصر و حتي اهل سنت منطقه براي كاهش تنش­ها در اين كشور تلاش كند. به همين خاطر در يك سال گذشته رهبران جامعه الازهر بارها تلاش كرده­اند گروه­هاي مختلف سياسي و مذهبي را گردهم آورند و به توافق رسانند. در واقع، بخشي از اين نقش­آفريني الازهر معطوف به حفظ جايگاه ممتاز الازهر در برابر رقبايي مانند رهبران و واعظان سلفي و يا گروه­هاي روشنفکري بوده و بخشي هم براي حفظ انسجام مذهبي و فرهنگي جامعه مصر بوده است. اينكه الازهر تا چه حدي بتواند اين نقش خود را به خوبي ايفا كند بحث جداگانه اي است. طبيعتا در اين زمينه نوع رابطه با دولت مستقر در مصر همواره مهم بوده و بر موضع­گيري هاي آن اثر گذاشته است.

 

مركز بين­ المللي مطالعات صلح: با توجه به تحولات اخير سياسي در مصر و درگيري­ها و تظاهرات­هاي موافقان و مخالفان مرسي در مصر نقش اين رويكردها در تشديد شكاف سياسي در مصر تا چه ميزاني است؟

در اينكه حالت دو قطبي بر جامعه مصر حكمفرما شده و هيچ­گونه اعتمادي بين بازيگران بين دو سر طيف وجود ندارد ترديد نيست. در واقع عدم وجود اعتماد باعث شده است تلاش گروه­هاي ميانجي مانند الازهر به نتيجه نرسد و هيچ­يك طرف مقابل را براي چانه­زني جدي به رسميت نشناسد. اكنون مخالفان مرسي به چيزي كمتر از استعفاي وي و همچنين كناررفتن كامل دولت اسلام­گراي مصر قانع نيستند، كما اينكه در كلمات و واژگان طرفداران دولت نيز مخالفان به عنوان اراذل و اوباش و يا عامل خارجي و وابسته توصيف مي­شوند. طبيعي است كه پيامدهاي چنين عدم­اعتمادي و دو قطبي­شدن جامعه براي كشور مصر و جايگاه آن در منطقه بسيار خطرناك باشد.اين رويكرد كشور مصر را اگر نه به سمت جنگ داخلي به سوي بي­ثباتي و ناآرامي­هاي بيشتر سوق مي­دهد. با تداوم اين رويكرد به گونه­ای روشن رشد، پيشرفت اقتصادي و امنيت اجتماعي به بار نخواهد آورد. براي خروج مصر از اين بحران ابتدا بايستی درجه­اي از امنيت در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي وجود داشته باشد. لذا مي­توان حدس زد نقش گروه­ها و نهادهاي ممتاز و اثربخشي مانند ارتش پررنگ خواهد شد. به عبارت ديگر، ارتش با توجه به آنكه نقش­آفريني و میانجیگری نهادهايي مانند الازهر به نتيجه نرسیده است، در گام نخست سعي خواهد كرد بازيگران سياسي موجود را به نوعي مذاكره نتيجه­بخش و مصالحه وادار كند، اما اگر ناآرامي­ها تداوم يابد و بازيگران كنوني از انجام مذاكره و مصالحه­اي جدي و اثربخش ناتوان مانند، احتمال دخالت جدي ارتش براي حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور پررنگ خواهد شد.

 

مركز بين­ المللي مطالعات صلح: چه متغيرها و عوامل داخلي و خارجي مي­تواند در تشديد شكاف­هاي مذهبي و فرقه­اي در مصر اثر گذار باشد؟

به نظر مي­رسد استفاده سلفي­ها از فضاي باز پس از انقلاب به تشديد اختلافات و درگيري­ها در جامعه مصر كمك كرده است و جهت حل اين مساله چاره­اي جز كنترل واعظان سلفي نيست. از سوي ديگر، روشن است كه بازيگران خارجي (منطقه­اي و بين­المللي) نيز نسبت به تحولات مصر بي­تفاوت نمي­مانند، هرچند بايد اذعان كرد كه با توجه به وضعیت کشورهایی چون سوریه و لیبی، ناآرامي­هاي بيشتر در مصر به نفع آنان نيست. در اين حال مشكلات اقتصادي و وضعيت نامناسب عملكرد بخش دولتی هم كه بعد از انقلاب مصر بیشتر شده است، در تشديد شكاف­ها نقش دارد. در اين شرايط طبيعي است كه هر دولتي با هر گرايشي در مصر حاكم باشد چاره­اي ندارد جز آنكه براي وضعيت نامناسب اقتصادي و بهبود عملكرد بخش دولتي چاره­اي بيانديشد.

 

گفتگو از: فرزاد رمضاني بونش

 

مطالب مرتبط