June 25, 2022 – 8:24 am | Comments Off on شیعیان افغانستان و طالبان؛ از تعاملات دو جانبه تا تهدیدات چند جانبه 

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC

برای درک بهتر این موضوع که رابطه و تعامل دو جانبه میان جامعه «شیعیان» افغانستان و «طالبان» چه سمت و سوی خواهد گرفت لازم است در …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

گام های نامطمئن کویت

نگارش در October 15, 2012 – 9:03 am
گام های نامطمئن کویت
Share

امیر جعفری

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

بیان رخداد

تصمیم دادگاه قانون اساسی کویت برای رد درخواست دولت این کشور امیرنشین مبتنی بر  تغییر قانون انتخابات پارلمانی اصلاح شده، دولت و احزاب مخالف را باردیگر روبه رو هم قرار داد. در حالیکه این تصمیم، اوجگیری بحران در کویت را به تاخیر انداخت، اما هر دو طرف را به تجدیدنظر در راهبردهای سیاسی خود وادار می کند. این امر همچنین می تواند تفکیک و روی دادن اختلافات داخلی در جناح های حامی دولت و اپوزیسیون را به دنبال داشته باشد. به هرحال، این اقدام دادگاه قانون اساسی نه تنها آفاقی از دستیابی به راهکاری روشن برای خروج از بن بست سیاسی به همراه نداشت؛ بلکه سیاست های کویت را برای شش سال تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ باید اذعان داشت تصمیم مذکور، روابط ناکارآمد میان دولت و پارلمان را تداوم خواهد بخشید، علی رغم اینکه این ناکارآمدی روابط، ریشه بسیاری از بی ثباتی های اخیر است.

کلیدواژگان: کویت، پارلمان، سیاست، قدرت، احزاب

تبیین رخداد

هرم قدرت سیاسی در کویت

بر اساس قانون اساسی کویت،  پادشاهی در خاندان الصباح موروثی است. شیخ “صباح الاحمد الجابر الصباح”؛ امیر کویت، بالاترین قدرت در این کشور بوده و نخست وزیر نیز توسط او انتخاب می شود، اعضای حکومت نیز اکثرا از خاندان حاکم هستند. امیر کویت در راس هرم قدرت در کشور است و قوه مقننه  و مجریه زیر نظر او اداره می شوند. شیخ صباح، جانشین خود و نخست وزیر را تعیین می کند و با مشاوره و رایزنی نخست وزیر، انتصاب و برکناری اعضای کابینه را برعهده دارد. امیر کویت حق صدور قوانین و اجرای آن را داشته و همچنین از اختیارات گسترده دیگری مانند تعیین مقامات نظامی و غیرنظامی و دیپلمات ها برخوردار بوده و صلاحیت اعطای عفو و تخفیف محکومیت محکومین را دارد.

در سال 2003م، امیرکویت، شیخ صباح الاحمد را به نخست وزیری این کشور تعیین کرد و برای نخستین بار از زمان استقلال آن، مقام ولیعهدی و سمت نخست وزیری از هم تفکیک شدند. این امر باعث شد پارلمان حق فراخوان و استیضاح اعضای دولت را داشته باشد. پارلمان کویت؛ نخستین پارلمان منتخب میان کشورهای حوزه خلیج فارس تلقی می شود. 15 عضو از 50 عضو پارلمان کویت انتصابی هستند که به حکم وظایفشان در تصمیم گیری های پارلمان شرکت می کنند. اعضای پارلمان کویت، حق دخالت در دیگر قوای این کشور را نداشته، اما می توانند رای اعتماد خود را از دولت بگیرند. با تمام این وجود، عرصه سیاسی خط قرمز پارلمان بوده و محدوده نقش آفرینی امیر کویت است.

بن بست سیاسی در روابط میان مجلس و دولت

عرصه سیاسی کویت از زمانی که نتیجه انتخابات فوریه مجلس ملی لغو شد و دستور ابقای دوباره مجلس قبلی که در سال 2009 انتخاب شده بود صادر شد، دچار سردرگمی و بن بست شد. ماجرا از این قرار بود که اوائل تابستان گذشته، استعفای ۲۶ نماینده از ۵۰ نماینده پارلمان کویت در اعتراض به انحلال پارلمان منتخب مردم از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور، جرقه لازم برای بروز بحران سیاسی کنونی فراهم کرد؛ بخصوص که جریان های مخالف دولت در انتخابات ابطال شده، پیروز و قدرت پارلمان را بدست گرفته بودند. نامزدهای اسلام گرا در کنار دیگر گروههای مخالف 34 کرسی از 50 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده و طی چهار ماه عمر پارلمان، بارها تنش هایی را با دولت تجربه کرده اند. اکثریت نمایندگان مخالف اعلام داشتند که تصمیم دادگاه مبنی بر باطل کردن انتخابات و انحلال پارلمان، از سوی مردم و آنان به مثابه کودتای علیه قانون اساسی کویت تلقی می شود.

شیخ جابر المبارک الصباح؛ نخست وزیر کویت، دوبار در اقداماتی تلاش کرده بود تا پارلمان منحل شده که در اینجا به پارلمان 2009 خوانده می شود را بر قدرت برگرداند. هر دو تلاش به خاطر بایکوت جلسات توسط اکثریت نمایندگان پارلمان، با شکست مواجه شدند. پس از دومین تلاش، سخنگوی دولت کویت؛ جاسم الخورافی، اعلام کرد پارلمان 2009، به طور کلی به پایان راه رسیده است و موضوع را به امیرکویت، شیخ صباح ال جابر آل صباح ارجاع داد. در آگوست 2012 امیرکویت در گفتگویی خبری خواهان وحدت ملی و پایان دادن به چیزی شد که به تعبیر او “رویه های سیاسی ناصحیح” بود. این تقاضا سه روز بعد و زمانیکه دولت موضوع قانون انتخابات را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داد با شکست مواجهه شد، دولت بر این موضوع متمرکز شده بود که اصلاحات سال 2006 قانون انتخابات برخلاف دیگر مواد قانونی است که در سال 1962 به تصویب رسیده بود؛ یکی از این مواد قانونی، بحث حوزه ها یا مناطق انتخابی است.

این تصمیم بار دیگر تناقضات موجود در سیستم سیاستگذاری کویت را آشکار کرد. موضوع حوزه بندی، نقطه کانونی نارضایتی و اختلاف میان کابینه منتصب و نمایندگان منتخب پارلمان به شمار می آید. بین سال های 1963 و 1975، کویت به 10 حوزه انتخابی تقسیم شد، و هریک از حوزه ها، 5 کرسی در پارلمان داشت. پیش از انتخابات 1981، دولت حوزه بندی موجود را به 25 حوزه تبدیل کرد و برای هریک نیز 2 کرسی در نظر گرفت. بر این اساس رای دهندگان می توانستند رای های خود را برای دو کاندیدا به صندوق بیندازند. بسیاری از کویتی ها بر این باورند که حوزه بندی سال 1980، نتیجه انتخابات را به ضرر اصلاحات سیاسی تحت تاثیر قرار داد و همچنین خاندان آل صباح قصد داشت تا بدین وسیله تعداد نمایندگان مخالف را از طریق حوزه بندی جدید، در پارلمان کاهش دهد.

نظام جدید رای گیری به صورت منفی، اجرا و اداره سیاستها در کویت را به شدت متاثر ساخت. از آنجایی که در شیوه جدید، تعداد کمتری از آراء، یک نامزد را پیروز و دیگری را بازنده می کند، این نظام خرید رای را آسانتر کرد، در حالیکه این امر در نظام 10 حوزه ای رای گیری به مراتب مشکل تر بود. از سوی دیگر همکاری و هماهنگی میان نامزدهای مجلس و گروه های ایدئولوژیک برای به دست آوردن کرسی پارلمان سخت شد و تعداد نمایندگان قبیله ای در پارلمان افزایش یافتند.

در نتیجه فساد سیاسی تحت این نظام به تدریج گسترش پیدا کرد. این موضوع از مسائل اصلی در انتخابات 2003 و انتخابات می 2006 بود. انتخابات 2006 پنج ماه پس از مرگ شیخ جابر الاحمد الصباح امیرکویت و علیه جنبش جوانان که دارای خواسته های اصلاح طلبانه بود، برگزار شد. این انتخابات، گروه های مخالف را علیه نامزدها و مقامات مخالف اصلاحات در خاندان پادشاهی و پارلمان کویت بسیج کرد. در نهایت اپوزیسیون سیاسی کرسی های زیادی را توانست در مجلس کسب کند و بر خاندان حاکم فشار بیاورد تا با حوزه بندی دوباره کویت به 5 منطقه راگیری و در نتیجه 10 نماینده برای هر منطقه، موافقت کند.

قانون جدید نظام پنج تایی برای اولین بار در انتخابات می 2008، و سپس در می 2009 و فوریه 2012 اجرا شد، ماحصل این امر تقویت موقعیت اپوزیسیون سیاسی نسبت به نخست وزیر غیرمحبوب، شیخ ناصر المحمد الصباح بود که در نهایت به سقوط او در دسامبر 2011 انجامید. در حالیکه سیستم جدید با هدف کاهش خرید رای اجرایی شد، اما در مبارزه با سطوح مختلف فساد سیاسی موفقیتی بدست نیاورد. در پاییز 2011، رسوایی فساد چند میلیون دلاری که 16 قانونگذار و چند مقام دولتی کویتی نیز در آن دخیل بودند، آشکار و منتهی به سقوط نخست وزیر و انحلال مجلس ملی در 6 دسامبر 2011 شد.

به دنبال درخواست دولت از دادگاه قانون اساسی برای قضاوت درباره نظام رای گیری در پنج حوزه ای، گروههای مخالف اعلام کردند که قانون انتخاباتی تا پیش از انتخابات دور بعد نمی تواند تغییر یابد. از نظر مخالفان، این اقدام دولت در خصوص تغییر مجدد مرزهای حوزه های سیاسی برای کاهش قدرت و کاستن امید به پیروزی آنها در انتخابات آینده صورت گرفته است. از این رو، اکثریت اپوزیسیون، دولت را متهم به تلاش برای مداخله در قوه قضائیه کردند تا بتواند بدین طریق نتیجه هر نوع انتخابات پارلمانی را کنترل و درنتیجه قدرت را انحصاری کند.

درحال حاضر تمامی این فرضیات باید توسط بازیگران اصلی سیاسی کویت مورد بازبینی قرار گیرند. اگر دولت بر این باور بود که می تواند از دادگاه برای گشودن راهی برای خروج از بن بست سیاسی استفاده کند، باید دوباره در این موضوع تجدید نظر کند. رهبران گروههای مخالف، خواهان استعفای دولت و برگزاری انتخابات جدید بودند که تاحدودی نسبت به پیروزی مطمئن هستند، و این خود نتیجه ای جز ادامه بن بست سیاسی ندارد. علاوه بر این، تلاش دولت برای محروم کردن اپوزیسیون از اکثریت به دست آورده آنها در انتخابات گذشته، مطالبات را از دولت منتخب سختر کرده است. پیش از این، موضوع حاضر نه تنها در کویت بلکه در دیگر پادشاهی های خلیج فارس نیز خط قرمز بود. گزارش ها پس از انتخابات فوریه نشان دادند که دولت در نظر داشت تا به گروه های مخالف 9 کرسی وزارت از 16 کرسی کابینه را پیشنهاد دهد، اما دولت قادر نبود تا این پیشنهاد را عملی کند. باید این نکته را ذکر کرد که درون حکومت نیز نیروهایی از خاندان پادشاهی و محافظه کار وجود دارند که در مقابل تغییرات  و اعطای هر امتیازی به گروههای مخالف مقاومت می کنند، اما به نظر می آید که اتخاذ چنین روش هایی در آینده پاسخگو نخواهد بود.

با این حال، این امر اشتباه است که حکم دادگاه را موفقیتی برای اپوزیسیون دانست. تا پیش از این، مخالفان، دادگاه قانونی اساسی را به عنوان یک بازوی سیاسی و متمایل به قوه مجریه می دانستند، اما این ادعاها به شدت به دنبال عدم حمایت دادگاه از دولت به تحلیل برده شد. علاوه بر این تعداد زیادی از گروههای مخالف در تلاش برای توجیه عملکرد خود در مجلس منتخب فوریه هستند. ابتکارات پوپولیستی و تلاش برای کسب امتیازات سیاسی همیشه بر پیشنهادهای جدی برای حل و فصل بسیاری از موانع چربیده و در توسعه کویت وقفه ایجاد کرده است.

دورنمای رخداد

 حکم دادگاه قانون اساسی تاییدی بر استقلال و جدایی قوا در کویت است. در زمانیکه آزادی های اساسی در اعضای شورای همکاری خلیج فارس تحت فشار و تهدید هستند، کویت بار دیگر موقعیت متفاوت خود را در منطقه نشان داد. گروههای اپوزیسیون و لابی پارلمانی قدرتمند آن، کویت را بسیار متفاوت از همسایگان عرب خود ساخته و می تواند  به همان قدر که منبع قدرت باشد، در زمان کنونی و در زمان تحولات تغییر بخش منطقه ای نقطه ضعف نیز تلقی شود. با این حال برای اینکه این امر روی دهد مسائل بزرگ- در زمینه وضعیت احزاب سیاسی، روابط میان پارلمان و دولت و حتی توافق در مورد جهت و سرعت اصلاحات سیاسی- تاکنون حل نشده باقی مانده اند. با وجود نیروهای سیاسی موجود در کویت و تحولات ناشی از بیداری اسلامی به نظر می رسد اصلاحات سیاسی باید زودتر در این کشور آغاز و خاندان پادشاهی نیز امتیازات بیشتری در اختیار آنان قرار دهد.

Share