چشم انداز و نقش نفت در اقتصاد کویت

By ipsc

دی 28, 1401

اشتراک

فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

کویت یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس است و حدود 7 درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. نفت حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کویت و همچنین ۹۵ درصد صادرات و تقریباً ۹۰ درصد درآمد صادراتی دولت را تشکیل می‌دهد. این دولت خلیج فارس همچنان به شدت به نفت متکی است و در تصویب اصلاحات کلیدی، لایحه دستمزد ناپایدار بخش عمومی و فقدان اقتصاد متنوع با چالش هایی مواجه است. سیاست داخلی کویت نیز مانع از پیشرفت در اجرای اصلاحات کلیدی اقتصادی شده است.(1) لذا کویت هم مانند دیگر کشورهای رانتیر وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد . در این راستا سعی کردیم به ساختار اقتصادی متاثر از نفت در کویت و مشکلاتی را که در فرایند جهانی شدن اقتصاد برای این کشور ایجاد شده، و تاثیر آن بر جایگاه ژئواکونومیک این کشور در منطقه بپردازیم.

– اقتصاد پایدار

کویت به عنوان یکی از کشورهای کم جمعیت که اغلب آن ها را مهاجران تشکیل می دهند؛ در منطقه خلیج فارس واقع شده است. همسایگی این کشور با سه قدرت تاثیرگذار ایران، عربستان و عراق فرصت ها و تهدیدات ژئوپلیتیکی برای این کشور در پی داشته است. برای پایداری اقتصاد در کویت نیاز به برطرف کردن مشکلات عمیق سیاسی و اقتصادی توام با هم لازم است. و از منظر تحلیلگران این پایداری ، مانند تصمیم اسکندر مقدونی نیاز به بریدن از گره معروف گوردی، عملی ترین راه حل برای یک مشکل پایدار است.(2) اگر بخواهیم به دنبال گره ای در عدم پایداری اقتصادی در کویت باشیم، به مجموعه ای از مشکلات سیاسی و وابستگی شدید به انرژی برخورد خواهیم کرد.

در زمینه ژئو اکونومی یعنی دست یافتن به استیلای تکنولوژی و بازرگانی،کویت نتوانسته به توان اقتصادی در سطح جهانی دست پیدا کند. کویت در سطح جهانی تنها از ابزار اقتصادی انرژی برخوردار است.این ابزار فقط حضور قدرت های خارجی را افزایش داده است، و باعث رشد اقتصاد سیاسی نفتی در داخل کشورشده است.در نتیجه جایگاه ژئواکونومیکی کویت و رقابت با بلوک های دیگر نیز کاهش یافته است. هدف ژئواکونومی برعکس ژئوپلتیک سیاسی نیست،بلکه تامین منابع ملی با استفاده از ابزارهای اقتصادی است.کویت علی رغم موقعیت ژئوپلتیک و منابع انرژی نتوانسته به یک پایداری اقتصادی برسد.تعامل با اقتصاد جهانی یک تصمیم سیاسی است که از روی عقلانیت اقتصادی صورت می گیرد.(3)

کویت برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار نیازمند به اصلاحاتی از جمله تنوع اقتصادی ، اصلاح صندوق های ثروت دولتی ، و وضع مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها است.در زمینه تنوع مالی، دولت همچنین نتوانسته است یارانه ها و کمک ها را کاهش دهد، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته نشده است. در سال 2017، کویت موافقت کرد که مالیات بر ارزش افزوده سراسری شورای همکاری خلیج فارس را معرفی کند، اما هنوز آن را اجرا نکرده یا تاریخ رسمی را اعلام نکرده است. به طور مشابه، صندوق بین المللی پول کویت را تشویق کرده است تا سایر اشکال مالیات مانند عوارض غیر مستقیم، گسترش مالیات بر شرکت ها برای شرکت های داخلی و اجرای مالیات بر دارایی را معرفی کند.

قیمت های بالای نفت ناشی از جنگ روسیه و اوکراین ،ناامیدی کوتاه مدت برای اصلاحات را کاهش می دهد. در میان اصلاحات نیاز به یافتن راه هایی برای اتخاذ مالیات های جدید است. آنها همچنین باید بخش عمومی و برنامه های اجتماعی پرهزینه را اصلاح کنند.(4)تعهدات مالیاتی برای افزایش درآمدهای غیرنفتی همچنان در کویت کم و با چالش مواجه است.(5)

در سال 2017، دولت برنامه توسعه جدیدی را با عنوان “چشم انداز 2035 کویت” با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی که برای توانمندسازی بخش خصوصی و تبدیل کویت به یک مرکز تجاری و سرمایه گذاری منطقه ای طراحی شده بود، تصویب کرد. اهداف کویت چشم انداز 2035 شامل ارتقاء زیرساخت ها و تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از نفت است. کویت بیشتر تجهیزات سرمایه ای، مواد غذایی، تجهیزات تولیدی و کالاهای مصرفی خود را وارد می کند. تجارت دو طرفه محدود به چند شریک بین المللی است. تقریبا نیمی از واردات این کشور از چین، آمریکا، امارات متحده عربی ، ژاپن و آلمان است، در حالی که بیش از 50 درصد از درآمد صادراتی کویت مربوط به کره جنوبی، چین، هند، ژاپن و ایالات متحده است. (6)

صندوق بین المللی پول پیش از تعدیل در سال 2023، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کویت را بالای 8 درصد در سال جاری پیش بینی کرده است.در سال 2023، رشد اقتصادی احتمالاً تعدیل خواهد شد که منعکس کننده کند شدن تقاضای خارجی و کاهش تولید نفت تحت توافق اوپک پلاس است..

از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین ، تولیدکنندگان نفت خاورمیانه از افزایش قیمت نفت سود برده‌اند و خود صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری تخمین زد که در چهار سال آینده درآمدی بادآورده به میزان 1.3 تریلیون دلار به دست خواهند آورد.(7)

-کندی توسعه بخش خصوصی

کویت مانند سایر کشورهای خلیج فارس در منطقه یک رژیم رفاهی مبتنی بر رانت است. دولت به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، قادر است مسئولیت اصلی رفاه شهروندان خود را بر عهده بگیرد.

بیشتر درآمد اجاره‌ای حاصل از صادرات نفت به فهرست حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی (شامل حقوق، پرداخت‌های انتقال عمومی و مستمری)، یارانه‌های خدمات عمومی و سایر سرمایه‌گذاری‌های عمومی داخلی مانند سیستم بهداشت و آموزش و همچنین مسکن تحت حمایت دولت سرازیر می‌شود. با این حال، با توجه به افزایش کسری بودجه، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای انجام اقدامات ریاضتی و کاهش یارانه‌ها صورت گرفته است.(8)

در کویت اقتصاد همچنان تحت سلطه نفت است و بخش خصوصی تا حد زیادی به مخارج دولت و نیروی کار مهاجران وابسته است. ساختار اقتصادی و رشد اقتصاد کوچک کویت متنوع نیست و تقریباً مبتنی بر نفت و منبعی از قدرت مالی است ،اما در عین حال یک ضعف ساختاری شدید است. بخش نفت تحت مدیریت دولتی نیمی از تولید ناخالص داخلی، بیش از 80 درصد از درآمد عمومی دولت و 75 درصد از کل درآمدهای ارز خارجی را تشکیل می دهد. کمبود ساختاری آب و زمین های زراعی نشان می دهد که چشم انداز بخش های تولیدی و کشاورزی کویت بسیار محدود است.

اگرچه یک سیاست کلیدی افزایش تعداد کویتی‌هایی است که در بخش خصوصی کار می‌کنند، اما دستمزدهای بالای بخش دولتی باعث ایجاد انگیزه در جستجوی شغل در بخش خصوصی نمی‌شود که تنها 30 درصد از نیروی کار ملی را استخدام می‌کند.(9) در حالی که اطلاعات کافی در مورد شاخص هایی مانند شاخص جینی یا نرخ فقر وجود ندارد، شهروندان کویتی به طور کلی از درآمد سرانه بسیار بالایی برخوردار هستند . این شامل نرخ بالایی از کارمندان دولت است. حدود 70 درصد از شهروندان کویتی در بخش دولتی با حقوق، مزایا و شرایط کاری مطلوب تر در کنار امنیت شغلی شاغل هستند، در حالی که تنها 4.5 درصد از اتباع کویتی در بخش خصوصی کار می کنند. به دلیل موانع ساختاری، بخش اقتصاد غیررسمی در سال‌های گذشته به‌ویژه برای کارآفرینان جوان و با توجه به روند رو به رشد انجام کسب‌وکار در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، رشد کمی داشته است. در نهایت، البدون ها (مقیم‌های فاقد تابعیت) به عنوان یک گروه از نظر ساختاری مستثنی شده، بیشتر در بخش غیررسمی کار می کنند.

کویت تلاش‌های کندی برای جایگزینی کارگران خارجی با کویتی‌ها در بخش‌های خصوصی و دولتی انجام داده است (به اصطلاح برنامه اصلاحی «کویتی‌سازی»). به طور خاص، 3.3 میلیون کارگر مهاجر که تقریباً 70 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اغلب از نظر اجتماعی محروم و از نظر اقتصادی استثمار می شوند. آنها با لفاظی های تبعیض آمیز برخی از مقامات روبرو هستند و از نظر ساختاری از طریق تحولات سیستمی در سیاست های کار، مهاجرت و شهروندی به حاشیه رانده شده اند.(10)

از زمان شیوع کووید 19 در مورد کارگران مهاجر که حداقل از اسباب رایگان دست دوم استفاده می کردند،فروش اقلام دست دوم یا کم استفاده در بسیاری از مناطق کویت رونق گرفته است. می توان تعجب کرد که چرا چنین تقاضایی در کشور ثروتمندی مانند کویت وجود دارد، اما دلایل قانع کننده زیادی برای آن وجود دارد. جمعیت مهاجر گذرا است، در حالی که افراد ثروتمند محلی اغلب اقلام قدیمی را با اقلام جدید جایگزین می کنند.(11) یکی از زمینه‌هایی که احساس مثبتی را ایجاد کرده ، همین بازار کالاهای دست دوم کویت است که احتمالاً در سال 2023 قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد.(12)

کویت از نظر خصوصی سازی از همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس عقب تراست. این امر عمدتاً با وابستگی بالای بخش خصوصی مبتنی بر سیستم رانتی و ساختارهای الیگارشی عمیقاً ریشه‌دار مرتبط است.

– رقابت پذیری اقتصادی

برای کویت که حدود 2.6 میلیون بشکه نفت خام در روز تولید می کند، افزایش قیمت نفت و تولید منجر به مازاد مالی کلی و مازاد حساب جاری شده است.

اثرات بالقوه انقباض سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته بزرگ و کاهش بیشتر فعالیت های اقتصادی جهانی را به دنبال دارد.به گفته صندوق بین‌المللی پول، تأخیر در اصلاحات کلیدی مالی و ساختاری، می‌تواند «ریسک سیاست‌های مالی دوره‌ای را تشدید کند و مانع پیشرفت به سمت تنوع اقتصادی بیشتر و رقابت‌پذیری بالاتر شود».(13)

کویت به شدت به تجارت خارجی وابسته است. تاکنون، بخش عمده ای از صادرات ناشی از فروش نفت، عمدتاً به کشورهای آسیایی (مانند چین، کره جنوبی، هند و ژاپن) است. در عین حال، کویت به شدت به واردات مواد غذایی، کالاهای مصرفی و محصولات تولیدی بیشتر وابسته است.

افزايش درآمدهاي نفتي و سرازير كردن اين درآمد در اقتـصاد باعث شده ، ميزان تقاضاي كل اقتصاد افزایش پیدا کند.این افزايش تقاضا نيزافزايش سطح عمـومي قيمـت هـا را به دنبال داشته است. افزايش سوددهي توليدكنندگان برخي از بخش هـاي اقتصاد است كه موجب حركت سرمايه و نيـروي كـار بـه بخـش هـاي غير قابـل مبادلـه نظيـر ساختمان شده است. افزايش سريع در قيمت منابع، منجر به افزايش ارزش پول این كشور شده؛ در نتیجه افزايش در قيمت كالاهاي غير قابل تجارت و افزايش دستمزد در اين بخش ها را به همراه دارد كـه اين دو از مهم ترين علائم بروز بيماري هلندي در اقتـصاد این کشور هستند؛ ايـن امر سبب كـاهش رقابت پذيري اقتصاد شده و واردات افزايش یافته است.(14)

-جذب سرمایه گذاری خارجی

علیرغم تقاضاهای فزاینده برای خصوصی سازی بیشتر و ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،موانع ساختاری بازار همچنان باقی است. به عنوان مثال، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مردد هستند، زیرا 51 درصد از هر کسب و کاری باید متعلق به کویت باشد، به جز در برخی زمینه ها مانند زیرساخت ها، گردشگری، خدمات پزشکی یا فناوری اطلاعات. بسیاری از صنایع تحت سلطه نخبگان تجاری تثبیت شده کشور با روابط نزدیک با حوزه سیاسی هستند. از این رو، بازیکنان جدید (محلی یا بین المللی) به سختی می توانند خود را تثبیت کنند.

از نظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کویت عملکرد ضعیفی دارد، اگرچه دولت بر هدف سه برابر کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور تا سال 2035 تاکید دارد. با این حال، در نتیجه یک برنامه اصلاحی همسو با برنامه توسعه کویت، این کشور پیشرفت هایی نیز در محیط تجاری خود داشت. از جمله، این کشور موفق شده است ثبت نام و صدور مجوز را آسان تر کند و سرمایه گذاران اقلیت را تقویت کند. (15)

-فقدان قانون بدهی

برخلاف بسیاری از کشورها، کویت نمی‌تواند به دلیل فقدان قانون در بازارهای بین‌المللی پول قرض کند. فقدان قانون بدهی به این معنی است که دولت از اکتبر 2017 قادر به صدور بدهی نبوده و مجبور شد برای اهداف مالی به صندوق ذخیره عمومی متوسل شود. (16)

لذا یکی از بحث برانگیزترین اصلاحات، قانون بدهی عمومی است. این قانون کویت را قادر می سازد تا از طریق بازارهای اوراق قرضه بین المللی وام بگیرد. قانون بدهی عمومی یک لنگر مالی برای دولت فراهم می‌کند، خطرات مالی را کاهش می‌دهد و توانایی آن را برای مدیریت شوک‌های نامطلوب بهبود می‌بخشد.این قانون همچنین سقف بدهی را تعیین می کند، شفافیت مالی را بهبود می بخشد و همچنین وام گرفتن از نهادهای دولتی را روشن می کند.

دولت کویت به یک استراتژی تامین مالی و دسترسی بهتر به سرمایه نیاز دارد تا کسری هایی را که به طور اجتناب ناپذیری هنگام بازگشت قیمت نفت به پایین باز می گردد، برطرف کند.

قانون بدهی عمومی لازم است تا مجوز مجلس برای صدور بدهی صادر شود. کویت اولین و تنها اوراق قرضه یورو خود را – یک معامله دو قسطی 8 میلیارد دلاری متشکل از یک اسکناس 2.8 درصدی 3.5 میلیارد دلاری در سال 2022 و یک قطعه با تاریخ طولانی 4.5 میلیارد دلاری 3.6 درصدی 2027 – در مارس 2017 فروخت.

این صدور سفارش هایی بالغ بر 20 میلیارد دلار دریافت کرد. در حالی که این معامله مورد استقبال سرمایه گذاران بین المللی قرار گرفت، در داخل کشور انتقادات شدیدی از سوی بخش هایی از طبقه سیاسی و تجاری کویت به دلیل فساد و اسراف دریافت کرد.

این ماده در سال 2017 منقضی شد و پارلمان های متوالی علیرغم تلاش های دولت گذشته نتوانستند قانون دائمی را تصویب کنند. اگرچه امیر ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، اما پارلمان 50 کرسی کشور مسئول امور قانونگذاری، سیاسی و مالی است که شامل بحث و تصویب بودجه عمومی و همچنین لوایح مالی کلیدی مانند قانون بدهی عمومی است.در نتیجه کویت در معرض بن بست های سیاسی مکرر، جابجایی بالای مقامات دولتی، انحلال مکرر پارلمان است و از سال 2006 تاکنون کابینه ها و انتخابات متعددی داشته است.(17)

– چشم انداز

نوسانات در قیمت و تولید نفت ناشی از عوامل خارجی از جمله محیط ژئوپلیتیکی، می‌تواند بر فعالیت‌ها و تعادل‌های اقتصاد کلان کویت تأثیر بگذارد. تأخیر در اصلاحات کلیدی مالی و ساختاری می‌تواند خطر سیاست‌های مالی دوره‌ای را تشدید کند و مانع پیشرفت به سمت تنوع اقتصادی بیشتر و رقابت‌پذیری بالاتر شود.(18)

همانطور که در چشم انداز ملی خود “کویت جدید 2035” بیان شده است، دولت اولویت هدف دارد تا اقتصاد خود را به دور از نفت متنوع کند. در حالی که کویت در شاخص های اجتماعی و اقتصادی خود پیشرفت هایی داشته است، اجماع گسترده ای وجود دارد که این کشور به عملکرد پایین تر از پتانسیل خود و پشت سر اقتصادهای همسایه و کشورهای OECD، عمدتاً به دلیل ضعف بخش عمومی خود، ادامه می دهد.(19)

اگر اوپک پلاس برای کاهش تولید در مواجهه با کاهش تقاضای نفت در سال آینده مداخله کند و هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند بر مصرف تاثیر بگذارد، پیش‌بینی رشد در سال 2023 خطر نزولی دارد.انتظار می‌رود قطر، کویت و امارات در سال آینده تورم کمی بالاتر را در مقایسه با سایر اعضا تجربه کنند که نزدیک به 3 درصد است، که هنوز از بیش از 4 درصد در سال 2022 کاهش یافته است.تحلیلگران می گویند حتی اگر تولید ناخالص داخلی نفت در سال آینده کاهش یابد، رشد غیرنفتی می تواند در همان سطح یا بهتر عمل کند.(20)

نقش کارگران مهاجر که خدمات اساسی کشور را حفظ می کنند، حیاتی است. در حالی که برخی از حقوق اساسی را می توان برای شهروندان محفوظ نگه داشت (مانند مشارکت در انتخابات)، شکافی که شهروندان کویتی و کارگران مهاجر را از هم جدا می کند بسیار زیاد است و رقابت اجتماعی را به خطر می اندازد.اگر سیستم سنتی و بحث برانگیز حمایت مالی (کفالا) به نفع یک سیاست مهاجرتی مدرن لغو نشود. این شکاف در دراز مدت می تواند اعتراضات اجتماعی را به یک معضل تبدیل کند.(21)به دلیل عدم تنوع اقتصادی، روندهای بخش نفت همچنان برای اقتصاد کویت تعیین کننده خواهد بود.(22)

Reference

1-https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/kuwait-benefits-oil-price-boom-long-term-economic-challenges-loom#ixzz7q4M1CgDa

2- https://www.allianz.com/en/press/news/studies/230104_Allianz-Economic-Outlook-23-24-energy-crisis-slows-down-the-global-economy.html

3-https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=108019

4-https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/kuwait-benefits-oil-price-boom-long-term-economic-challenges-loom#ixzz7q4NY2JKr

5-https://bti-project.org/en/reports/country-report/KWT