شهریور ۱۷, ۱۴۰۰ – ۶:۵۴ ق.ظ |

ما هشدار می دهیم که برسمیت شناختن حکومت ضد اسلامی طالبان از سوی دولتها و نهادها، لکه ننگی برای آنها خواهد بود و انها شریک جنایات طالبان در تاریخ و افکار عمومی جهانیان شناخته خواهند …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

چرایی بروز و تداوم اعتراضات عراق از منظر نظام سیاسی

نگارش در اسفند ۲۵, ۱۳۸۹ – ۲:۵۳ ب.ظ
چرایی بروز و تداوم اعتراضات عراق از منظر نظام سیاسی
Share

اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

 

بیان رخداد:
روز جمعه گذشته شهرهای مختلف عراق (چه عرب نشین و چه کُرد نشین) شاهد برگزاری «روز خشم» از سوی معترضان به دولت بود و برای چندمین روز متوالی برخی از شهرهای مهم این کشور از جمله بغداد، رمادیه، دیوانیه و سلیمانیه و نیز برای اولین بار در کرکوک و اربیل نیز تظاهراتهای انجام گردید اعتراضاتی که در برخی از این شهرها همراه با خشونت گردید به نحوی که در استانهای بغداد، الانبار و دیوانیه وضعیت فوق العاده امنیتی اعلام گردید. موج اعتراضات اخیر عراق بدنبال تحولات ایجاد شده در کشورهای عربی شمال افریقا ایجاد شده است و عده ای در داخل و خارج از این کشور بدنبال همانند سازی این وقایع با نمونه های رخ داده اخیر در تونس، مصر و … بوده و هستند. اما آیا براستی میان وضعیت فعلی عراق با کشورهای دچار و در حال تحول شباهتهایی وجود دارد؟ آیا جنس این اعتراضات مشابه با نمونه های دیگر در حال وقوع در خاورمیانه است. در این نوشتار سعی خواهد شد چرایی بروز و تداوم اعتراضات روزهای اخیر در جمهوری فدرال عراق از منظر شاخصه ها و ویژگیهای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل رخداد:
گویی تقویم شروع دومینوی سقوط دیکتاتورها در خاورمیانه تنها منتظر شروع سال 2011 بوده است و کبریت شعله وری که در دستان جوان تونسی بود؛ نه تنها جسم بنزین آلود یک معترض را بلکه انبار باروت خاورمیانه را نیز به آتش کشیده است. در تونس، مردم در اعتراض به دیکتاتوری 24 ساله «زین العابدین بن علی» دست به اعتراض زده و نهایتاً با همراهی ارتش موفق به فراری دادن وی شدند؛ در مصر دیکتاتوری 30 ساله «حسنی مبارک» دستاویز اجتماع متداوم مخالفین در میدان التحریر شد که سرانجام به استعفای وی منجر گردید؛ مردم لیبی برای پایان بخشیدن به چهاردهه زمامداری مستبدگونه سرهنگ «معمر قذافی» دست به شورش زده اند شورشی که سرکوبهای دیوانه وار قذافی هم نتواسته مهارش سازد؛ اعتراضات منامه پایتخت جزیره بحرین ناشی از چندین دهه سیاستهای تبعیض آمیز حکام سنی مذهب به جمعیت اکثراً شیعی این کشور است، در یمن «علی عبدالله صالح» مواجه با اعتراضاتی بر علیه ریاست جمهوری 32 ساله اش و فضای اختناق ناشی از آن شده است؛ الجزایر، اردن و چند کشور دیگر خاورمیانه نیز متاثر از فضای خاص ناشی از تحولات تونس و مصر دستخوش بروز اعتراضات و تظاهراتهایی مردمی بوده و هستند.
نکته مشترک در خصوص تمامی این کشورها که در جملات بالا مشهود و بعضاً مستتر است بروز اعتراض نسبت به فضای بسته سیاسی و نظام استبدادی طویل مدت این کشورها در کنار ناکارآمدیهای اقتصادی است؛ حال اگر این نکته را به عنوان پیشفرض اصلی اکثریت اعتراضات رخ داده و یا در حال وقوع خاورمیانه بدانیم پس چرا در عراق علیرغم وجود یک دولت برآمده از انتخاباتی دموکراتیک، رقابتی و نسبتاً آزاد شاهد بروز ناآرامیها و تداوم اعتراضات و همچنین برگزاری روز خشم بوده و هستیم؟ برای یافتن پاسخ این پرسشها ضمن مقایسه تطبیقی کلی میان نظام سیاسی عراق با کشورهایی نظیر مصر و تونس همچنین به بررسی اوضاع سیاسی داخل این کشور و تاثیر احتمالی آنها بر بروز و تداوم اعتراضات پرداخته می شود:
مقایسه تطبیقی نظام سیاسی
گرچه عراقیها نیز تا چندی پیش دارای یکی از مخوف ترین رژیمهای سیاسی با رهبری دیکتاتوری به غایت بی رحم و سنگدل بنام صدام حسین بودند اما در سایه حملات آمریکا در سال 2003 نظام و ساختار سیاسی در این کشور دچار تغییراتی اساسی شد. بنا بر قانون اساسی جدید این کشور که در سال 2005 در رفراندومی عمومی مورد تائید اکثریت مردمش قرار گرفت در این کشور نظامی جمهوری و فدرال با شیوه پارلمانتاریستی ایجاد شد که بر اساس آن تمامی گروههای مختلف قومی، مذهبی و سیاسی (بغیر از اعضا و وابستگان حزب بعث) توانستند در نظام سیاسی این کشور مشارکت کنند هرچند این تغییرات با موانع و مخالفان جدی (اعراب سنی بطور عام، طرفداران رژیم پیشین و هواداران القاعده بطور خاص) روبرو بود اما به مرور زمان به نظر می رسد بخش عمده ای از مخالفان نیز یا جذب سیستم جدید شده اند و یا تحت کنترل و محدودیت بیشتری قرار گرفته اند.
بدین ترتیب بر خلاف کشورهایی نظر تونس، مصر، لیبی و … که دارای نظامهای سیاسی بسته، رهبریها و یا ریاست جمهوریهای مادام العمر، فقدان آزادی بیان و رسانه ها، نبود انتخابات آزاد و رقابتی، نبود گردش قدرت در بین نخبگان و احزاب، تبعیض علیه زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و نقض فاحش اصول حقوق بشر بوده و هستند؛ در عراق جدید (بخصوص پس از انتخابات پارلمانی دوم در 2010 و پشت سر نهادن بن بست سیاسی) شاهد مشارکت اکثریت گروههای قومی، مذهبی، احزاب و ائتلافهای سیاسی در پروسه تشکیل دولت بودیم. همچنین حداقل از نظر شکلی و قانونی زنان دارای برابری حقوقی با مردان شده و آزادی بیان به یکی از شاخصه های فعلی نظام عراق تبدیل گشته است که نمونه های آن را در بودن رسانه های منتقد متعدد در این کشور می توان مشاهده کرد کردها نیز به عنوان اقلیتی قومی توانسته اند طی هشت سال اخیر همواره یکی از اضلاع اصلی قدرت در عراق را از آن خود کنند و همچنین بر میزان خودمختاری و توان دولت محلی شان افزوده اند.
پس از نظر ساختار سیاسی میتوان تمایزها و تفاوتهای آشکار و بنیادینی میان وضعیت عراق امروز با کشورهای تحت الشعاع اعتراضات مردمی در دیگر نقاط خاورمیانه رویت کرد در نتیجه اعتراض برای برکناری یک دیکتاتور و یا برچیده شدن نظام سیاسی در عراق کنونی، محلی از اعراب نداشته و البته خواسته معترضین عراق نیز نیست این مسئله اصلی ترین تمایز میان اعترضات عراقیها با اعتراضات و جنبش تغییر طلبی در دیگر نقاط خاورمیانه است. البته در این باب بایستی در خصوص منطقه کردستان عراق که بصورت فدرالی اداره می شود، استثنایی در خواسته معترضین قائل شد چراکه در این منطقه معترضین کُرد تحت تاثیر حزب گوران خواستار انحلال پارلمان و دولت محلی شده اند که البته این مورد هم دارای تمایز آشکار دیگری در مقوله میزان فراگیری آن با موارد مصر، تونس و … است تعداد معترضین در این منطقه خیلی زیاد نبوده و همین تعداد هم در چند شهر محدود کُردنشین به اعتراض پرداخته اند.
اما این تفاوتهای ساختاری در حوزه سیاست دال بر فقدان تاثیر عوامل سیاسی در بروز اعتراضات در میان مردم عراق نیست. چگونگی تاسیس عراق (بر اساس خواست قدرتهای بزرگ نه ساکنان آن)، ساختار هویتی و جمعیتی عراق در کنار کیفیت خاص تشکیل دولت جدید عراق که دارای دو نامزد و رقیب جدی از ائتلافهای العراقیه و دولت قانون بود سبب شد این کشور بحرانی 9 ماهه را در فقدان توافق جمعی تجربه کند. هرچند در آخر امر، گروههای مختلف با تداوم نخست وزیری مالکی موافقت کردند اما همچنان رقابتهای سیاسی در سطوح مختلفی در این کشور وجود دارد که به دلیل فقدان فرهنگ و سنت قابل توجه دموکراتیک، بعضاً خود را بصورت تنش و کشمکشهای سیاسی و حتی خشونت آمیز نشان میدهد. با توجه به گروههای مختلفی که در حال حاضر بصورت قانونی و حتی غیرقانونی در سپهر سیاسی و امنیتی عراق در حال فعایت و تاثیر گذاری هستند، میتوان سطوح چهارگانه ای از رقابت و بعضاً تخاصم را در میان گروههای مختلف قومی، مذهبی و سیاسی این کشور مشاهد نمود که تا حدودی ردپاها و نشانه هایی از این رقابت ها و تخاصمها را در اعتراضات اخیر این کشور مشاهده نمود:
سطح یکم- رقابت میان گروههای مذهبی:
در این سطح عمدتاً شاهد صف آرایی شیعیان (ائتلافهای العراقیه و ملی) در برابر اعراب سنی (با نمایندگی نسبی العراقیه) هستیم. سنی ها هرچند با ائتلاف خود با اعراب شیعی سکولار در قالب ائتلاف العراقیه توانستند در انتخابات پارلمانی بالاتر از سایر گروهها قرار بگیرند؛ اما نهایتاً نتوانستند گروههای دیگر را متقاعد به همراهی و ائتلاف با خود برای کسب پست نخست وزیری کنند و لذا بالاجبار به اصرار مالکی از ائتلاف شیعی دولت قانون برای گرفتن مجدد سکان قدرت تن دادند. همین امر باعث شده است تا بر میزان رقابت تنش آلود موجود میان پبروان عرب دو مذهب شیعی و سنی افزوده شده و در جاهایی نیز که اعتراضات و تظاهراتی با دلایل و بهانه های مختلف بر علیه دولت برگزار میشود (از جمله اعتراضات اخیر) این سطح از رقابت خود را نمایان و بازتولید سازد.
سطح دوم- رقابت میان گروههای قومی:
کشوری که در 1921 تحت قیمومیت انگلستان بر سرزمینهای اطراف میان رودان شکل گرفت متشکل از دو قوم و یا گروه ملی مجزا بود کُردها در شمال و اعراب در جنوب، که البته اعراب حدوداً چهار برابر کردها بودند که این نسبت تا به امروز نیز حفظ گردیده است. از همان بدو تاسیس تا به امروز میان این دو گروه قومی به دلیل عدم تجانس و نیز عدم لحاظ نمودن رضایت کُردها از بودن در کشوری بنام عراق، تنشها، کشمکشها و حتی جنگهایی روی داده است. اما پس از تحولات سال 2003 که کردها توانستند امتیازات و اختیارات بسیار بیشتری از سال 1991 کسب کنند و حتی پستهای مهمی همچون ریاست جمهوری، وزارت خارجه را بدست آورده و تا امروز حفظ کنند. اما از سال 2003 تا کنون دو جریان سیاسی و زنده بصورت موازی در کردستان فعال تر از قبل شده اند جریان اصلی با درک واقعیات موجود عراق، منطقه و نظام بین الملل خواهان تداوم حضور و شراکت در قدرت در بغداد است و با تاکید بر خطر فشارهای خارجی و داخلی مسئله جدا شدن از عراق را به زمانی نامعلوم می اندازند. اما جریان دیگر که تندروتر بوده و اتفاقاً حتی طرفداران پروپاقرصی در میان گروههای اسلامگرا هم دارد خواهان تسریع در فرآیند استقلال طلبی است. در هر صورتی علیرغم این زمینه های تنش موجود اما فعلاً شواهدی دال بر تاثیر رقابتهای قومی در بروز و گسترش اعتراضات روزهای اخیر نمی توان یافت.
سطح سوم- رقابت درون گروهی:
الف- در میان اعراب شیعی: گروههای عمده شیعی هرچند پس از کش و قوسهای فراوان با تشکیل فراکسیون ملی به توافقی مهم جهت پایان دادن به بن بست سیاسی عراق دست یافتند اما همچنان آتش رقابت و کینه های گذشته در میان آنان شعله ور است حزب الدعوه که در قالب ائتلاف دولت قانون با رهبری «نوری مالکی» توانست همچنان سکان قدرت عراق را در دستان خود حفظ کند همینک موتلفینی به نام جریان صدر، مجلس اعلی نقلاب اسلامی، حزب فضیلت و کنگره ملی عراق را با خود همراه دارد که هیچیک از آنان خشنود از یکه تازی این حزب نیستند و هریک بنا به دلایل خاص خود مترصد فرصتی برای به چالش کشیدن وضعیت فعلی الدعوه دارند. در این میان به نظر می رسد این رقابتهای و تنشهای حزبی توانسته در تظاهرات اخیر عراق تا حدی خود را نمایان سازد و اگر بخواهم دقیقتر بگویم باید گفت این رقابتهای حزبی به مثابه کاتالیزوری برای افزایش بیشتر اعتراضات مردمی عمل کرده است. در پاره ای از تظاهرات شهرهای شیعی عراق شعارهایی بر علیه امریکا و پیوند سیاستمداران عراقی با این کشور سر داده شده است که منشاء ان را می توان در میان طرفداران جریان صدر رصد نمود.
ب- در میان اعراب سنی:
ائتلاف فراگیر العراقیه نیز به مانند لحافی چهل تکه می ماند که از تکه های رنگارنگ و بعضاً نامانوس ایجاد شده است از همان آغاز تاسیس، این ائتلاف همواره دچار اختلافات شدید بوده و هر از گاهی احتمال فروپاشیدن آن داده می شود اما به نظر نمی رسد این اختلاف میان سنی ها خیلی تاثیری در بروز و گسترش اعتراضات داشته باشد.
ج- در میان کُردها:
تا اواسط دهه 1990 کردستان عراق به دو بخش تحت کنترل حزب دموکرات به رهبری «مسعود بارزانی» و حزب اتحادیه میهنی به رهبری «جلال طالبانی» تقسیم می شد اما از این زمان احزاب کوچکتر کُردی با خواسته ها و تمایلات اسلامگرایانه نیز بطور رسمی وارد صحنه سیاسی این منطقه شدند که البته تا به امروز هموزاه در اقلیت بوده اند و هرگز نتوانسته اند دو حزب بزرگ و حاکم را به چالش بکشند و در سالیان اخیر در کنار رویه ملایم انتقادی خود همراه نقش یک شریک در قدرت را بازی کرده اند.
اما از سال 2006 که اتحادیه مینی کردستان تجزیه گردید و بخصوص از سال 2009 که حزب گوران با رهبری «نوشیروان مصطفی» تاسیس شد به نظر می رسد احزاب حاکم و متحد با یک رقیب نوظهور اما در حال قدرت گیری مواجه شده اند گورانی ها در انتخابات ال 2009 پارلمان محلی موفق شدند 24 درصد آرا را از آن خود کنند. لذا تبدیل به یک اوپوزیسیون قدرتمند شدند اما موج احساسی تغییرطلبی در کردستان عراق هم به مانند خیلی جاهای دیگر در دنیا بسیار زود دچار فروکش شد که جنبش گوران نیز از این قاعده مستثنی نماند. این افل خود را در انتخابات دومین دوره پارلمان ملی عراق خود را به خوبی نشان داد در جایی که گوران تنها 14 درصد کرسیهای مربوط به کردها را از آن خود کرد.
لذا به نظر می رسد این حزب پس از ایجاد موج جدید تغییر طلبی در خاورمیانه در صدد بر آمده است که یکبار دیگر با توجه به موج احساسی ایجاد شده ضمن شبیه سازی وضعیت کردستان عراق با کشورهایی نظیر تونس و مصر در راستانی اهداف داخلی خود اعتراضاتی را به احزاب حاکم و وضعیت موجود در این منطقه راه اندازی کند. رهبر این حزب ماه قبل با صدور بیانیه ای هفت ماده ای خواهان انحلال پارلمان و دولت محلی شد که این درخواست با همراهی هیچ گروه دیگری همراه نشد و بدنبال آن بود که با دعوت رسانه های این حزب، تجمعاتی در شهر سلیمانیه (که دارای بیشترین هوادار در آن است) ایجاد شد تجمعاتی که هرچند با صدور مجوز از سوی دولت محلی جنبه قانونی داشت اما با حمله معترضین به دفتر حزب دموکرات کردستان در این شهر موجبات به خشونت کشیده شدن فضا را فراهم ساختند البته نمی بایست خشونت بکار رفته از سوی محافظات دفتر حزب را نیز نادیده و توجیه کرد.
بدین ترتیب بایستی ریشه تظاهرات و اعتراضاتی که در کردستان عراق در روزهای اخیر به وقوع پیوسته است را عمدتاً ناشی از رقابتهای سیاسی و حزبی میان جنبش گوران با احزاب حاکم ارزیابی کرد. چراکه هرچند در حوزه اقتصادی نیز که در نوشتاری دیگر بدان پرداخته می شود، خواهد آمد که شاخصه های توسعه اقتصادی و سطح درآمدها و جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه کردستان عراق بسیار بالاتر از دیگر مناطق عراق بوده و میزان بیکاری و سطح رفاه مردم این منطقه در وضعیتی نسبتاً مطلوب قرار دارد.
سطح چهارم- رقابت (تخاصم) موافقان و مخالفان نظم جدید:
از همان روزهای اول ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی عراق هرچند شیعیان و کُردها با دارا بودن اکثریت جمعیت عراق با مشارکت در دولت جدید به استقبال این تغییرات آمدند اما اقلیت سنی که بیش از هشت دهه سلطه بی منازعه توام با ستم و تبعیض بر دو گروه دیگر داشتند در شمار گروههای مخالف نظم جدید قرار گرفتند اینان در میان خود عمده افراد و بازماندگان حزب بعث را نیز داشتند و در کنار این گروه، سازمان تروریستی القاعده و بنیادگرایان مذهبی نیز قرار گرفتند که از آن زمان تا کنون به سازماندهی حملات تروریستی متعدد و دامنه دار مباردت ورزیده اند اما هرچه از زمان ایجاد تغییرات عراق دور می شویم در میان این دو گروه مخالف دو پدیده در حال رخ دادن است:
در گروه اول شاهدیم که روند جذب در سیستم جدید سرعت بیشتری یافته و بسیاری هم اینک عضو دولت و ساختار جدید شده اند چراکه اینان در حالیکه انتخابات 2005 را تحریم کرده بودند در انتخابات 2010 مشارکت کردند البته این فرایند جذب هنوز کامل نشده و عده ای نیز همچنان درحالیکه عضو سازمان عریض و طویل دولت اند اما با خرابکاران در حال ادامه همکاری هستند.
در گروه دوم نیز هرچه از زمان 2003 دورتر میشویم بر توان دولت و به تبع بر قدرت نیروهای امنیتی و نظامی عراق افزوده میشود لذا گروه القاعده تحت فشار بیشتری قرار گرفته و با کنترل نسبی دولت عراق بر مرزها تا حدی توانسته از حجم فعالیتهای تروریستی اینان بکاهد.
اما در تظاهرات اخیر بخصوص در شهرهای سنی نشین و نیز در بغداد می توان ردپایی از مخالفان وضع موجود را بخوبی را مشاهده کرد مخالفانی که از این فرصت استفاده برده و با حمله به بزرگترین پالایشگاه نفت عراق بنام «بیجی» صدور نفت از آن را برای چند روز قطع کردند.
دورنمای رخداد:
همانطور که اشاره شد در تحولات اخیر خاورمیانه که از تونس شروع و به مصر رسید و اینک بسیاری دیگر از کشورهای منطقه را در برگرفته است علیرغم تمایزات و تفاوتها، همگی در نکته ای اساسی اشتراک دارند و آن اعتراض و تلاش برای ایجاد تغییرات در نظام سیاسی بسته و در کنار آن برکناری رهبران مستبد و دیکتاتور این سرزمینها از جمله «بن علی»، «مبارک»، «قذافی»، «بوتفلیقه»، «عبدالله صالح» و … می باشد. این در حالی است که ما در عراق شاهد روی کار بودن یک نظام پارلمان محور و دولتی برآمده از انتخاباتی تقریباً آزاد و رقابتی هستیم. «نوری مالکی» نخست وزیر عراق و «جلال طالبانی» رئیس جمهور این کشور هر دو در پی برگزاری انتخابات پارلمانی مورد تائید سازمان ملل و گورههای ناظر مختلف بین المللی و متعاقب آن در اثر توافق گروههای مختلف پیروز در انتخابات توانسته اند بر سریر قدرت در عراق تکیه زنند.
در خصوص واکنش دولتهای منطقه به بروز اعتراضات نیز واکنش دولت عراق متفاوت با دیگر کشورها بوده است هم مالکی نخست وزیر عراق و هم بارزانی رهبر منطقه اقلیم کردستان عراق بروز تجمعات اعتراضی را از حقوق اساسی مردم دانسته اند و برخی از اعضای دولت و نمایندگان پارلمانی نیز در کنار مردم در اعتراضات شرکت جسته اند. همچنین دولتهای مرکزی و فدرال کُرد، نمایندگانی را برای گفتگو و مذاکره با معترضین و گروههای اوپوزیسیون گسیل نموده اند که همچنان این بحثها ادامه دارد. پس از پایان روز خشم نیز مالکی اعلام نمود همه خواسته های معترضین را اجابت می کند خواسته هایی که عمدتا در زمینه های رفاهی و خدماتی دولت است و در همین راستا فرصتی یکصد روزه به وزرای دولت برای افزایش کارایی وزارتخانه هایشان داد همچنین بارزانی که در ایتالیا به سر می برد ضمن تاکید بر احترام به آرای مردم و مکانسمهای دموکراتیک، اعلام داشت چنانچه 50 هزار نفر از کردهای عراقی از وی بخواهند از قدرت کناره گیری کند اینکار را خواهد نمود وی نیز سال 2011 را سال اصلاحات اساسی سیاسی و اجتماعی در کردستان عراق نامیده است.
البته در باب کیفیت واکنش دولت و نیروهای امنیتی البته انتقاداتی نیز وجود دارد که حاکی از عدم نهادینه شدن فرهنگ دموکراتیک لازم در کنار نهادها و ساختارهای برآمده از دموکراسی است چراکه برخی از این تجمعات بخصوص در روز خشم به خشونت کشیده شد.
اما در کل نمی توان از منظر شاخصه های سیاسی شباهتی اساسی و قابل توجه میان وضعیت عراق با کشورهای تحت تحول ناشی از اعتراضات مردمی یافت و بایستی گفت جنس اعتراضات سرزمین میان رودان عمدتاً یا ناشی از رقابتهای سیاسی داخلی و یا به حوزه اقتصادی و خدماتی باز میگردد که پرداخت به این مسئله خود نیازمند نوشتاری دیگر است.

Share