November 27, 2022 – 9:03 pm | Comments Off on جهان اسلام در سده معاصر

سید سلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح
 
مقدمه
«من که بوالفضلم کتاب بسیار فرونگریسته‌ام خاصه اخبار و ازان التقاط‌ها کرده؛ در میانه این تاریخ چنین سخن‌ها از برای آن آرم تا خفتگان و به دنیا فریفته‌شدگان، بیدار …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیا, آسیای جنوبی, افغانستان, گزیده ها, مقالات

چالش های اقتصاد موازی در افغانستان

نگارش در May 14, 2022 – 5:22 am
Share

فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

اقتصاد افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان ،گرفتار ناامنی، کووید19 ، فساد، تمرکز بیش از حد دولت و سوءمدیریت، کاهش درآمدها و خشکسالی شده بود. با بازگشت طالبان به عنوان قدرت و مسدود شدن ذخایر ارز خارجی وکمک ها توسط جامعه بین المللی یک اقتصاد موازی بر چالش های اقتصادی این کشورافزوده شده است.بسیاری از تحلیلگران با این سوال روبرو هستند آیا با اقتصادموازی ناشی از کمک های بشردوستانه که غرب ایجاد کرده، اقتصاد افغانستان می تواند دوام بیاورد؟

– چالش های اقتصاد داخلی

دارایی های افغانستان که با تصرف طالبان مسدود شد، برای نقدینگی و عملکرد اساسی اقتصاد این کشور ضروری است. با فقدان تعهد محکم دولت برای بازگرداندن دارایی ها به بانک مرکزی ،مردم افغانستان برای آینده قابل پیش بینی به کمک های بشردوستانه متکی خواهند بود. 

یکی از مسائل اساسی اقتصاد افغانستان، تصرف وجوه بانک مرکزی فعالیت اقتصادی را به بن بست رسانده است. مردم دسترسی به پول در بانک ها را از دست داده اند.کارگران و معلمان دولتی بدون چک حقوق می روند. وارد کنندگان برای مقابله با واردات به سرمایه دسترسی ندارند. صادرکنندگان به طور مشابه نمی توانند برای ادامه فعالیت کسب و کار خود به سرمایه دسترسی داشته باشند. پول افغانی از نظر ارزش سقوط کرده است و در نتیجه تورم در افغانستان بسیار شدیدتر از سایر نقاط جهان شده است.(1)

بیشتر کمک های بین المللی پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان قطع شد. بیمارستان ها و مدارس توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند و بسیاری از مردم قادر به تهیه مواد غذایی نیستند. لذا گرسنگی گسترده، اقتصاد فلج شده و جمعیتی که نیاز مبرم به کمک دارند،افغانستان را در بحبوحه یک بحران انسانی بد قرار داده است.(2)

برخی از ناظران ادعا کرده اند که مقامات طالبان نمی توانند فشار اقتصادی را برای مدت طولانی تحمل کنند.افغانستان اسماً دیگر در وضعیت درگیری مسلحانه تمام عیار نیست.با این حال، درک جریان های پول در درگیری ها و تنظیمات پس از مناقشه همچنان مهم است، به خصوص که روش های موجود برای اندازه گیری آن ها پیچیده تر می شوند. (3)

اگرچه دولت های افغانستان همیشه اولویت را به بازار می دهند، اما محدودیت های زیرساختی، پرسنلی و مالی آن همچنان چالش برانگیز است و ادارات دولتی در تنظیم بازار ناکارآمد هستند. وضعیت در سراسر کشور به طور قابل توجهی بدتر شده است. مشاغل با جنگ سالاران محلی و طالبان روبرو هستند. علاوه بر این، تجارت های غیررسمی که توسط نخبگان سیاسی و جنگ سالاران اداره می شوند، هنوز نقش مهمی در اقتصاد افغانستان ایفا می کنند. در سال های اخیر، طالبان به تدریج با اخذ مالیات از صنعت معدن و شرکت های بازسازی در مناطق تحت کنترل خود و مناطق مورد مناقشه، عواید قابل توجهی به دست آورده است.(4)

اقتصاد غیرقانونی و غیررسمی کشور تنها می تواند بخشی از این زیان ها را جبران کند. طالبان نمی تواند به سادگی اقتصاد خشخاش خود را دو برابر کند – بازار جهانی قبل از مواد افیونی، از جمله مواد مصنوعی اشباع شده است. ممنوعیت کشت خشخاش برای عمل به وعده طالبان مبنی بر عاری سازی افغانستان از مواد مخدر، از نظر اجتماعی بسیار انفجاری خواهد بود.  چنین ممنوعیتی درآمد فرماندهان لایه میانی طالبان را از بین می برد. یافتن شغل برای بسیاری از سربازان بیکار نیروهای امنیتی افغانستان که آمریکا به آن ها پول پرداخت می کرده ، تبدیل به  نیروهایی سست و بدون درآمد برای خود و خانواده‌شان شده است. آن ها در برابر طالبان ذوب شده اند، اما به مرور زمان ممکن است به راهزنی یا وسوسه شوند که به شبه نظامیان قدیمی یا جدید بپیوندند.(5)

به همین ترتیب، بخش خدمات مالی افغانستان  نیز ،همچنان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. با توجه به این واقعیت که هر مسئولی در معرض تهدید گسترده طالبان قرار دارد، شهروندان اغلب این معاملات را صرفاً پوپولیستی می دانند.اقتصاد افغانستان به شدت بر مصرف، صادرات و تجارت داخلی تأثیر گذاشته است. دولت افغانستان همچنان به کمک های خارجی متکی است.(6)

– چالش های اقتصاد خارجی

برای چهارمین بار در نزدیک به نیم قرن، مردم افغانستان فقر حاد را تجربه می کنند.جمع آوری مبلغ بی سابقه هشت میلیارد دلار تحت نظارت سازمان ملل متحد در سال جاری برای تغذیه افغان ها و ارائه خدمات ضروری، یک اقدام مهم است.با این حال، این نمی تواند جایگزینی برای جستجوی راه حل دائمی برای بحران در حال گسترش باشد. امروز افغانستان  هیچ کمک خارجی دوجانبه یا چندجانبه دریافت نمی کند.(7)  

با وجود عدم سیستم بانکی قابل دوام، آژانس‌های سازمان ملل متحد برای واردات دلارهای نقدی فیزیکی و سپس تبدیل آنها به ارز محلی از طریق یک تسهیلات مبادله بشردوستانه موقت تلاش کرده‌اند.این صندوق‌ها مواد غذایی و سایر لوازم کمکی را فراهم می‌کنند، به مقامات بخش دولتی مانند کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و معلمان حقوق می‌پردازند، و اخیراً تلاش می‌کنند سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی را حفظ کنند . با این حال، این راه حل ها نمی توانند خسارت کل یک سیستم مالی را جبران کنند. اگراین کمک ها با دقت انجام نشود افغانستان در مقابل یک چالش اقتصاد موازی قرار می گیرد ، که بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی را به حاشیه می برد.

در حال حاضر تنها ابزاری که در اختیار افغانستان است، کمک های بشردوستانه گران قیمت و ناپایداری است،که برای غلبه بر چالش ها احیای اقتصاد کافی نیستند.در واقع، با از دست دادن 40 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد از بودجه دولت بحران اقتصادی افغانستان با کمک های بشردوستانه و معافیت های کاغذی از تحریم های OFAC(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) کاهش نخواهد یافت.بعضی از تحلیلگران اوضاع اقتصادی را مجازات دسته جمعی و جنگ اقتصادی اعلام نشده برای تحریم‌های آمریکا بر مردم عادی افغان و ناکافی بودن کمک‌های بشردوستانه توصیف می‌کنند.(8)

در حالی که اقتصاد افغانستان همچنان رو به نزول است، برخی مجوز عمومی دولت بایدن (GL) مبنی بر معافیت معاملات تجاری بین المللی از تحریم های آمریکا را “تغییرگر بازی” نامیده اند. مجوز عمومی دولت بایدن برای کمک به اقتصاد افغانستان ، از طریق اطمینان دادن به بانک ها، شرکت ها در نظر گرفته شده است. و افراد خارج از افغانستان که انجام معاملات قانونی با مردم و موسسات در افغانستان را انجام می دهند، آنها را در سمت اشتباه تحریم های آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر قرار نمی دهد. برخلاف مجوز عمومی دولت های قبلی که فقط معاملات بشردوستانه را مجاز می دانستند، جدیدترین مجوز عمومی دولت بایدن به صراحت معاملات تجاری را تأیید می کند.

با این حال، نشانه های اولیه نشان می دهد که آخرین مجوز عمومی دولت بایدن تأثیر کمی بر محدودیت های اصلی مرتبط با تحریم ها بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. بازرگانان هنوز  نمی توانند پول وارد کشور کنند و شهروندان افغان نمی توانند به پول خود دسترسی داشته باشند، از جمله صاحبان مشاغل که قادر به برداشت پول برای پرداخت حقوق کارگران خود  نیستند. همچنین، آخرین مجوز عمومی دولت بایدن همچنان بانک‌ها و شرکت‌ها را ملزم می‌کند که خودشان ارزیابی کنند که آیا معاملات خاصی مشمول تحریم‌ها هستند یا خیر، و بیشتر شرکت‌ها با احتیاط اشتباه می‌کنند.به طور گسترده تر، بخش خصوصی افغانستان به سادگی در حال فروپاشی است.(9)عدم پیشرفت اقتصادی در کشور همراه با بی اعتمادی طالبان به بازارهای بین المللی چشم انداز تیره ای را برای همه افغان ها ایجاد کرده است.به زودی، کشورهای غربی باید در مورد کمک اقتصادی یا عدم کمک اقتصادی به افغانستان به منظور جلوگیری از یک فاجعه انسانی، علیرغم نقض حقوق بشر توسط طالبان، تصمیم اجماع بگیرند. 

نماینده فدراسیون روسیه تلاش ها برای درگیری با طالبان از طریق اجبار را نتیجه معکوس می داند.مواضع روسیه  درخواست از کشورهای غربی و کمک کنندگان برای آزادسازی وجوه مسدود شده به دولت طالبان است.مسکو معتقد است این منابع را نمی توان از مردم افغانستان دریغ کرد چون ملت، توانایی مقابله با چالش ها را نداشته و در نتیجه بی ثباتی بیشتر ایجاد خواهد شد.

مواضع چین  پایان همه تحریم های یک جانبه و آزادی 9 میلیارد دلار مسدود شده افغانستان است. چین عدم کمک و رفع مسدودیت دارایی های افغانستان پس از تصویب قطعنامه 2615 (2021) ،  را اثبات سیاسی شدن موضوع دانسته است، زیرا برخی از احزاب به دنبال استفاده از کمک ها به عنوان ابزار چانه زنی هستند و انجام این کار از نظر اخلاقی غیرقابل قبول است. و از نظر استراتژیک خطرناک است.

آمریکا تحریم‌ها را مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ندانست. در عین حال، انتظارات بین المللی از طالبان تزلزل ناپذیر است: آنها باید دسترسی ایمن، رایگان، بدون مانع به کمک های بشردوستانه، حرکت آزادانه امدادگران و ارائه کمک به همه نیازمندان را تضمین کنند و در عین حال وفاداری خود را به تعهدات و احترام به مبارزه با تروریسم نشان دهند.(10)     

این کاهش شدید بین المللی کمک های انکشافی و مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا  ، افغانستان را با بحران شدید نقدینگی مواجه کرده و سیستم بانکی این کشور را در معرض تهدید قرار داده است.

از طرفی وخامت بیشتر وضعیت اجتماعی-اقتصادی احتمالاً باعث جابجایی داخلی و فرامرزی بیشتر در سال 2022 و پس از آن خواهد شد.پیش بینی می شود در سال 2022بیشتر از 1.8 میلیون نفر پناهجو شوند.کشورهای ایران،پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آوارگان افغان  را میزبانی می کنند.(11)

بنابراین تلاشی موازی در جبهه سیاسی برای غلبه بر موانع حاکمیتی، ایجاد اعتماد، و تقویت انعطاف‌پذیری داخلی، ایجاد اجماع در مسیر آینده برای کاهش یا حذف تحریم‌ها مورد نیاز است.اولین آزمون در جبهه سیاسی، آمادگی طالبان برای مشارکت و پیگیری یک پروسه مشورتی که منجر به نقشه راه ملی، یک مکانیسم و ​​معیارهای حکومتی، و راه حل ها و جایگزین های خاص در بخش اقتصادی با مشارکت همه سهامداران کلیدی می باشد.(12)

از طرفی طالبان در افغانستان  تا زمانی که نتواند آشتی ملی را جایگزین ترس کند، جنگ پایان نیافته و صلح هنوز تثبیت نشده است.لذا طالبان برای حمایت جامعه بین المللی  نیاز به مشروعیت داخلی دارد.یکی از موارد کسب مشروعیت وفاداری به تعهدات مبارزه با تروریسم و ​​احترام به حقوق بشر ، از طریق قطع ارتباط با داعش است .چون حملات تروریستی همچنان برای نشان دادن قدرت و نفوذ مورد استفاده قرار می گیرد.افزایش فعالیت های مجرمانه با شرایط نابسامان اقتصادی با سقوط خدمات عمومی همراه شده است.(13)

 طالبان آگاه است که بدون مشروعیت و به رسمیت شناختن مناسب خارجی، نمی‌تواند به طور مؤثر برای جلب حمایت افغان‌ها یا ایجاد یا پیوستن به ترتیبات همکاری با سایر دولت‌ها برای رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل دفاعی و اقتصادی مانور دهد. این فقدان مشروعیت در افغانستان با فشارهای بین المللی و منطقه ای برای جلوگیری از یک بحران انسانی در حال پیشروی که منطقه را بی ثبات می کند، همراه است. قدرت های منطقه ای، چین، روسیه و پاکستان سازمان ملل را تحت فشار قرار داده اند تا کارمندان خود را به افغانستان بازگرداند تا بحران را کاهش دهد. کشورهای منطقه بیشتر نگران تأثیرات احتمالی یک بحران انسانی هستند که امنیت منطقه را بدتر می کند و منافع استراتژیک فردی آنها را به خطر می اندازد.

از آن جایی که طالبان به تحکیم قدرت در افغانستان ادامه می‌دهد، ناگزیر از روند تصمیم گیری کنار گذاشته شده است. دولت‌ها و نهادها برای دسترسی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه مجبور به تعامل با طالبان هستند.اما باید توجه داشت که تعامل صرفاً منعکس کننده درک قدرت است، نه مشروعیت. بر این اساس، تعامل با طالبان اگر به اهداف خاص منطقه محدود شود، اهرم موقتی است که می‌تواند طالبان را به سمت میانه‌روی سوق دهد.(14)

واژگان کلیدی: چالش , اقتصاد, موازی , افغانستان,طالبان,قدرت,کابل,

References

https://theintercept.com/2022/02/11/afghanistan-frozen-assets-economy/

https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/24/afghanistan-humanitarian-crisis-hunger/

https://l4p.odi.org/blog/monitoring-the-real-afghan-economy-  under-taliban-rule 

https://bti-project.org/en/reports/country-report/AFG

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/31/will-the-taliban-regime-survive/

https://bti-project.org/en/reports/country-report/AFG

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/afghanistans-economy-under-the-taliban-the-challenges-ahead/

https://cic.nyu.edu/blog/game-changer-afghan-economy

https://cic.nyu.edu/blog/game-changer-afghan-economy

https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan

https://www.globalasia.org/v17no1/feature/afghanistans-taliban-20-and-its-impact-on-asia_rajiv-narayan

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/afghanistans-economy-under-the-taliban-the-challenges-ahead/

https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan

 https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2891270/legitimacy-and-international-development-in-a-taliban-dominated-afghanistan/

Share