پیدایش ناسیونالیسم و علل رشد آن در هند-بخش نخست

دکتر گلناز سعیدی

 استاد دانشگاه 

مرکز بین المللی مطالعات صلح-  IPSC

 

چکیده

ناسیونالیسم، ایده‌ای جدید است که از انقلاب آمریکا و فرانسه در قرن هجدهم الهام گرفته است. وقتی‌که از ناسیونالیسم در عصر مدرن بحث به میان می‌آید، منظور نهضتی است که به دنبال ایجاد یا تقویت احساس ملی در بین مردم است. احساسات ناسیونالیستی در کشورهای مسلمان اغلب ریشه در مواجهه با قدرت‌های اروپایی در قرن نوزدهم و پس‌ازآن دارد و در این رابطه هواداران اسلام سیاسی اغلب اعلام کرده‌اند که «ملیت یک مسلمان، ایمان اوست».

بسیاری از این مسلمانان، ناسیونالیسم را به خاطر تفکیک جامعه اسلامی یا امت به واحدهای جدا از هم تقبیح کرده و کاستی‌های آن را در مواجه با رقبای دینی و تمدنی‌اش برشمرده‌اند، بااین‌وجود، ارتقاء میزان رفاه بشر و همچنین افزایش یکپارچگی‌های اجتماعی، همواره موردتوجه محققین و سیاستمداران و مردم کشورهای مختلف بوده است. کشور هند، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان، می‌تواند محل توجه محققان جهت مطالعه تعامل توسعه و نابرابری‌های اجتماعی گردد. در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم دموکراسی و شاخص توسعه انسانی، زمینه‌ها و علل توسعه سیاسی هند موردتوجه قرارگرفته و رابطه بین دموکراسی و توسعه انسانی بررسی شده است. 

کلیدواژه: ناسیونالیسم، نهضت، هند، دموکراسی‌های جهان، توسعه انسانی

 

مقدمه

هنگامی‌که جنگ جهانی دوم به پایان رسید، درنتیجه تخریب و انهدام قسمت‌های وسیعی از اروپا و آسیای جنوب شرقی، مسئله ترمیم خسارات و بازسازی کشورهای جنگ‌زده در اولویت کامل قرار گرفت. در امر بازسازی و توسعه این کشورها، سازمان‌های توسعه بین‌المللی، نظیر بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه (بانک جهانی) که به همین منظور ایجادشده بود، دخیل بودند و علاوه بر آن کمک‌های بین‌المللی در انواع و صور مختلف به کشورهای صدمه‌دیده سرازیر شد.

هم‌زمان با این تحولات، کشورهایی که تحت سلطه و نفوذ استعمار قرار داشتند، به‌تدریج با مبارزات آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه یکی پس از دیگری قد علم کرده، استقلال و هویت خود را از استعمارگران طلب نمودند؛ اولین و مهم‌ترین آن‌ها هند بود که موفق شد اندکی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم به استقلال برسد. کشورهای بزرگ و کوچک دیگر، بخصوص در قاره افریقا، به هند تأسی کرده و آزادی خود را عمدتاً در قبال خون‌بهایی سنگین به چنگ آوردند. مشکلی که این کشورها در بهار آزادی خود با آن مواجه شدند، دستیابی به الگویی مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی بود که با ویژگی‌ها و شرایط اقلیمی کشورشان مطابقت داشته و با آن هماهنگ و متجانس باشد (مایر و سیرز، 1391: 1). هند با 1267 میلیون جمعیت، که 834 میلیون نفر آن می‌توانند رأی دهند، بزرگ‌ترین دموکراسی در جهان است (D’Ambrogio, 2014: 1).

 

مفهوم دموکراسی

واژه «دموکراسی» (Democracy) از یونان باستان ریشه می‌گیرد. حدود دو هزار و پانصد سال پیش، در آن سرزمین واژه فوق به معنای «حکومت مردم» یا «قدرت مشروع همگانی» به‌کار می‌رفت (حریری اکبری، 1380: 134). دموکراسی، لغتی است مشتق از دموکراتیا و این لغت مرکب است از دو کلمه یونانی Demos و Kratos که اولی به معنای ملت و دومی به معنای قدرت و مفهوم آن عبارت است از حکومت ملت بر خودش (سامنی، 1354: 133).

در مغرب زمین، «آبراهام لینکلن» به ارائه بهترین تعریف از «دموکراسی» شهره است. وی معتقد بود که «حکومت مردم، بر مردم و برای مردم» به کامل‌ترین وجه می‌تواند دموکراسی را معرفی نماید. سیستم سیاسی تشکیل شده در چارچوب این تعریف، در مضمون خود هم‌معنای «آزادی» و هم‌معنای «مشارکت جمهور مردمِ» یک جامعه را دارد. آزادی، اصل اساسی یا ارزش مادر یا برترین خیر موجود در هر جامعه است که همگان حق برخورداری از آن را دارند (حریری اکبری،1380: 133).

تاریخ پیدایش ناسیونالیسم هندی (۱۸۸۵–۱۹۰۵)

تا سال ۱۹۰۰، اگرچه کنگره به‌صورت یک سازمان سیاسی کاملاً هندی ظاهر شده بود، ولی به دلیل شکست در جذب مسلمانان دستاوردها و موفقیت‌هایش تحلیل رفت، زیرا مسلمانان احساس می‌کردند که دارای تعداد نمایندگان مناسب در خدمات دولت نمی‌باشند. مبارزات اصلاح‌طلبان هندو در برابر تغییر مذهب، ذبح گاو، حفظ و حراست از زبان اردو در متون عربی موجب شد که مسلمانان به این فکر بیافتند که اگر قرار باشد کنگره به‌تنهایی نماینده مردم هند باشد، حقوق آن‌ها نادیده گرفته خواهد شد. سید احمد خان حرکتی را برای احیای مسلمانان آغاز کرد که با تأسیس کالج شرقی-انگلیسی موهامادان در ۱۸۵۷ در علیگره به اوج خود رسید. نام دانشگاه مسلمان علیگره را در ۱۹۲۰ به اوتار پرادش تغییر دادند. هدف این کالج آموزش دانش آموزان توانگر و دانا بود، با تأکید بر این موضوع که آموزه‌های اسلام با دانش مدرن غربی منافاتی ندارد. بااین‌وجود تفاوت‌هایی که میان مسلمانان هندی وجود داشت مانع می‌شد که بتوان تمامی آن‌ها را به یک صورت از لحاظ فرهنگی احیا کرد. 

احساسات ناسیونالیستی در میان اعضای کنگره منجر شد تا این جنبش در بدنه دولت نمایان شده و در قانون و حکومت هندوستان نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. افراد کنگره خود را وفادار به تاج‌وتخت می‌دانستند، ولی می‌خواستند که در اداره کشور خود نقش فعال داشته باشند، ولو به‌عنوان بخشی از فرمانروایی. این تمایل توسط داداب‌های نارجی شکل گرفت؛ او کسی بود که در انتخابات مجلس عوام انگلیس به‌عنوان اولین عضو هندی انتخاب شد. 

بال گانگادهار تیلاک اولین ناسیونالیست (ملت گرا) هندی بود که سواراج را به‌عنوان سرنوشت ملت پذیرفت. تیلاک بعدها با سیستم آموزشی بریتانیا که فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های هندی‌ها را نادیده می‌گرفت به شدت مخالفت کرد. او نسبت به عدم آزادی بیان برای ناسیونالیست‌ها ونیز عدم حضور و نقش مردم هند در امور ملت ابراز ناراحتی کرد. با توجه به دلایل ذکر شده، او سواراج را به‌عنوان تنها راه حل تلقی می‌کرد. جمله معروف او” سواراج حق من است و من باید آن را داشته باشم ” الهام بخش تمامی مردم هندوستان شد. 

در ۱۹۰۷، کنگره به دو بخش تقسیم شد. تندروها که رهبری آنان را تیلاک بر عهده داشت طرفدار تحریک اذهان عمومی و به راه‌اندازی انقلابی مستقیم به منظور سرنگون کردن فرمانروایی بریتانیا و از بین بردن تمامی اثرات آنان بودند. از طرف دیگر، میانه‌روها توسط رهبرانی نظیر داداب های نارجی و گوپال کریشنا گوخاله هدایت می‌شدند خواستار اصلاحات، در چهارچوب قوانین بریتانیا، بودند. رهبران جنبش همگانی نظیر بیپین چاندرا پای و لالا لاجپات رای، که دارای عقیده مشترک با تیلاک بودند از وی پشتیبانی می‌کردند. توسط آن‌ها، سه ایالت بزرگ هند شامل ماهاراشترا، بنگال، و پنجاب، ناسیونالیزم هند را شکل دادند. گوخاله به خاطر تشویق مردم به اعمال خشونت و بی‌نظمی، تیلاک را مورد انتقاد قرار داد؛ ولی در کنگره ۱۹۰۶ عضویت همگانی وجود نداشت، بنابراین تیلاک و طرفدارانش مجبور شدند که حزب را ترک کنند. 

ولی با دستگیری تیلاک تمامی امیدها برای هجوه همگانی در میان مردم هندوستان از بین رفت، و کنگره نیز اعتبار خود را در میان مردم از دست داد. یک هیئت نمایندگی از مسلمانان با نایب‌السلطنه، مینتو (۱۰–۱۹۰۵)، ملاقات کرد؛ این هیئت به دنبال گرفتن یک امتیاز انحصاری شامل توجهات ویژه به خدمات دولت و حوزه انتخابیه، از اصلاحات قانونی قریب‌الوقوع به وجود آمده بود. بریتانیایی‌ها از طریق افزایش تعداد دفاتر انتخابی رزرو شده برای مسلمانان در اعلامیه شورای هند در سال ۱۹۰۹ توانستند برخی از دادخواست‌های مجمع مسلمانان را مرتفع سازند. مجمع مسلمانان اصرار بر جدایی از کنگره حاکم هندوها را داشت، با سر دادن شعار ” ملتی در حصار یک ملت. ” 

دیواره بنگال، ۱۹۰۵ در ماه ژوئیه سال ۱۹۰۵، فرمانروا کارزون، نایب‌السلطنه و فرمانده کل (۱۹۰۵–۱۸۹۹)، دستور به تیغه کشی و جداسازی ایالت بنگال را داد؛ احتمالاً به دلیل بهبود در کارهای اجرایی در منطقه بزرگ و پرجمعیت بنگال. این تصمیم به دلیل افزایش درگیری‌های بین مسلمانان و هندوهای حاکم در بنگال توجیه پذیر بود. بااین‌وجود، مردم هند این تیغه کشی را تلاشی از طرف بریتانیا، به منظور مختل کردن رشد جنبش ملی در بنگال و جداسازی هندوها و مسلمانان منطقه می‌دانستند. طبقه روشنفکر بنگالی‌های هندو، تأثیر چشمگیری بر سیاست‌های ملی و محلی داشتند. این تیغه کشی به شدت خشم بنگالی‌ها را برانگیخت، و دولت در همگام کردن افکار عمومی مردم هندوستان با خود شکست خورد. آشفتگی‌های گسترده‌ای در خیابان‌ها و مطبوعات از پس آن پدید آمد و کنگره از تحریم محصولات انگلیسی با علامت سوادشی طرفداری کرد. هندوها اتحاد خود را با بستن راخی به مچ دست یکدیگر و به جا آوردن آراندهان (نپختن غذا) نشان دادند. در این زمان ناسیونالیست‌های بنگالی هندو شروع به نوشتن مقالات تندی در روزنامه‌ها کردند، و درنتیجه به آشوبگری متهم شدند. یک هندو که ویراستار روزنامه بود به نام “Brahmabhandav Upadhyay”، کسی که به تاگور در تأسیس مدرسه‌اش در شانتینیکتان کمک کرد، دستگیر و زندانی شد؛ وی اولین کسی بود در حبس بریتانیایی‌ها در قرن بیستم در تلاش برای دستیابی به استقلال کشته شد. 

مجمع تمامی مسلمانان هند توسط اجلاس تمامی مسلمانان تحصیل‌کرده هندوستان در داکا (بنگلادش امروزی)، در ۱۹۰۶، شکل گرفت. این مجمع در متن وقایعی که بر سر تیغه کشی بنگال در ۱۹۰۵ پدید آمد، تشکیل شد. برای تشکیل یک حزب سیاسی که از منافع مسلمانان پراکنده در هندوستان بریتانیایی دفاع کند، مجمع مسلمانان نقش مهمی را در طول دهه ۱۹۴۰ در جنبش استقلال هند ایفا کرد و نیز به‌صورت نیروی محرکه‌ای برای خلق پاکستان در شبه‌قاره هند شد؛ ولی زمانی که مجمع مسلمانان قطعنامه پاکستان را بر مبنای نظریه دو ملت جناح تصویب کرد، رهبران ناسیونالیست مانند مولانا آزاد و دیگران در برابر آن ایستادند. 

در سال ۱۹۰۶، محمدعلی جناح به کنگره ملی هند پیوست، که بزرگ‌ترین سازمان سیاسی هندوستان به شمار می‌آمد. مانند بیشتر کنگره‌های آن زمان، جناح از استقلال‌طلبی آشکارا و به‌یک‌باره حمایت نمی‌کرد، و دلیل آن تأثیرات سودمند بریتانیا بر روی سطح تحصیلات، قوانین، فرهنگ، و صنعت هندی‌ها بود. جناح تبدیل به عضوی در میان شصت نفر عضو شورای قانون‌گذار شاهنشاهی شد. شورا به‌واقع هیچ‌گونه قدرت و اختیاری نداشت، و شامل شمار زیادی از وفاداران طرفدار راج غیر منتخب و اروپاییان بود. جناح نقش مهمی در تصویب قانون منع ازدواج کودکان و قانونی کردن وقف (نوعی بخشش مذهبی) برای مسلمانان داشت. او همچنین در انجمن سندهارست، جایی که به تأسیس آموزشکده ارتش هند در دهرادان کمک کرد، به کار مشغول بود. در طول جنگ جهانی اول، جناح برای حمایت از تلاش‌های بریتانیا در جنگ، به دیگران اعتدال گرایان هندی پیوست، به امید اینکه هندی‌ها با آزادی سیاسی پاداش خود را خواهند گرفت.

 

پیدایش دموکراسی در هند

پیدایش دموکراسی در هند، برخلاف سایر کشورها (به‌ویژه اروپا)، نه واکنشی در برابر یک دولت استبدادی و نه تحقق یک مفهوم فردگرا از جامعه است. در حقیقت، حتی یک نتیجه مشهود از جنبشی ناسیونالیستی نیز نیست. مبارزه برای به دست آوردن استقلال بیشتر از اینکه کسب آزادی برای افراد باشد، درخواست یک فضای مستقل و آزاد برای یک ملت بود (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 27).

پیشینه نظام کاستی و تثبیت طبقات اجتماعی در هند به مرحله برهمنیسم (حدود قرن هفتم قبل از میلاد) برمی‌گردد. در این نظام سلسله‌مراتبی، اقوام فاتح آریایی در بالاترین وضعیت و اقوام مغلوب در پایین‌ترین موضع قرار داشتند. طبقه مغلوب و غیرآریایی «سودراما» نامیده می‌شدند که هرگونه مراوده با این طبقه حرام بود و طبقه ناپاک به شمار می‌آمدند (جمشیدی بروجردی، 1379: 38).

تا قرن سیزدهم تاخت و تازهای زیادی از سوی ایران و آسیای مرکزی به هند صورت گرفت، اما چندان ماندگار نبود تا اینکه مسلمانان، در این زمان شهر دهلی را تصرف کردند و نخستین حکومت مسلمانان را بنیان گذاشتند. مغول‌های گورکانی آخرین جهان‌گشایانی بودند که در اوایل قرن شانزدهم (1526 میلادی) به هندوستان حمله کردند و تا 1857 میلادی در بخش بزرگی از شبه‌قاره هند فرمانروایی کردند (مور، 1375: 290).

تا پیش از آغاز عصر ملکه الیزابت اول، نظام حاکم بر هند از نوع استبداد شرقی بود. مهم‌ترین ویژگی این نظام که به‌عنوان مانع شورش‌های دهقانی عمل می‌کرد، ویژگی دیوان‌سالارانه زمین‌داری یا نسخه آسیایی پادشاهی مطلقه بود که از توسعه دموکراسی سیاسی و رشد طبقه تجاری جلوگیری می‌کرد. به این جهت حکومت مغول‌ها نیز با تهدید امتیازات اشرافی روبرو نبود. ازجمله مهم‌ترین موانع ظهور دموکراسی در درون ساختار سیاسی هند در دوره مغول‌ها، ضعف طبقه اشراف زمین‌دار مستقل از دربار، موروثی نبودن مناصب دولتی و برگشت اموال صاحب‌منصبان به خزانه دولتی پس از مرگ ایشان بود (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 20).

ورود استعمار انگلیس تحت عنوان تجارت آزاد در آغاز قرن 16 و اوایل قرن 17 با اوج قدرت گورکانیان هند و تأسیس کمپانی هند شرقی (1602 میلادی) و در پوشش بازرگانی صورت گرفت. انگلیسی‌ها از نیمه قرن نوزدهم، حکومت هند را به دست گرفته و دستگاه دیوانی گسترده‌ای را به‌وجود آوردند. سه پیامد این تغییر در جامعه هند، کوشش ناموفق برای تجاری کردن کشاورزی از طریق نظم در وضع مالیات‌ها و ثبت مالکیت ارضی، ویرانی صنایع‌دستی مناطق روستایی و کوشش ناموفق برای رهایی از سلطه انگلیس در شورش سال 1857 بود (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: ۲۱).

طی نود سال بعدی که انگلیسی‌ها در هند ماندند، جنبش ضد انگلیسی هند همچنان نیرومند بود. جامعه هند فاقد آن وحدتی بود که قادر باشد به شیوه ژاپن و به رهبری گروهی از اشراف و مساعدت دهقانان به نوسازی بپردازد. نیروهای ارتجاعی در درون جامعه هند، مانع از هرگونه اقدام جدی در راستای صنعتی شدن بودند. دوره 1947-1857 در هند عصر آرامش بریتانیایی و بهشت زمین‌داران بود. در سایه حکومت انگلیسی‌ها، زمین‌داران انگل گونه رشد کردند و حضور آنان سبب تسهیل استثمار مازاد دهقانان به‌وسیله زمین‌داران و رباخواران شد. طبقه بالای روستا، نظام کاست را برای تأمین منافع حفظ می‌کرد؛ لذا با وجود ایجاد راه‌آهن و شبکه آب‌رسانی در هند توسط نیروهای انگلیسی و آماده بودن توسعه کشاورزی تجاری و رشد صنعتی، عزمی در به‌کارگیری مازاد در مسیر رشد صنعتی وجود نداشت (مور، 1375: 317-315). کنگره ملی و نخستین اتاق تجارت هند در سال 1885 تشکیل شد و تا پایان جنگ اول جنبه گردهمایی روشنفکرانه داشت (مور، 1375: 3۲۷). حضور انگلیسی‌ها سبب کاهش شکاف بین روشنفکران غرب‌گرا و نسبتاً رادیکال، بازرگانان و بخشی از دهقانان شد. پس از جنگ اول و ظهور گاندی، کنگره به سازمانی توده‌ای تبدیل شد. شعار «سواراج» به معنای نیل به‌نظام حکومتی مستقل در مستعمرات خودمختار انگلیس و روش مقاومت منفی «ساتیاگراها»، دو پایه اصلی برنامه گاندی بودند. با آغاز جنبش ملی و طرح سیاست عدم خشونت و قیمومیت سیاسی، پیوند بین بخش‌هایی از بورژوازی و دهقانان فراهم شد و این سیاست به عقب‌نشینی انگلیس انجامید. اما این جنبش به دلیل توان انقلابی ضعیف دهقانان و انگیزش ضعیف بورژوازی در هند به‌صورت جنبش انقلابی درنیامد و دموکراسی در هند پدید آمد (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 22). هند از زمان استقلال در سال 1947 دارای نظام پارلمانی و دستگاه قضایی مستقل شد و از آزادی‌های سیاسی به‌ویژه آزادی انتخابات برخوردار بود. هند در دوران استقلال با مشکلات چندی مواجه بود که مسیر تحولات بعدی آن را رقم زد. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها مشکل ایجاد نظم اجتماعی و حاکمیت قانون بود (آواستی، 1387: 7). عده‌ای از محققان هندی، دموکراسی هند را در رابطه با استقلال این کشور قابل فهم می‌دانند، چرا که این استقلال‌خواهی مبتنی بر ناسیونالیزم دموکراتیک بود، نه اقتدار منشانه (لفت ویچ، 1378: 234). به نظر عده‌ای مانند «دال» تکوین و تحکیم دموکراسی در هند، محصول تنوع قومیت‌ها و عدم توان آن‌ها در رویارویی و تضعیف یکدیگر بوده است (دال، 1379: 205).

 

ویژگی‌های هند در سال‌های اول استقلال

1- نرخ باسوادی: نرخ باسوادی از 22 درصد تجاوز نمی‌کرد و تعداد دانشجویان کشور هم در حد 300 تا 400 هزار نفر تخمین زده می‌شد (Palmer, 1961: 243).

2- ترکیب جمعیتی: یکی از عوامل مؤثر در دموکراتیزاسیون سیاسی، وضعیت جمعیتی به لحاظ سکونت در شهر یا روستا می‌باشد، یعنی هر اندازه بر تعداد جمعیت شهری افزوده شود، میل به دموکراسی‌خواهی در جامعه تقویت می‌شود. در حالی که براساس آمار، جمعیت روستایی هند در سال‌های بعد از استقلال، بیش از جمعیت شهری و معادل 80 درصد جمعیت کشور بوده است (کشاورز، 1383: 103).

3-  وضعیت اقتصادی و طبقاتی: هند، در سال‌های بعد از استقلال، در شرایط اقتصادی ضعیف قرار داشت. درآمد سرانه مردم پایین و تقریباً نصف درآمد سرانه کشور همسایه (سریلانکا) بود (مدنی، 1367: 75). نابرابری‌های اقتصادی نیز شدید بود. اشراف زمیندار و بورژوازی در موقعیت فرادستی قرار داشتند. طبقه متوسط آن، پرشمار و قوی نبود، کارگران و دهقانان هم از فقر رنج می‌بردند (کشاورز، 1383: 103).

4- نهادهای مدنی: هند، در سال‌های بعد از استقلال، دارای نهادهای مدنی (نهادهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی، و…) قوی نبود؛ اما در این میان، وضعیت حزب کنگره متفاوت از آن‌ها نشان داده می‌شد. این حزب تقریباً به‌عنوان قدیمی‌ترین حزب در آسیا در سال 1885 تأسیس گردید و به تدریج حامیان فراوانی پیدا کرد، به گونه‌ای که بنا به نظر رهبران حزب در هریک از میتینگ‌های سیاسی سال‌های قبل از استقلال حداقل سی‌هزار شرکت می‌کردند (تفضلی، 1361: 272). حزب کنگره، رهبری مبارزات استقلال‌طلبانه مردم هند را هم بر عهده داشت.

5- فرهنگ سیاسی: طبقات اکثریت هندی‌ها، یعنی 80 درصد جمعیت کشور، هندو می‌باشند که در کنار آن پیروان آیین‌ها و ادیان دیگر مانند اسلام و مسیحیت، نیز وجود دارند. می‌توان پذیرفت با توجه به سلطه جمعیت هندو و نگرش اقتدارمنشانه آن‌ها، نباید در سال‌های بعد از استقلال هند، از فرهنگ سیاسی مدنی – نه فرهنگ مبارزه – در این کشور، صحبت کرد (کشاورز، 1383: 104).

6- محیط بین‌الملل: هند در شرایطی موفق به کسب استقلال گردیدکه نظم جدیدی (نظم دوقطبی تحت رهبری شوروی و آمریکا) تکوین می‌یافت. قدرت‌های بزرگ دلمشغولی‌های استراتژیک چون تسهیم منافع در مناطق دیگر (خاورمیانه و اروپا) داشتند و از این رو، به مسائل هند زیاد توجه نمی‌کردند. در واقع، محیط بین‌الملل برای اجرای پروژه توسعه سیاسی هند مناسب بود (هانتینگتون، 1373: 180).

7- موقعیت نظامیان: جایگاه نظامیان، از دو زاویه قابل فهم می‌باشد: یکی اینکه هندی‌ها (به جز ارتش تحت امر انگلیسی‌ها) در روند مبارزه خویش به دلیل اعتقاد به مبارزه غیرمسلحانه (مقاومت منفی) موفق به تأسیس ارگان‌های نظامی مستقل نگردیدند تا نظامیان با اتکا به سابقه مبارزاتی برای خود سهمی در سلسله مراتب نظام سیاسی قائل شوند. دیگر اینکه، در سال‌های پس از استقلال، قانون اساسی هند صراحتاً فرماندهی کل قوا را تحت کنترل رئیس جمهور (عملاً نخست‌وزیر) قرار داد و بدین ترتیب نظارت عناصر غیرنظامی بر نهادهای نظامی مسجل گشت (کشاورز، 1383: 104).

8- نخبگان قدرت: بعد از خروج انگلیسی‌ها، تقریباً رهبران حزب کنگره مناصب عمده قدرت را به دست گرفتند. آن‌ها، نسبت به آموزه‌های دموکراسی دیدی خوش‌بینانه داشتند.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، هند به لحاظ برخورداری از یک‌سری شاخصه‌های اجتماعی (سواد، شهرنشینی، ثروت و طبقه متوسط) در وضعیت خوبی قرار نداشت. اما به رغم وجود فقر، هند دارای ویژگی‌های مثبتی نیز بود. مانند عدم برخورداری نظامیان از جایگاه برتر در بوروکراسی، محیط مناسب بین‌المللی، نخبگان قدرت طرفدار دموکراسی و نهاد مدنی قوی (حزب کنگره). دو مورد اول به مثابه نیروی تأثیرگذار و دو مورد آخر، یعنی نخبگان قدرت و نهاد مدنی، به منزله عامل تعیین کننده در توسعه سیاسی هند به حساب می‌آیند. در اینجا ضروری است که به مفهوم «حکمرانی خوب» توجه کنیم. حکمرانی خوب مفهومی فراتر از حکومت بوده و شامل نهادهای حکومتی و ساز و کارهای غیرحکومتی و غیررسمی و رابطه دولت و جامعه است. چهار پیش‌نیاز اصلی حکمرانی خوب عبارتند از: شفاف بودن فرایند به‌کارگیری قانونی نخبگان حکومتی، ایجاد تسهیلات برای همه بخش‌های جمعیتی برای حضور متناسب در حکمرانی، نهادینه شدن سازوکار تشویق و تنبیه و اطمینان از حفظ حرمت کسانی که بر آن‌ها حکمرانی می‌شود (اممن، 1386: 155). در مورد شاخص اول، در جامعه هند دستگاه‌ها و قوانین مناسبی برای برگزاری انتخابات تعبیه شده اما ضعف انتخابات هند در تأمین منابع مالی آن است که انتخابات هند را به پشتوانه مالی شرکت‌های خصوصی در بازار بدل کرده و اتحاد بین نیروهای حکومتی و بازار یکی از مکان‌های فسادانگیز در هند است. در مورد بند دوم، باید گفت تبعیض‌های زیادی نسبت به زنان، اقلیت‌های مذهبی و همچنین گروه‌هایی وجود دارد که در معرضِ تبعیضِ حمایت شده قرار دارند، به‌طوری که «زنان با 50 درصد جمعیت، 7 درصد، مسلمانان با 12 درصد جمعیت، 1/2 درصد و سایر طبقات عقب‌مانده با 60 درصد جمعیت تنها 2 درصد خدمات اداری هند را به عهده دارند و درمقابل، برهمن‌ها با 5 تا 7 درصد جمعیت، 7/33 درصد خدمات اداری هند را در اختیار دارند» (اممن، 1386: 15۸). در مورد الزام دیگر حکمرانی خوب، یعنی حفظ حرمت تابعین توسط حکمرانان، موفقیت برنامه‌های تبعیضیِ مثبت برای کاست‌ها و قبایل برنامه‌ریزی شده و سایر طبقات عقب‌افتاده و زنان، مستلزم تغییرات فرهنگی و تغییر ارزش‌های اساسی برای القای حس احترام از زمان کودکی است (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 41).

 

کلیدواژه: ناسیونالیسم، نهضت، هند، دموکراسی‌، جهان، توسعه انسانی، مليگرايي هندو، ملي، مودي، بهاراتیا جاناتا، ، حزب ناسیونالیست هندو 

منابع

۱-اممن، تی. کی.، جنبش‌های اجتماعی جدید (جامعه‌شناسی سیاسی هندی)، ترجمه احمد احمدلو، اصفهان: گلبن، 1386.

۲-آواستی، اس اس.، ساختار سیاسی هند، ترجمه محمد آهنی آمینه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1387.

۳-بهبودیی نژاد، قدرت اله، کم رنگ شدن نهروئیسم و رشد ناسیونالیزم در هند، نگارش IPSC در مرداد ۸, ۱۳۹۹ – ۴: ۴۱ ق.ظ.مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC 

۴-تفضلی، محمود، در جستجوی حقیقت، تهران: نشر مرکز، 1361.

۵-جمشیدی بروجردی، م.، ملی‌گرایی هندو، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1379.   

۶-حریری اکبری، محمد، دموکراسی و جامعه مدنی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 29، صص: 150-133، 1380.

۷-دال، رابرت، دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، تهران: شیراز، 1379.

۸-زاهدی، محمد جواد، توسعه و نابرابری، چاپ نهم، تهران: مازیار، ۱۳۹۳

۹-عبادی، جعفر و متوسلی، محمود و نیکونسبتی، علی و خضرا، نازنین، آیا دموکراسی برای توسعه کشورهای درحال توسعه خوب است؟، فرآیند مدیریت و توسعه، شماره ۷۸، صص ۷۳-۵۶، زمستان ۱۳۹۰

۱۰-گریفین، کیت و مک‌کنلی، تری، توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلام‌رضا خواجه پور، تهران: نشر وداد، 1377.

۱۱-لفت ویچ، آدریان، توسعه و دموکراسی، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو، 1378.

۱۲-مایر، جرالد ام و سیرز، دادلی، پیشگامان توسعه، ترجمه سید علی اصغر هدایتی، علی یاسری، چاپ پنجم، تهران: سمت، 1391.

۱۳-مدنی، امیرباقر، استراتژی‌های توسعه اقتصادی، تهران، 1367.

۱۴-مور، ب.، ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، چاپ دوم، ترجمه حسین بشیریه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1375.

۱۵-هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم، 1375.

 

فصلنامه‌ها

۱-اخوان کاظمی، مسعود و عزیزی، پروانه، تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند. فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، سال پنجم، شماره 14، صص 32-7، 1392. 

۲-آهنگری، عبدالمجید و رضائی، روح‌الله، بررسی رابطه علّی بین دموکراسی و رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های ترکیبی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره ۱، صص ۶۵-۴۷، بهار ۱۳۹۰.

۳-محمدعلیخانی، سلیمه و آصف‌زاده، سعید و محبی‌فر، رفعت و منتظری، علی، بررسی شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران و کشورهای منتخب، فصلنامه پایش، شماره چهارم، صص ۴۲۳-۴۱۵، مرداد-شهریور ۱۳۹۱

۴-مظلوم خراسانی، محمد و عظیمی هاشمی، مژگان، توسعه و نابرابری‌های اجتماعی در هند، فصلنامه مطالعات جهان، دوره اول، شماره 2، صص 48-7، 1390.

۵-ویسی ناب، فتح‌الله و بابایی اقدم، فریدون و ابراهیم زاده آسمین، حسین، بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشورهای شبه‌قاره، فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، سال پنجم، شماره هفدهم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 170-153، 1392.

مجلات:

۱-بافنده ایماندوست، صادق و منتظری، سمانه و پایه‌دار، ریحانه، بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال بیستم، شماره ۵، صص ۱۱۶-۹۶، نیمه اول ۱۳۹۲.

۲-سامنی، سهراب، حقوق دموکراسی: زیربنای حقوقی حاکمیت و دموکراسی، مجله کانون وکلا، شماره 133، صص: 78-67، 1354.

کشاورز، بهمن، نگاهی به عوامل تأثیرگذار بر توسعه سیاسی دو کشور هند و کره جنوبی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 63، صص 118-93، 1383.

1-Bhalla, Surjit S. Democracy, Growth and Development 1951-2012, Democracy Works, Conference Paper, 2014.

2-Campbell, David F. J. and Paul Pölzlbauer and Thorsten D. Barth and Georg Pölzlbauer, Democracy Ranking 2014 (Scores). Vienna: Democracy Ranking.Democracy Ranking Association, Ranking for Individual Countries, Vienna, Austria, 2014. Available at: http://democracyranking.org

3-D’Ambrogio, Enrico. India: the biggest democracy in the world, European Parliamentary Research Service, 2014.

4-Lipset, M. S. Some Social Requisites of Democracy. The American political science review, 1959, 53, 69-105.

5-Palmer, Norman, The Indian political system, London: Allen, 1961.

6-Sekmen, F. and Flizo, O. Relationship Between Democracy and Economic Growth. African Journal of Business management, 2012, 6 (4), 1270-1275.

7-Sorensen, G. Democracy and Democratization. West view press, world politics, 1997.

8-United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 2014, communications Development Incorporated, 2014, Washington DC, USA. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

9-World Bank, Gross National Income in PPP dollars, Last updated: Feb 5, 2015, The World Bank Group, 2015. Available at: http://data.worldbank.org