فرزاد رمضانی بونش
پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
افغانستان در سال ۲۰۱۴ با رخدادهای بسیاری ازجمله ثبت رکورد طولانی‌ترین انتخابات جهان تا توافق دولت وحدت ملی، عدم معرفی کابینه جدید، پایان مأموریت نظامی ناتو، خروج نیروهای خارجی و آغاز ماموریت حمایت قاطع روبه‌رو بود. اما با رویکرد کری سرانجام عبداله عبداله و اشرف غنی تدبیری اندیشیده و در «دولت وحدت ملی» و اشرف غنی رئیس جمهور و عبداله عبداله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی گردید. در این بین توافقنامه سیاسی دلیل اصلی وجود حکومتی به نام دولت وحدت ملی شد . اما در شهریورماه آینده دوره دو ساله توافق تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان به پایان میرسد. در این بین هر چند قرار بود قوانین انتخابات اصلاح شده و با تشکیل لویه‌جرگه، پست معاون اجرایی به نخست‌وزیری ارتقا و قانونی شود، اما نه‌تنها این مفاد عملی نشده بلکه اختلافات این دو گروه به اوج خود رسیده است.
هر چند امضای توافقنامه سیاسی بنیاد حکومت وحدت ملی را میان اشرف غنی رییس جمهور و دکتر عبداله عبداله رییس اجرایی تشکیل می داد و عبداله و غنی با در نظرداشت شرایط و برای گذار از بحران حکومت ائتلافی وحدت ملی را تشکیل و تقسیم قدرت بر مبنای نیم نیم را مورد نظر قرار دادند. چنانچه از نگاه تیم عبداله رییس اجرائیه در تمام سطوح تصمیم گیری شورای وزیران، کابینه، شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی و کمیته، نهادهای کشور و.. دخیل و بدون حضور و تأیید رییس اجرائیه، تصمیم کلان در سطح کشور گرفته نمی شد، اما آرام آرام با وجود اجرای بخشهایی از توافقنامه بخش های دیگر پیمان با چالش اساسی و کندی روند روبرو شد. چنانچه تشکیل لویه جرگه، تکمیل جرگه قانون اساسی، تغییر ساختار نظام و ایجاد پست نخست وزیری ، شکل گیری کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در کنار نوع اختلافات فکری و اندیشه ای رییس جمهوری و رییس اجرایی ، سیاست های متفاوت امنیتی، اقتصادی فرهنگی و.. دو تیم در ترکیب دولت وحدت ملی ادامه داشت و اخیرا نیز با رویکردهای رهبران دولت وحدت ملی دامنه شکاف بیش از هر زمان دیگری آشکار تر شده است .چنانچه از یک سو دکتر عبداله عبداله با گذر از رایزنی های پشت پرده و علنی نکردن اختلافات اینک با رویکردی دیگر به انتقادهای علنی از رئیس جمهور و نوع کنشگری غنی در حوزه های مورد توافق قبلی پرداخته و خواهان تشکیل لویه جرگه و اجرای توافق تشکیل دولت وحدت ملی شده است. در این رویکرد «عبداله عبداله» رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی افغانستان تلاش میکند با تأکید بر اجرای کامل تفاهمنامه دولت وحدت ملی بر عملی نشدن تفاهمنامه تشکیل دولت پیشین اشاره کند . در مقابل این رویکرد به نظر میرسد که تیم غنی معتقد است توافقنامه تقسیم قدرت بالاتر از قانون اساسی نیست و الزامی به تقسیم اختیارات ندارد و اختیارات رئیس اجرایی نیز بخشی از اختیارات در حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور است. در این نگاه رئیس اجرایی تشکیل دولت وحدت ملی در حالی که از نگاه عبداله نخست وزیر در نظام پارلمانی است که تیم غنی معتقد است رئیس اجرایی اختیارات محدودی دارد و حتی تندروهای این طیف معتقدند که دولت شرکت سهامی نیست و باید عملا عبداله عبداله را حذف کرد.
هواداران پیشین و منتقدان کنونی دکتر عبداله
در واقع نوع کنشگری آرام و محتاطانه عبداله در برابر غنی موجب شده است تا بخش زیادی از هواداران پیشین وی اکنون به منتقدان وی بدل شود. در این میان برخی بر این نظرند که از زمان شکل گیری حکومت وحدت ادارات بیش از هر زمانی به قوم ویژه تعلق گرفته و افراد نزدیک به غنی بدون شایسته‌سالاری و قانونمندی آن را تقسیم کرده اند. یعنی از زمان حکومت وحدت ملی تا امروز با وجود شعار حکومت وحدت ملی، تناقض آشکاری با روحیه وحدت ملی و وحدت ملی وجود دارد. در این چارچوب حتی مراحل ابتدایی توافقنامه چون ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، کمیسیون اصلاح نظام، کارت شناسایی الکترونیکی و .،کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی مد نظر نبود و پس از امضای توافق (۱۳۹۳)، نه بخشی از صلاحیت رییس جمهوری به رییس اجرایی انتقال یافت و نه اصلاحات در نظام انتخاباتی عملی شده و در کنار بی توجهی به شناس‌نامه‌های الکترونیکی در جهت تشکیل لویه جرگ مورد نظر در توافق‌نام سیاسی کوششی صورت نگرفته است. از این نگاه این رویکرد نشان میدهد رییس جمهوری علاقه ای به توافقنامه سیاسی ندارد و توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی و بی احتیاجی به ان در شرایطی است که دولت وحدت ملی در آستانه شکست قرار گرفته است و نمی تواند بدون تغییر باقی بماند . بنابراین برای ترمیم شکاف به وجود آمده در دولت وحدت ملی باید به تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی، احیای پست نخست وزیری و تغییر ساختار قدرت متمرکز و توزیع منطقه ای آن وانتخابات اندیشید. در همین راستا اعضای شورای حراست و ثبات به رییس اجرایی پیشنهاد کرده اند که با قاطعیت بر مفاد توافق نامه پیشین تاکید کند.
گذشته از این از نگاه منتقدان تیم دکتر عبداله مردم حق دارند که نسبت به شریک سیاسی تمامیت‌خواه انتقاد داشته و ریاست اجرایی را تحت فشار قرار دهند. در این دید غنی قدرت سیاسی را در اطراف خود مهار کرده و با تعلل در برگزاری انتخابات پارلمانی (که موعد آن گذشته) و برگزارنکردن لویه جرگه و… احزاب و گروه‌های حامی تیم اصلاحات را برافروخته و در مقابل عبداله قرار داده است و با افزایش اعتراضات و نارضایتی‌ها از دکتر عبداله موجی از انتقادها و نزاع‌های سیاسی در داخل افغانستان برای عبور از عبداله شکل داده است. از این منظر شروع «مرحله جدید اجرای توافقنامه سیاسی» مد نظر دکتر عبداله در شراطی میتوان منتج به نتیجه باشد که موجب کسب فرصت برای مدیریت غنی بر آن وضعیت نباشد. در واقع این طیف معتقدند که در حقیقت مالک اصلی دولت کابل عبداله عبداله است و اکنون با مانع تراشی غنی در برابر اجرای توافقنامه سیاسی و مهلت دوساله توافقنامه عبداله عبداله و جناحش یا باید از قدرت کنار روند و یا از این پس با چهره قدرتمند دیگری با قضایا برخورد کنند. یعنی در کنار اجماع سازی منطقه ای و بین المللی با رایزنی بیشتر با متحدان پیشین تیم اصلاحات و همگرایی (چون صلاح‌الدین ربانی، عطا محمد نور و شماری دیگر از مقام‌های دولتی) در کنار مطالبه حق مردم و در دست داشتن ابزارهای مهم قدرت به سوی اعمال فشار بر جناح غنی و اصلاحات انتخاباتی ، تعدیل قانون اساسی ، تغییر ساختار سیاسی افغانستان و عملی شدن مفاد تفاهمنامه تشکیل حکومت حرکت کنند. این امر در حالی است که عبداله در درون حزب جمعیت اسلامی و برخی از اعضای ارشد ، با انتقادهایی در مورد نوع کنش در مقابل اشرف غنی روبرو است . همین امر موجب شده است تا اشرف غنی گمان کند که موفق شده حامیان سیاسی دکتر عبداله را از او جدا کرده است. بنابراین منتقدان معتقدند با رایزنی های فشرده با سیاستمداران و رهبران سیاسی، نخبگان و شخصیت‌های همسو و حامی تیم اصلاحات و همگرایی و حتی اعضای شورای حراست و ثبات می توان در حالی است که غنی به آسانی اقتدار خود را بر دولت و توافق‌نام سیاسی حفظ و تیم رقیب را ساکت، منتظر و منزوی نگه داشته رویکردی چون حذف تیم عبداله عبداله از ساختار قدرت و تبدیل وی به مخالف دولت در حوزه عملیاتی را خنثی و امتیازات گسترده ای کسب کرد. بنابراین در صورتی که دکتر عبداله رییس اجرایی در آستانه دوساله‌گی امضای توافق‌نام سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی بر ریاست اجرائیه، بدون قدرت اجرائی و امضای بدون اعتبار در حکومت شراکت تکیه کند نه تنها متحدان پیشین را ناراحت کرده بلکه آنها را به اتخاذ رویکردهایی واکنشی پنهان و پیدا سوق خواهد داد.
واژگان کلیدی: منتقدان دکتر عبداله ، شکاف ، دولت وحدت ملی افغانستان، دکتر عبداله ، افغانستان
