مصر در شرایطی انتخابات جنجال برانگیز پارلمان را پشت سر می گذارد که عمده تحلیلگران آنرا از آنرو حائز اهمیت میدانند که میتوان آنرا پیش درآمدی بر انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر در سال 2011 دانست. انتخاباتی که از آن به عنوان یکی از بزنگاههای تاریخی رژیم مصر یاد میکنند. آنهم به این علت که این انتخابات میتواند مبنایی برای گذار به شرایط دموکراتیک و یا قرار گرفتن در یک مسیر اقتدارگرایانهتر و تبدیل شدن به یک حکومت موروثی باشد. این انتخابات از یک سو به علت حضور نیروهای داخلی مخالف و منتقد دولت به شکل جدیتر از گذشته و از سوی دیگر به علت قرار گرفتن این کشور در یک محیط بینالمللی حساس و متشنج واجد اهمیت داخلی و بینالمللی شده است. از اینرو درک شرایط موجود و نیروهای موثر در این عرصه میتواند به تحلیل و پیشبینی شرایط احتمالی پیشرو کمک کند.
نظام جمهوری عربی مصر که با کودتای افسران آزاد در 1952 تاسیس شد، علیرغم عنوان آن همواره ساختاری اقتدارگرا و تحت تسلط ارتش و نیروهای امنیتی داشته است .اما شرایط خاص دهه اخیر ، بویژه تحولات پس از یازده سپتامبر و اعمال فشار برای اعمال برخی اصلاحات دموکراتیک از سوی کشورهای غربی بویژه آمریکا ، منجر به تن دادن این کشور به برخی اصلاحات شد. چنانچه برای اولین بار در تاریخ مصر انتخابات نیمه رقابتی ریاست جمهوری برگزار شد. تا پيش از آن انتخاب رئيسجمهور به صورت همه پرسي انجام ميشد ، به طوريكه مردم نظر خود را درباره مثلا حسني مبارك به عنوان رئيس جمهور به صورت آري يا خير اعلام ميكردند. البته در اين انتخابات نيز حسني مبارك با اختلاف زياد پيروز انتخابات اعلام شد ، هر چند مخالفان با اعتراض به نتيجه اعلام شده ، آنرا ناشي از تقلب و دستكاري گسترده در انتخابات دانستند. اين در شرايطي بود كه انتخابات مجلس عليرغم محدوديتهاي اعمال شده بر مخالفان به خصوص اعضا اخوانالمسلمين كه مجبور به شركت در انتخابات به صورت مستقل شدند با يك شگفتي همراه بود و 88 نماينده اخوانالمسلمين به مجلس راه يافتند. اين مسئله زنگ خطري براي رژيم محسوب ميشد.از اينرو دولت براي مديريت انتخابات بعدي دست به كار شد. يكي از اين تمهيدات تغيير برخي از اصول قانون اساسي براي محدود كردن امكان شكلگيري رقابت در انتخابات رياست جمهوري بود. طبق اين تغييرات كانديداي مورد نظر يا بايد از سوي حزبي معرفي شود كه حداقل 5 درصد كرسيهاي مجلس را در اختيار داشته باشد و يا اگر قصد شركت به صورت مستقل را دارد بايد موافقت 250 نماينده مجلس (شورا و شعب) و شوراهاي استانها را داشته باشد.
با اين تمهيدات انتخابات مجلس به عنوان پيشدرآمد انتخابات رياست جمهوري حائز اهميت شد.تحليلگران شرايط حاكم برانتخابات مجلس را ناشي از اين امر ميدانند. اما به نظر ميرسد شرايط انتخابات رياست جمهوري سال آينده پيچيدهتر از شرايط حقوقي موجود باشد.در اين رابطه بايد براي تحليل سناريوهاي محتمل به برخي نيروهاي موثر توجه كرد.
نيروهاي موثر:
نيروهاي موثر در تحولات مصر را ميتوان شامل دو بخش كلي نيروهاي داخلي و نيروهاي خارجي تقسيم كرد: نيروهاي داخلي موثر در تحولات اين كشور را ميتوان شامل گروههاي حامي دولت متشكل از ارتش و نيروهاي امنيتي ، برخي تجار و سرمايهداراني كه با استفاده از رانتهاي دولتي و نظام حامي پرور شكل گرفتهاند و بخش اندكي از مردم كه دولت مبارك را مانعي براي به قدرت رسين اسلامگرايان ميدانند و گروههاي مخالف و منتقد دولت كه شامل گروههاي متنوعي ميشود، دانست. گروههايي همچون اخوان المسلمين ، حزب وفد ، حزب الغد ، جنبش الكفايه ، حزب مليگراي ناصري و همچنين جريانات و افراد مستقل از ميان نخبگان دانشگاهي و فعالين حقوق بشري و… . اين جريانات و گروهها ديدگاهها و برنامههاي بسيار متنوع و گاها متضادي دارند اما مخالفت با اقتدارگرايي حاكم نقطه مشترك همه آنهاست.
موثرترين نيروي خارجي در مصر را ميتوان همچون بسياري از كشورهاي عربي ايالات متحده دانست. پس از مرگ ناصر كه بيشتر به بلوك شرق گرايش داشت، انور سادات و حسني مبارك به متحداني قابل اعتماد براي بلوك غرب و آمريكا تبديل شدند. يكي از مزايايي كه اين چرخش به سوي غرب براي آنها در بر داشت كمكهاي سالانهايست كه از سوي آمريكا در اختيار اين كشور قرار ميگيرد و مبلغ آن به طور ميانگين به 2 ميليارد دلار ميرسد. اين كمكها در واقع به عنوان يكي از اهرمهاي فشار و نفوذ آمريكا در اين كشور تلقي ميشود.
سناريوهاي محتمل:
سناريوهاي محتمل براي انتخابات آتي رياست جمهوري را ميتوان در دو قالب كلي تداوم شرايط موجود يا تبديل حكومت به حكومتي موروثي و يا ايجاد تغييرات دموكراتيك در نظر گرفت.در اين چارچوب كانديداهاي احتمالي جريان اول (تداوم وضع موجود يا موروثي كردن حكومت) حسني مبارك ، جمال مبارك و عمر سليمان خواهند بود و در جريان دوم (ايجاد تغييرات دموكراتيك)نمايندگان احتمالي محمد البرادعي ،عمرو موسي و ايمن نور ميباشند.
1-حسني مبارك: رئيسجمهور 82 ساله مصرپس از تحركاتي كه جهت آماده كردن شرايط براي جانشيني فرزندش جمال انجام داد ، با توجه به بروز برخي نارضايتيها درون حزب حاكم و بخشهاي نظامي و امنيتي و عدم محبوبيت وي در ميان مردم به نظر ميرسد براي اعلام بازنشستگي دچار ترديد شده است تا جائيكه از سوي حزب حاكم اعلام شده كه وي براي بار ششم كانديداي رياستجمهوري خواهد شد. بايد توجه داشت كه هر چند كانديداتوري وي ميتواند شكاف احتمالي در حزب حاكم و جريانات حامي دولت را پوشش دهد اما اين مسئله با توجه به شرايط جسمي و سني وي نميتواند راهحلي مشخص براي دوران گذار مصر ، كه نهايتا چندان دير نخواهد بود، باشد و بالاخره اين بحران با چند سال تاخير رخ خواهد نمود.
2-جمال مبارك:فرزند 46 ساله حسني مبارك، بانكداري است فعال در عرصه اقتصاد و متمايل به اقتصاد آزاد كه حسني مبارك از چند سال قبل با اتخاذ تدابيري از جمله ترفيع وي تا رده دبير دفتر سياسي حزب حاكم (NDP) و سپردن مسئوليت خصوصيسازي به وي در صدد آماده كردن وي براي سپردن پست رياست جمهوري به وي بود.با اين حال جمال مبارك در اين مسير با موانع و مشكلات زيادي مواجه است كه شامل مخالفتهايي از سوي هر دو جريان مخالف و حامي دولت است. در جبهه مخالفان دولت اجماع كاملي براي مقاومت در برابر موروثي كردن حكومت و تداوم اقتدارگرايي خاندان مبارك وجود دارد.در ميان جريان حاكم نيز به خصوص در ميان نيروهاي نظامي و امنيتي به علت پيشينه غيرنظامي وي مخالفتهايي با كانديداتوري وي وجود دارد. باتوجه به ساختار حكومت مصر كه تحت تسلط ارتش و نيروهاي امنيتي است ، تاكنون تمامي روساي جمهور اين كشور از ميان نظاميان بودهاند ؛ از اينرو انتخاب فردي خارج از ساختار ارتش و نيروهاي امنيتي به منزله كاهش نفوذ نظاميان خواهد بود و بدين جهت با آن مخالفند.از سوي ديگر عدم محبوبيت جمال مبارك در ميان عامه نيز از ديگر موانع رسيدن وي به كرسي رياستجمهوري است.مهمترين حاميان وي را ميتوان برخي تجار و سرمايهداران صاحب نفوذ دانست كه منافع خود را در حمايت از وي ميدانند.
3-عمر سليمان : رئيس سازمان اطلاعات و امنيت مصر از افراد بسيار بانفوذ در ساختار حكومتي و بويژه در بين نيروهاي نظامي و امنيتي است كه در واقع گزينه جايگزين جمال مبارك از سوي اين نيروها در صورت عدم كانديداتوري حسني مبارك است.
اما در سوي ديگر ماجرا نيروهاي مخالف و منتقد دولت نيز داراي كانديداهاي احتمالي زير خواهند بود:
1-محمد البرادعي: رئيس سابق آژانس بينالمللي انرژي اتمي و برنده جايزه صلح نوبل سال 2005 مهمترين چالش دولت مبارك براي انتخابات آينده است.البرادعي به عنوان يك چهره سرشناس و شناخته شده بينالمللي ، يكي از عوامل مهم جلب توجه عمومي به انتخابات و در كل شرايط سياسي مصر است.وي چندي پيش از پايان مدت ماموريتش در آژانس در پاسخ به درخواستها براي براي ورود به انتخابات آينده رياستجمهوري ،از احتمال كانديداتوري خود در اين انتخابات در صورت وجود تضمينهايي كتبي براي برگزاري آزاد و عادلانه انتخابات خبر داد. يكي از مهمترين اقدامات البرادعي تشكيل ‹‹انجمن ملي براي تغيير›› مدت اندكي پس از ورودش به مصر بود.اين انجمن كه ماهيتي جبههاي دارد تقريبا متشكل از تمامي گروهها ، جريانات و شخصيتها و فعالين حقوق بشري مخالف و منتقد دولت است.هدف اين انجمن كه به طور كلي ، پيگير اصلاحات در عرصه سياسي است به طور خاص در 6 بند اعلام شده است: 1- پايان حالت فوقالعاده در كشور 2- نظارت كامل قوه قضائيه و قضات مستقل بر فرآيند انتخابات 3- نظارت داخلي و بينالمللي بر انتخابات 4- ارائه فرصتهاي مناسب و كافي به تمام نامزدها براي حضور در رسانهها و بويژه در انتخابات رياست جمهوري5- تضمين حق نامزدها براي نامزد شدن در انتخابات ، بدون در نظر گرفتن قيد و بندها و شروط ظالمانه 6- حق حضور يك شخص در پست رياست جمهوري تنها براي دو دوره متوالي و تغيير برخي از اصول قانون اساسي . اصلاحات در قانون اساسي بيشتر مربوط به اصول 76 ،77 و 88 است كه ناظر بر اعمال محدوديت براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري است.
البرادعي چهار اقدام را براي تحميل اين شرايط و ايجاد تغييرات مسالمتآميز اعلام كرده است: نخست جمعآوري امضا از مردم دوم تحريم انتخابات سوم تظاهرات مسالمتآميز و نهايتا نافرماني مدني شامل تحصن و ديگر راههاي مسالمتآميز.
مهمترين محدوديتها و نقاط ضعف البرادعي را ميتوان دوري دو دههاي وي از جامعه و فضاي سياسي ، آنهم در كشوري كه روابط شخصي سياسي همچون در اكثر كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت فراوان است و همچنين تاكيد عمده وي بر شعارهاي سياسي در جامعهاي عمدتا سنتي و با ساختاري عمدتا روستايي دانست.
2-عمروموسي: دبيركل اتحاديه عرب از ديگر كساني است بحثهايي در رابطه با حضور احتمالي او در انتخابات آينده مطرح شده است ، اما با توجه به عدم تحرك وي تاكنون ، ناظران احتمال حضور وي را ضعيف ميدانند.
3-ایمن نور: بنیانگذار و رهبر حزب الغد(فردا) ،اصلیترین رقیب حسنی مبارک در انتخابات گذشته بود.وی که پس از انتخابات مذکور به نتایج اعلام شده معترض بود و اعتراضش منجر به شکلگیری برخی تظاهرات در حمایت از وی شد ، چندی پس از آن انتخابات ، در سال 2006 به زندان افتاد و به جرم جعل سند محکوم شد.وی در سال 2009در حالی به دلایل پزشکی از زندان آزاد شد که بسیاری آزادی او را تحت فشارهای بینالمللی و به خصوص ایالات متحده میدانستند. ایمن نور بر اساس قانونی که حضور افرادی که در 6 سال منتهی به انتخابات محکوم و زندانی شدهاند را مانع میشود از لحاظ حقوقی امکان حضور در انتخابات را ندارد ، اما حزب متبوع وی اخیرا او را به عنوان کاندیدای خود برای حضور در انتخابات آینده معین کرده است.از آنجا که یکی از مهمترین شرایط اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات اصلاح قانون اساسی است، ممکن است این تغییرات شرایط حقوقی لازم برای حضور وی را مهیا کند.
ايالات متحده و انتخابات مصر:
چنانچه پيشتر گفته شد مهمترين نيروي خارجي موثر در مصر ايالات متحده آمريكاست.رفتار اين كشور در قبال انتخابات پيش رو متاثر از چند پارامتر مهم است.تعهد به پيشبرد دموكراسي و حقوق بشر در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ و تعهد در قبال ثبات اسرائيل و روابط پايدار بين مصر و اسرائيل دو اولویت ایالات متحده در منطقه میباشد.البته این دو مقوله حداقل در کوتاه مدت و میان مدت از وزن یکسانی برخوردار نیستند و مسلما امنیت اسرائیل از این بین برای آمریکا دارای اولویت بالاتری است و از آنجا که مبارک و الیت حاکم طی سه دهه گذشته نقش خود را به عنوان متحدی قابل اعتماد به خوبی ایفا کرده است بعید به نظر میرسد که حمایت آمریکا از تسریع فرآیند دموکراتیک حداقل در کوتاه مدت فراتر ازحد متعارف شود ، بویژه که تجربه انقلاب ایران پیش روی آنهاست.بنابراین این کشور علیرغم مواضع اعلامی خود درباره لزوم ایجاد فضای بازتر سیاسی در این کشور همچنان اولویت فوریتر را مدیریت مسائل منطقه با محوریت حفظ امنیت اسرائیل میداند.
نتیجهگیری:
مصر به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه در آستانه یک برهه حساس و تاریخی قرار دارد . دومین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ مصر ممکن است بستری برای بروز تحولاتی شود که نه تنها سرنوشت آینده مصر را رقم بزند بلکه حاوی تاثیراتی شگرف برای منطقه باشد.انتخاباتی که از هماکنون میتوان پیشبینی کرد که چالشهای فراوانی برای حکومت کنونی در پی خواهد داشت. سناریوهای مختلفی ممکن است رخ دهد. آیا شاهد تداوم حکومت سی ساله حسنی مبارک خواهیم بود؟ یا موروثی شدن حکومت در خاندان مبارک را به چشم خواهیم دید؟ آیا نیروهای نظامی و امنیتی اجازه خروج ارتش از اریکه قدرت را خواهند داد؟ و نهایتا اپوزیسیون خشمگین (بویژه پس از انتخابات پارلمانی) و متحد اجازه تداوم وضع موجود را خواهد داد؟ باید منتظر ماند ودید. آیا مصر اولین رئیسجمهور سابق زنده خود را به چشم خواهد دید؟ این امر تنها با عدم انتخاب حسنی مبارک ممکن میشود.
