مهر ۱۷, ۱۴۰۰ – ۳:۰۶ ق.ظ |

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

در طول تاریخ، تسلط بر راههای دریایی زمینه ساز توسعه نامحدود اقتصادی و تجاری بوده است. آلفرد تیر ماهان(1914-1840)، ژئواستراتژیست مطرح ایالات متحده امریکا، که نیروی …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, گفتگو

مرسی و پاشنه آشیلی به نام اقتصاد – گفتگو با دکتر احمد بخشی کارشناس مسائل مصر

نگارش در تیر ۲۶, ۱۳۹۱ – ۸:۳۰ ب.ظ
مرسی و پاشنه آشیلی به نام اقتصاد  – گفتگو با دکتر احمد بخشی  کارشناس مسائل مصر
Share

 فرزاد رمضانی بونش

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC


هرچند اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود، اما بعد از انقلاب مصر این کشور با مشکلات و چالشهای گوناگون اقتصادی بیشتری روبرو بوده است. اکنون نیز با وجود انتخاب مرسی به ریاست جمهوری این چالش ها در حوزه های گوناگونی همچون سرمایه گذاری خارجی، گردشگری، بورس و.. وجود دارد. در این بین به منظور بررسی تاثیر متغیر اقتصادی در دولت مرسی و چگونگی رویارویی وی با چالش های اقتصادی به گفتگویی با دکتر احمد بخشی پژوهشگر آفریقا و استاد دانشگاه پرداخته ایم:

واژگان کلیدی: مرسی، چالش، اقتصاد، مصر،پاشنه آشیل، امریکا، عربستان


مرکز بین المللی مطالعات صلح: رخدادهای سیاسی مصر در دو سال گذشته تا چه اندازه ای بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است؟

 به طور حتم هر نوع تحول به ویژه تغییر رژیم بر اقتصاد  تاثیر گذار است. چون اقتصاد براصل ثبات سیاسی و امنیت استوار است و در محیط دارای ضریب امنیتی بالا به همراه ثبات قوانین  و تعاملات منطقه ای و بین المللی رشد می کند، در کشور مصر با توجه به تحولات یک سال و نیم اخیر  و اختلال در بخش های تاثیر گذار داخلی، منطقه‌ای و بین المللی، این بخش دارای رشد منفی بوده است. از طرفی کاهش درآمدهای توریستی( در حدود 20 میلیارد دلار) را باعث شده است، تورم نسبت به سال گذشته 10 درصدد افزایش داشته  و سرمایه های دولتی  که توسط الیگارشی سابق مدیریت میشد یا به تعطیلی کشیده شده است و یا  مدیران آن به خارج از کشور فرار کرده اند و از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی در این کشور به شدت کاهش یافته است به طوری که  این رقم از 36 میلیارد دلار در سال 2010 به 16 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. این در حالی است که هنوز علیرغم تعیین رئیس جمهور، هیات دولت و کابینه نیز تشکیل نشده است  و خلا قوانین به علت عدم تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین  نیز از عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد و از ویژگی های دوره گذار در مصر است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: صنعت گردشگری مصر طی ۱۷ ماه گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ضرر کرده است. در این حال بهبود و رشد این صنعت تا چه اندازه ای به سیاست خارجی مصر در رابطه با غرب و اسرائیل وابسته است ؟

 در کشور های درای درآمد توریستی، هر نوع تغییر سیاست که منجر به برداشت ناامنی چه به صورت واقعی و یا ذهنی گردد ، بر تعداد گردشگران تاثیر گذار است،  این تاثیر گذاری را در در دوران انقلاب شاهد بودیم. با توجه به اینکه بخش عمده ای از توریست ها از کشورهای غربی و اروپایی بودند از سویی نشان از وابستگی شدید درآمدی به این کشورها دارد و از سوی دیگر تعیین کننده دماسنج روابط مصر با غرب خواهد بود، زیرا در کشوری مانند مصر علیرغم وجود نگاههای تند ایدئولوژیک مبنی بر قطع روابط با غرب و به ویژه  رابطه با اسرائیل، اما واقعیت های ژئوپلیتیکی از سویی و واقعیت های ژئواکونومیکی از سوی دیگر سبب می گردد تا سیاستمداران، معطوف به واقعیت گردند و به نوعی در سیاست اعلامی به انتقاد از سیاست های غرب و رژیم صهیونیستی بپردازند اما در بعد سیاست اعمالی به ادامه روابط با آنان ادامه داده و تنها درصدد بازنگری جزیی باشند. در نتیجه می توان گفت که رابطه مستقیم بین درآمدهای توریستی و رابطه با غرب  وجود دارد و این کشور با ارائه هویتی جدید، در صدد جذب تعداد بیشتری از گردشگران خواهد بود و سعی خواهد کرد که هویت ابرازی اش در تعارض با امنیت و منفعت منطقه ای و بین المللی قرار نگیرد بلکه بتوان این کشور را به عنوان یک قدرت نوظهور در جامعه عرب، خاورمیانه و آفریقا تبدیل کند و از این طریق بعد منطقه ای و بین المللی  حضور مصر پررنگ گردد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به نقش مهم نظامیان در اقتصاد مصر ( بین 15 تا 40درصد و یا حتی بیشتر ) نقش این متغیر در دولت مرسی و رابطه با دولت چگونه خواهد بود؟

 نیروهای اجتماعی و سیاسی مصر نمی توانند نقش گروههای مختلف را در اقتصاد و سیاست نادیده بگیرند. در این حال دو گروه تاثیر گذار بر سیاست و حکومت در این کشور عبارتند از نظامیان و اسلامگرایان، هیچ کدام از این دو گروه نمی توانند (حداقل در کوتاه مدت) همدیگر را حذف کنند. زیرا که دارای سابقه  و تاثیر گذاری طولانی بوده اند. اسلامگرایان که به طور کلی  دارای ساختار و بافتاری می باشند که بسیار طولانی می باشد و یا حداقل اخوان المسلمین بیش از 80 سال سابقه فعالیت دارند. از سوی دیگر نقش ارتش و نظامیان که از زمان حضور عثمانی ها پررنگ بوده است. این نقش پس از تشکیل رژیم صهیونیستی در همسایگی مصر و ایفای نقش آنان در چندین جنگ و به ویژه پس از کودتای افسران جوان در دهه 1950 پررنگ شده است و این نقش به ویژه در دهه های اخیر به ساختارهای اقتصادی نیز ریشه دوانده است به طوری که  نقش الیگارشی نظامی در اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به رای شکننده اسلامگرایان در انتخابات ریاست جمهوری و حضور شورای نظامیان در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، به نظر می رسد که دولت ائتلافی  بهترین راه حل برای  آینده سیاسی مصر باشد. دولتی که بخشی از  پست های کلیدی باید نمایندگان ، نظامیان باشند. با توجه به این موضوع بخش های کلیدی، اقتصاد نیز در دست نظامیان خواهد بود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در صورت کاهش رشد اقتصادی کشور و افزایش بیکاری و تورم این امر چه تاثیرات سیاسی داخلی در آینده دولت مرسی خواهد داشت؟

 دولت جدید باید تمرکز و محور سیاستگذاری خود را بر  اقتصاد متمرکز کند زیرا که پاشنه آشیل و چشم اسفندیار، این دولت، اقتصاد و مسائل مرتبط با معیشت و کیفیت زندگی است. این دولت میراث دار جمعیتی 50 درصددی زیر خط فقر به همراه افزایش توقعات ناشی از انقلاب و ساختار جدید می باشد که کار را برای دولت مرسی بسیار سخت و پیچیده کرده است. دولت باید از سویی روابط خود را در سطح داخلی با نظامیان مدیریت کرده و از سویی هر چه سریعتر دولت را تشکیل دهد ، قوانین مرتبط  با امور جامعه اعم از قانون اساسی، قوانین تجارت و بازار سرمایه را  با همکاری مجلس تدوین نماید و  سپس در امور منطقه ای و بین الملل  فعال گردد تا از طریق همکاریها در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی  بر مشکلات خود فایق آید. در غیر این صورت، عدم تحقق شعارهای انقلابیون می تواند تمام دستاوردهای انقلاب و اخوان‌المسلمین را بر باد دهد ، تبعات سیاسی فراوانی برای مصر به دنبال داشته باشد و نیروهای کار مصر را برای اشتغال و درآمد روانه بازار کار کشورهای عربی  و غربی نماید و عقب ماندگی بیشتر مصر را رقم زند. لازم به ذکر است که هم اکنون ذخایر مالی مصر تنها برای واردات لوازم ضروری این کشور به مدت سه ماه کفاف می‌کند که این میزان برای یک کشور در واقع حالت اضطراری محسوب می‌شود و مسوولان مصری هر چه سریعتر باید برای پایان دادن به این امر اقدامات لازم را انجام دهند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اخیرا دولت جدید مصر با بانک توسعه اسلامی که مقر آن در عربستان سعودی است، قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار منعقد کرد. در این حال کمک ها و وامهای کشور های شورای همکاری خلیج فارس بویژه  عربستان و نگاه به نیروی کار مصری در این کشورها تا چه حدی میتوانند در نوع سیاست گذاری مرسی در سیاست داخلی و خارجی مصر موثر باشند ؟

مصر برای بازسازی اقتصاد خود نیازمند کمک های منطقه ای و بین المللی است. نگاه مصر در کنار کمک های غربی، صندوق بین المللی پول و کمک های ایالات متحده، متوجه کشورهای  اسلامی و عربی  منطقه است که قرارداد با بانک توسعه اسلامی (هر چند که مبلغ در خواستی مصر3.2 میلیارد دلار بوده است که یک میلیارد دلار ان برای خرید تولیدات نفتی و غذایی اختصاص یافته است) را می توان در این راستا نام برد. در این بین  همچنین  کمک های مادی  به دولت مصر و مهاجرین ساکن در کشورهای عربی  از دیگر موارد همکاریها است که در سفر مرسی به عربستان مطرح شد. علاوه بر این اخیرا مصر و عراق بر سر معوقی حقوق کارگران مصری به توافق رسیدند . براساس این قرارداد، کارگران مصری شاغل در عراق از سال 1990 به بعد نتوانستند حقوق خود را که حدود 408 میلیون دلار بود از این کشور دریافت کنند که چندی پیش طی قراردادی میان عراق و مصر این مبلغ به دولت مصر تحویل داده شد. در این راستا این نوع مذاکرات و همکاریهای منطقه ای و بین المللی در کنار بازگشت ثبات به کشور مصر می تواند، فضا را برای سرمایه گذاری و کسب و کار مهیا کند. چنانچه  اخیرا فایننشال تایمز انگلیس اعلام کرده است پس از انتخابات،  اوضاع اقتصاد مصر  از رکود خارج شد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: کاهش و یا حذف احتمالی کمک‌های سالانه سه ‌میلیارد دلاری امریکا به مصر چه تاثیراتی بر رابطه دولت مصر و نظامیان این کشور دارد؟

 بخشی از درآمدهای سالانه مصرف وابسته به کمک های سالانه ایالات متحده می باشد، با توجه به وابستگی این کمک ها به قرارداد کمپ دیوید و حاکم شدن گفتمان وضع موجود در رهبران مصر، به نظر می رسد که این کمک ها ادامه یابد و از طرف دیگر کشور مصر نیز مشمول کمک های توسعهای این کشور نیز گردد که این به معنای افزایش کمک ها به این کشور خواهد بود، با توجه به بروز علایمی مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی و  حفظ معاهده کمپ دیوید به نظر می رسد که تغییر در سیاست های مالی ایالات متحده و مصر به وجود نیاید. بلکه دو کشور درصدد تقویت همکاریها در بخش اقتصادی باشند.  اما در صورت تنش بین دو کشور و یا بین مصر و رژیم صهیونیستی ( که علایم موجود نشان از مدیریت روابط دارد)، حذف این نوع کمک ضربه سنگینی به دولت نوپا و دجار مشکل اقتصادی خواهد بود که جایگزین این کمک ها برای دولت زمان بر خواهد بود .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: رهبران حزب آزادی و عدالت مهم‌ترین اولویت دولت اخوان پس از رسیدن به قدرت رسیدگی به مسائل اقتصادی دانسته اند. در این حال به نگاه شما دولت مرسی تاچه حدی در بر چالش های داخلی و خارجی اقتصاد مصر پیروز خواهد شد ؟

 مصر جدید با چالش های فراوان روبرو خواهد بود که فراتر از مو موضوع اقتصاد شامل سیاست و فرهنگ هم می باشد. اما همانطور که ذکر شد پاشنه آشیل این دولت، موضوعات اقتصاد و میراث دوران حسنی مبارک و توقعات فزاینده نیروهای انقلابی است.  همانطور که حزب آزادی و عدالت اعلام کرده است، اولویت آنان پس از در دست گیری قدرت اقتصاد خواهد بود. اما باید در نظر داشته باشند که این مساله  در کوتاه مدت ناممکن می باشد و هزینه و زمان زیادی از دولت صرف این امور خواهد گردید، شاید راه حل سریع این مشکلات وفاق اجتماعی و نگاه همکاری و ائتلاف نیروهای اجتماعی کشور بر سر این موضوعات باشد  تا از این طریق بتوانند با همکاری و اشتراک نیروهای اجتماعی، موانع داخلی را پشت سر نهاده و سپس در عرصه منطقه ای و بین المللی ایفای نقش نمایند. آنچه مسلم است بزرگترین چالش تحولات اخیر مصر و مرسی پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم  است. بنابراین با توجه به متغیرهای داخلی، منطقه ای و بین المللی نمی توان انتظار داشت که  دولت جدید در کوتاه مدت بتواند این مشکلات را برطرف کند.

 

 

 

 

Share