مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

فرار مالیاتی اولین چالش ژان کلود یونکر رییس جدید کمیسیون اروپا

اشتراک

دکتر سعید خالوزاده

استاد دانشگاه پژوهشگر ارشد مطالعا اروپا 

 

بیان رخداد

افشای سیاست های مالیاتی لوکزامبورگ ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا را با چالشی جدی مواجه می کند. در تاریخ 21 آبان 1993، ژان کلود یونکر، در پارلمان اروپا حاضر شد تا به سئوالات نمایندگان در مورد رسوایی فرار قانونی شرکتهای چند ملیتی از پرداخت مالیات توضیح دهد. آقای یونکر هرگونه تخطی از مقررات اتحادیه اروپا را در قائل شدن استثنا برای شرکتهای چند ملیتی در دوره نخست وزیریش تکذیب کرده و گفته است این نتیجه یکدست نبودن قوانین مالیاتی در میان کشورهای عضو است که بر داشتن مقررات داخلی خود اصرار دارند. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد این کمیسیون آماده است در صورتی که مشخص شود لوکزامبورگ درباره رویه های مالیاتی تخلف کرده است، مجازات هایی علیه این کشور اعمال کند. اگرچه هنوز بحثی جدی در خصوص متهم بودن ژان کلود یونکر در اتحادیه اروپایی و احیانا استعفاء زودهنگام ایشان مطرح نیست لکن بنظر نمی رسد رسانه ها و محافل سیاسی مخالف وی و طیفهای اروپا ستیز از این قضیه دست بردارند و بهرحال این امر موضوع خوشایندی برای ایشان در اولین روزهای کاری اش نیست. حمایت کشورهای بزرگ اروپایی بخصوص آلمان، فرانسه و ایتالیا از نامزدی آقای یونکر برای ریاست کمیسیون اروپایی می تواند در چشم انداز آینده دردسر زا شده و برای این کشورها تبدیل به معضل بزرگی شود.

واژگان کلیدی : فرار مالیاتی، ژان کلود یونکر، لوگزامبورگ، کمیسیون اروپایی

تبیین رخداد   

افشای سیاست های مالیاتی لوکزامبورگ ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا را با چالشی جدی مواجه می کند. مقامات لوکزامبورگ همچنان تاکید دارند اقدام آنان قانونی بوده است. پیر گرامینا وزیر دارایی لوکزامبورگ می گوید این اقدام مطابق با قوانین بین المللی و کاملا قانونی است. اگر برخی اقدامات غیرقانونی است هیچ دلیلی وجود ندارد که انگشت اتهام را به سوی شخصی نشانه بگیریم. این مشکل در پی بحران مالی در اتحادیه اروپا و اتخاذ سیاست های سختگیرانه اقتصادی بیش از پیش اهمیت پیدا کرد و از اینرو افزایش شفافیت نقل و انتقالات مالی و مقابله با فرار مالیاتی شرکت های بزرگ و چندملیتی در دستور کار رهبران اروپایی قرار گرفت.

نشست در پارلمان اروپا

رو به رو شدن یونکر با اتهام کمک به فرار مالیاتی شرکت های چند ملیتی، اکنون توان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا را برای مقابله با این معضل، با تردیدهای جدی مواجه کرده است. در تاریخ 21 آبان 1993، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در محل پارلمان اروپا حاضر شد تا به سئوالات نمایندگان در مورد رسوایی فرار قانونی شرکتهای چند ملیتی از پرداخت مالیات توضیح دهد. آقای یونکر هرگونه تخطی از مقررات اتحادیه اروپا را در قائل شدن استثنا برای شرکتهای چند ملیتی در دوره نخست وزیریش تکذیب کرده و گفته است این نتیجه یکدست نبودن قوانین مالیاتی در میان کشورهای عضو است که بر داشتن مقررات داخلی خود اصرار دارند. در این جلسه یک نماینده پارلمان از سوئد گفت: “پارلمان اروپا دادگاه نیست. ما یک نهاد سیاسی هستیم که یا به کسی رای اعتماد می دهیم یا آنرا پس می گیریم. ما هم اکنون به سیاستمداری می نگریم که طرفدار خصوصی سازی و کاهش خدمات اجتماعی است. این به اندازه کافی بد است که علاوه بر آن، معضل طرحهای فرار از مالیات هم به آن اضافه شده است. اگر این موارد برای آقای یونکر مهم نیست، ما باید نشان بدهیم که با آن مخالفیم.” بپه گریلو، رهبر حزب پنج ستاره ایتالیا نیز ضمن حمله به انتخاب آقای یونکر بعنوان رئیس کمیسیون اروپا گفت: “چه کسی او را انتخاب کرده؟ چه کسی او را کاندید کرد؟ شما کسی را بر صدر کمیسیون اروپا نشانده اید که مدتها بعنوان وزیر دارایی یک بهشت مالیاتی درست کرده و حالا می خواهد آن بهشت را به جهنم تبدیل کند.”

کارین برگر نماینده سوسیالیست پارلمان فرانسه معتقد است بهینه سازی مالیاتی چندان بی اهمیت نیست. در قلب اتحادیه اروپا و منطقه یورو اقدام مالیاتی تهاجمی یک کشور علیه کشورهای دیگر رخ داده است. این حقیقتا یک مشکل است. این بدان معناست که اگر ما چنین رفتارهایی را که در واقع تلاش می کنند منابع مالیاتی سایر کشورها را بدزدند نادیده بگیریم، نمی توانیم ساختار و وحدت اروپا را حفظ کنیم.

ورود کمیسیون اروپا جهت انجام تحقیقات

قرار است کمیسیون اروپا در مورد اتهاماتی که علیه لوکزامبورگ و آقای یونکر اقامه شده، تحقیق و نتیجه آنرا در اسرع وقت منتشر کند. اخیرا سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد این کمیسیون آماده است در صورتی که مشخص شود لوکزامبورگ درباره رویه های مالیاتی تخلف کرده است، مجازات هایی علیه این کشور اعمال کند. مارگاریتیس چیناس سخنگوی کمیسیون جدید اروپا که رئیس آن ژان کلود یونکر نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ است، گفت :«در صورتی که تصمیمی منفی وجود داشته باشد، لوکزامبورگ باید مسئولیت آن را برعهده گیرد و اقداماتی برای اصلاح آن انجام دهد.” کمیسیون اروپا تابستان 2013 تحقیقی را آغاز کرد تا مشخص کند آیا لوکزامبورگ از طریق رویه موسوم به «رالینگ تاکس»، یارانه هایی مخفی را به شرکت بزرگ اینترنتی آمریکایی آمازون و گروه ایتالیایی فیات پرداخت کرده است یا خیر. تحقیق کمیسیون اروپا همچنین به ایرلند با شرکت اپل و هلند با شرکت استارباکس مربوط می شود. رویه تاکس رالینگ قانونی است و به یک شرکت امکان می دهد که از قبل درخوست کند که بخش مالیاتی یک کشور چگونه با آن رفتار کند و برخی تضمین های حقوقی به دست آورد.

این پرونده اکنون در اختیار مارگرت وستاگر کمیسر دانمارکی مسئول رقابت در کمیسیون اروپایی است که اوایل نوامبر جانشین یواخیم آلمونیا شد. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد: “در صورتی که این تصمیم منفی باشد، ما علیه آن مجازات هایی برقرار خواهیم کرد.” وی افزود: “حقوق اتحادیه اروپا در چنین موضوعاتی کاربرد دارد.” یونکر پیش از این روز قبل اطمینان داده بود که کمیسیون اروپا کاملا حق دارد تحقیقاتی از این نوع را آغاز کند و وعده داده بود از مداخله کردن در این پرونده خودداری کند.

تحلیل رخداد

مطرح شدن موضوع بحث برانگیز فرار مالیاتی برخی شرکتها و کشورهای اروپایی و بخصوص تمرکز اصلی این بحث روی نخست وزیر سابق لوگزامبورگ (آقای یورو) که اخیرا به عنوان رییس کمیسیون اروپایی و بعنوان بالاترین مقام اجرایی اتحادیه اروپایی مطرح شده موضوعات بسیار مهمی در ادبیات کاری اتحادیه اروپایی است که می تواند تبعات بسیار گسترده ای در این اتحادیه بدنبال داشته باشد. اگرچه هنوز بحثی جدی در خصوص متهم بودن ژان کلود یونکر رییس جدید کمیسیون اروپایی در اتحادیه اروپایی و احیانا استعفاء زودهنگام ایشان مطرح نیست؛ لکن با توجه به طیف مخالفینی که ایشان در کشورهای اروپایی و طیفهای ضداروپا دارد، بنظر نمی رسد رسانه ها و محافل سیاسی مخالف وی و طیفهای اروپا ستیز از این قضیه دست بردارند و موضوع به سادگی به پایان برسد. از طرفی، بهرحال این امر موضوع خوشایندی برای آقای یونکر در اولین روزهای کاری اش نیست. این در حالی است که بحث فرار مالیاتی در کشورهای اروپایی از سالها پیش مطرح بوده و بخصوص تابستان سال گذشته از سوی کمیسیون و پارلمان اروپایی با جدیت مورد بحث قرار گرفت و خوزه ماریو باروسو رییس وقت کمیسیون اروپایی اظهارات مهمی برای مبارزه با این امر اعلام داشت. اخیرا نیز در اجلاس سران گروه بیست در استرالیا موضوع مبارزه با فرار مالیاتی یکی از مباحث مهم مطروحه بود و سران این کشورها راهکارهایی برای مبارزه با آن در نظر گرفتند. در کل بنظر می رسد پشتیبانی سیاسی کشورهای بزرگ اروپایی بخصوص آلمان و بویژه شخص خانم آنگلا مرکل و همچنین سران فرانسه، ایتالیا و … از نامزدی آقای یونکر برای ریاست کمیسیون اروپایی می تواند در چشم انداز آینده دردسر زا شده و برای این کشورها تبدیل به معضل بزرگی شود. این در حالی است که کمیسیون اروپایی جدید در آغاز بکار خود با یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی مالی سر راه خود مواجه شده و باید منتظر تحولات آتی در این زمینه بود.

 

مطالب مرتبط