مرکز بین­ المللی مطالعات صلح – IPSC

جواد بخشی

بیان رخداد:

به قدرت رسیدن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در سن 33 سالگی در قطر از آن دست اتفاقات نادری است که در تاریخ کشورهای عربی هیچ سابقه­ای را برای آن نمی­توان یافت. امیر جدید قطر برای این منظور از مدت­ها پیش خود را آماده می­کرد و بلافاصله توانست نظر مثبت قبایل برجسته این کشور را بدست آورد. با این وجود سؤال مهم این است که به قدرت رسیدن شیخ تمیم نشانه­ای از تغییر سیستم حکومتی در کشورهای عربی است؟ آیا رفته رفته با به قدرت رسیدن نخبگان جدید و تحصیل‌کرده در قطر شاهد چرخش از یک سیستم فرد محور و دیکتاتوری به سوی یک حکومت آزادتر خواهیم بود؟ آیا قطر نقش یک مدل حکومتی را برای کشورهای خلیج فارس بر عهده خواهد گرفت؟

واژگان کلیدی: قطر، شیخ تمیم، چرخش نخبگان، مدل جدید جانشینی.

تحلیل رخداد:

بررسی، تجزیه و تحلیل روند پیدایش و برآمدن حکومت­ها و انواع آن­ها، در مقاطع مختلف و در کشورهای گوناگون و چگونگی شکل­گیری آن حایز اهمیت و ارزش است. این که چگونه یک نوع حکومت و یا شخص حاکم، قدرت پیدا می‌کند، آن را حفظ می­کند، احیانا ارتقا یا تنزل می­بخشند و به چه شیوه و در چه شرایطی منتقل می­شود، نیز همواره مورد توجه بوده است. حکومت­ها انواع گوناگونی دارند که انتخاب و یا ایجاد هر یک از آن­ها به عواملی بستگی دارد که تمرکز و توجه به هر کدام از آن عوامل بیانگر نوع خاصی از حکومت­گری می‌باشد. این مسئله که چرا در برخی از مناطق و یا کشورهای جهان یک نوع خاص از حکومت بهتر پاسخگوی نیازها می­باشد و همین سیستم در نقطه­ای دیگر تبدیل به سد جدی در پاسخ گویی به احتیاجات آن جامعه می­شود، از جمله نکاتی است که درباره مسئله انواع حکومت­ها جلب توجه می­کند.

در طول یک دهه گذشته و به خصوص در دو سال اخیر در داخل کشورهای عربی خاورمیانه نظام­های قدیمی در حال فروپاشی بوده و نظام­های جدیدی متولد می­شود که بیشتر برآمده از یک جنبش مردمی و یا انقلاب و دخالت خارجی بوده است. در برخی کشورها اما نظام تک قطبی با اشکال جدیدی از سلطه هم­چنان حضور دارد. پس از آن که آمریکایی­ها تلاش کردند با سرنگونی صدام حسین در عراق مدل جدیدی از حکومت­گری را در خاورمیانه پیاده نمایند بسیاری از کشورهای عربی ویژه کشورهای خلیج فارس در مقابل طرح خاورمیانه بزرگ مقاومت نشان دادند و با برخی اصلاحات جزیی در ساختار قدرت به شیوه گذشته اعمال قدرت خود تداوم بخشیدند. اما در دو سال گذشته تحولات موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی کشورهای خلیج فارس به ویژه قدرت­های کوچک منطقه را دوباره دچار تزلزل و نگرانی کرده است که دیر یا زود دامنه این اعتراضات و بیداری و قیام در کشورهای آن­ها نیز وزیدن خواهد گرفت و به فکر تغییراتی در ساختار حکومت خود افتاده­اند. کشورهای عربی احساس می­کنند در آستانه یک دوران تازه قرار گرفته و می‌خواهند از رستاخیز مردمی که از دو سال پیش شروع شده استفاده کنند؛ دورانی که دیگر حکومت به شیوه فردی و قبیله­ای جواب­گوی مردم نخواهد بود و خواسته­های سیاسی و اجتماعی مردم و تعیین سرنوشت یک ملت بدست خود آن ملت؛ بزودی دامن گیر رژیم­های مطلقه عربی خواهد شد. همه این مسایل به آن معناست که مخاطرات و چالش­ها و نیز ناتوانی در مقابله با آن­ها در حال افزایش است.

در تمام کشورها و حکومت­های خاورمیانه و شمال آفریقا طی یک سده پیش سلطان، امیر و یا پادشاه حکومت می­کرده است. در هر کدام از این کشورها که نهضت، جنبش، حرکت، انقلاب و یا اصلاحاتی رخ داده است که منجر به تغییر سیستم حکومتی شده است با روی کار آمدن دیکتاتورها همراه بوده است. کودتا هم که وضعیتی مشخص دارد. با توجه به این ویژگی­ها از یک سو و از سوی دیگر اهمیت منطقه خاورمیانه در ابعاد گوناگون، تفاوت­های فراوان ویژگی­های جوامع این منطقه، وابستگی­های سنتی برخی از آن­ها به قدرت­های دیگر منطقه­ای و فرامنطقه­ای و تفاوت­هایی که در نوع حکومت­های آن‌ها وجود داشته و دارد، پیروی از یک الگوی یکسان در این روند تغییرات در آن­ها جلب توجه می­نماید.

شیخ حمد که اکنون باید وی را حاکم پیشین قطر لقب داد طی دوران حکومت خود از 18 سال پیش و پس از کودتای بدون خونریزی که علیه پدر خود ترتیب داد، موفق شد با استفاده از عامل مهمی چون گاز، رفته رفته قطر را به یک کشور ثروتمند تبدیل نماید که اکنون ادعای حضور پررنگ در همه عرصه­های منطقه­ای و حتی فرامنطقه­ای را دارد. وی همچنین با استفاده از شبکه الجزیره توانست در عرصه دیپلماسی عمومی و نفوذ در بین مردم عرب منطقه، قطر را به یک بازیگر مهم در مسایل منطقه به خصوص مسئله حمایت از حقوق ملت­های عرب تبدیل نماید اگرچه در ماجرای سوریه و بلندپروازی­های امیر پیشین قطر (شیخ حمد) این جایگاه متزلزل شد و هزینه­های فراوانی را بدون رسیدن به موفقیت خاصی بر قطر تحمیل نمود و اکنون قدرت را به پسر شاهزاده تمیم خود واگذار نموده است.

امیر قطر یعنی تمیم 33 ساله با کناره گیری پدرش از قدرت، چند روزی است که فعالیت خود را به عنوان امیر جدید آغاز کرده است. امیر جدید قطر متولد دوحه در سال 1980 است. او دومین پسر از همسر دوم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی یعنی “شیخه موزه” است. وی دارای مدرک دیپلم از مدرسه شربورن در بریتانیا در سال 1997 و مدرک کارشناسی از دانشگاه افسری سلطنتی سندهرست بریتانیاست. شیخ تمیم علاوه بر عربی به زبان­های فرانسه و انگلیسی نیز تسلط کامل دارد. وی روابط نزدیکی با کشورهای غربی و عربستان سعودی دارد. او همچنین در سال 2003 به دستور امیر قطر، جانشین برادر بزرگترش (جاسم) شد و به عنوان ولیعهد جدید سمت گرفت. امیر مستعفی در سه سال اخیر به صورت تدریجی سمت­های مهم را در بخش­های فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امور نظامی به وی واگذار کرد. این اقدام یک نمونه بسیار نادر از یک مقام حوزه خلیج فارس است که با اختیار خود از قدرت کنار نشست اقدامی که به باور بسیاری از تحلیلگران می­تواند نقطه شروعی برای تغییر قدرت و چرخش نخبگان در سایر حکومت­های منطقه به ویژه در کشورهای خلیج فارس باشد. با این حال، برخی نیز اعتقاد دارند که این اقدام نشان‌دهنده شروع دموکراسی در منطقه‌ نیست؛ بلکه تنها اقدامی پیش­گیرانه در مقابل موج اصلاحات و خواسته­های روبه افزایش مردم است. در همین زمینه سلمان شیخ، عضو مرکز بروکینگز در دوحه در این باره معتقد است که این اتفاق صفحه دیگری در بهار عربی است اما لزوما این قدرت مردم نیست که آن را به ارمغان آورده. این اتفاق یک انتقال قدرت بر مبنای ارزش‌های مرسوم است نه یک اتفاق دموکراتیک. با وجود این گونه تحلیل­ها نمی­توان اهمیت این حرکت را نادیده گرفت به خصوص در بحث چرخش نخبگان و روی کار آمدن نسل جدید حاکمان در کشورهای عربی. به عبارتی انتقال قدرت در قطر می­تواند به عنوان مدلی برای چرخش نخبگان و واگذاری قدرت در کشورهای دیگر عربی به کار برده شود زیرا ذات اقتدارگری نظام­های سیاسی این کشورها که مانع از عدم چرخش نخبگان در سیستم آن­ها می‌شد را تغییر خواهد داد.

چرخش نخبگان می­تواند با خود توسعه سیاسی را نیز به همراه بیاورد هرچند حیاتی­ترین بعد توسعه سیاسی، مشارکت است که مستلزم این است که درخواست‌های مردم برای داشتن صدایی موثر در امور مربوط به زندگی آن‌ها برآورده شود. ادبیات مربوط به توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون عموما چنین مطرح می­کند مشارکت متضمن سیاست انتخاباتی است که مورد حمایت وجود نهادهای رسمی همچون احزاب سیاسی و پارلمان­ها قرار بگیرد. در دوره حکومت امیر جدید قطر می­توان انتظار داشت که تغییرات احتمالی در سیاست داخلی و حتی خارجی قطر شکل بگیرد، از جمله اینکه پارلمانی که مردم آن را انتخاب می‌کنند تشکیل خواهد شد و این پارلمان به طور تدریجی در تصیمات سیاسی مشارکت می‌کند و یا از تغییرات دیگر، ساخت برخی نهادهای جامعه مدنی است که در تحکیم دموکراسی در قطر نقش بسزایی خواهند داشت. هرچند نباید فراموش کرد که به طور کلی در کشورهای عربی به ویژه در کشورهای خلیج فارس، انتخابات مدرک و گواه توسعه سیاسی نیست. در برخی از این کشورها از جمله کویت و عربستان انتخابات به صورت ویترین سیاسی وجود دارد و به صورت ابزاری هوشمندانه در کنترل نخبگان سیاسی است که به کار ایجاد دموکراسی تقلبی می­آید.

دورنمای رخداد:

این مسئله که چه حکامی بر کشورهای عربی منطقه سلطه دارند و این حاکمیت از چه مدلی پیروی می‌کند، اهمیت شایانی خواهد یافت. در این منطقه تعداد اندکی از کشورها هستند که نهادهای جامعه مدنی در آن‌ها شکل گرفته است. در برخی از کشورها آزادی­های اولیه که امروزه به صورت پیش فرض در بسیاری از جوامع تلقی می­شود هم وجود ندارد. تا آنجا که در دو کشور این منطقه نام کشورها پسوندی از خانواده حاکم بر آن را دارا می­باشد. از همه این مسائل مهم­تر این است که هرگاه در این کشورها حرکتی برای بیرون آمدن از زیر سلطه‌ی استبداد وجود داشته است، به سمت استبداد دیگری حرکت کرده است. استبدادی که تنها پوستین بدل نموده است و تنها حرکت­های آزادی­خواهانه­ ثانوی در این کشورها توانسته است گام­های جدیدی به سمت آزادی­های مدنی و ایجاد نهادهای واقعی آن بردارد.

بلاشک نقش ­آفرینی کنشگران جدید و باز شدن فضاهای جدید با به قدرت رسیدن آن­ها و همراهی کنشگران مدنی با آن­ها، حکومت‌ها را ملزم به تغییراتی – بیشتر برای حفظ و تداوم حکومت- می­سازد ولی از سوی دیگر، محدودیت­های سیاسی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی در کشورهای عربی از تحقق تغییرات سریع مدنظر کنشگران جدید و نوگرا جلوگیری می­کنند. در مجموع گرچه به خاطر بسته بودن ساختاری، حکومت­ها در کشورهای خلیج فارس از تغییرات سریع جلوگیری کرده­اند ولی امروزه در عصر انقلاب ارتباطات و جهانی شدن، تصلب ساختاری به شدت گذشته حفظ نمی­شود. انتقال قدرت به شیوه قطر اگرچه در کشورهای عربی سابقه­ای نداشته و به نوعی نوآوری محسوب می­شود ولی برای رسیدن و دست یافتن مردم به آزادی­های حقیقی سیاسی و اجتماعی راه همواری را نخواهد گشود بلکه به نظر می­رسد بار دیگر این اقدام پادزهری است در مقابل ترس از قیام­های مردمی که اکنون در خاورمیانه جان تازه­ای گرفته است.