جواد بخشی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیش از یک سال از انقلاب مردم مسلمان یمن در پرتو بیداری اسلامی در کشورهای منطقه می‌گذرد. یمن کشوری است که عبدالله صالح دیکتاتور آن بیش از سه دهه، قدرت را با تکیه بر موازنه قبیله ای و کمک ارتش و نیروهای امنیتی قبضه کرده بود. تا اینکه بالاخره در 16 فوریه 2011مردم یمن، به ویژه جوانان برای پایان دادن به حاکمیت غیر مردمی و وابسته به غرب صالح به میدان آمدند و مبارزه اجتماعی با صالح را آغاز کردند. در مقابل، عبدالله صالح نیز با توسل به ابتکارهای متعدد، تلاش کرد به هر نحوی قدرت را حفظ کند. استبداد حکومت اقتدارگرای صالح و تداوم حکمرانی وی با تکیه بر شکاف های اجتماعی و فرقه ای و اختلافات قبیله ای، تمامی امیدها را به اصلاح حکومت صالح از بین برده بود. علاوه بر حکومت غیر دموکراتیک، ناکارآمدی صالح در مقابله با مشکلات اقتصادی و فقر گسترده، شدت گرفتن تب تجزیه طلبی در جنوب به دلیل شرایط بغرنج اقتصادی و تبعیض سیاسی و جنگ های حوثی ها به دلیل حاشیه ای شدن مناطق شمالی، به تدریج بر تعداد مخالفان وی افزود به نحوی که پس از آغاز اعتراضات، اکثر نیروهای اثرگذار در جامعه یمن از معترضان حمایت کردند. در کنار شرایط داخلی، تحولات منطقه ای و بیداری ملت ها در سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا، به ویژه پس از سرنگونی بن علی و مبارک در تونس و مصر، بر عزم مردم یمن برای سرنگونی صالح افزود. البته نارضایتی مردمی از وابستگی کشورشان به غرب و آمریکا نیز خشم مردمی را تشدید کرد. با اوج گرفتن تظاهرات مردمی علیه صالح، وی اعلام کرد در سال 2013 از قدرت کناره گیری می­کند. صالح تحت فشارها در 23 آوریل 2011 از کناره گیری به شرط مصونیت وعده داد و در 18 مه 2011 با امضای یک توافقنامه با مخالفان برای کناره گیری، طی یک ماه اعلام آمادگی کرد. صالح، درخواست شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره­گیری در عوض داشتن مصونیت و برگزاری انتخابات زودهنگام در ابتدا رد کرده بود و تلاش کرد با دامن زدن به جنگ داخلی، وضعیتی مشابه لیبی ایجاد کند. نهایتا علی عبدالله صالح در راستای ابتکار عمل شورای همکاری خلیج‌فارس قدرت را به معاون خود عبد ربه منصور  واگذار کرد و پس از اخذ مصونیت قضایی که گام دوم این طرح بود یمن را به سوی آمریکا ترک کرد. در این یک سال مردم این کشور با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو بودند تا اینکه بعد از طی آن دو مرحله، در مرحله سوم این ابتکار عمل، انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری موقت توافقی در شرایطی برگزار شد که تنها یک نفر نامزد این پست بود. عبدربه منصور معاون صالح تنها نامزد انتخاباتی بود که 21 فوریه 2012 در یمن برگزار شد.

حامیان علی عبدالله صالح:

شورای همکاری خلیج فارس

با آغاز قیام های مردمی در یمن، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان در ابتدا بر حفظ صالح تأکید داشتند، به ویژه اینکه منافع عربستان در گرو ثبات در یمن است. با اوج گیری قیام مردمی، در نهایت این شورا با چراغ سبز آمریکا، کنار رفتن آرام صالح از صحنه را در پیش گرفت. این طرح دو هدف داشت، نخست آنکه، دولتی همسو با خواست شورا به ویژه عربستان در یمن تشکیل شود و دوم آنکه، صالح خروجی آبرومندانه از قدرت داشته باشد تا سرنگونی وی، الگویی برای سایر ملت های منطقه نگردد و حتی با مدل سازی از یمن، تحولات سایر کشورهای عربی را نیز مدیریت کنند. این ابتکار که در 16آوریل 2011 از سوی وزرای خارجه شورای همکاری در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن در یک فرآیند زمانی بود. طرح اولیه شوراى همکارى خلیج فارس متناسب با خواست عبدالله صالح تنظیم شده بود. هدف این بود که رئیس جمهورى یمن تا پایان سال 2013 بدون برخوردارى از قدرت اجرایى در رأس قدرت باقى بماند. این طرح که دربرگیرنده خواست انقلابیون نبود با شکست مواجه شد. سرانجام در جریان نشستهاى متعدد نمایندگان اپوزیسیون و وزرای امور خارجه شوراى همکارى خلیج فارس در ریاض موافقت شد صالح ظرف یکماه قدرت را به معاون خود واگذار کند و از سمتهاى نظامى و غیرنظامى خود استعفا دهد. در این میان نقش عربستان بسیار پررنگ بود. عربستان سعودى همواره به طور سنتى در تحولات یمن دخالت داشته است. در جریان درگیرى دولت مرکزى با جریان الحوثى، عربستان سعودى به صورت نظامى از دولت صالح به شدت پشتیبانی کرد. هدف عربستان در یمن این است که انتقال قدرت در فرایند زمانی طولانی صورت بگیرد تا راس نظام یعنی علی عبدالله صالح کناره‌گیری کند و پیکره نظام او باقی بماند.

کشورهای غربی:

در کنار شورای همکاری خلیج فارس، یمن برای آمریکا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر چند آنها جلوگیری از افزایش فعالیت القاعده در این کشور را بهانه توجهات خود قرار داده اند، اما در اصل، منابع نفتی این کشور، نزدیکی یمن به عربستان و ملاحظات غرب برای عدم دگرگونی در عربستان، موقعیت جغرافیایی یمن به ویژه نزدیکی آن به تنگه استراتژیک باب المندب، جلوگیری از الگو شدن یمن برای سایر ملت های عرب حوزه خلیج فارس به ویژه بحرین و… از جمله دلایل توجه آمریکا به یمن می باشد. آمریکایی ها در ابتدا با حمایت از صالح به دنبال پایان دادن به بحران یمن بودند، اما با اوج گیری قیام مردمی، آنها در ظاهر حمایت از حرکت های مردمی را در پیش گرفتند.

باید در نظر داشت که دو بازیگر خارجی، یعنی شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا یک هدف مشترک را نیز دنبال می کنند و آن، جلوگیری از تشکیل دولت مردمی و دگرگونی کلان در ساختار سیاسی یمن است. در این چارچوب آنها مولفه های بسیاری را در پیش گرفته اند، برجسته سازی ادعای بازگشت صالح به یمن برای سوق دادن مردم به پذیرش حاکمیت معاون صالح و نزدیکانش، افزایش بازیگری ارتش برای سوق دادن نظامیان به همگرایی به طرح های عربستان و آمریکا، برجسته سازی نقش القاعده و لزوم تشکیل هرچه سریع تر دولت به بهانه جلوگیری از به قدرت رسیدن القاعده، تشدید بحران امنیتی و درگیری های داخلی با اهداف ایجاد فضای رعب و وحشت و زمینه چینی احتمالی برای تجزیه یمن از جمله اقداماتی است که برای مصادره قیام مردم یمن صورت گرفته و می گیرد. ائتلاف مذکور تلاش دارد تا خواست مردم برای دگرگونی در ساختار سیاسی یمن را به برخی خواسته ها، نظیر حذف صالح و ماندن بدنه دولت گذشته تقلیل دهند.

اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز در یمن فعال هستند و همگی بر انتقال آرام قدرت از عبدالله صالح به معاونش در چارچوب ساختار قبلی حاکمیت یمن توافق دارند. اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز در چارچوب همان طرح شورای همکاری خلیج فارس حرکت نموده و مخالف تغییرات عمیق در ساختار حکومتی این کشور هستند. غرب در سی سال گذشته انتخاب معین و مشخصی را در حوزه سیاست یمن به نمایش گذاشته که کانون این انتخاب حمایت از شخص عبدالله صالح و روشهای او بود. دلیل توجیهی آنها نیز  این  بودکه عبدالله صالح در مبارزه با تروریسم پیشگام بود.

مخالفان عبدالله صالح:

جبهه مخالفین دولت یمن و در مقیاسی وسیع‌تر، نظام سیاسی این کشور، عمیقا دچار مشکل و شکاف است. اجلاس مشترک احزاب، شامل احزاب مخالف سازمان‌یافته‌ای است که از سوسیالیست‌ها تا اسلامگرایان را در برمی‌گیرد. همچنین عناصر قبیله‌ای مانند آل‌احمر، نیز در نظام سیاسی یمن حضور دارند و به سرعت عبدالله‌صالح را به شکلی جدی به چالش کشیده‌اند. علاوه بر این، شورش‌هایی نیز در شمال و جنوب یمن جریان دارند که عداوت و دشمنی دیرینه‌ای با حاکمان صنعا دارند. به طور خلاصه گروه های زیر عمده ترین مخالفین نظام فعلی را تشکیل می دهند:

حزب اصلاح: حزب اصلاح، حزب مخالف عمده در یمن محسوب می‌شود و پیش از این در مقاطعی در دولت حضور داشته است. این حزب در سال 1994 و در پایان جنگ داخلی این کشور واقع در جنوب شبه‌جزیره عربستان، به کابینه دولت پیوست. با این حال عملکرد ضعیف حزب در انتخابات پارلمانی سال1997 موجب خروج آن از دولت شد.

ائتلاف مشترک احزاب: حزب اصلاح خود بخشی از ائتلاف مشترک احزاب است. این ائتلاف همچنین شامل حزب سوسیالیست یمن و 3 حزب اقلیت دیگر می‌شود که عبارتنداز: حزب الحق، حزب وحدت‌طلب و حزب وحدت نیروهای مردمی. جای تعجب نیست که اجلاس مشترک احزاب، با توجه به ساختار التقاطی‌اش، از جناح‌بندی و اختلاف درونی رنج می‌برد. این جناح‌بندی‌ها و اختلافات هم بین احزاب مشاهده می‌شود و هم درون خود حزب‌ها. به‌عنوان مثال، دودستگی اسلامگرایان و قبایل در داخل حزب اصلاح یا تردید‌های درون حزب سوسیالیست درباره نحوه تعامل با جنبش جدایی طلب جنوب.

آل احمر: یکی از چالش‌های عمده‌ای که بر سر راه علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن قرار گرفته بود، از سوی فرزندان عبدالله الاحمر، رهبر و رئیس فقید قبیله بزرگ حاشد است. سران این جریان سال‌ها با عبدالله صالح سر ناسازگاری داشتند. اتحاد فرزندان پرشمار شیخ عبدالله الاحمر، این خاندان را به یک نیروی سیاسی پرقدرت در یمن تبدیل کرده است. حیمیار الاحمر، معاون رئیس مجلس یمن و حسین الاحمر نیز رهبر کنونی قبیله حاشد است. هرچند نفوذ وی طی سال‌های اخیر محدود شده و چندی پیش نیز از حزب حاکم کناره گرفت.

حوثی: حوثی‌ها از سال2004 به این سو به دفعات با رهبران صنعا وارد جنگ داخلی شده‌اند و به نظر نمیرسد بتوانند با نظام فعلی به سازش برسند. حرکت اعتراض‌آمیز آنها دارای ابعاد پیچیده‌ای است. آنان نگرانند که مذهب‌شان (شیعه زیدی) مورد تهدید نفوذ خزنده وهابی‌ها قرار گیرد. آنها همچنین از تبعیض و تفاوت اقتصادی شمال یمن، به‌خصوص استان صعده، با بقیه مناطق این کشور آزرده خاطر و سرخورده‌اند. حاکمان صنعا در سال‌های گذشته با ادعای ارتباط حوثی‌ها با کشورهای خارجی منطقه، سرکوب آنها را توجیه کرده‌اند. موضع مشخص این گروه تحریم انتخابات بود آنها با انتشار بیانیه‌ای، تأکید کردند که غیررقابتی بودن انتخابات و مشخص بودن تکلیف آن و نیز دخالت طرف‌های خارجی در این انتخابات، علت تحریم آن است.

مواضع موافقین و مخالفین و نتیجه انتخابات:

پیش از برگزاری انتخابات، گروه های مخالف شرکت در انتخابات را تحریم کردند. آنها شرکت در انتخابات را در واقع مشارکت در خدمت منافع آمریکا و اعتراف به تبعیت از آمریکا می دانستند و این انتخابات را توطئه‌ای علیه انقلاب یمن قلمداد می کردند. حوثیها این انتخابات را در چارچوب راه حل تحمیل شده از سوی کشورهای دیگر بر یمن عنوان کردند و آن را به منزله برتری دادن منافع کشورهای دیگر بر منافع مردم یمن دانستند. سخنگوی حوثیها انتخابات یمن را مسخره آمیز عنوان و خاطر نشان کرده بود که نتیجه این انتخابات پیش از برگزاری به علت وجود یک نامزد، نهایی شده است و این امر به منزله توهین به ملت است. البته حوثیها اعلام کردند علیرغم اینکه تمایل به برگزاری انتخابات ندارند، اما برای شرکت مردم در این انتخابات در شمال این کشور مانعی ایجاد نخواهند کرد. نیروهای ملی جنوبی در یمن نیز بر مخالفت خود با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده بودند. همچنین شورای رهبری موقت نیروهای جنوبی و نیروهای ملی در شمال بر مخالفت با شرکت در انتخابات که تنها نامزد آن منصور عبدربه است تاکید داشتند. جنبش اعتراضی جنوب یمن و شورای هماهنگی میان جوانان انقلابی عدن، با صدور بیانیه‌ای خواستار نافرمانی مدنی گسترده در استان‌های جنوبی یمن در دوم اسفند، روز برگزاری انتخابات نمایشی این کشور شده بودند.

موضع غربی ها: کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا از همان آغاز انقلاب مردم یمن تلاش داشته‌اند تا انقلاب این کشور را به نفع خود مصادره کنند و با دادن بعضی امتیازات به مردم، آن را از مسیر اصلی خود خارج سازند. پیش از برگزاری انتخابات اگر چه صالح، شرایط را فقط یک بحران داخلی قابل کنترل میدانست اما حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار رفتن صالح شده بود. کارشناسان،کناره گیری مسالمت آمیز صالح از قدرت به منظور فراهم شدن زمینه های تغییر آرام مطلوب ریاض و واشنگتن را برای دولت اوباما مهم ارزیابی می کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در آستانه برگزاری انتخابات یمن، از عبد ربه منصور الهادی، به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور حمایت کرده بود.

اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده بود که مبلغ 2/9 میلیون دلار را برای حمایت از انتخابات یمن به این کشور اختصاص می‌دهد. پیش از فرار صالح از صنعا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا و خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا دربیانیه مشترکی اعلام کردند خواهان برقراری آتش بس در یمن بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس هستند و حتی در بیانیه مزبور از پذیرفته شدن دیکتاتور سابق از سوی عربستان تقدیر شده بود. به این ترتیب کاملا مشخص می شود که غرب به شکل واحد از طرح آرام انتقال قدرت به عبدربه منصورهادی موافق بودند و از طرح شورای همکاری پشتیبانی می کردند.

به هر حال با تلاش های صورت گرفته توسط غربی ها و همپیمانان عرب آنها در منطقه انتخابات فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری یمن در روز سه شنبه 2 اسفند برابر با 21فوریه برگزار شد. انتخابات یمن در حالی برگزار شد که تنها یک کاندیدا داشت. بر اساس مقررات انتخاباتی هیچ حداقلی از مشارکت برای معتبر شدن انتخابات لازم نبود. ستاد انتخابات ریاست جمهوری یمن اعلام کرد که عبدربه منصور هادی 66 ساله در انتخابات ریاست جمهوری با کسب  شش میلیون رای به پیروزی رسید. وی قرار است به عنوان رییس جمهور یمن به مدت دو سال اداره امور کشور در دوره انتقالی را بدست بگیرد.

کشور های غربی در ادامه حمایتهای خود از رژیم یمن، پس از انتخابات نیز موضع گیری های جالبی را انجام دادند. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به رییس جمهور جدید یمن تبریک گفت و عنوان داشت که آمریکا شریک یمن باقی خواهد ماند. وی انتخاب عبدربه منصور را یک نقطه آغاز جدید دانست اما اضافه کرد که باید در زمینه‌های امنیتی و دموکراسی تلاش بیشتری کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز این اتفاق را “گامی مهم و دمکراتیک” خواند. فرانسه هم ضمن تبریک به رییس جمهور منتخب یمن اعلام کرد که این انتخابات یک مرحله مهم برای انتقال آرام قدرت و ایجاد صلح و امنیت در یمن است. فرانسه پیش از این هم از طرح شورای همکاری در یمن حمایت کامل کرده بود. مقامات بریتانیایی نیز حمایت کامل خود را از انتخاباتی که تنها با حضور یک کاندیدا برگزار شده بود صراحتا اعلام کردند و این انتخابات را فرصتی برای تحقق آزادیهای سیاسی و حقوق دموکراتیک در یمن دانستند.

سناریوهای پیش رو:

انتخابات پیشرو در یمن در واقع اقدامی برای نجات نظام سیاسی علی عبدالله صالح است با نتایج این انتخابات قرار است این ادعا مطرح شود که از این پس یک رییس جمهور منتخب مردم بر یمن حکومت خواهدکرد، این به معنای ایجاد مشروعیت سیاسی در یمن است. هر چند بازگشت صالح به قدرت امری دور از ذهن است اما همچنان آینده ای مبهم پیشروی یمن قرار دارد چرا که، هر کدام از بازیگران این صحنه به دنبال تامین منافع خویش و مصادره قیام مردمی در چارچوب اهدافشان هستند. امری که آینده یمن را در طیفی گسترده از مدلها از گزینه تشکیل دولت مردمی تا تجزیه این کشور قرار داده است. هرچند نمی توان شرایط پیش روی یمن را به طور دقیق ارزیابی و پیش بینی نمود ولی با توجه به موارد مشابه در سایر انقلابهای منطقه میتوان سناریوهای زیر را برای یمن متصور شد.

در سناریوی اول مردم با حذف صالح، پذیرنده دولت موقت می شوند تا شرایط آرام امنیتی بر کشور حاکم و از کشتارها و تجزیه احتمالی کشور جلوگیری شود تا در فرآیند زمان، سایر مطالبات خود را طلب کنند. این مدل را در مصر میتوان مشاهده کرد که دولت موقت و شورای نظامی قدرت را در دست گرفته و مردم در فرایند زمان، مطالبات خود را طلب کرده و به آنها دست یافته اند.

سناریوی دوم بدین شکل خواهد بود که بدنه حاکم شده در انتخابات فرمایشی به کمک سایر نهادهای قدرت باقی مانده از نظام صالح با همکاری کشورهای عربی و غربی قدرت را قبضه نمایند و حرکت مردم را در پیگیری خواسته های خود متوقف و انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف نمایند. در این مدل در نهایت، تلاش می شود که به نحوی دموکراتیک، قیام مردم مصادره و در جهت منافع سران عرب و غرب هدایت شود.

سناریو سوم بر ادامه حضورگسترده مردم در تجمعات اعتراضی، گسترش اعتراضات ودرگیریها، تداوم اعتراض به مساله انتخابات و عدم رعایت تعادل و پخش قدرت در بین قبایل یمنی و در نتیجه انتخاب فردی انقلابی به ریاست جمهوری که در اینصورت انقلاب یمن از مصادره توسط غرب نجات خواهد یافت. و البته می توان سناریوی چهارمی هم در نظر گرفت و آن اینکه گروه های مخالف دولت بدون دستیابی به یک توافق همه جانبه با دولت جدید به اقدامات اعتراضی خود ادامه دهند و مشابه وضعیت لیبی یمن وارد یک جنگ داخلی شود.