حسین نورایی
دکتری مطالعات جهان دانشگاه هیتوتسوباشی توکیو
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
سیاست امنیتی ژاپن در خاورمیانه اصولا تحت تاثیر سه متغیر است: پیمان راهبردی اش با ایالات متحده، تامین سوخت های فسیلی و هنجار «صلح جویی» در سیاست خارجی . با این حال، ژاپن در منطقه خاورمیانه با دو چالش عمده روبه رو است. از یک طرف، برای حفظ جریان تجارت انرژی با منطقه و نیز وفاداری به اصل کلی «صلح جویی» در سیاست خارجی، علاقمند به روابط خوب، صلح آمیز و پایدار با کشورهای منطقه، خصوصا کشورهای نفت خیز است. اما از طرف دیگر، علیرغم سیاست های کمابیش تنش زای آمریکا در خاورمیانه، ژاپن ناچار بوده است که میزانی از همکاری و همراهی را با متحد راهبردی اش داشته باشد. این رفتار خاص امریکا در منطقه، هم نفع اقتصادی و هم اصل هنجاری سیاست خارجی ژاپن را به چالش کشیده است. پیدا کردن نقطه تعادل بین این تامین نفع اقتصادی و تضمین تجارت انرژی در سایه صلح و ثبات در منطقه از یک سو، و وفاداری به پیمان راهبردی با آمریکا از سوی دیگر، معمای اصلی سیاست امنیتی ژاپن در خاورمیانه بوده است. در این مقال، اختصارا به تاریخ و ریشه های این معما، و نیز دیپلماسی ژاپن در قبال آن پرداخته می شود.
این معما اولین بار در جریان بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ سر باز کرد. در شرایطی که اختلافات بین اعراب و اسراییل در شرایط حاد قرار داشت و اعراب با بالا بردن قیمت نفت، بازار را در شوک فرو برده بودند، ژاپن حمایتش از اسراییل را منوط به تضمین تامین نیاز نفتی اش از سوی دولت ریچارد نیکسون کرد. جواب رد نیکسون به درخواست ژاپن سبب شد تا این کشور در این برهه تا اندازه ای از رویکرد امریکا فاصله بگیرد و برای جلب نظر اعراب، به سازمان آزادی بخش فلسطین دفتر نمایندگی در توکیو داد. همچنین، ژاپن در سال ۱۹۷۳ ، برای اولین بار، از محل «کمک توسعه ای رسمی» به کشورهای عربی کمک توسعه ای کرد. از آنجا که کمک های اقتصادی از این دست، در عین تاثیرگذاری مثبت در تحکیم روابط با کشورهای منطقه، برای امریکا حساسیت برانگیز نبود، سیاستمداران ژاپنی به گسترش آن پرداختند. در سال ۱۹۷۹، نخست وزیر ماسایوشی این کمک را در چارچوب «امنیت جامع» تعریف کرده و مناسب کشورهای «در مرز درگیری» دانست و آن را برای اولین بار آشکارا به امنیت پیوند داد. نمونه دیگر از جهت گیری مستقل ژاپن زمانی بود که قطع رابطه دیپلماتیک امریکا با ایران انقلابی در پی اشغال سفارت امریکا در تهران باعث نشد تا ژاپن رابطه خویش با ایران را مخدوش کند و به قرارداد نفتی اش با این کشور ادامه ندهد. ژاپن در سراسر دهه ۱۹۸۰، علیرغم جنگ ایران و عراق و حمایت ایران از حزب الله، این رابطه را حفظ کرد. در عین حال، در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ و طی دهه ۱۹۸۰، تحت تاثیر پیمان راهبردی اش با امریکا، وارد روند صلح مصر-اسراییل شد و رابطه اش با اسراییل را بهبود بخشید.
روی آوردن آمریکا به مداخله نظامی در خاورمیانه در دوران پس از جنگ سرد که خصوصا در جنگ خلیج فارس، حمله به افغانستان، و اشغال عراق متعین شد، ژاپن را در شرایط جدیدی قرار داد که به نظر می رسید برای بازی مستقل از امریکا، به اندازه گذشته دستش باز نیست. دولت ژاپن در دوران جدید به این نتیجه رسید که یا باید خود را به عنوان بازیگر بین المللی مطرح کند، و یا اینکه همان سیاست گذاری خارجی مستقل گاه و بی گاه در منطقه را هم فراموش کند. در این راستا، «منشور کمک توسعه ای رسمی» در سال ۱۹۹۲ تدوین شد تا کمک های اقتصادی را به منظور تحکیم ثبات در خاورمیانه، به سمت ارتقای زیرساخت های کشورهای منطقه و نزدیک کردن سطح توسعه کشورها جهت بدهد. از سوی دیگر، حمایتش از امریکا در جنگ خلیج فارس را به کمک های اقتصادی و لجستیک محدود کرد. با این وجود، با تصویب «قانون همکاری صلح بین المللی» در سال ۱۹۹۲، مشارکت «نیروی دفاع از خود» ژاپن در سالهای بعد در چارچوب عملیات های حفظ صلح و انسان دوستانه سازمان ملل گسترش یافت. یکی از این عملیات ها، عملیات نظارت بر آتش بس در بلندی های جولان در فوریه سال ۱۹۹۶ بود.
در قرن جدید، تحت تاثیر رویکرد جنگ طلبانه دولت جورج بوش در خاورمیانه و اصرار آن بر حمایت نظامی و آشکار ژاپن از یک سو، و کاهش توان ژاپن در ارایه کمک اقتصادی خارجی از سوی دیگر، این کشور ناچار به افزایش فعالیت های نظامی اش در منطقه شد. اعلام حمایت نخست وزیر کوییزومی از تجاوز یک جانبه امریکا به عراق نقطه عطفی در تشدید رویکرد امریکاگرایی و تقابل با آموزه مرکزی «صلح جویی» در سیاست خارجی ژاپن بود. علاوه بر این، دولت ژاپن دامنه تلاش های صلح و ثبات جویانه اش را منفعت محور تر و موردی تر نمود. کاهش حضور فعال ژاپن در روند صلح خاورمیانه و فاصله گرفتن از پرونده هسته ای ایران پس از ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل شاهد بر این مدعا هستند.
همچنین، منشور کمک توسعه ای رسمی در سال ۲۰۰۳ مور بازبینی قرار گرفت و قرار شد در زمینه های خاصی چون برنامه های توسعه، بازسازی پس از جنگ، و کمک به آوارگان هزینه شود. البته دولت ژاپن برای جبران مافات، راه های جایگزینی هم آزموده است. این دولت بویژه تلاش کرده تا فعالیت های نظامی و کمک های اقتصادی اش را در چارچوب های چندجانبه و سازمان های بین المللی عرضه کند تا هم اثرگذاری آنها را بالا ببرد و هم متقبل هزینه کمتری بشود. مشارکت در عملیات های حفظ صلح سازمان ملل، و همکاری های علمی و اقتصادی با سازمان بین المللی پول و گروه هفت/هشت در همین راستا قابل ارزیابی است. به عنوان نمونه، این کشور با تصویب قانون «توجه به اقدامات ویژه در کمک های بشردوستانه و بازسازی در عراق» اعزام نيروهاي دفاع از خود (SDF) براي شرکت در کمکهاي بشردوستانه و بازسازي عراق پس از جنگ را مجاز شمرد و براي مشارکت در بازسازي مالي و انساني عراق وارد عمل شد.
با شدت گرفتن تروریسم، خشونت، و بی ثباتی در خاورمیانه طی سالهای اخیر، دولت ژاپن هرچه بیشتر به سمت همگرایی با سیاست های آمریکا در منطقه حرکت کرده و مبارزه با تروریسم، به اصل مهمی در سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. تمایل نخست وزیر آبه به تقویت نیروی نظامی این کشور که آشکارا علیه هنجار صلح جویی است نیز بر این ادعا صحه می گذارد. در نتیجه، در شرایط فعلی بالانس بین صلح جویی و اقتصادمحوری در سیاست خارجی از یک سو و همراهی با آمریکا از سوی دیگر، شدیدا متزلزل شده و به سمت دومی گرایش پیدا کرده است.
واژگان کلیدی: سیاست گذاری، امنیت، ژاپن ، خاورمیانه
