در گفتگو با دکتر بهرام مستتقیمی بازخوانی مجدد پرونده غرامت ایران از عراق

گفتگو از اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

مقدمه: در نخستین ساعات بامداد 22 سپتامبر 1980 ارتش عراق با حملاتی همه جانبه جمهوری اسلامی تازه تاسیس ایران را مورد هجوم خود قرار داد هجومی که به زعم اولیه رهبران وقت عراق بسیار سریع با پیروزی این کشور به اتمام می رسید اما دفاع سرسختانه ایرانیان و نیز عدم دخالت سازمانها و قدرتهای بین المللی تاثیرگذار بر اتمام جنگ باعث شد یکی از طولانی ترین نبردهای قرن بیستم بوقوع بپیوندد نبردی که علاوه بر آسیبهای جدی که به طرفین وارد ساخت مناسبات و ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه را نیز دستخوش تغییراتی اساسی نمود. توافق طرفین بر سر قطعنامه 598 در سال 1988 بطور رسمی به این جنگ خاتمه داد و چند سال بعد در پی گزارش «خاویر پرز دکوئیار» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رسماً عراق به عنوان متجاوز جنگ شناخته گردید. از آن زمان دولت ایران هر از گاهی درخواست پرداخت غرامت از سوی عراق را مطرح میکند درخواست غرامتی که هیچگاه نه از سوی سازمان ملل جدی انگاشته شده و نه دولت وقت عراق وقعی بر آن نهاده است حال در 23 سال پس از پایان جنگ خونین ایران و عراق این پرونده دریافت غرامت از سوی ایرانیان مطرح شده است اما دیگر نه رژیم بعث در عراق بر سر کار است و نه دیگر صدام حسینی وجود خارجی دارد و بلکه عراق دچار تغییراتی اساسی از نظر ساختار نظام سیاسی شده است. تغییرات ایجاد شده در عراق و روی کار آمدن متحدان دیروز ما (شیعیان و کُردها) باعث شده است تا مسئله دریافت غرامت از عراق که حق قانونی دولت و ملت ایران است نوعی دچار سردرگمی در میان مسئولان کشور نیز شود به نحوی که عده ای خواهان دریافت آن شده و عده ای دیگر نیز بحث از بخشش آن می نمایند. به همین منظور به سراغ یکی از اساتید روابط بین الملل دانشگاه تهران رفته ایم تا این پرونده همچنان مفتوح را یک بار دیگر مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهیم.

دکتر «بهرام مستقیمی» استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران و از مدرسین برجسته دروس سازمانهای بین المللی و منطقه ای، مدیریت بحرانهای منطقه ای و … می باشند وی همچنین یکی از صاحب نظران برجسته در زمینه توافقات و معاهدات میان ایران و عراق و نیز قطعنامه های مرتبط شورای امنیت در خصوص جنگ میان دو کشور است و در این زمینه آثار چندی از جمله «تجاوز عراق به ايران و موضعگيري سازمان ملل متحد» و «مفهوم تجاوز در حقوق بين‌الملل» را به همراه همکاران برجسته خود از جمله پروفسور جمشید ممتاز و خانم دکتر نسرین مصفا منتشر کرده است. گفتگویی که در پی می آید بازخوانی مجدد پرونده درخواست غرامت ایران از عراق از منظر یک متخصص دانشگاهی است که بصورت اینترنتی گرفته شده است:

1- جناب دکتر لطفا بصورت مختصر به کیفیت پایان جنگ میان ایران و عراق از دید سازمان ملل متحد و بخصوص گزارش وقت خاویر پرزدکوئیار اشاره فرمایید. گزارش وی حاوی چه نکات مهمی بود؟

در پي حمله عراق به ايران در 13 شهريور 1359 (22 سپتامبر 1980) شوراي امنيت ظرف 24 ساعت يك بيانيه و سپس شش روز بعد نخستين قطعنامة خود را صادر كرد. اين شورا تا 20 ژويية 1987 چند بيانيه و هشت قطعنامه صادر كرد كه آخرين آنها قطعنامة 598 بود. تا پيش از اين قطعنامه حملة عراق به ايران نه تنها تجاوز دانسته نشد بلكه حتي نقض صلح يا تهديد عليه صلح هم تلقي نگرديد. در قطعنامة آخر (598) نقض صلح احراز شد اما مشخص نساخت كدام طرف مرتكب آن شده و هيأتي بيطرف را پيش بيني كرد كه مسئوليت مخاصمه را روشن شدن كند. همچنين از طرف‌ها خواست براي حل مسالمت آميز اختلافات آتش بس فوري را رعايت كرده كلية عمليات نظامي را متوقف و تمام نيروها را بي درنگ به پشت مرزهاي بين‌المللي (نه مرزهاي 21 سپتامبر يا 30 شهريور) باز گردانند و زمینه تبادل اسرا را فراهم سازند. همچنین از دبيركل مي‌خواهد گروهي از ناظران بين‌المللي را براي بررسي، تأييد و نظارت بر آتش بس و عقب نشيني به مرزها اعزام كند و براي رسيدن به راه حلي جامع ، عدلانه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفين ميانجيگري كند.

همچنين از دولت‌هاي ديگر مي‌خواهد از اقدام‌هائي كه احتمال دارد به گسترش و اوج گيري مخامات بينجامد خودداري كنند. در اين قطعنامه همچنين نياز به تعیین خسارت وارد شده در جريان مخاصمات، و نياز به بازسازي بلافاصله پس از ختم مخاصمات، با استفاده از كمك‌هاي بين‌المللي مورد تأييد قرار گرفته است. اين قطعنامه مبنائي شد تا طرفین رسماً یکسال بعد در 29 مرداد 1367 (اوت 1988) به مخاصمات فعال خود خاتمه دهند.

2- اینکه توسط خاویر دکوئیار دبیروقت سازمان ملل متحد، عراق مسئول آغاز جنگ شناخته شد، تا چه میزان با ادعای ما مبنی بر لزوم پرداخت غرامت جنگ از سوی عراق همخوانی دارد؟ از نظر حقوق بین الملل و رویه های موجود این ادعا را لطفا مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

اصولاً در موضوع جنگ عراق عليه ايران پرداخت غرامت (در كنار اعادة وضع و جلب رضاي) يكي از اشكال سه‌گانة جبران نقض تعهد است. بر پديدار جنگ مي‌توان سه دسته قاعده حاكم دانست: قواعد حاكم بر توسل به جنگ (عادلانه بودن توسل به جنگ jus ad bellum)، قواعد حاكم بر جنگيدن (عادلانه بودن نحوة جنگيدن jus in bello) و قواعد خاتمه دادن به اين پديدار (عادلانه بودن نحوة خاتمه دادن به جنگ jus post bellum). در مورد سؤال حاضر بايد ديد گزارش دبيركل چه نسبتي با اين سه دسته قاعده دارد؟ براي اين كار بررسي مختصر گزارش دبيركل ضرورت دارد:

دبيركل سازمان ملل متحد در پايان دورة دوم خدمت خود در اين منصب گزارشي به شوراي امنيت داد كه مضمون آن بررسي ده سال فعاليت او در زمينة مسائل مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي بود. در اين گزارش او از جمله به موضوع جنگ عراق و ايران توجه كرد و اشاره كرد كه حملة عراق به ايران در 22 سپتامبر 1980 (31 شهريور 1359)را نمي‌توان بر اساس منشور ملل متحد يا اصول و قواعد حقوق و اخلاق بين المللي توجيه كرد. او نتيجه گرفت كه تجاوز عراق عليه ايران كه با ادامه اشغال سرزمين ايران در دروان جنگ دنبال شد اصول حاكم بر ممنوعيت كاربرد زور را كه از قواعد آمره است نقض كرده است. اما شوراي امنيت توجهي به اين قطعنامه نكرد و تجاوز عراق عليه ايران را احراز ننمود.

با توجه به اين توضيح مي‌توان گفت كه اقدامات عراق در 31 شهريور 1359 در تجاوز به ايران و تداوم بخشيدن به اشغال ايران نقض قواعد مربوط به عادلانه بودن توسل به جنگ است و با توجه به مطالب عرض شده در پاسخ به سؤال قبل، با توجه به اقدام‌هاي شوراي امنيت در طول جنگ، مي‌توان اقدام ايران را دفاع از خود تلقي كرد، بنابراين، دست كم از اين نظر، با قواعد حاكم بر عادلانه بودن توسل به جنگ، سازگار دانست.

3- جناب دکتر لطفا بفرمائید کدام قواعد حقوق بین الملل در شکل گرفتن موارد نقض تعهد موثرند؟ همچنین کدام قواعد در برطرف کردن نقض تعهدات بین المللی تاثیر دارند؟ مسئله دیگری که موجود است تفاوت در برآورد میزان خسارتهای ناشی از جنگ در میان گزارش ها و آمار سازمان ملل با ایران است، ایران معتقد به خسارت هزار میلیارد دلاری است و سازمان ملل به عدد بسیار کمتری اعتقاد دارد. چگونگی محاسبه این غرامات را لطفا توضیح دهید و همچنین علت این اختلاف فاحش در رقم اعلامی از سوی ایران و سازمان ملل

در مورد شكل گرفتن موارد نقض تعهد در جنگ بي ترديد دو دستة نخست مطرح مي‌شوند و دسته سوم بيشتر نقش جلوگيري گننده از تكرار نقض را ايفا مي‌كند.

با توجه به اين نكته، در نقض تعهد و به وجود آمدن مسئوليت جبران نقض تعهد و لطمه‌هاي ناشي از آن بايد ديد طرف‌هاي مخاصمه كدام قواعد را به چه ميزان نقض كرده‌اند. در مورد قواعد حاكم بر عادلانه بودن توسل به جنگ با توجه به پاسخ سؤال قبل، مسئوليت دولت عراق محرز است در مورد نحوة جنگيدن بايد ديد طرفين، قواعد حاكم بر عادلانه بودن جنگيدن را تا چه حد رعايت يا نقض كرده‌اند. در جنگ، عراق مطمئناً اصل تفكيك و همچنين اصل ضرورت نظامي كه بر قواعد مخاصمات مسلحانه حاكم است را رعايت نكرده است. مواردي مانند حملة بدون هدف مشخص نظامي به شهرها، استفاده از سلاح‌هاي شيميائي كه از نوع سلاح‌هاي كشتار جمعي است و طرز عمل آن به گونه‌اي است كه نمي‌توان حوزة اثر آن را به هدف خاصي محدود كرد اینها همگی شواهدي از اين نوع نقض است.

به علاوه رفتار با غير نظاميان مناطق اشغال شده و اسيران جنگي شواهد ديگري را به دست مي‌دهد. حمله به مراكز اقتصادي، از جمله سكوهاي نفتي، از نمونه‌هاي ديگر است. بنابراين دولت عراق در مورد نقض قواعد عادلانه جنگيدن هم مسئوليت دارد. هر چند احتمال دارد در اين حوزه دولت ايران نيز در پاره‌اي موارد مرتكب نقض شده باشد كه در اين صورت در حد خودش مسئول است. به هر حال اين امر مسئوليت دولت عراق در برطرف كردن نقض تعهدات و آثار آنها از بين نمي‌برد.

اصولاً هر نقض تعهد متضمن لطمه‌هاي مادي و غير مادي است كه بايد برطرف گردد. در برطرف كردن نقض و آثار آن بايد هم لطمه‌هاي مادي را مدّ نظر قرار داد و هم لطمه‌هاي غير مادي را.

همان طور كه پيشتر گفته شد بخشي از اين برطرف كردن به صورت اعادة وضع به حال سابق است. براي مثال بازگرداندن قواعد حاكم بر مناسبات دو دولت به قبل از نقض، ازجمله اجراي موافتنامة 1975 مزر دولتي و حسن همجواري (كه بر اساس توافق چهار ماده‌اي 1975 الجزاير، در بغداد به امضاء رسيد و پس از تصويب به اجرا درآمد).

در مواردي كه براي مثال به خاطر از بين رفتن مال، اعاده امكانپذير نباشد يا براي جبران لطمة ناشي از خارج شدن مال از تصرف دولت لطمه ديده، پرداخت غرامت در كنار اعاده يا به عنوان جانشين آن مطرح مي‌گردد. همچنين بحث عدم النفع و احتمالاً بهرة مبلغي كه براي جبران لطمه تعيين مي‌شود نيز مطرح است. در اينجاست كه محاسبة غرامت موضوعيت مي‌يابد. اين محاسبه بايد بر يك رابطة معقول و منطقي و قابل اثبات بين نقض تعهد و لطمه استوار باشد.

در زمينة برطرف كردن لطمه‌هاي غير مادي هم مي‌توان غرامت در نظر گرفت. در اينجا نيز محاسبة غرامت بايد بر يك رابطة معقول و منطقي و قابل اثبات بين نقض تعهد و لطمه استوار باشد، هر چند ماهيت غير مادي لطمه، برقرار كردن اين رابطه را بسيار مشكل‌تر مي‌گرداند.

قبول يا عدم قبول وجود اين رابطه و همچنين مبالغي كه حتي بر اساس وجود رابطة اشاره شده تعيين شده باشد مي‌تواند محاسبه نهائي ميزان غرامت اثر بگذارد و ارقام كاملاً متفاوتي را به دست دهد. تفاوت ارقام نوعي اختلاف را به وجود مي‌آورد كه در نهايت مي‌تواند با استفاده از يك يا چند راه مسالمت آميز برطرف شود يعني رضايت طرف‌ها جلب گردد. اگر اينكار به درستي صورت گرفته باشد مي‌تواند پايه‌هاي مستحكمي را براي عدم تكران نقض تعهد به وجود آورد.

در اينجاست دستة سوم يعني قواعد حاكم بر خاتمه دادن عادلانه به مخاصمات نقش اساسي مي‌يابد. با رعايت اين قواعد هم برآورد ميزان لطمه و خسارت و هم تعيين ميزان غرامت عادلانه خواهد بود و محيط كلي مناسبات بعدي دو طرف را به سمتي مي‌برد كه روابط مستكم‌تري بين طرفين برقرار شود و امكان تكرار نقض كاهش يابد.

4- ما شاهدیم در آغاز دهه 1990 عراق به کویت حمله کرد و پس از شکست این کشور از نیروهای متحد به رهبری امریکا عراقیها موظف گردیدند تا غرامات جنگ را در قالب طرحهایی مانند نفت در برابر غدا به کویتی ها بازپرداخن کنند که این مهم از آن زمان تا کنون ادامه داشته است. اصولاً چه تمایزی میان ادعای درخواست غرامت ایران با کویت از ابعاد مختلف وجود داشت که کویتی ها موفق به دریافت بخشهایی از آن شده اند اما ما تا کنون نشده ایم؟

به طور كلي سازمان ملل متحد نسبت به يك نوع رفتار عراق دو موضع‌گيري كاملاً متفاوت داشته است. تعلل‌هاي شوراي امنيت در مورد جنگ عراق عليه ايران و سرعت عمل همين ركن در مورد جنگ عراق عليه كويت نشان مي‌دهد كه اين شورا به عنوان يك مرجع سياسي با توجه به كل اوضاع و احوالي كه در نظر مي‌گيرد عمل مي‌كند.

از اين نظر بين موضوع تعيين و پرداخت غرامت در جنگ عراق عليه ايران و جنگ عراق عليه كويت نبايد تفاوتي وجو داشته باشد. چرا كه صرف نقض تعهد يك دولت نسبت به دولت ديگر مسئوليت دولت اول در جبران نقض از جمله پرداخت غرامت را به وجود مي‌آورد.

همان وضعيتي كه موجب تفاوت رفتار شوراي امنيت نسبت به يك نوع عمل يك دولت (يعني تجاوز عراق به ايران و تجاوز همين دولت به كويت) شد بر اجراي قواعد حاكم بر خاتمه دادن عادلانه به مخاصمات نيز اثر گذاشت و طرز عمل در دو مورد متفاوت گشت.

البته آنچه گفته شد فقط بخشي از طرز عمل انجام شده را توضيح مي‌دهد. بايد اشاره كرد كه نقض تعهد بين دو دولت رابطة مبتني بر مسئوليت را بين نقض كننده تعهد و لطمه بيننده از تعهد به وجود مي‌آورد. در اين رابطه دولت نقض كننده تعهد مي‌يابد نقض و لطمة ناشي از آن را برطرف كند. طرف مقابل نيز حق دارد چنين چيزي را از نقض كننده بخواهد. بنابراين مي‌تواند چنين چيزي را بخواهد مكلف نيست چنين كند. به عبارت ديگر مي‌تواند برطرف شدن لطمه، بعضاً يا كلاً چشم بپوشد. در مورد جنگ عراق عليه ايران به نظر مي‌رسد عدم دريافت غرامت تا حد زياد، به ويژه پس از سقوط صدام حسين تحت تأثير مناسبات كلي بين‌المللي ايران و به خصوص روابط ايران و دولت پس از صدام حسين باشد.

5- چه میزان سیاست خارجی ما در سازمان ملل متحد در عدم دستیابی ما و عملی شدن کسب ادعای غرامت از سوی عراق تاثیر گذار بوده است؟

سياست ما در سازمان ملل متحد در مجموع تحت تأثير مناسبات كلي ما در جامعه بين‌المللي قرار دارد. بنابراين هر آنچه كه در موارد مختلف از جمله نحوة برخورد با جنگ عراق عليه ايران اثر گذاشته بر موضوع طلب و دريافت غرامت نيز اثر گذاشته است كه صرفاً ناشي از طرز عمل ديگر دولت‌ها نيست بلكه همان طور كه اشاره شده طرز عمل دولت ايران نيز مؤثر بوده است.

6- به نظر می رسد پس از 23 سال از اتمام جنگ هنوز در بحث کسب غرامت از عراق میان مسئولان عالی رتبه نظام اتفاق نظری وجود ندارد. برخی خواهان گرفتن آن و برخی دیگر خواهان بخشش آن هستند. دیدگاه شما به عنوان یک متخصص ایرانی در این زمینه چه است؟ آیا اصولاً میتوان از حقوق ملت در چنین مواردی چشم پوشی کرد؟

معتقدم قواعد عادلانه بودن نحوة خاتمه دادن به جنگ بايد به طور كلي بر مسئلة برطرف شدن نقض تعهدات صورت گرفته در اين جنگ ولطمه‌هاي ناشي از اين نقض حاكم باشد. يعني هيچ كدام از دو طرف، از جمله مردمان آنها، نبايد در وضعيت سخت و غير انساني قرار گيرند. البته همانطور كه اشاره شد احتمال دارد يك دولت از طلب حق خود چشم بپوشد كه اين ناشي از ارادة حاكميتي آن است. اما امروزه در عصر دولت ملت ‌پايه اين اراده هر منشاء كه داشته باشد دست كم از طريق مردم به حكومت واگذاشته شده و اين واگذاري تعهداتي را براي حكومت در مقابل همين مردمان به وجود مي‌آورد كه مي‌بايست وضعي را فراهم آورد كه ايشان زندگي توأم با كرامت داشته باشند. اگر چشم پوشي از حق طلب غرامت اثر جدي بر حيات كريمانة انسان‌ها داشته باشد چنين كاري را نبايد مجاز دانست. همان طور كه اصرار بر دريافت غرامت نبايد به گونه‌اي باشد زندگي توأم با كرامت مردمان ديگر، در اين مورد مردمان عراق، را با لطمه جدي رو به رو سازد. با توجه به آنچه گفته شد طلب غرامت در هيچ موردي نمي‌تواند به ابزار تهديد و احياناً باج خواهي نيز بدل شود.

7- در سال 2003 شاهد ایجاد تغییرات ساختاری در نظام سیاسی عراق بوده ایم رژیمی که جنگ را به ما تحمیل نمود دیگر بر سریر قدرت تکیه نمی زند و در عوض این متحدین و دوستان ما از جمله اعراب شیعی و کردها هستند که بر راس قدرت قرار گرفته اند، آیا با توجه به تغییرات بنیادینی که در عراق رخ داده است و دیگر آن رژیم دشمن بر سر کار نیست دولت جدید همچنان مسئولیت پرداخت غرامت را به ایران دارد؟

گرايش قواعد عرفي در خصوص تداوم و جانشيني دولت‌ها هنگامي‌كه تغييرات اساسي در يك دولت به وجود مي‌آيد آن است كه دولت جديد سعي دارد در مورد حقوق تعهدات دولت قبلي در قبال ديگر دولت‌ها با آنها به توافق برسد. همين نشان مي‌دهد كه اين حقوق و تعهدات خود بخود از بين نمي‌رود. تعهدات دولت عراق در مورد مسئوليت ناشي از تجاوز به ايران و نقض حقوق مخاصمات مسلحانه نيز همين خصيصه را دارد. براي از بين رفتن آن دولت ايران بايد يا در چارچوب توافق با طرف مقابل يا با اعلام يکجانبه از حق خود صرفنظر كند يا كلاً چنان رفتاري داشته باشد كه بتواند به طور معقول اين نتيجه را براي طرف مقابل داشته باشد كه از حق خود چشم پوشيده است.

البته در اين چشم پوشي بحث عادلانه بودن كه پيشتر اشاره شد نيز مطرح است. وجهي از اين عادلانه بودن حفظ تماميت ارضي است. به عبارت ديگر چشم پوشي از يك حق از جمله حق طلب مسئوليت در مورد نقض تماميت ارضي نبايد صرفاً به ارادة حكومت و بدون رضايت همه مردمي كه حق اعمال حاكميت را به حكومت واگذار كرده‌اند صورت گيرد. يك شيوة مناسب اطلاع رساني دقيق حكومت در مورد موضوع، مطرح شدن ديدگاه‌هاي موافق و مخالف براي همه مردم و سپس برگزاري همه پرسي در موضوع مورد نظر است.