دکتر طیبه محمدی کیا
دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
بحران ها مجال بروز و ظهور قابلیت ها و ضعف های جوامع اند که باید بر مدار پیوستگی ها و میثاق ها و همکاری و مشارکت حاکمیت و مردم مدیریت شوند. مطالعه دشواره امروزین ما که در هیبت بیماری کرونا روزهایی ناخوش را بر جهان تحمیل نموده است از زاویه منشور حقوق شهروندی می تواند از زاویه پایبندی دولت و شهروندان به حقوق شهروندی جالب توجه باشد؛ چه آن که حقوق شهروندی به مثابه میثاق میان دولت و ملت با پیش انگاشته دولت مکلف به نگارش درآمده است و دولت را به مثابه ملجا و پناه شهروندان تعریف نموده است. هم از این روی حقوق شهروندی می تواند مبنای عملی کارآمد در مدیریت بحران و تصمیم سازی درست و سیاستگزاری شایسته باشد. نوشتار پیش روی به واکاوی زوایای گوناگون این مهم می پردازد.
بحران و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی را عموما مترادف با مفهوم دولت مکلف می دانند. دولت مکلف کارآمدی و توانایی خود را در زمان بحران به نمایش می گذارد و حمایت گری فزاینده اش از شهروندان را ثابت می کند. رویه کنشی از این دست منتهی به ژرف تر گردیدن پایه های مشروعیت و پذیرش آن از سوی شهروندان می گردد. بحران ها را باید موقعیتی دانست که دیالوگ یا گفتگویی ضمنی با واسطه دشواره میان مردم و حاکمیت برقرار می گردد و توان دولت در مدیریت دشواره به دقت هرچه تمام تر از سوی شهروندان رصد می شود و نیز از دیگر سوی همکاری شهروندان از سوی دولت درخواست می گردد. تعاملی اینچنین در روزهای اخیر در کشورهای گوناگونی رخ نموده است. این تعامل را باید دیالوگ منتهی به کنش ملموس و سنجش پیامد آن دانست که چهره ای متفاوت به جهان امروز بخشیده است. جهانی که در بستر استرس و اضطراب فزاینده خواستار همکاری و تعامل بیشتر است. بیماری کرونا برخلاف بسیاری از بحران ها صرفا چهره ای ملی یا محلی و منطقه ای نیست بلکه بحرانی جهانی است که هر کشوری به زبان ویژه خود به آن پاسخ داده است و در ازای این پاسخ باید چشم انتظار پیامد پسینی آن نیز باشد. چه بسا تصمیم سیاسی پر پیامدترین تصمیم-کنشی است که در بستر زیست جمعی مردمان رخ می دهد. کرونا امروز روز همچون سنجه ای به نمایش درآمده است که میزان حمایت حاکمیت از شهروندان و ارائه خدمات و حمایت های مادی و معنوی و هویتی از ایشان را نمایان می سازد.
سیاستگزاری و حاکمیت خوب و حقوق شهروندی
سیاستگزاری و حاکمیت خوب و حقوق شهروندی پیوستگی و ترادفی هماره دارند و این پیوستگی در دوره بحران و حضور دشواره بیشتر و بیشتر بهچشم می خورد. حمایت دولت از مردم را باید نخستین تکلیف دولت دانست که به عنوان برخوردار ترین هستنده از قدرت، به مثابه نادرترین داشته بشری،که مردم در ازای آزادی ها و حقوقی که به آن بخشیده اند از دولت توقع دارند. این چشم داشت مشروع در مفاد حقوق شهروندی کانالیزه می شود. بحران ها همچنان که برای حاکمیت فرصت اثبات صداقت و کارآمدی را فراهم می نماید برای مردم نیز توقع سیاست ورزی شایسته و توجه به فرودستان و خدمت رسانی را در صدر خواسته ها قرار می دهد و در عین حال مطالبات پیشین و حزبی را به حاشیه می راند. در واقع بحران فراگیری مانند کرونا سیاست را فارغ از خطکشی ها و مرام ها و مسلک ها و ایدئولوژی ها موظف به توجه به شهروندان می نماید و مردم را در مقام متوقعان دریافت سیاست های خوب قرار می دهد.در این اثنا مردم چشم انتظار سیاست ورزی شایسته و تصمیم خوب و اجرای کارآمدی هستند که شهروند را در حمایت دولت به عنوان قدرتمندترین بخش زندگی قرار دهد و مردمان را از اینکه همچون هستنده ای تنها و بی پناه در بحران دست و پا زند دور می سازد. هم از این روی است که باید کرونا را بحرانی دانست که گفتگویی بی پرده را میان حاکمیت و مردم گشوده است که صراحت را نه در واژگان که در تصمیم و کنش سیاسی و کارآمدی سیاست ها پی می گیرد. شهروند در بحران در عین حال که در پی درک متقابلی که میان او و حاکمیت به مثابه نماینده اراده جمعی برقرار است بسیار شکیبا است اما در عین حال با دقت هرچه بیشتر به داوری و قضاوت قدرت نشسته است و در مقامی سنجشگرانه به عنوان شهروند در گیر بحران به تماشای میزان حمایت دولت و در نتیجه تخمین ارزشمندی «زیست خود» نشسته است. هم از این روی بحران ها را باید سنجه ای دانست که حاکمیت ها به وضعیت پیش و پس از آن ها تقسیم می شوند. بحران کرونا که چهره ای جهانی دارد علاوه بر تبعات فوق امکان مقایسه نحوه عمل دولت ها را به شهروندان بخشیده است. این اتفاق به نوعی کارگاه جهانی سیاست ورزی و نیز آموزش تعامل شهروند و حاکمیت و شهروندان با همدیگر بدل گردیده است که به خودی خود با پویایی پرشتابی در فضای مجازی و رسانه ها جریان دارد.
صیانت از سلامتی، آرامش روانی و خدمت رسانی
حق حیات، صیانت از سلامتی، آرامش روانی و خدمت رسانی را باید مفاد مبنایی حقوق شهروندی به شمار آورد. حق حیات و صیانت نفس را باید نخستین و اصلی ترین و پایه ای ترین حق بشری دانست. حقوق عام بشر در قالب مفاد مجموعه قوانین ملی و داخلی و به شکل ویژه حقوق شهروندی به قواعد داخلی افزوده می گردد. اگر حقوق شهروندی را بتوانیم فارغ از تعریف عام و جهانشمول آن در قالب تعاریف داخلی آن مورد توجه قرار دهیم صیانت نفس را باید مخرج مشترک همه تعریف ها و تفسیرها و برداشت های موجود از آن بدانیم. چه بسا حقوق شهروندی بدون توجه دقیق به صیانت نفس منتفی و بی معنا به نظر می رسد. در این میان همچنان که شهروندان مکلف به مشارکت در تعامل های عمومی اند و همکاری با حاکمیت به مثابه وظیفه شهروندی ایشان مطرح می گردد حاکمیت نیز وظایفی در قبال ایشان دارد. صیانت از جان مردم و توجه بهتندرستی و سلامتی ایشان نخستین توقع و چشم داشت عمومی ایشان از حاکمیت است.
در منشور حقوق شهروندی دولت منتشر آذر ماه 1395 آمده است:
«با استناد به «حقوق ملت» که به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداري از کرامت انسانی،عدالت،آزادي و زندگی شایسته را براي همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخلی اخارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره مندي از مواهب مادي، وضعیت اقتصادي یا سلامتی جسمی،ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی،سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد،قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛…»
در صفحه نخست این منشور تصریح شده است که:
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگربه موجب قانون.
ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته ولوازم آن همچون آب بهداشتی،غذاي مناسب،ارتقاي سلامت،بهداشت
محیط،درمان مناسب،دسترسی به دارو،تجهیزات،کالاها و خدمات پزشکی،درمانی و بهداشتی منطبق با
معیارهاي دانش روز واستانداردهاي ملیّ،شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب براي ادامه زندگی برخوردارند.
توجه به این بند ها و مواد حقوق شهروندی دولت را یاری خواهد نمود تا بهتر و موثرتر بتواند به مدیریت بحران بپردازد. در واقع حقوق شهروندی به شکل کلی و منشور حقوق شهروندی، که از سوی نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، راهنمایی شایسته برای مدیریت این بحران است. اگرچه کرونا چهره ای جهانی دارد اما باید به این موضوع توجه داشت که شیوه عبور از آن منتهی به پیوستگی هرچه سترگ تر میان دولت و مردم خواهد گردید و از دیگر سوی ناتوانی و یا ناکارآمدی در مدیریت بحران می تواند به فعال تر شدن شکاف ها بیانجامد. در این میان حقوق شهروندی به مثابه میثاق حقوقی ملموس میان دولت و مردم نقشی محوری و تعیین کننده در مدیریت بحران و عبور از آن و هدایت مناسبات سیاسی و اجتماعی و خدمات عمومی دارد.
سخن پایانی
سرانجام سخن این که بحران ها موقعیتی درخور توجه برای سنجش قابلیت های سیاسی و اجتماعی جوامع اند. این موقعیت ها به شکل ویژه دولت ها را در معرض سنجش و داوری و قضاوت قرار می دهند و مدیریت انسان توسط انسان را به مثابه تعریف سیاست مدرن به آزمون می کشند. این آزمون ادعای شایستگی و انباشت قدرت را می سنجد و نتیجه آن را در دوره بحران و پس از آن در معرض دیده شدن، تماشا، سنجش و داوری قرار می دهد. خوشبختانه انسان امروز در پناه قانون و حقوق برآمده از آن از حقوقی معین برخوردار است که دولت را مکلف به مراعات آن و نیز حمایت از آن می نماید. دراین میام حقوق شهروندی از قابلتی اجرایی بالایی برخوردار است که می تواند نه تنها وضعیت میان دولت و مردم را کانالیزه نماید بلکه راهنمایی جامع و مبنایی برای عمل حاکمیت در دوره بحران است.
واژگان کلیدی: حقوق، شهروندی ، بحران، کرونا، دکتر طیبه محمدی کیا
