مهر ۲۴, ۱۴۰۰ – ۶:۰۸ ق.ظ |

مریم خالقی نژاد
تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل منطقه ای
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
پنجمین انتخابات پارلمانی به عنوان اولین انتخابات زودهنگام عراق در تاریخ دهم اکتبر روز یکشنبه برگزار گردید در این انتخابات …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, عربستان, مقالات, مقالات تحلیلی

حضور زنان در مجلس مشورتی عربستان: رفرماسیون یا دکوراسیون

نگارش در بهمن ۱۸, ۱۳۹۱ – ۱۰:۵۸ ب.ظ
حضور زنان در مجلس مشورتی عربستان: رفرماسیون یا دکوراسیون
Share

کامران کرمی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد

ملک عبدالله در حکمی 30 زن را به عضویت در مجلس شورای مشورتی عربستان منصوب نمود که با مخالفت علما و شیوخ وهابی نیز مواجه گردید. این اقدام ملک عبدالله به دلیل ابتکاری که پیش از این در جامعه سعودی سابقه نداشته است، همزمان توجه محافل غربی و از جمله رسانه ها را در بر داشت که هر یک به دید خود این اقدام را تحلیل و تفسیر می نمودند. آنچه که در این میان ارزش تحقیق دارد و سعی می نماییم بدان بپردازیم، ماهیت این اقدام پادشاه عربستان است. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا انتصاب 30 زن به عضویت در شورای مشورتی عربستان ناشی از ضرورت های زمانمند در جامعه سعودی است که از دهه 1990 شروع گشته است یا برخاسته از  مدیریت هدفمندی است که سعی دارد تا بوسیله آن موج های اعتراضی درون جامعه سعودی و موج بهار عربی را مهار نماید؟ فرضیه نویسنده در پاسخ به این پرسش این است که با توجه به کارکرد صوری و تشریفاتی نهاد مجلس در عربستان، این اقدام پادشاه و تصمیم گیرندگان سعودی نوعی مدیریت مطالبات است تا موج های اعتراضی محیط داخلی و پیرامونی عربستان را مهار نمایند که برآیند آن می تواند بخشی از مطالبات بار شده بر نظام سیاسی آل سعود را نیز پاسخگو باشد. بنابراین برای رسیدن به این اهداف مقاله، کارکرد نهاد مجلس در عربستان، وضعیت حضور زنان و دیدگاه علمای سنتی به عنوان عوامل محدودکننده ساختاری حضور زنان مورد تحلیل ما خواهد بود.

کلیدواژه ها: عربستان سعودی، شورای مشورتی، عضویت زنان، اعتراضات داخلی، تحولات منطقه ای، مدیریت مطالبات، محدودیت های ساختاری

تحلیل رخداد

سابقه نهاد مجلس در عربستان سعودی به کمتر از دو دهه می رسد و اصولاً چنین نهادی با توجه به کارکردهای آن تشریفاتی و نمادین می باشد. پس از جنگ دوم خلیج فارس و حضور نیروهای ائتلاف برای آزاد سازی کویت که منجر به تغییراتی در سطح منطقه گردید، جامعه عربستان هم در این زمان نوعی گشایش سیاسی را تجربه نمود که برخواسته از اعتراضات شیعیان در شرق عربستان بود. بنابراین در زمان ملک فهد پادشاه و عبدالله ولیعهد وقت عربستان، در سال 1992 دستور تاسیس نهادی مشورتی در حکم مجلس ترتیب داده شد که تا کنون به عنوان نهادی مشاوره ای به کار خود ادامه داده است. از همان آغاز تاکنون این مجلس فاقد توان قانونگذاری است و اعضای آن همه از منصوبین پادشاه می باشند که هر چند سال تعدادی به عضویت این نهاد در می آیند که از قضا این بار نوبت به زنان سعودی رسیده است. ملک عبدالله 30 زن را به عضویت مجلس عربستان منصوب نموده است که اکنون 20 درصد از مجلس 150 نفری عربستان را تشکیل می دهند. این اتفاق غیرمنتظره از آن حیث اهمیت دارد که با توجه به محدودیت های فراوانی که بر سر راه زنان در عربستان وجود دارد، این اقدام می تواند حاوی پیام هایی نیز باشد. بنابراین در ادامه به این عوامل و زمینه ها خواهیم پرداخت و حضور زنان در مجلس مشورتی را از حیث اینکه اقدامی رفورمیستی یا ظاهری و نمادین باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

1- کارکرد نمادین مجلس شورای مشورتی

گرچه مردم عربستان از گذشته های دور و در دوران اسلام با مفهوم شورا آشنایی داشته اند، اما عربستان تا سال 1992 فاقد مجلس شورا به مفهوم نهاد قانونگذاری بود. اولین مجلس در سال 92 با دستور ملک فهد و به دنبال شرایط ایجاد شده منطقه ای و در پاسخ به فشارهای داخلی و خارجی ایجاد گردید و هر چند سال یکبار تعدادی از شخصیت های دانشگاهی، مذهبی، بازرگانی و بطور کلی افرادی که مرتبط با ساخت قدرت می باشند به عضویت در این نهاد منصوب می شوند. بر طبق نظامنامه مجلس عربستان:

1- پادشاه، اعضا و رئیس مجلس را نصب و عزل می کند،

2- مجلس نظرات خود را در خصوص سیاست های عمومی دولت که از سوی هیأت وزیران به آن احاله شده، ابراز و مصوبات خود را به رئیس هیأت وزیران واگذار می کند.

3- چنانچه بین تصمیمات مجلس و هیأت وزیران اتفاق نظر صورت نگیرد، تصمیم با پادشاه خواهد بود.

تأمل در این سه گزاره به خوبی نشان دهنده فقدان قدرت قانونگذاری این مجلس و استقلال آن می باشد. بنابراین حضور زنان اگرچه اقدامی مثبت در درون مرزهای سعودی به شمار می آید، اما با توجه به کارکرد چنین مجلسی و انتصابی بودن آن، حضور زنان نمی تواند منجر به بهبود کارکرد مجلس و همچنین تغییرات رفورمیستی در عربستان سعودی گردد.

2- وضعیت نابرابر زنان در جامعه

براساس گزارش خانه آزادی( 2010 ) در عربستان سعودی با زنان به عنوان اعضای یکسان جامعه رفتار نمی شود و قوانین متعدد تبعیض آمیزی بر علیه آنها وجود دارد. به آنان تا انتخابات شهرداریهای سال 2005 حق رای داده نشد، آنان به لحاظ قانونی حق رانندگی با اتوموبیل و استفاده از تصحیلات عمومی را ندارند، به خاطر قوانین و سنتهای موجود، زنان سعودی نمی توانند در داخل وخارج کشور بدون مردان مسافرت کنند. بر خلاف مردان، زنان سعودی از حقوق مالکیت نسبت به فرزندانشان برخوردار نمی باشند. بعلاوه زنان سعودی دسترسی به حیطه هایی که توسط مردان نمایندگی می شود را ندارند.

همچنین بر اساس گزارش سال (2010) کمیته سازمان ملل پیرامون وضعیت زنان در عربستان سعودی، زنان از خشونت خانگی، بی سوادی گسترده و امکانات نامناسب بهداشتی در رنجند. براساس قوانین اسلامی عربستان، زنان در زندگی روزمره محدودیت های بسیاری دارند. این گزارش که بخشی از آن به وضعیت زنان درعربستان اختصاص دارد، زنان این کشور را قربانیان سیستماتیک و فراگیر تبعیض در همه عرصه های زندگی اجتماعی معرفی کرده است. کمیته حذف تبعیض علیه زنان از دولت عربستان خواسته تا قدم های محکمی بسوی برابری جنسی و پایان دادن به خشونت علیه زنان بردارد و سریعا به قیمومیت مردان در جامعه، که شدیداً آزادی های اولیه زنان را محدود می کند، پایان دهد. معاهده ای که عربستان سال (2000) آن را امضا کرده است. از سویی دیگر، بر اساس گزارش فوق یکی از عرصه­هایی که زنان این کشور از رسیدن به آن محرومند، نداشتن فرصت برابر برای ایفای نقش در عرصه­های اجتماعی، اقتصادی و بخصوص مشارکت سیاسی است و این باعث شده تا زنان نتوانند نقش خود را همپای مردان در این جامعه ایفا کنند. بنابراین با چنین وضعیتی این اقدام ملک عبدالله می تواند نوعی توجه به امر مشارکت زنان در عرصه های عمومی بطور کلی و مشارکت سیاسی به طور اخص باشد. هر چند که به دلیل مشکلات ساختاری و فقدان بسترهای لازم برای حضور زنان و دیدگاه های علمای وهابی، این اقدام صرفاً نوعی اقدام نمادین است، بخصوص با توجه به فقدان کارکرد نهاد شورای مشورتی و انتصابی بودن آن.

3- دیدگاه محدود کننده علمای سنتی

قدرت نهاد مذهب و کارویژه علما و شیوخ وهابی در عربستان سعودی همواره یکی از موانع و محدودیت های جدی پیش روی جامعه سعودی در بهره مندی از مظاهر تمدن جدید و ضرورت های زمانمند مثل مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان در اجتماع بوده است. در واقع به دلیل تفسیر حداکثری از شریعت اسلامی بر مبنای آموزه های حنبلی و وهابیت، بخش قابل توجهی از قدرت و سازماندهی نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعودی تحلیل رفته و یا به شکل حداقلی ایفای نقش می نمایند. بخش قابل توجهی از این آموزه های محافظه کارانه معطوف به زنان و حضور آنان در اجتماع می باشد. بر مبنای چنین آموزه هایی، نقشی برای زن و قابلیت و کارکرد اجتماعی آن به شکل مشارکت سیاسی، فعالیت های اقتصادی، حضور در نهادهای اجتماعی و فرهنگی، دیده نشده و حتی چنین نقشی اساساً انکار می گردد. بنابراین در سالهای اخیر بدلیل گشایش هایی که در سطح جامعه عربستان بوجود آمده و تحت تأثیر فشارهای حقوق بشری نهادها و سازمان های بین المللی، بیش از گذشته شاهد موضع گیری علمای سنتی در برخورد با نقش اجتماعی زنان می باشیم. هر چند که فارغ از محدودیت های مذهبی باید به نقش سیاستمداران سعودی نیز اشاره نمود که نقش ساختاری در تبعیض علیه زنان روا داشته و به دلیل عدم فراهم سازی بسترهای لازم، نسبت به ایفای چنین نقشی از سوی زنان تردید داشته اند.

دورنمای رخداد

در این نوشتار تلاش گردید تا حضور 30 زن برای عضویت در نهاد شورای مشورتی عربستان مورد تحلیل قرار گیرد. بهره سخن آن است که تجربه محتاطانه عربستان جهت استقرار یک سیستم مشورتی رسمی با انتصاب 150 عضو،  شتاب خوبی به خود گرفته و در واقع ادامه تجربه مشورتی و گسترش عضویت شورا از سوی سعودی ها و ناظران خارجی مورد استقبال قرار گرفته است. انتصاب جدید حداقل به دو دلیل، مرحله بسیار مهمی در سیستم سیاسی سعودی محسوب می شود. نخست آنکه انتصاب 30 زن، بیانگر تصمیم ظاهری پادشاه در فرایند مشورتی است که از دو دهه پیش آغاز شده است. دوم اینکه تصمیم وی به حضور زنان در این مجلس، بیانگر تحولاتی است که در جامعه عربستان در حال بروز است و خود را به شکل مطالبات سیاسی طرح نموده و بر گردن نظام سیاسی سنگینی می کند. اما فارغ از این دو وجه مثبت باید به محدودیت های اساسی که در متن بدان اشاره گردید نیز واقف بود که به دلیل کارکرد مشورتی نهاد قانونگذاری در عربستان، دیدگاه سنتی علمای وهابی و محدودیت های ساختاری از حیث نابرابری زنان، باعث می گردد تا امر مشارکت سیاسی زنان در حد دکوراسیون فراتر نرود و همچنان شاهد موانع ساختاری حضور زنان در جامعه عربستان باشیم. از بعد سومی هم می توان به این اقدام پادشاه عربستان توجه کرد و آن چشم انداز تقابل با علمای وهابی است که از دهه 1990 تاکنون همواره تأییدکننده نظرات پادشاه عربستان بوده اند. از اینرو روند سریع نوگرایی عربستان سعودی و ورود مظاهر جدید که بر جامعه عربستان تأثیرگذار خواهد بود، اصول محافظه کارانه علمای وهابی به شدت در معرض آزمایش قرار خواهد گرفت و نتیجه آن تنش رو به رشد میان سنت گرایان اسلامی و نوگرایان لیبرال در داخل مرزهای عربستان خواهد بود که می تواند بر نوع و ماهیت گذار جامعه عربستان تأثیرگذار باشد.

 

 

 

Share