حمید شاکری
پژوهشگر حقوق عمومی
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
سران و فرماندهان نظامی عربستان سعودی در تجاوز نظامی به یمن که از 25 مارس 2015 میلادی آغاز شده است، علاوه بر آمریت در استفاده از سلاحهای غیرمجاز مانند بمب های خوشه ای، فسفری و گرمافشاری، به بمباران مناطق غیرنظامی، مراکز مذهبی، تاریخی، آموزشی، بیمارستانها، مدارس و … دست زده اند. علیرغم هشدارهای بین المللی، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عربستان سعودی موجب کمبود مواد غذایی، دارو و ایجاد قحطی شده است.
بررسی مصادیق جنایاتی که با آمریت محمد بن سلمان و سایر فرماندهان ارشد سعودی در یمن به وقع پیوسته، نشان دهنده ارتکاب جرائم بین المللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و تجاوز شده است. عناصر مادی و معنوی این جنایت به قدری آشکار است که نوعی اجماع در احراز ارتکاب آنها وجود دارد، چرا که سران سعودی تعمدا، با قصد حصول به نتیجه خاص، با نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و قواعد لاهه، براساس ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایت جنگی در یمن شدهاند و از این جهت مسئولیت کیفری فردی دارند. در جامعه بین المللی، در صورت وقوع چهار نوع جنایت با مرتکب یا مرتکبان آن برخورد بین المللی صورت میگیرد. براساس ماده 5 اساسنامه رم، دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به چهار جنایت صلاحیت خواهد داشت.
ائتلاف سعودی در سال 2015 حملات مستمر، نظام مند و گسترده ای در قالب عملیاتهای موسوم به طوفان قاطعیت و بازگشت امید علیه یمن انجام داده است. تداوم این حملات نظام مند به همراه استفاده از سلاح های ممنوعه نشان میدهد که سران سعودی برای نابودی مردم یمن به ارتکاب جرائم بین المللی دست زده اند. حال این سوال مطرح میگردد که با فرض احراز حقوقی ارتکاب جنایات بین المللی عربستان سعودی در یمن، دیوان بین المللی کیفری چگونه میتواند درباره این جرائم بین المللی نقش آفرینی کند؟
با گذشت بیش از پنج سال از آغاز تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، بررسی مصادیق اقدامات مستمر و نظام مند عربستان سعودی در یمن نشان میدهد که ائتلاف سعودی و در رأس آنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با علم به وقوع جنایت، تعمدی و با قصد حصول به نتیجه ای خاص، در یمن مرتکب جنایات بین المللی شده اند. چنانچه در گزارش مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوم سپتامبر 2019 نیز اذعان شده است که سران عربستان سعودی و فرماندهان عالیرتبه ائتلاف سعودی به دلیل ارتکاب این جنایات، مسئولیت کیفری بین المللی شخصی در این خصوص دارند. در ارتکاب این جنایت محمد بن سلمان نقش مستقیم و موثر داشته و اداره عملیاتهای نظامی را برعهده داشته است. بطوریکه سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ارتکاب جنایات بین المللی توسط ولیعهد سعودی در یمن اذعان کرده اند آنها با مقصر خواندن محمد بن سلمان در جنگ یمن خواستار تحریم وی شدند. سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کرد وقت آن رسیده که سازمان ملل تحریم هایی علیه محمد بن سلمان به عنوان مسئول تجاوزها در جنگ یمن وضع کند. دیده بان حقوق بشر خاطرنشان کرد که شورای امنیت اختیار تحمیل هرگونه تحریم علیه هر طرفی که قواعد جنگی را بطور فاحش نقض میکند، دارد و این شرط بر همه فرماندهان ائتلاف سعودی قابل اجرا است. از دیدگاه دیوان کیفری بین المللی، محمد بن سلمان به دلیل قطحی کشاندن تعمدی مردم یمن باید در دادگاه بین المللی محاکمه شود، چراکه قراین جدی برای ارتکاب این جنایت از سوی وی وجود دارد. براساس ماده 27 اساسنامه دیوان، سمتهای رسمی افراد و بطور مشخص، سمت رسمی رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس و نمایند دولت رافع مسئولیت کیفری نیست.
با نگاهی به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری میتوان سه اصل را در آن ملاحظه کرد. اول اینکه برخلاف محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، تکمیلی است که این مسئله در مقدمه و مواد 1، 17 و 19 اساسنامه تصریح شده است؛ اصل دوم در اساسنامه آن است که دیوان بین المللی فقط به جرائم بین المللی میپردازد و در سایر موارد باید به نظام داخلی کشورها برای تعقیب و مجازات مجرمان تکیه کرد که در این خصوص، سنگینی جرائم مشمول صلاحیت دیوان موجب شده طبق ماده 29 اساسنامه، مرور زمان مشمول آنها نباشد؛ سومین اصل زیربنایی اساسنامه، در راستای قابل پذیرش تر کردن اساسنامه برای تعداد بیشتری از کشورها است که سعی شده مفاد آن از حقوق بین المللی عرفی عدول نکند و سازشی میان نظامهای حقوقی مختلف ایجاد کند.
بدین ترتیب در مجموع، این اجماع وجود دارد که دولتها حتی در صورت ارتکاب جنایات بین المللی مصونیت کیفری دارند. اگرچه سران آنها را میتوان در دادگاه بین المللی کیفری براساس اصل حقوقی مسئولیت کیفری بین المللی محاکمه کرد. همچنین در این خصوص اجماع وجود دارد که سران دولتها را نمیتوان به دلیل ارتکاب جنایات بین ا لمللی در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد و در واقع مصونیت سران دولتها از صلاحیت محاکم داخلی دیگر کشورها هنوز بعنوان یک قاعده حقوق بین الملل رخ ننموده و هرگونه اقدام برخلاف آن نقض مقررات بین المللی محسوب شده و موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت را فراهم می آورد.
براساس ماده 13 اساسنامه، دیوان بین المللی کیفری، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا میکند که دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه را پذیرفته باشند که در اینجا دولت یمن و عربستان سعودی اساسنامه را نپذیرفته اند. با توجه به عدم عضویت یمن و عربستان سعودی، طبق اساسنامه این دادگاه، دولتها میتوانند صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را بطور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آن ارتکاب یافته است بپذیرند. گذشته از این راهکار، اگرچه عربستان سعودی و یمن عضو دیوان بین المللی کیفری نیستند، اما نظامیان یا اتباع تعدادی از کشورها مانند چاد، سنگال، نیجر، تونس و مالی به عنوان مزدور در ائتلاف سعودی و اماراتی در یمن حضور دارند و در جنایات بین المللی نقش دارند. بدیهی است که تجاوز نظامی سعودی به یمن و وضعیت موجود در این کشور، نقض صلح محسوب میشود. لذا در صورت ارجاع شورای امنیت، دیوان میتواند به جنایات بین المللی ارتکابی ائتلاف سعودی در جنگ یمن رسیدگی نماید؛ به ویژه اینکه در این وضعیت، برای احراز صلاحیت دیوان لازم نیست که عربستان سعودی با یمن عضو دیوان باشند و دیوان میتواند بدون رضایت عربستان سعودی، به بررسی موضوع بپردازد. اما با توجه به حمایت اغلب اعضای شورای امنیت به ویژه آمریکا از عربستان سعودی، احتمال تحقق این موضوع بسیار کم است و به احتمال زیاد، با وتوی دولت آمریکا مواجه خواهد شد و در نتیجه موضوع به دیوان ارجاع نخواهد شد.
واژگان كليدي: جنایات، بین المللی، عربستان سعودی ,یمن ,نقش آفرینی ,دیوان بین المللی کیفری, حمید شاکری
