مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

تنگناهای سیاست تنش صفر با همسایگان

اشتراک

مهدی پارسایی

مرکز بین­المللی مطالعات صلح -IPSC

بیان رویداد

رگه­های اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه موسوم به تنش صفر با همسایگان در کتاب عمق استراتژیک داوود اوغلو مفصل­بندی شد. در قالب این سیاست ترکیه به دنبال این بود که تبدل به بازیگری بانفوذ در منطقه و در وهله بعد عرصه بین­المللی شود. در این راستا ترکیه روی به سیاست تنش­زدایی با همسایگان از جمله سوریه و ارمنستان آورد. اما به نظر می­رسد سیاست تنش صفر علی­رغم نمودهای قابل توجهی همچون برگزاری جلسه مشترک کابینه دولت ترکیه-سوریه و دیپلماسی فوتبال با ارمنستان، در مواقع حساس و تعیین­کننده کارایی قبلی را ندارد. چرا که غایت سیاسی آن ذیل بازی بزرگان قرار دارد و زیرسیستم­های منطقه­ای همچون خاورمیانه در این سیاست صرفا نقش نردبان برای ارتقای جایگاه ترکیه را ایفا می­کنند. به دیگر سخن رویکرد تنش صفر در قاموس سیاست خارجی ترکیه اصالت استراتژیک نداشت بلکه مصلحتی تاکتیکی دارد. در حالیکه در میان پژوهشگران عمدتا تصور بر اینست که تنش صفر مساله­ای راهبردی بوده و نه تاکتیکی. از اینرو مرتبا سخن از شکست و بن بست تنش صفر شنیده و خوانده می­شود. ظاهرا فراموش شده است که تنش صفر وجه اعلانی سیاست خارجی ترکیه است نه وجه اعمالی.

واژگان کلیدی: ترکیه، تنش صفر، فرقه گرایی ترکی-اخوانی، سوریه.

تحلیل رویداد

به اعتقاد نگارنده هسته اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه یعنی تنش صفر با همسایگان به واسطه سه عامل الف) متغیرهای هویتی که به نوعی فرقه گرایی دو بعدی ترکی- اخوانی منتهی می­شود، ب) سیاست نگاه به غرب ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا و ایفای نقش مهم­تر در نظام بین­الملل و ج) دکترین خاورمیانه­ای جدید ایالات متحده مبنی بر موازنه خودکار دچار سوء کارکرد شده است. همزمان نگارنده بر این باور است که سیاست­های ترکیه در جریان تحولات اخیر منطقه بیش از آنکه نشان دهنده اشتباهات استراتژیک سیاستمداران حزب عدالت و توسعه در چارچوب تنش صفر باشد به این مساله برمی­گردد که بازی در انقلاب­های خاورمیانه متغیر وابسته به بازی در نظام جهانی و  ورود به اتحادیه اروپاست. به دیگر سخن، استراتژیست­ها و نخبگان ترکیه از همان ابتدا می­دانستند که نوع کنش و اقدام ترکیه در بحران سوریه موجبات ناخرسندی همسایگان منطقه­ای مانند ایران، عراق و سوریه را فراهم می­آورد. متغیر مستقل رفتار ترکیه، چشم­اندازهای ورود به اتحادیه اروپا و ایفای نقشی موثر به عنوان یک کشور نوظهور در نظام  بین­الملل سلسله مراتبی غیر دستوری تحت هژمونی آمریکا بود و لذا پیامدهای رفتار خاورمیانه­ای به عنوان متغیر وابسته چندان برای حزب عدالت و توسعه مطرح نبود. به عبارتی ترکیه می­خواهد از نمد انقلاب­های عربی کلاهی ببافد که در بازار بروکسل و واشنگتن خریدار داشته باشد نه در بازار تهران و بغداد و دمشق. به موازات سیاست مذکور بازی ترکیه در منطقه خط دومی نیز داشت که نشان از عدم قطعیت و نیاز به سیاست ائتلاف برای انباشت قدرت داشت. رفتار ضد ترکیه­ای سارکوزی، چشم­انداز مبهم و تار پیوستن به اروپا در کنار تنگناهای منطقه­ای که عمدتا برآمده از رقبای منطقه­ای همسو با آمریکا همچون اسرائیل و عربستان است، آنکارا را دچار نوعی انقباض استراتژیک و ژئوپلتیکی می­کند. محذورات و عدم قطعیت مذکور منجر به ایجاد خط دوم دیپلماسی ترکیه، یعنی نوعی رفتار فرقه­گرایانه ترکی- اخوانی شده است. فرقه­گرایی ترکی و اخوانی علاوه بر مصرف داخلی، پیامدهای منطقه­ای و فرامنطقه­ای نیز دارد. به عبارتی سیاستمداران ترکیه به این درک استراتژیک رسیده­اند که همه تخم­مرغ­هایشان را در سبد اروپا  و جامعه غرب نگذارند. این خط دوم دیپلماسی چند بعد دارد. از یک طرف با توجه به افزایش نفوذ ترکیه در جهان ترک و کشورهایی که اخوان المسلمین جایگاه معتبری دارد، باعث افزایش نقش و قدرت چانه­زنی آنکارا در حوزه سیاست نگاه به غرب ترکیه دارد، از طرف دیگر به ترکیه در خاورمیانه در مقایسه با الگوی سلفی مد نظر عربستان و الگوی سکولار مدنظر اسرائیل دست بالا را می­دهد. همزمان سیاست کنونی ترکیه همان نقشی است که مطلوب آمریکا می­باشد.

  در اختلافات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ترکیه در ابتدا سعی در میانجیگری داشت. اما در ادامه آنکارا عنصر بی­طرفی را به کناری نهاد و بیشتر به سمت آذربایجان متمایل شد. بدین صورت که  دولت آنکارا تصویب دو موافقنامه زوریخ 2009 بین ترکیه و ارمنستان  در پارلمان ترکیه را منوط به پیشرفت در حل و فصل بحران قره باغ کرد. این امر موجب واکنش ایروان شد. اگر چه گفته می­شود آذربایجان در ترکیه سرمایه­گذاری­های کلانی انجام داده و از این موضع به ترکیه فشار زیادی وارد می­کرد، اما واقعیت اینست که ترکیه می­دانست کنار نهادن بی­طرفی علاوه بر تهدید کردن دیپلماسی تنش زدایی با ارمنستان، باعث فعال شدن لابی قدرتمند ارمنی در فرانسه علیه ترکیه می­شود و چشم­اندازهای ورود ترکیه به اتحادیه را با  ابهام مواجه می­کند. از سوی دیگر در جریان تحولات موسوم به بهار عربی شاهد نوعی از فرقه­گرایی اخوانی در رابطه با سیاست ترکیه به منطقه خاورمیانه هستیم. بی­اعتنایی غیر متعارف اردوغان و اوغلو به خواسته­های قانونی مردم شیعه بحرین و اعمال فشار بیش از اندازه بر دولت علوی سوریه و همین­طور روابط سرد و پرچالش با دولت نوری مالکی در کنار حمایت از روی کارآمدن اخوان المسلمین در مصر، تونس، لیبی و سوریه جلوه­هایی از این فرقه­گرایی است. البته حمایت حزب عدالت و توسعه از مدل­های مشابه مثل اخوان­گرایی به نظر طبیعی و عقلایی می­رسد، اما تناقض رفتاری ترکیه از جذابیت تنش صفر حتی در سطوح تاکتیکی نیز کاست و اینکه بازی در ذیل استراتژی بزرگان را نشان داد. به هر حال رفتار جانبدارانه ترکیه در مساله قره­باغ بین آذربایجان و ارمنستان و اخوان­گرایی در جریان تحولات منطقه فارغ از منافع ملی و ژئوپلتیکی ترکیه تا حدود زیادی بیانگر اینست که در عرصه نخبگی نیز فیلتر ذهنیت­های فرقه­گرا و عصبیت­گرا در پروسه تصمیم­گیری تاثیرگذار است، ضمن اینکه تمایلات هویتی با نشانه­های قومی و هنجاری نیز در این فضا قابل فهم است.

در کنار عامل مذکور یعنی فرقه­گرایی ترکی­- اخوانی، ایفای سیاست نیابتی از سوی اتحادیه اروپا در جریان تحولات اخیر خاورمیانه نیز رویکرد تنش صفر را تحت­الشعاع قرار داد. بحران مالی و محذورات نظامی عملا اتحادیه اروپا را در وضعیتی گذاشت که به استثنای قضیه لیبی نقش قابل توجهی ایفا نکرد. لذا اتحادیه اروپا سعی کرد منویات خود را از کانال قدرت­های منطقه­ای و به طور مشخص ترکیه به پیش ببرد. ترکیه نیز که کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می­شود از این فرصت استقبال نمود. امری که باعث تداخل و تزاحم نقشی در سیاست خارجی ترکیه شد. ایفای نقش دوگانه، رویکرد تنش صفر را دچار عدم تعادل کرد و دامنه دخالت ترکیه را در تحولات منطقه بسیار گسترده کرد، که اوج آن در جریان بحران سوریه مشاهده شد. در حالی که پس از دهه­ها تنش و کدورت بین دمشق و آنکارا، دولت اردوغان روابط مطلوبی را با دولت سوریه برقرار نموده و حتی جلسه مشترک کابینه دو دولت نیز برگزار شده بود، با شروع بحران سوریه موضع دولت اردوغان نسبت به تحولات داخلی سوریه با شیب تندی تغییر نمود. به نظر می­رسد بازی در دو نقش از عوامل اصلی تصمیم­گیری غیرمتعارف ترکیه در قبال همسایه جنوبی بود.

دکترین خاورمیانه­ای جدید آمریکا در خاورمیانه بر مبنای این عقلانیت استراتژیک است که با توجه به تجربیات قبلی مداخله، هزینه بر بودن مداخله و تغییر فاز از خاورمیانه به دریای چین، منافع آمریکا در خاورمیانه به بهترین صورت از طریق موازنه قدرت تامین می­شود، موازنه مد نظر واشنگتن موازنه خودکار است. به دیگر سخن بحران­ها در خاورمیانه با پویایی­ها و وزن­کشی­های ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی منطقه­ای به نقطه­ای برسد که از دل آن موازنه قدرت جدیدی بیرون آید. روی کار آمدن دولت شیعی نوری مالکی در عراق پساصدام و نفوذ گسترده جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید، تشدید آمریکا ستیزی در منطقه به واسطه مداخله مستقیم نظامی، درس­هایی هستند که آمریکایی­ها به تجربه آن را درک کرده­اند. لذا به نظر می­رسد تغییر دکترینی سیاست خاورمیانه­ای آمریکا، علاوه بر فرسایشی تر کردن بحران سوریه و واگذار کردن سرنوشت آن به دینامیزم­های منطقه­ای به نوعی ترکیه را نیز که در پی اقناع جامعه جهانی برای توسل به زور در قالب مداخله بشردوستانه منطقه­ای بود دچار غافلگیری و چالش نموده است.

دورنمای رویداد

به هر حال فارغ از  نگاه کلان سیاستمداران حزب عدالت و توسعه به تحولات منطقه و چشم­انداز اروپایی و جهانی مدنظرشان برای ترکیه به نظر ­می­رسد جغرافیا  عنصری نیست که قابل چشم­پوشی و اغماض باشد. کمک­های قطر و عربستان به شکل اسلحه و پول به گونه­ای شده است که می­تواند با تبدیل دولت بشار اسد به یک دولت ورشکسته، پاکستان جدیدی را با توجه به فعالیت­های القاعده و افراطی­ها در مرزهای جنوبی ترکیه ایجاد کند. خلا قدرت احتمالی در سوریه با در نظر گرفتن انبار سلاح­های شیمیایی (حدود 50  پایگاه) دولت سوریه و حضور گروه­های تروریستی در داخل سوریه چشم­اندازهای هولناکی را برای همسایگان از جمله ترکیه ترسیم می­کند. برآورد می­شود حدود 75000 نیروی نظامی لازم است تا از انبارهای مذکور در صورت تغییر رژیم محافظت کند. پیامدهای سیاست­های منطقه­ای ترکیه در بحران سوریه به گونه­ای است که باعث شکاف بین علویان ترکیه و دولت، تشدید فعالیت حزب کارگری کردی در 16 ماه گذشته و حدود 700 کشته در درگیری­های طرفین شده است. این مقدار از شروع مبارزات مسلحانه پ.ک.ک از سال 1984 بالاترین آمار است. همزمان سیاست ترکیه نسبت به سوریه منجر به سرد شدن روابط مقامات ترکیه با مقامات سیاسی و مذهبی عراق و ایران شده است. مسائل مذکور بیانگر اینست که اگرچه چشم­اندازهای ترکیه اروپایی و جهانی است اما 97 درصد خاک این کشور در آسیا قرار دارد و بر لزوم سیاست­های سنجیده­تر و واقع­گرایانه تر تاکید دارد.

مطالب مرتبط