ترکیه و آینده عضویت در اتحادیه اروپا

دکتر رضا صولت

کارشناس مسائل ترکیه

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

ترکیه و آینده عضویت در اتحادیه اروپا

بررسی و توضیح روند مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و تحلیل سمت و سوی و نگاه به آینده این پروسه ، البته بدون توجه به شاخصه ها و یا پارامترهایی که در تعاریف عمده اندیشمندان تئوری همگرایی آمده ، دشوار است.

بدیهی است که بررسی این پارامترها و مولفه ها و تطبیق آن با عملکرد ترکیه ، امکان آنرا به پژوهشگر می دهد تا بررسی کند ترکیه تا چه حد توانسته است برای ورود به یک مجموعه همگرا موفق عمل کند. این مولفه ها بسیارند از جمله دمکراسی ( به عنوان خمیرمایه انتگراسیون ) ، منافع ملی ، حاکمیت ، اقتدار ، امنیت ، و…..که بی تردید بررسی یکایک این مولفه ها و نگرش بدان در تئوری های مربوط به همگرایی نیازمند اوقات و سطور فراوان و نگاه عمیق تر بدان است .

لذا با توجه به محدودیت سطور در این مطلب بطوری گذرا سعی شده است بدان پرداخته شود. به اعتقاد نگارنده بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گذر زمان توانسته اند به بازتعریف این مولفه ها و مفاهیم آن پرداخته و نسبتا” به درک مشترکی از آن برسند. شاید هم بتوان از این کشورها در قالب مجموعه همگرا یعنی اتحادیه اروپا به عنوان عالی ترین سطح از همگرایی نام کشورهای پسامدرن را اطلاق کرد .مایلم در این میان از ترکیه به عنوان کشوری در حال توسعه برتر به عنوان کشوری مدرن یاد کنم که گرچه فرایند دولت – ملت سازی را طی کرده اما هنوز نتوانسته است به  طور جدی به بازتعریف مولفه های مطروحه در تئوری های همگرایی بپردازد. برای مثال اغلب اندیشمندان تئوری همگرایی قائل به وجود سه سطح  برای ورود به فرایند همگرایی هستند .سطح انسجام چه به لحاظ امنیتی – فرهنگی – سیاسی و اقتصادی  دوم سطح قدرت همچون کثرت گرایی و بالاخره سطح ارتباطات اعم از ارتباطات فرهنگی یا شخصی . مطالعه موردی درباره ترکیه نشان می دهد که این کشور فاقد سطح انسجام امنیتی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا بویژه با قبرس و یونان یعنی دو کشور عضو این اتحادیه است .

هنوزهم اختلافات بین ترکیه و قبرس بر سر حاکمیت این جزیره استراتژیک و همچنین استخراج منابع زیرزمینی یا هیدروکربنی در سواحل نزدیک به قبرس ادامه دارد و همین مساله یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی اتحادیه اروپا است و یا به لحاط سیاسی هنوزهم بحث تقابل ناسیونالیسم خرد و کلان و منازعات قومی که عمدتا” در قالب مساله کردها در ترکیه وجود دارد به قوت خود باقی است و همین مساله همچنان محل اشکال اتحادیه اروپا است .

بحث دمکراسی در ترکیه نیز طی ماه های گذشته بسیار مناقشه برانگیز بوده است . تمهیدات دولت آنکارا به رهبری حزب عدالت و توسعه برای مقابله با سرکوب مخالفان (چه از طیف جماعت نور و یا طرفداران گولن و یا حتی طیف های مختلف سیاسی و مردمی ) که از جریان حوادث پارک گزی استانبول شکل عینی تری بخود گرفت ، نشان داد که رهبران این حزب نسبت به دوره های نخست به قدرت رسیدنشان از تساهل و تسامح کمتری در برابر مخالفانش برخوردارند، و همین مساله بنوعی نشان دهنده شکافی آشکار بین نوع دمکراسی حاکم بر ترکیه و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است .

به علاوه در اتحادیه اروپا هنوز هم کشورهای متنفذ و بزرگی چون فرانسه و آلمان انگشت بر فقدان اشتراکات تاریخی – فرهنگی – دینی – زبانی – خطی – جغرافیای ترکیه  با اتحادیه اروپا می گذارند و عضویت یک کشور آسیایی با اکثریت غالب مسلمان آنهم در یک کلوپ از کشورهای اروپایی و مسیحی را امری تقریبا” غیرممکن می دانند.

در برابر مخالفانی چون یونان و قبرس و آلمان و فرانسه وطیف های راست افراطی در دیگر کشورهای اروپایی مانند اتریش ، کشورهایی مانند انگلیس هستند که عمدتا” زاویه دید متفاوت تری داشته و به مقوله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از زاویه ای استراتژیک می نگرند. زمانی تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس گفته بود:” عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برای همه اروپائیها مثبت است . یک ترکیه امن و سکولار حلقه واسطه شرق و غرب است .

از اینرو می توان قائل به دو دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه به مقوله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا شد.

نگاه بدبینانه که منکر اروپایی قلمداد شدن ترکیه است و. اساسا” پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را مستلزم انقلاب فرهنگی – اقتصادی و سیاسی در ساختار اتحادیه اروپا می داند.

زمانی خبرنگاری از کلودشه ایسون وزیر خارجه وقت فرانسه پرسیده بود آیا ترکیه کشوری اروپایی است ؟وی در پاسخ فقط شانه هایش را بالا انداخت و لبخندی زد. هنوز هم پس از دهه ها هیچ دولتمرد اروپائی بخصوص از طیف بدبینان پاسخ روشنی به این پرسش نداده است .

نگاه خوش بینانه که معتقداست ترکیه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین قدرت اقتصادی اروپاست و دارای دومین نیروی نظامی ناتو است و ترکیه در منطقه ای قرار دارد که ظاهرا” خط مقدم جدید اتحادیه اروپا است .

منطقه ای که بیشترین میزان نفت جهان را درخود دارد. اهمیت این مساله در آنستکه اتحادیه اروپا براساس استراتژی لیسبون در صدد است که به یک قدرت بین المللی اقتصادی تبدیل شود. براساس استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا باید به منابع انرژی مناطق آسیای مرکزی – قفقاز – دریای خزر و خلیج فارس و خاورمیانه تسلط یابد و در این میان ترکیه می تواند نقش موثری در حفاظت از خط لوله های نفتی داشته باشد. ضمن آنکه ترکیه در منطقه ای قرار دارد که دارای دولتهایی خودکامه است که در تخاصم آشکار و یا غیر آشکار با همسایگان خود هستند .به علاوه در مناطق خاورمیانه و شمال افریقا  بنوعی اسلامگرایی افراطی و هشدار دهنده نیز وجود دارد که اینهمه نیازمند ترکیه ای مسلمان و در عین حال دمکراتیک و مورد حمایت اتحادیه اروپا است .

به علاوه خوش بینان معتقدند که هرگونه مخالفتی باید در سال 1959 یعنی در زمان ارائه اولین درخواست از سوی ترکیه و یا در سال 1987 که این کشور تقاضای عضویت در جامعه اروپا را تسلیم کرد و یا د ر سال 1999 در نشست شورای اروپا در هلسینگی که نتیجه گیری شد ترکیه یک کشور نامزد ورود به اتحادیه اروپا است ، صورت می گرفت . بنابراین از دید خوش بینان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به اصطلاح “دیریا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد”.به قول سلیمان دمیرل رئیس جمهوری وقت ترکیه این مساله ای نیست که بزودی اتفاق بیافتد.

در این میان نگاه هانتینگتون به مقوله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قابل توجه است .وی می گوید ترکیه هیچگاه نخواهد توانست عضو اتحادیه اروپا شود و این اتحاد یه صرفا” سیاست اتلاف وقت را درقبال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در پیش گرفته است .

با این اوصاف به اعتقاد نگارنده در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه این کشور وارد یک دوره به اصطلاح ” واهمگرایی ” با اتحادیه اروپا شده است . از یکسو ترکیه سعی در پذیرش و اجرای شروط و درخواست های اتحادیه اروپا دارد و از سوی دیگر ترکیه در عمل نشان داده است که فاقد توانایی و قابلیت لازم برای بازتعریف مفاهیم و مولفه های همگرایی برای ورود به مجموعه ای همگرا یا اتحادیه اروپا است .

باوجود این ترکیه از جمله کشورهایی است که علاقمند است نشان دهد در دوران جهانی شدن اقتصاد و سیاست دارای تعاملی مثبت و همگرا با تمامی مناطق جهان است و نوید قرارگرفتن در بین ده قدرت نخست در سال 2023 یعنی یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری نوین ترکیه را می دهد. و ترکیه انتظار دارد که این رویکرد بستر مناسبی را برای ورودش به اتحادیه اروپا فراهم سازد گرچه نمی توان این رویکرد ترکیه را در قالب نظریات همگرایی قابل توجیه و تفسیر دانست .

واژگان کلیدی: ترکیه ، عضویت در اتحادیه اروپا، ، اتحادیه اروپا ، موانع ترکیه در راه عضویت، روابط اروپا و ترکیه