تحولات سیاسی پاکستان پس از برکناری یوسفرضا گیلانی از قدرت در گفتگو با زیبا فرزین نیا، کارشناس مسائل پاکستان
ولی کوزهگر کالجی
مرکز مطالعات بینالمللی صلح – IPSC
مقدمه: سپهر سیاست در پاکستان همواره با پویایی روابط نظامیان-غیرنظامیان و پیوند اسلامگرایی با دولت شکل گرفته است و از درون این مثلث، ارتش، سیاستمداران و نیروهای اسلامگرا به تنهایی و یا در هم پیمانی با یکدیگر برای به دست گرفتن قدرت به تکاپو افتادهاند. این امر تغییر مداوم دولتها، شکلگیری احزاب متعدد و بعضاً افراطی و نیز کوتادهای متعدد در این کشور در مقاطع مختلف زمانی بوده است که ارمغانی جز بیثباتی و بحرانهای متعدد سیاسی برای این کشور مسلمان جنوب قاره آسیا به همراه نداشته است. در جدیدترین تحول سیاسی در این کشور همواره بیثبات، یوسفرضا گیلانی، نخستوزیر پاکستان از سوی دادگاه عالی این کشور، فاقد صلاحیت تشخیص داده شد و در پی چند روز التهاب سیاسی، مجلس ملی پاکستان با 211 رای، «راجا پرویز اشرف» را به عنوان نخستوزیر جدید پاکستان انتخاب کرد. این تحول سیاسی، بار دیگر نگاه محافل خبری را متوجه پاکستان نمود و تحلیلهای متفاوتی از علل بروز این رویداد و نیز پیامدهای احتمالی آن از سوی کارشناسان مطرح گردید. با توجه به اهمیت این رویداد، بر آن شدیم تا در گفتگو با سرکار خانم زیبا فرزین نیا، از کارشناسان مطرح مسائل پاکستان، درک و شناخت دقیقتری از دلایل و ابعاد این تحولات حاصل شود.
واژگان کلیدی: پاکستان، دیوان عالی پاکستان، حزب مردم پاکستان، یوسف رضا گیلانی، راجا پرویز اشرف.
مرکز مطالعات بینالمللی صلح: همانگونه که مستحضر هستید دیوان عالی پاکستان، یوسف رضا گیلانی را به دلیل محکومت قضایی و مانع تراشی بر سر راه تحقیقات درباره فساد مالی رییس جمهوری پاکستان، فاقد صلاحیت دانست و رای به برکناری وی از قدرت داد. آیا ورای مسائل یادشده، میتوان دلایل و ریشههای دیگری را برای بروز این تحول متصور بود؟
– اختلافات عمیق بین دولت و قوه قضاییه زمانی عیان شد که دیوان عالی قانون مصوب دوره پرویز مشرف رییسجمهوری وقت معروف به «فرمان آشتی ملی» را که موجب عفو عمومی آصفعلی زرداری رییس جمهوری، بینظیر بوتو نخستوزیر پیشین پاکستان و حدود هشت هزار نفر از سیاستمداران این کشور مرتبط به فساد مالی شده بود را باطل اعلام کرد. قانون مصوب توسط مشرف مانع از جریان افتادن پروندههای فساد مالی زرداری و همسرش در دادگاه های سوئیس شد. در این باره گیلانی نخست وزیر سابق پاکستان نیز همواره با رد حکم دادگاه، معتقد بود که زرداری در داخل و خارج از کشور از حق مصونیت سیاسی برخوردار است، و با دو بار فراخوانده شدن از سوی قضات دیوان عالی تصمیم به مبارزه خود در خصوص این پرونده گرفت. وی در 13 فوریه سال میلادی جاری ( بهمن ماه سال قبل ) به طور رسمی از سوی دیوان عالی به دلیل بیاعتنایی به احکام دادگاه متهم شناخته شد، با این وجود ترجیح داد که به جای نوشتن نامه به مقامات سوییس برای بازگشایی پروندههای پولشویی رییس جمهوری، رد صلاحیت شده و متحمل حبس شود. نخستوزیر سابق پاکستان همواره در طول دادرسی به پرونده بیاعتنایی خود به احکام دادگاه، بر موضوع اجتناب از بازگشایی پروندههای زرداری تاکید میکرد. در نهایت کمیته هفت نفری قضات دیوان عالی پاکستان به سرپرستی قاضی «ناصر الملک»، گیلانی را به اتهام بیاعتنایی به احکام دادگاه مجرم اعلام کرد و او را به جزای نمادین 30 ثانیهای محکوم نمود.
بر اساس قانون اساسی پاکستان، هر عضو پارلمان ملی در صورتی که نسبت به احکام دادگاه بیحرمتی و یا بیاعتنایی کند، صلاحیت خود را به عنوان نماینده پارلمان ملی ﴿مجلس شورای پاکستان﴾ از دست خواهد داد و از آنجا که هر نخستوزیری در پاکستان عضو پارلمان است گیلانی صلاحیت خود را به عنوان عضو پارلمان و نخست وزیر از دست داد. گیلانی در سال 2008 پس از کسب پیروزی قابل توجه در انتخابات سراسری پاکستان از سوی حزب مردم عهده دار پست نخست وزیری شده بود. پس از سلب صلاحیت گیلانی، کمیسیون انتخابات پاکستان به دستور دیوان عالی، اعلامیه رسمی رد صلاحیت وی از عضویت در پارلمان ملی و نخست وزیری را صادر کرد.
با پیش آمدن چنین وضعیتی، زرداری به عنوان رییس جمهوری و سرپرست حزب مردم ﴿حزب حاکم﴾ نشستهای مختلفی را برای رایزنیهای فشرده نسبت به تغییر سریع اوضاع سیاسی، چالشهای قریب الوقوع برای دولت و به ویژه انتخاب نامزد جدید نخست وزیری برگزار کرد. این در حالی بود که چهرههای مخالف دولت پاکستان با ستایش از حکم دادگاه برای سلب صلاحیت نخستوزیر این کشور، اعلام نمودند دیوان عالی با این حکم، اقتدار خود را در اجرای قانون نشان داد. برخی نیز معتقد بودند، دیوان عالی در سالهای اخیر بیش از حد در مسائل داخلی کشور دخالت داشته است. احزاب سیاسی و مذهبی نیز اعتراضهای فراوانی به عملکرد دولت گیلانی در عدم ایجاد رفاه و امنیت مناسب برای شهروندان پاکستانی داشتهاند. به عنوان مثال، «محمد نواز شریف» نخستوزیر پیشین و رییس حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز ﴿اصلیترین حزب مخالف دولت این کشور﴾ در این رابطه اظهار داشت: «گیلانی به دفعات از اجرای حکم دیوان عالی مبنی بر بازگشایی پروندههای فساد مالی زرداری خودداری کرد، گیلانی نه تنها به حکم دادگاه بیاعتنایی نموده بلکه به منزلت و مقام خود (به عنوان نخستوزیر) نیز توهین کرده است».
مرکز مطالعات بینالمللی صلح: ارتش همواره یکی از بازیگران عرصه سیاست پاکستان بوده است. اما در تحولات اخیر، دو دیدگاه متفاوت در خصوص نقش ارتش از سوی صاحب نظران مطرح شده است. برخی صاحبنظران با اشاره به اینکه احکام دیوان عالی به دستور یک سازمان مبارزه با مواد مخدر که تحت نظر ارتش این کشور اداره میشود صادر شده است، تصریح می‌کنند که این اقدام نتیجه دخالت آرام ارتش سیاسی و قدرتمند پاکستان است و در مقابل، عدهای دیگر بر این باور هستند که کارکرد ارتش نسبت به گذشته و در مقایسه با تاریخ 6 دههای این کشور تغییر کرده و علت آن هرچه باشد، امروز دیگر نظامیان کارکردی شبیه به گذشته ندارند. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
– ژنرال اشفق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان در ابتدای پذیرش مسئولیت خود در نظر داشت ارتش به ریشههای اصلی حرفهای خود برگردد و وارد مشارکت سیاسی نشود. اما برخی از سیاستمداران پاکستانی از جمله نواز شریف در همان مقطع هشدار دادند که اگر شرایط اقتصادی وخیمتر شود و کشور از درون دچار انفجار شود، کیانی مجبور به مداخله در فرایندهای سیاسی خواهد شد. تاکنون ژنرال کیانی از هرگونه مداخله مستقیم در موضوعات سیاسی و دولتی پرهیز کرده و این امر به صورت موفقیتآمیزی موجب بازگشت آبرو و اعتبار ارتش در بین ملت پاکستان شده است. با این وجود، واقعیت این است که بیلیاقتی، ناکارآمدی، فساد و عملکرد ضعیف دولت کنونی موجب بروز نارضایتی گسترده در جامعه شده است و در روزهای گذشته میتوانست موجب تحریک رهبری ارتش برای برعهده گرفتن امور شود. هر چند اکثریت جامعه، کلیه رهبران سیاسی، جامعه مدنی و یک حلقه بزرگ از سیاستگذاران افکار عمومی موافق هیچ نوع مداخله نظامی در امور دولتی نیستند. در مورد پروندههای مطرح شده در دادگاه نیز باید گفت این پروندهها دارای ماهیت قانونی هستند که باید از طرف دولت بر اساس موازین قانونی پذیرفته شوند اما به جای آن، دولت در تلاش است از طریق سیاسی با این پروندهها مقابله کند که خطای واقعی بخشی از بدنه دولت به شمار میرود. برخورد دولت جدید با این پرونده و مسائل دیگری که پاکستان در حال حاضر با آن روبرو است نقش ارتش در آینده را مشخص خواهد کرد.
مرکز مطالعات بینالمللی صلح: به نظر میرسید با توجه به وضعیت پیش آمده برای یوسف رضا گیلانی، حزب حاکم مردم پاکستان در انتخاب نخست وزیر جدید با چالش مواجه شود. به ویژه آنکه حزب مخالف مسلم لیگ نواز نیز «مهتاب عباسی» سروزیر سابق ایالت «خیبرپختونخواه» پاکستان را به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد کرده بود. چه تحولاتی موجب شد تا حزب مردم بتواند بار دیگر کاندیدای مورد نظر خود را در جایگاه نخست وزیری پاکستان قرار دهد؟
– برای احراز پست نخستوزیر جدید پاکستان ابتدا «سید مخدوم شهابالدین» وزیر سابق نساجی دولت برکنار شده گیلانی از سوی حزب مردم به پارلمان معرفی شد اما با صدور رای دادگاه در رابطه با نقش داشتن وی در پرونده واردات بیش از اندازه مواد مخدر آفدرین برای آزمایشگاههای داروسازی این کشور، این معرفی به چالش کشیده شد و حزب مردم به ریاست زرداری در نشستی اضطراری راجا پرویز اشرف وزیر سابق علوم و فناوری را برای نامزدی در این مقام به نمایندگان پارلمان ملی معرفی کرد.
براساس اعلام رسمی دولت پاکستان، آصف علی زرداری، رییس جمهوری این کشور با دعوت از نمایندگان مجالس ملی و سنا نشستهای مهمی را برگزار کرد.
حزب مردم پاکستان ﴿حزب حاکم﴾ به همراه احزاب ائتلافی خود با 342 کرسی دارای اکثریت قاطع در مجلس ملی این کشور است بنابراین مخدوم شهابالدین برای انتخاب شدن به عنوان نخستوزیر جدید با مشکلی از سوی گروههای مخالف دولت روبرو نشد. هفدهمین نخستوزیر پاکستان موفق به کسب 211 رای از مجموع کلی 342 رای نمایندگان پارلمان ملی پاکستان شد . وی با پیشی گرفتن از «مهتاب خان عباسی» رقیب اصلی خود از حزب مسلم لیگ شاخه نواز، به مقام نخستوزیری کشورش منصوب شد.
«مولانا فضل الرحمان»، عضو پارلمان ملی پاکستان و رییس حزب جمعیت علمای اسلام ﴿شاخه فضل﴾ که خود را برای نامزد نخستوزیری معرفی کرده بود لحظاتی قبل از آغاز رای گیری در پارلمان ملی، با اعلام انصراف از شرکت در انتخابات، اظهار داشت: «حزب وی با در نظر گرفتن بحران کنونی در پاکستان از انتخابات نخست وزیری جدید این کشور انصراف میدهد. در رایگیری پارلمان ملی، راجا پرویز اشرف و مهتاب خان عباسی دو نامزد تصدی مقام نخست وزیری حضور داشتند و علاوه بر این مخدوم شهاب الدین و قمر زمان کایره دو نامزد دیگر حزب مردم از شرکت در انتخابات انصراف دادند.
مرکز مطالعات بینالمللی صلح: جایگاه «راجا پرویز اشرف» را به عنوان نخستوزیر جدید در صحنه تحولات سیاسی پاکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر دیوانعالی پاکستان از نخستوزیر جدید پاکستان نیز بخواهد تا مانند گیلانی نامه فساد مالی زرداری را به سوئیس ارسال کند این موضوع می‌‌تواند نخست وزیر جدید را نیز با مشکلاتی مواجه کند. به نظر شما آیا ممکن است اشرف نیز به سرنوشت گیلانی دچار شود؟
– راجا پرویز اشرف وزیر سابق فناوری اطلاعات دولت پاکستان جایگزین سید یوسفرضا گیلانی نخست وزیر برکنار شده ﴿رد صلاحیت شده﴾ این کشور از سوی دیوان عالی پاکستان به دلیل امتناع از حکم این دادگاه برای بازگشایی پروندههای پولشویی آصفعلی زرداری، رییس جمهوری کنونی پاکستان شده است.
راجا پرویز اشرف قبل از این در سمت وزیر فناوری اطلاعات این کشور فعالیت میکرد. وی همچنین از ماه مارس 2008 تا 2011 سمت وزیر آب و نیرو دولت پاکستان را بر عهده داشت.
برخی رسانههای محلی گزارش دادهاند که پرویز اشرف هم اکنون در خصوص اتهاماتی از سوی دیوان عالی پاکستان مبنی رسوایی پروژه تامین و توزیع انرژی و خرید ملکی در خارج از کشور با استفاده از پولهای غیر قانونی، در حال دفاع از خود میباشد. دیوان عالی پاکستان پیشتر اعلام کرده بود، که پرویز اشرف در پروژه تامین و توزیع انرژی با مشکلات حقوقی همراه بوده و ماه گذشته سازمان مبارزه با فساد مالی این کشور خواستاز تحقیقات علیه وی شده بود.
تحلیلگران سیاسی در پاکستان معتقدند که آصفعلی زرداری، رییس جمهوری این کشور راجا پرویز اشرف را به دلیل وفادار بودنش به حزب و اجرای دستور العملهایی که قرار است در آینده به وی ابلاغ شود، به عنوان نامزد نهایی نخستوزیری جدید پاکستان معرفی کرده است. به گفته این افراد، رییس جمهوری پاکستان تمایلی زیادی برای انتخاب نخستوزیر جدید از ایالت پنجاب به دلیل حضور اصلیترین حزب مخالف دولت پاکستان یعنی حزب مسلم لیگ شاخه نواز در این ایالت، قبل از برگزاری انتخابات سراسری این کشور داشته است.
در رابطه با شخص راجا پرویز اشرف، نخستوزیر جدید پاکستان نیز توجه به سوابق فعالیتهای سیاسی وی شایان توجه است. در متولد 26 دسامبر 1950 در منطقه سانگهر در جنوب ایالت سند پاکستان است. وی پس از اتمام دوره تحصیلات لیسانس از دانشگاه سند در سال 1970 شغل حرفهای خود را در زمینه تجارت و کشاورزی آغاز کرد، وی پس از پیوستن به حزب مردم پاکستان، به منطقه گوجرخان در حوالی شهر راولپندی نقل مکان کرد. پرویز اشرف در انتخابات سال 2008 پاکستان با پیشی گرفتن از نامزد حزب مسلم لیگ شاخه نواز ﴿اصلیترین حزب مخالف دولت پاکستان﴾ توانست با پشتیبانی حزب مردم به پارلمان ملی این کشور راه یابد. وی تاکنون دو بار از حوزه منطقه گوجرخان راولپندی در ایالت پنجاب توانست با حمایت حزب مردم پاکستان به پارلمان ملی این کشور راه یابد. با وجودی که پاکستان با مشکلات داخلی زیادی مواجه میباشد، باید دید که دولت جدید به حکم دادگاه در باره بازگشایی پروندههای پولشویی زرداری عمل خواهد کرد و یا اینکه این حکم بلاتکلیف خواهد ماند و تنش بین قوه قضاییه و مجریه پاکستان به جای خود باقی میماند. تحلیلگران و ناظران سیاسی در پاکستان معتقد هستند که حزب حاکم باید در نقش خود تجدید نظر کرده و تغییراتی در شیوه خود ایجاد کند، چرا که مشخص است دولت آینده تمایلی به انجام اقداماتی مانند گیلانی، نخستوزیر سابق ندارد؛ اقداماتی که باعث شد وی مقام خود را از دست بدهد. از اینرو، انتظار میرود نخستوزیر جدید برای قبول و اجرای احکام دیوان عالی که به معنای ارسال نامه به مقامات سوئیس در خصوص رسیدگی به پرونده های پولشویی رییس جمهوری است، کار خود را آغاز نماید.
مرکز مطالعات بینالمللی صلح: و پرسش پایانی این که بحث برگزاری انتخابات زودرس نیز از جمله مسائلی است که در فضای اخیر پاکستان مطرح شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بحران سیاسی به وجود آمده در پاکستان ممکن است روند انتخابات را تسریع کرده و احتمالا این انتخابات در ماه نوامبر برگزار شود. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
– نخستوزیر جدید پاکستان در اولین سخنرانی خود در حضور نمایندگان مجلس این کشور از گروههای شبه نظامی و ستیزهجو در پاکستان خواست تا با خلع سلاح و پایان دادن به فعالیتهای غیر قانونی خود به روند پیشبرد امنیت ملی و رفاه جامعه پاکستان بپیوندند. وی همچنین از احزاب مخالف پاکستان برای مذاکره و گفت وگو با هدف یافتن راهکار به منظور حل مشکلات داخلی این کشور دعوت کرد و نسبت به اجرای قانون، از بین بردن فساد و حفظ روابط عالی با همسایگان پاکستان وعده داد. پرویز اشرف در ادامه نسبت به برگزاری انتخابات سراسری پاکستان به صورت شفاف و عادلانه متعهد شد و اعلام نمود که هیچگونه اقدامی که باعث شود انتخابات سراسری در پاکستان زیر سوال برود، انجام نخواهد شد و احزاب سیاسی با اعتبار و اعتماد لازم به نتایج خود دست پیدا خواهند کرد و احزاب مخالف دولت پاکستان به طور یقین نسبت به برگزاری انتخابات آینده این کشور به صورت شفاف و عادلانه مطمئن خواهند بود، زیرا دولت جدید پاکستان هرگز بدنبال ایجاد افراط و سیاست رویارویی با احزاب مخالف نیست. با مرور سخنان نخست وزیر جدید مشخص میشود علاوه بر تنش بین قوه قضائیه و دولت که دولت جدید باید راه حل مناسبی برای آن پیدا کند این دولت با بحران مختلفی روبرو است که ادامه کار را مشکل می کند ولی از طرف دیگر دولت گذشته هم با این مشکلات روبرو بود و توانست تا مدت قابل توجهی به کار خود ادامه دهد.
مرکز مطالعات صلح: از پاسخها و همکاری شما در این مصاحبه سپاسگذاریم.
