تاملی بر ریشه ها و پیامدهای اعتراضات سیاسی اخیر در جمهوری آذربایجان

ولی کوزه­گر کالجی

مرکز مطالعات بین­ المللی صلح – IPSC

بیان رخداد

در سالگرد تجمعات اعتراض آمیز آوریل سال 2011 که سرکوب و بازداشت گسترده معترضان را در پی داشت، جمهوری آذربایجان در هفته­های اخیر شاهد گسترش اعتراض احزاب مخالف اسلام­گرا و لیبرال به سیاست­های حزب حاکم «آذربایجان نوین» به رهبری الهام علی­اف بود. عدم پاسخگویی دولت به مطالبات انباشته­شده مخالفان، تاثیر جو روانی تحولات بهار عربی منطقه خاورمیانه، تدارک برگزاری مسابقات آواز یورو ویژن 2012 و انجام راهپیمایی هم جنس بازان در خیابان های باکو (که قرار است در حاشیه این مسابقات برگزار شود) موجب شد تا احزاب مخالف دولت با برگزاری تجمعات اعتراض آمیز مختلف،  انجام اصلاحات بنیادین و فراگیر، استعفای علی­اف از قدرت، حاكمیت بدون رشوه، توجه به مساله قره­باغ نه مسابقه یوروویژن، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با مشارکت سیاسی همه احزاب و گروهها و توقف سیاست­های ضد دینی و ضد شیعی را خواستار شوند. به منظور درک بهتر ریشه و ابعاد این اعتراضات، در این نوشتار روند تحولات سیاسی آذربایجان طی چند سال اخیر و کشمکش احزاب و گروههای مخالف با دولت الهام علی­اف مورد واکاوی قرار می­گیرد تا درک بهتری از شرایط کنونی حاکم و نیز پیامدهای این تحولات در حوزه داخلی و خارجی بر این کشور منطقه قفقاز جنوبی حاصل شود.

تحلیل رخداد

به طور کلی در مقایسه با دو کشور ارمنستان و گرجستان، شرایط سیاسی آذربایجان از وضعیت         متفاوت­تری برخوردار است که مهم­ترین مشخصه آن حضور دو دهه­ای خاندان علی­اف در راس ساختار سیاسی کشور است. شکل­گیری دولتی رانتیر مبتنی بر درآمدهای بالای نفتی (مساله­ای که ارمنستان و گرجستان از آن محروم هستند) موجب شده است تا آذربایجان روند اقتدارگرایانه­ای را در حوزه سیاسی تجربه کند و قدرت سیاسی در آذربایجان به جز دوران کوتاه ایاز مطلب­اف و ابوالفضل ایلچی­بیگ در ابتدای دهه 1990 میلادی، بیش از دو دهه در انحصار خاندان علی­اف (حیدر علی­اف از سال 1993 تا 2003 و الهام علی­اف نیز از سال 2003 تا کنون) باقی بماند. اعضای حزب حاکم «آذربایجان نوین»، ترکیب اصلی دولت و وزارتخانه­ها و زیرمجموعه­های آن، اکثریت کرسی­های پارلمان و بسیاری از نهادهای مهم جمهوری آذربایجان را در اختیار خود دارند. اتخاذ رویکردهای اقتدارگرایانه حزب حاکم، مهندسی انتخابات و نیز اتخاذ سیاست­های سکولار و ضد دینی موجب شده است تا دولت آذربایجان همواره از سوی دو جریان سیاسی لیبرال و اسلام­گرا تحت فشار قرار گیرد و صحنه سیاسی این کشور همواره شاهد کشمکش و اعتراضات پیدا و پنهان این احزاب به روند مشارکت سیاسی و عدم وجود انتخابات آزاد و عادلانه باشد.

     آخرین نمونه آشکار کوشش حزب حاکم برای تثبیت جایگاه خود و کنارزدن احزاب مخالف در جریان انتخابات بحث برانگیز پارلمانی در ششم نوامبر 2010 (‪­۱۵آبان 1390) صورت گرفت که نتایج آن همچنان مورد اعتراض احزاب مخالف است. رد صلاحیت بیش از 2500 نفر و تنها تایید 690 کاندیدا، ورود بستگان مقامات ارشد دولتی به پارلمان (از جمله مهربان علی اوا، همسر الهام علی اف، جلال علی اف، عموی مهربان علی اوا، برادرزاده وی واصف طالب اوف، برادران و خویشاوندان چند وزیر کابینه و کارمندان نهاد ریاست جمهوری)، حفظ 81 درصد از ترکیب پارلمان دور قبل و تثبیت جایگاه حزب حاکم آذربایجان نوین (با کسب 75 کرسی از 125 کرسی) و عدم راهیابی حتی یک نامزد از احزاب مخالفی چون مساوات و جبهه خلق به پارلمان شرایطی را رقم زد که اعتراضات داخلی و خارجی فراوانی را به دنبال داشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا که با 400 ناظر بر این انتخابات نظارت داشت، نتایج آن را از قبل قابل پیش­بینی خواند. علی كریم­لی رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان انتخابات پارلمان را نه انتخابات كه یك نمایش انتخاباتی و آن هم از نوع نمایش زشت و پلید توصیف كرده بود و رهبر یکی دیگر از احزاب مخالف، نظام سیاسی آذربایجان را سلطنتی خواند.

      تثبیت موقعیت حزب حاکم آذربایجان نوین در پارلمان در حالی صورت گرفت که پیش از آن با اصلاح قانون اساسی آذربایجان زمینه برای افزایش قدرت علی­اف فراهم گردیده بود. در جریان این اصلاحات، به ابتکار اوکتای اسداف رییس  پارلمان­، بند 5 ماده 101 قانون اساسی درباره این که یک نفر حق انتخاب بیش از دو بار به ریاست جمهوری را ندارد­، لغو و به جای آن ، بند دیگری را که تمدید مدت ریاست جمهوری در صورت آغاز عملیات نظامی را پیش بینی می­کند ، تصویب کرد. این اصلاحات طی همه­پرسی اسفند 1387 به تصویب نهایی رسید و بدین­ ترتیب زمینه را برای مادم العمر­شدن ریاست جمهوری الهام علی­اف کاملاً هموار نمود. مساله­ای که از آن مقطع تا کنون محل مناقشه و مخالفت احزاب مخالف با دولت آذربایجان است. 

      اما علاوه بر مسائل سیاسی یادشده، تشدید اقدامات ضد دینی و ضد شیعی دولت آذربایجان در طی چند سال اخیر نیز زمینه اعتراض احزاب مخالف بویژه احزاب اسلام­گرا را فراهم ساخته است. اقداماتی نظیر اعلام رسمي ممنوعيت حجاب در مدارس و دانشگاه­ها و مقابله پليسي و امنيتي با كساني كه پوشش اسلامي داشته باشند و حتي جلوگيري از ورود افراد محجبه به مدارس، دانشگاه­ها و ادارات دولتي و اعمال محدوديت عليه آنها و حتي جلوگيري از الصاق عكس بانوان محجبه بر روي گذرنامه و كارت­هاي شناسايي، منوعيت رسمي پخش اذان از مساجد و منع شدن دانش­آموزان و افراد جوان از ورود به مساجد (مشابه اقدام رژيم كمونيستي شوروي سابق) براي شركت در نمازهاي جماعت و ممنوعيت اقامه نماز در مساجد شهرها به ويژه شهر بزرگ مذهبي و تاريخي گنجه، تخريب مساجد به بهانه­هاي مختلف و حتي با توسل به زور و تهديد ( به عنوان نمونه تخريب مساجد حضرت محمد(ص) در شهر «ياسامال» و حضرت فاطمه زهرا (س» در منطقه «گونشلي» و يا تعطيلي كامل و قفل و بست كردن مسجد بزرگ حضرت فاطمه زهرا (س) در نخجوان)، پخش فیلم­های مستهجن در ایام محرم از شبکه­های تلویزیون دولتی باکو، افتتاح کارخانه مشروب­سازی در روز عاشورا توسط الهام علی­اف­، اعلام رسمي دولت باكو به طلاب مشغول تحصيل در ايران و تهديد كساني كه تحصيلات ديني دارند و يا در ايران تحصيل كرده­اند، هيچ گونه شغل و منصب دولتي اعطاء نخواهد شد، تعطيلي تمام مدارس ديني و اسلامي در كشور و محروم­ كردن همه        طلبه­هاي مدارس ديني از امتيازات اجتماعي و ممنوعيت برگزاري مراسم مذهبي و عزاداري ماه­هاي محرم و صفر و تعيين زماني يك يا دو ساعته در داخل مساجد، آن هم با حضور حداكثري نيروهاي امنيتي موجب شده است تا در داخل و خارج آذربایجان اعترضات گسترده­ای پدید آید. جدی­ترین اعتراضات از سوی حزب اسلامی جمهوری آذربایجان صورت گرفت که با برخورد شدید دولت مواجه شد. به عنوان مثال، پس از 9 ماه بازداشت و پایان محاكمه رئیس و شش عضو حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، دادگاه كیفری باكو «حاج محسن صمد اف» رییس این حزب را به 12 سال حبس و شش نفر دیگر از اعضای آن را بین 10 تا 11 سال حبس محكوم كرد.

      اما نکته شایان توجه تاثیر تحولات دو سال اخیر خاورمیانه بر تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض در آذربایجان بود. تحت تاثیر جو روانی حاصل از اعتراضات آزادیخواهی و اسلام خواهی بهار عربی، هر دو جریان لیبرال و اسلام­گرا تحرک تازه­ای یافتند و با تشبیه شرایط سیاسی آذربایجان با کشورهایی چون مصر، تونس و لیبی کوشیدند دور جدید و گسترده­ای را از اعتراضات علیه دولت علی اف و حزب حاکم آذربایجان نوین تدارک بینند که با مخالفت و اعمال محدودیت­های شدید از سوی مقامات دولتی مواجه شدند. به عنوان مثال احزاب لیبرال مخالف دولت جمهوری آذربایجان در طول سال 2011 تلاش كردند پنج بار در باكو تجمع كنند اما ماموران پلیس با توجه به عدم صدور مجوز قانونی، بسیاری از             تجمع كنندگان را دستگیر و مانع از برگزاری این تجمعات شدند. روند اعتراضات با آغاز سال 2012 میلادی شدت گرفت و در ماه آوریل (فروردین) یعنی سالگرد اعتراضات گسترده و سرکوب معترضان به اوج خود رسید. به گونه­ای که دولت آذربایجان را وادار به اعطای مجوز به مخالفان جهت برگزاری تجمع اعتراضی نمود. جدی­ترین اعتراضات در تجمع روز 21 فروردین در آموزشكده راهنمایی و رانندگی در منطقه بایل حومه باكو صورت گرفت که رهبران احزاب مخالف دولت از جمله عیسی قنبر رییس حزب مساوات و علی كریملی رییس جبهه خلق جمهوری آذربایجان به همراه هزاران نفر از طرفداران خود خواهان استعفای علی­اف از قدرت، مبارزه با فساد و رشوه در دستگاههای دولتی، حل مساله قره­باغ ، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با مشارکت سیاسی همه احزاب و گروهها شدند.

     اما علاوه بر گسترش اعتراضات احزاب لیبرال و ملی­گرا نسبت به شرایط سیاسی کشور، احزاب و جریانات اسلام­گرا نیز به دامنه اعتراضات خود در ماههای اخیر افزودند که علت آّن علاوه بر تاثیرپذیری از تحولات خاورمیانه، برگزاری مسابقات یویوویژن 2012 در باکو است. پنجاه و هفتمین دوره مسابقات آواز یوروویژن قرار است در ماه می 2012 در باکو برگزار شود و دولت آذربایجان تدارک بسیار گسترده­ای را برای برگزاری آن صورت داده است. آنچه موجب ایجاد حساسیت فراوان در گروههای اسلام­گرا شده است خبر برگزاری رژه هم جنس­بازان در حاشیه برگزاری مسابقات یورو ویژن است. در این زمینه سازمان      بین­المللی همجنس بازان در آمریکا با انتشار اطلاعیه ای در سایت اینترنتی خود  که در بسیاری از     سایت­های توریستی غربی نیز منتشر شده است، اعلام کرد  طی روزهای 22 الی 26 ماه مه آینده در آستانه برگزاری مسابقه موسیقی یوروویژن 2012 در باکو­،  رژه سنتی همجنس بازان در باکو تدارک دیده شده است. به همین جهت نیز دو هزار همجنس باز از مناطق مختلف دنیا به باکو سفر خواهند کرد. انتشار این اخبار منجر به واکنش و اعتراض شدید علما و جریانات اسلام گرا در آذربایجان شده است؛ امری که با واکنش شدید مقامات امنیتی این کشور مواجه گردید و در تازه­ترین موج دستگیری و محاکمه اسلام­گرایان که در اعتراض به برگزاری رژه همجنسگرایان در باکو بیش از 20 تن از چهره­های سرشناس اسلام­گرایان نظیر ايلقار ايوب اوغلو، علي­اف نادر ممد آقا از جليل آباد و ظهراب قلي­اف از منطقه سومقايت طی      هفته­های اخیر بازداشت شده­اند. به نظر می­رسد با نزدیک­تر شدن به زمان برگزاری مسابقات یورو ویژن، کشمکش احزاب اسلام گرا و دولت آذربایجان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.   

پیامدهای رخداد

پیامد گسترش دامنه اعتراضات سیاسی در آذربایجان طی چند سطح قابل ارزیابی است. در سطح داخلی، انباشت مطالبات جریانات و احزاب لیبرال و اسلام­گرا و عدم پاسخگویی منطقی دولت به این مطالبات موجب تشدید فضای تقابلی در صحنه سیاسی این کشور خواهد شد و شکاف میان دولت و این جریانات را بیشتر خواهد کرد. تجربه نشان داده است سیاست سرکوب، بازداشت معترضان و اعمال محدودیت­های مختلف در برگزاری تجمعات اعتراض­آمیز تنها می­تواند موجب تاخیر پویش­های اعتراضی شود و هرگز به طور ریشه­ای آن را حل نخواهد کرد. برگزاری مسابقات پرهزینه یورو ویژن 2012 که با اقداماتی چون تخریب بسیاری از منازل و بیرون راندن بسیاری از ساکنان آن­ها جهت ساخت استادیوم محل برگزاری مسابقات، تدارک راهپیمایی بحث برانگیز هم جنس بازان در خیابان­های باکو و بازداشت گسترده مخالفان صورت می­گیرد، بدون شک تنها موجب بی­اعتمادی و فاصله بیشتر دولت و احزاب مخالف در فضای سیاسی جامعه آذربایجان شود. در سطح خارجی، این روند با توجه به رویه دولت آذربایجان در طی دو سال اخیر در فرافکنی مسائل داخلی خود و وارد ساختن اتهام به ایران در سازماندهی اعتراضات، می­تواند موجب ایجاد تنش بیشتر در روابط تهران- باکو شود. هر چند روابط دو کشور پس از سفر سپهبد صفر   ابی­یف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران در اسفند 1390 اندکی بهبود یافت، اما با نزدیک­ترشدن به زمان برگزاری مسابقات یورو ویژن و راهپیمایی هم جنس بازان که قطعاً با واکنش مراجع تقلید ایران (که بسیاری از شیعیان آذربایجان از مقلدان آن­ها به شمار می­روند) مواجه خواهد شد و نیز امکان اتهام­زنی مجدد دولتمردان آذری به ایران برای توجیه کنترل و سرکوب معترضان،[1] احتمال افزایش تنش مجدد در مناسبات دو کشور چندان دور از ذهن نخواهد بود. اما در سطح بین­المللی، افزایش دامنه اعتراضات سیاسی در آذربایجان، مسیر حرکت این کشور جهت عضویت در نهادهای یورو آتلانتیکی نظیر ناتو اتحادیه اروپا را بیش از پیش دشوارتر خواهد ساخت. هر چند دولت آذربایجان با سازماندهی راهپیمایی هم جنس بازان در یک کشور مسلمان می­خواهد عمق و دامنه احترام به حقوق و آزادی­های فردی را به جهان غرب نشان دهد،[2] اما عدم توجه به مطالبات انباشت شده احزاب و جریانات مخالف، سرکوب و کنترل شدید معترضان و تحدید آزادی­های اساسی دیگر، چهره مخدوش و پارادوکس گونه­ای را از این کشور در ذهن افکار عمومی جهان غرب ترسیم می­کند[3] که نتیجه آن چیزی جز دشوارتر شدن مسیر حرکتی آذربایجان به سمت عضویت در نهادهای غربی نخواهد بود.