بررسی چالش­های آمریکا در روند دولت­سازی نوین در افغانستان­ بعد از یازدهم سپتامبر

محمود باهوش فاردقی

کارشناس افغانستان

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 چکیده

گام نخست را در افغانستان با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سر گذاشتند. امّا، ایجاد دولت جانشین، به‌عنوان دولت سرمشق، چالشی بود که گام بعدی آمریکاییان را در یک‌ْدست‌سازی سیاسی در منطقه‌ی خاورمیانه دچار مشکل نمود؛ به ظن برخی تهاجم سنگين آمريكا به افغانستان پس از يازده سپتامبر، باعث تحوّل‌های گسترده‌ در معادلات سیاسی و امنیتی برای افغانستان و منطقه خواهد داشت که ازجمله آن­ها بحث تصویب قانون اساسی نوین در افغانستان بود، آمريكا پس از حذف طالبان در افغانستان، در چارچوب تدوين قانون اساسي جديد و تلاش براي مهار قدرت، به نفع دولت مركزي، براي مهندسي ساختار قدرت و حكومت در افغانستان طبق راهبردها و سياست‌هاي منطقه‌اي آمريكا دست به اقدام زد. تنظيم قانون اساسي به‌منزله‌ی بنيادگذاري جدید در این کشور (افغانستان) بود؛ اما به ظن برخی چالش­های در این کشور پس از تصویب قانون اساسی هشتم آن (افغانستان) ایجاد گردیده است که سناریوها و سیاست ایلات متحده در ایجاد ثبات در این کشور را پس از نزدیک به یک دهه با شکست و مشکل مواجه ساخته است. ازاین‌رو ما بر آن گردیدیم که برخی از این چالش­ها که گریبان گیر دولت ترامپ نیز خواهد بود را مورد کندوکاو قرار دهیم.

1-مقدمه

 در ابتدا باید گفت که مشکل امنیتی در افغانستان با توجّه به تنوع شدید قومی و قبیله­ی در کنار ناتوانی تاریخی دولت­ها، همواره از مهم‌ترین دغدغه­های مردم این سرزمین بوده است؛ که این دولت­سازی و برقراری امنیت از طریق زور، ایجاد وحشت و ارعاب پیش می­بردند، اما باید دانست که یکی از ابعاد دولت­سازی در این کشور قانون اساسی نویسی و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در این کشور بوده است، چراکه جامعه سیاسی از فرمانروایان و فرمان‌بران ترکیب شده­اند که ازیک‌طرف افراد و اشخاص قرار گرفته­اند و در طرف دیگر قدرت حاکم و قانون اساسی نظام بخش این روابط است. درواقع قانون اساسی با نهادسازی و هدایت آن­ها، زیربناهای بنیادین جامعه را شکل یافته است (قاضی،1387‌: 40-42). ازآنجاکه قانون اساسی به‌عنوان دغدغه­ای ملی درهرکشور از جایگاهی بلند نسبت به سایر قوانین برخورد است؛ چراکه مهم‌ترین منبع حقوق اساسی وبنیانگر چارچوب کلی نظام حقوقی و ساختار سیاسی کشوراست و این در مورد افغانستان صدق می­کند، لاکن از اولین قانون اساسی افغانستان که در سال 1301 ه.ش تصویب رسید تاکنون همه قوانین اساسی موجود در این کشور به علت بحران‌های سیاسی و آشوب‌های داخلی اجرا گذاشته نشده­اند و افغانستان از کودتای کمونیستی در سال 1357 ه.ش تا سال 1382 ه.ش فاقد قانون اساسی بود گرچه در اواخر حاکمیت کمونیست‌ها (دکتر نجیب الله) در سال 1366 ه.ش قانون اساسی تدوین و تصویب شد اما به علت فقدان مشروعیت مردمی موردقبول قرار نگرفت. قانون اساسی دولت اسلامی آقای ربانی نیز به علت جنگ‌های بین گروه‌های مختلف جهادی ازیک‌طرف وعدم تصویب آن به‌وسیله نهادهای ملی از طرف دیگر به مرحله اجرا درنیامد؛ ازاین‌رو افغانستان مرحله از بحران‌های سیاسی را سپری کرده که ضرورت تدوین قانون اساسی را آشکارمی سازد؛ بنابراین ضرورت وجود یک قانون اساسی قابل‌اجرا در این کشور ملموس به نظر می­رسد؛ با وقوع پدیده یازدهم سپتامبر، آمریکا شرایط را برای حمله به این کشور پیدا نمود؛ اما پس از حمله به افغانستان ضرورت ایجاد قانون اساسی جدید در این کشور بیش از گذشته برای ایجاد ثبات و از بین بردن بستر ساختاری برای رشد تروریسم آشکار گردید؛ ازاین‌رو پس از یازدهم سپتامبر 2001 در اجلاس بن قرار شد تا تصویب قانون اساسی از طریق لویه‌جرگه قانون 1342 ه.ش با اصلاحاتی در اختیارات و صلاحیت شاه به اجرا درآید.

2- هشتمین قانون اساسی در افغانستان و روند تصویب آن

 قانون اساسی در افغانستان همانند وجود دولت خصوصاً به معنای مدرن صبغه‌ی دیرپای دارد که باوجود دولت در این کشور در ادوار مختلف به‌ویژه در نقاط عطف تاریخی آن پیوند خود است و به‌عنوان یکی از فرایند­های دولت­سازی در این کشور فراز و نشیب‌های زیادی را طی نموده است ازاین‌رو مطالعه آن در آشکارسازی روند دولت­سازی در این کشور و جریان­های سیاسی حاکم بر این روند مؤثر بوده است. قوانین اساسی در این کشور از مرحله تدوین تا اتخاذ آن، از زمانی که اولین قانون اساسی تا هشتمین آن در تاریخ 14/10/82 ه.ش به تصویب رسیده همراه پنج مرحله را طی می‌کند که عبارت‌اند از تدوین، تدفیض، تصویب، توشیح وانقاذ. بر اساس موافقت بن مقررشده طی دو ماه پس از استقرار دولت موقت انتقالی افغانستان، کمیسیونی برای تدوین و پیش‌نویس قانون اساسی جدید تشکیل شود که هدف اصلی آن این بود که این قانون اساسی جدید متناسب با معیارهای بین‌المللی و منطبق با واقعیت‌های افغانستان تدوین شود تا زمینه رشد دموکراسی، حقوق بشر و… فراهم باشد. چنان‌که در این موافقت‌نامه (بن) آمده است که مردم افغانستان حق دارند آزادانه سرنوشت خود و آینده سیاسی کشورشان را بر اساس دموکراسی و کثرت‌گرایی سیاسی تأمین کنند که تمام اعضای لویه‌جرگه در 10 کمیته برای برسی و بحث تقسیم شدند که ازجمله مباحث مطروحه در ابتدا بحث نظام آینده افغانستان بود که موافقان ریاستی عمدتاً تکنوکرات‌ها بودند و مخالفان بیش‌تر گروه­های جهادی بودند که سرانجام بعد از مذاکرات 22 روز نظام ریاستی با تعدیل را پذیرفتند.

3-چالش­های قانون اساسی هشتم در افغانستان

قانون اساسی هشتم در افغانستان پس از تصویب و انفاذ در این کشور با برخی چالش­ها مواجه گردید که می­تواند ایجاد و تداوم ثبات را در این کشور در ابهام فرو برده و سیاست­های ایلات متحده در جهت ایجاد دولت سرمشق را ناکام به گذارد که در ذیل مساعی آن شده است تا به برخی از این چالش­ها پرداخته شود.

3-1- نوطالبان و سایر گروه­های ناراضی: با تغییر نظام بین‌الملل، لیبرالیسم به مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد (دهشیار،1389:‌ 281). گردش استراتژی کلان آمریکا نیز در سایه‌ی دگرگونی ساختار نظام بین‌الملل و بر پایه‌ی آموزه‌ی بوش، ممکن و گرانیگاه ستیز جهانی شناخته شد. ولی درواقع، با روی‌کارآمدن اوباما، افغانستان در چشم طراحان سیاست خارجی آمریکا جایگاه نخست را یافت (دهشیار،1390‌:5-6) و زمینه‌ی توجه به افغانستان افزایش یافت (دهشیار،1390‌:40) و آمریکا پی برد که تنها با نیروی نظامی نمی‌تواند با تروریسم و طالبان مقابله کند، چراکه ساختار سنتی افغانستان و قومیت‌گرایی آن، تواناییِ دخالت جویی آمریکا را کاهش می‌دهد (دهشیار،1390:‌ 150). درواقع قانون اساسی جدید در این کشور از زمان تصویب تاکنون در این کشور همواره با آن مواجهه بوده است وجود نیروهای همچون نوطالبان و برخی گروه­های دیگر از پذیرش و اجرای آن، استنکاف نموده­ و یا آن را در جهت اهداف خود نمی­دانند؛ برخی از این گروه­ها در شرایط پس از نزدیک به یک دهه پس از اجرای این قانون اساسی از روند اجرا و محتوای آن ناراضی بوده­اند و برخی خواستار سهیم­سازی آن­ها در جریانات سیاسی بوده و برخی خواستار سهم بیش­تری از روند موجود بوده‌اند ازاین‌رو تداوم قانون اساسی هشتم این کشور می­توان در صورت تداوم این خواسته­ها و عدم‌تغییر متناسب با آن­ها، شرایط توأم با تنش را در این کشور تداوم داده و بی­ثباتی را بیش‌ازپیش گسترش دهد و سیاست­های ثبات­سازی آمریکا را با شکست مواجه نموده و درنتیجه‌ی، حضور و سیاست­های آن (آمریکا) را در این کشور بی‌اثر نماید.

3-2- عدم تطابق با سنت­ها و برخی ضرورت­های جامعه افغانستان: اگرچه قانون ساسی جدید افغانستان سعی نموده است تا به ضرورت­های جامعه افغانستان توجه نموده و در ضمن این‌که شرایط دموکراتیک را به این جامعه تزریق نماید، اما درواقع جامعه افغانستان با اتکا به ساختار قومی و قبیله خود و با برخی شرایط ساختاری و سنتی خود، نمی­توان برخی مواردی که با این سنت­ها تطابق نداشته را به اجرا دربیاورد، یکی از بحث مهم دیگر در فرایند تصویب قانون اساسی جدید بحث حقوق بشر بود که در پیش‌نویس به‌صورت تمام و کمال پذیرفته‌شده بود، اما برخی معتقد بودند که برخی از این اصول این اعلامیه چندان تناسبی با شرایط این جامعه نداشته و یا اجرای آن بسیار کار سخت و زمان­بر بوده است که نه­تنها در کوتاه‌مدت ممکن نبوده است، بلکه زمان­بر بوده و نیازمند صرف هزینه و برنامه­ی قابل‌اجرا در این کشور است، این در حالی است که این کشور به ظن استراتژیست­های آمریکای­ یک کشور فرومانده و ورشکست است، اما عدم توجه آمریکا به ساختار و سنت­های موجود در این کشور (سنت­های قومی، قبیله­ای، زبانی، مذهبی و…) نه­تنها به حل این معضلات در این کشور کمکی نخواهد نمود، بلکه این کشور را ممکن است به ورطه نابسامان­ و مشوش­تر بدل نماید، از این در تعدیل و اصلاح قانون اساسی جدید باید به این نکات ظریف توجه گردد تا به مانعی در جهت اجرای آن بدل نشود.

3-3- تداوم تروریسم و حرکت‌های تروریستی: یکی از معظله­های ایلات متحده و دولت افغانستان تداوم گروه­ها و حرکت­های تروریستی بوده است که آمریکا نه­تنها قادر به حذف آن­ها نبوده است، بلکه با برخی اقدامات خود این گروه­ها را به تحریک این اقدامات وا‌داشته است. این گروه­ها که بعضاً توسط برخی از قومیت­ها این کشور همراهی و حمایت می­شدند، دولت این کشور را در انجام امور خود در برخی مناطق ناتوان نموده­ و یا به حاشیه رانده­اند ازاین‌رو سیاست هویج و چماق آمریکا در قابل حذف برخی گروه­های تندرو و سهیم­سازی گروه­های میانه­رو نیز نتوانسته است تا ثبات لازم در این کشور را به همراه آورد، این گروه­ها که بعضاً برخی از آن­ها به‌طور کامل قانون اساسی هشتم این کشور را قبول نداشته و درصدد برآمده­اند تا برخی گروه­های که خواستار پایان بخشی به حضور آمریکا در این کشور است را با خود همراه نماید می­تواند در اجرای قانون اساسی خللی محسوب گردد؛ هرچند که تداوم سیاست برهم زدن ثبات از سوی این گروه­ها ممکن است با صرف اصلاح و تعدیل قانون اساسی این کشور پایان نپذیرفته و تداوم یابد و نتیجتاً برای امنیت کشور و اجرای قانون اساسی مشکل‌آفرین باشد. این در حالی است که افغانستان بعد از یازدهم سپتامبر به‌عنوان محور منازعه غرب و تروریست تلقی شده بود که از شرایط بد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رنج می‌برد (کیوان‌حسینی، 1387: 36)، اما وجود این شرایط در مواردی تداوم‌یافته است که این امر نیز خود می­تواند به تداوم تروریسم و حرکات تروریستی یاری بخشد.

3-4-ساختار سیاسی و ساختار دولت در افغانستان: همان‌طور که بیان گردید برخی از گروه­ها از شکل و ساختار ساسی موجود در افغانستان راضی نیستند و ضرورت تعدیل در قانون اساسی را برای تأمین منافع و مقاصد خود و گروه‌های همراه خود ضروری می­دانند؛ چراکه پاره­ی از افراد بر آن هستند که وجود نظام ریاستی سبب گسترش و تقویت قدرت یک فرد و یک گروه خواهد شد و برخی گروه­ها و افراد از این امر بی­نصیب خواهند بود، این امر شاید به ذلیل ساختار قومی، قبیله­ی و… باشد که در این کشور شکل خاص و منحصربه‌فرد خود را دارد، ازاین‌رو، در نظر برخی بحث تعدیل می­تواند راهی برای فراهم‌سازی بستر و ساختار متعادل در این کشور را فراهم آورده تا همه­ گروه­ها بتوانند از شرایط بهتری برای برخورداری از فضای سیاسی داشته باشند در غیر این صورت، می­توان انتظار تنش و بی­ثباتی را در این کشور داشت، هرچند که گمان زنی­های متعدد در خصوص شکل دولت در این کشور مطرح است، اما به نظر می­رسد که شکل دولت در این کشور به نحو بسیار ظریفی به عوامل متعددی ازجمله سنتی­های موجود در این جامعه، ازجمله سنت­های قومی و قبیله­ای، زبانی، مذهبی و … گره‌خورده باشد که نادیده گرفتن آن­ها می­تواند اجرای قانون اساسی این کشور را همچنان ناکام بگذارد.

4-4- حضور ایلات متحده آمریکا و نیرو‌های خارجی: واقعه‌ی سپتامبر 2001. م و پافشاری آمریکا بر نقش القاعده به‌عنوان کانون جهانی تروریسم و تأکید بر ویژگی‌های جامعه‌ی افغانستان به‌مثابه‌ی سرزمینی با دولتِ فروریخته و مستعدِ حمایت از تروریسم، از نخستین صحنه‌های مواجهه‌ی دولت بوش با پدیده‌ی دولت‌های ناکام بود؛ اما ازنظر برخی حضور ایلات متحده آمریکا و نیرو‌های خارجی ازنظر برخی همواره می­تواند چالشی در اجرای قانون اساسی نوین این کشور محسوب شده و دولت آن را تضعیف نماید، چنان‌که برخی گروه­های ناراضی همواره دولت این کشور را به خاطر وجود نیرو‌های خارجی موردحمله قرار می­دهند. حضوری که از بیش از یک دهه به طول انجامیده است و علیرغم ادعای اوباما در دوران ریاست جمهوری خود کاهش نیافته است، هرچند که به ظن برخی در دوران ترامپ تغییر به وجود خواهد آمد، لاکن ترامپ نیز برخی از اسلاف خود را تداوم بخشیده است و این امر می­تواند روند سیاست ثبات‌سازی در این کشور را معکوس نموده و این کشور را به بستری برای بی­ثبات بدل نماید که آینده ثبات در منطقه را نیز به خطر بیندازد. این امر که با اجرای ناقص قانون اساسی در این کشور شروع‌شده است و در صورت تعدیل و اصلاح نامناسب این قانون اساسی تداوم‌یافته و افزوده گردد و این کشور را به موطنی بدل سازد که بسیاری از گروه­های تروریست در آن سکونت گزینند و بحران را دوچندان نماید. درواقع آمریکا با اتمام فرایند یا پروژه دولت‌سازی از بالا سعی داشته تا با جانشین‌سازی دولت سرمشق بحران را پایان دهد و به‌تدریج نیروها خود را از افغانستان خارج کند (قربانی شیخ‌نشین و باهوش فاردقی، 1394: 34)؛ چنان‌که در دوران اوباما این عمل در دستور کار قرار گرفت؛ هرچند که برخی این امر را ناتمام دانسته‌اند و برخی سیاست قرارداد امنیتی را در این راستای تفسیر می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که مداخله نظامی در کشور آسیب‌پذیر و شکننده‌ای چون افغانستان نه‌تنها معضل امنیت و دولت فرومانده را حل نخواهد کرد؛ بلکه خود نیز به یک معضل تبدیل خواهد شد (Stanekzal, 2009: 45).

4- فرجام سخن

دولت‌سازيِ نوین، ویژگی بنیادینِ دورانِ پسایورشِ آمریکا به افغانستان است که در پیِ ناکامیِ مستمرِّ روندهای چندگانه‌ی دولت‌_ملت‌سازیِ افغان‌ها، شکل گرفت که ابعاد از آن تدوین و تصویب قانون اساسی نوین (قانون اساسی هشتم افغانستان) بود و ازآنجاکه قانون اساسی به‌عنوان حقوقی که تنظیم‌کننده روابط دولت و ملت است و نقش به سزای در تعیین و تبیین حقوق و آزادی‌ها افراد در یک جامعه دارد و عدم اجرای آن در این کشور به معنای تداوم وضعیت بی­ثباتی و تنش­زای خواهد بود که در دوران پیش نیز در این کشور حاکم بوده است. در نظر برخی بی­توجهی آمریکا به برخی ضرورت­های این کشور و تداوم حضور در آن می­تواند به تضعیف دولت و اجرای قانون اساسی در این کشور قوت دهد و این امر سیاست ادعایی آمریکا برای تقویت دموکراسی که نتیجه­ی اراده­ی آحاد مردم و ملت در این کشور بوده باشد را نقض می­نماید و مساعی آن (آمریکا) را در جهت اهداف غیرازآن، با این امر می­تواند احراز نماید. لاکن ازنظر برخی دیگر، اجرای و تعدیل صحیح و مناسب قانون اساسی در این کشور بسیار ضروری بوده است و ناکامی در این امر می­تواند گسترش چالش­های امنیتی و بی­ثباتی را در برداشته باشد که به‌راحتی امکان حل آن موجود نباشد. درواقع عدم توجه آمریکا به بطن جامعه افغانستان و به نقش بازیگران مهم منطقه­ای و فرا منطقه (ازجمله کشورهای هم‌جوار افغانستان که نقش مهمی در ایجاد ثبات و امنیت آن دارند) در ایجاد ثبات و حل مشکلات در این کشور از آغاز دولت­سازی در آن به نحوی ملموس بوده و این خود می­تواند به‌عنوان مکملی، این چالش­ها و ازجمله آن­ها بحث قانون اساسی و تعدیل آن را گسترش داده و آن­­ها را تسریع سازد. ناکامی مرآمرآمینمبتنمکسشبتمنببنببنببنبنننننآمریکا در توسعه اقتصادی و فرهنگی و ضعف زیربناهای اجتماعی و از بین نرفتن عقاید افراط گونه همچون طالبان به خاطر ماهیت عقیدتی آن‌ها و نیز ضعف نهادهای دموکراتیک و گرایش دموکراسی به‌سوی قبیله­گرایی و عدم شکل‌گیری هویت یگانه ملی، سبب شد که به‌نوعی بی‌ثباتی در داخل افغانستان که در طول مدت طولانی موجود بود، ادامه یابد و با ظهور گروه­های همچون نئوطالبانیست و عدم ساختار مشخص آن و ساکن شدن در نواحی مرزی، امنیت را در داخل این کشور (به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه) و منطقه مختل نموده و  صلح را در منطقه و جهان دست خوش بی­ثباتی نماید و از سوی، هم­چنان زمین­گیر شدن آمریکا را در افغانستان استمرار بخشد.

5- منابع و مآخذ

دهشیار، حسين، (1389). از آرتور شلزینگر تا چارلز کراتهمر: دگردیسی مفهومی در سیاست خارجی آمریکا (1945-2000. م)، راهبرد، سال 19، شماره­ی 56.

دهشیار، حسین، (1390). آمریکا و پارادایم قومی در افغانستان، مجله­ی سیاسی_اقتصادی، شماره­ی 257­-258.

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، (1387). بایسته­های حقوق اساسی، تهران: انتشارات یلدا.

قربانی شیخ‌نشین، ارسلان و محمود باهوش فاردقی، (1394). سياست­هاى روساى جمهور آمريكا پس از یازدهم سپتامبر و صلح­سازى در افغانستان (با تکیه‌بر دكترين ليبرال_دموكراسى)، مجله­ی پژوهش­های بین­الملل، شماره شانزدهم، صص. 42_33.

کیوان‌حسینی، سید علی‌اصغر، (1387). تأثیر تحولات افغانستان پس از 11 سپتامبر و سناریوهای پیش رو، مجموعه مقالات تحولات افغانستان، تهران:‌ موسسه مطالعاتی اندیشه سازان نور.

Stanekzal, Mohammad Masoom. (2009). Dilemmas of State Building in Afghanistan, Institute World Bank: Development Outreach.

واژگان کلیدی: چالش­، ایلات متحده آمریکا ، دولت­سازی نوین در افغانستان­ ، قانون­ اساسی افغانستان