June 28, 2022 – 4:16 am | Comments Off on بررسی وضعیت و آینده بحران در اوکراین، اهداف روسیه و سناریوهای پیش رو

معصومه محمدی
پژوهشگر روابط بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc
حمله نظامی روسیه در اوکراین، یک رویداد تاریخی و جهانی است که نشان‌دهنده آخرین اقدام مدعی هژمون جهانی پس از جنگ سرد و آغازگر دورانی جدید در …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

بدعت های اتحادیه عرب برای مداخلات بشردوستانه

نگارش در February 5, 2012 – 11:10 pm
بدعت های اتحادیه عرب  برای مداخلات بشردوستانه
Share

طهمورث غلامی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد

مقدمه: در تحولات کشورهای عربی در یک سال اخیر، بازیگران و کنش گران مختلفی هر کدام برحسب منافعی که داشتند، وارد شدند و بر آن تاثیرگذاشتند. برخی از این بازیگران به شکل انفردی و برخی دیگر از طریق ائتلاف با بازیگران دیگر خود را درگیر تحولات دنیای عرب کردند. یکی از مهمترین کنش گرانی که با ورود خود به کم و کیف و سمت و سوی تحولات دنیای عرب شکل داد، اتحادیه عرب می باشد. اتحادیه عرب که سازمانی منطقه ای مرکب از تمامی دولت های عربی است، مداخله ناتو در لیبی را خواستار شد و آن را تائید کرد. در بحران سوریه، اتحادیه عرب به نحو بسیار جدی تری وارد شد. ورود اتحادیه عرب به بحران سوریه، مراحل مختلفی داشت که با درخواست برای ارسال ناظران به سوریه شروع شد و همکنون به درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله در سوریه رسیده است. اتحادیه عرب، هدف اساسی خود را دفاع از حقوق بشر و مردمی که تحت سرکوب قرار دارند، عنوان می کند. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دادن به آن است، این است که نقشی که اتحادیه عرب در رابطه با تحولات جاری در دنیای عرب به عهده گرفته است دارای چه پیامدهای در عرصه مداخلات بشردوستانه و بحث حاکمیت دولت ها می باشد؟ در پاسخ به این سوال، استدلال می گردد که، اتحادیه عرب به دوشکل مستقیم و غیر مستقیم امکان مداخلات بشردوستانه در جوامع دستخوش بحران میان جامعه و دولت را تشدید می کند و هم چنین مبانی حقوقی آن را از منظر حقوق بین الملل فراهم می سازد و بدین طریق حاکمیت دولت های هدف را در معرض چالش های اساسی قرار می دهد.

تحلیل رخداد

تکامل مباحث حقوق بشری و مداخلات بشر دوستانه

حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.

 با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. یکی از این محدودیت ها از ناحیه قواعد و مقررات حقوق بشری صورت گرفت. از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد.

بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از 1919 سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد. البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفت. در عین حال، میثاق جامعه ملل طی مواد 22 و 23 خود، و همچنین با نقش مهمی که جامعه ملل در کمک به اجرای معاهدات پس از جنگ جهانی اول ایفا کرد، در زمینه حقوق بشر نیز مؤثر بود. می توان اثرگذاری جامعه ملل در بین المللی کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قیمومیت»، «معیارهای بین المللی کار»، و «نظام اقلیت ها» خلاصه کرد.

جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.

پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل. بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از بحث های مهم نظام بین المللی شد. بر اساس مفهوم جهان شمولی، افراد بیشتر به عنوان اعضای جامعه جهانی واحد تلقی می شوند تا به عنوان اتباع دولت هایی که در حیطه صلاحیت انحصاری آن ها قرار دارند. در چنین وضعی، چالش علیه دولت ناقض حقوق بشر هم باید در سطوح پایین، یعنی از درون مردم و سازمان های غیردولتی، صورت گیرد و هم از بالا، یعنی با اقدام جامعه جهانی. متاثر از این شرایط،پس از پایان جنگ سرد، مداخلات بشر دوستانه یکی از اساسی ترین مباحث چالش برانگیز شد: این سؤال وجود داشت که آیا سازمان ملل و دیگر دولت ها حق دارند که به نام دفاع از حقوق بشر به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها بپردازند.

 در این باره دیدگاهی معتقد بود  که دفاع از حقوق بشر از اهداف اساسی منشور ملل متحد است و لذا باید مداخله کرد و بر این مبنا بود که مداخلاتی در یوگوسلاوی سابق و عراق صورت گرفت. اما دیدگاهی دیگر مداخله را نقض حاکمیت و بسیاری از اصول و قواعد حقوق بین الملل می دانست. در این میان، دولت ها بیشتر به پذیرش این دیدگاه تمایل داشتند. سازمان ملل هم معمولاً به ندرت مداخله به نام حقوق بشر را تجویز کرده است و اگر مداخلاتی انجام داده است بیشتر با تکیه بر مباحثی چون به خطر افتادن صلح بوده است. هنگامی که این بحث در جریان بود، این اصل مورد پذیرش قرار گرفت که اگر گروه ها و جریان های سیاسی که توسط دولت حاکم بر خود به هر دلیلی تحت فشار و سرکوب هستند در صورت درخواست کمک از جامعه ی بین المللی باید به درخواست آنها جواب مثبت داد. در واقع هدف از طرح و پذیرش این اصل فرام کردن مبانی حقوقی و قانونی برای مداخله بود تا از این طریق اگر مداخله ای صورت گرفت مشروع باشد.

 اتحادیه عرب و مشروع کردن مداخلات نظامی و نقض حاکمیت دولت های هدف

 از آنچه که آمد به خوبی این نکته روشن می گردد که علیرغم پذیرش تعهدات و مقررات حقوق بشری فراوان توسط دولت ها، انجام مداخلات نظامی بشردوستانه نه تنها محدود و انجام آن تابع شرایط خاصی است بلکه هم چنین دولت ها تمایل چندانی به پذیرش آن به عنوان یک قاعدۀ آمره بین المللی ندارند.زیرا دولت ها پذیرش این امر را برای اصل اساسی احترام به حاکمیت دولت ها که اساس حقوق بین الملل مدرن است، بسیار مضر و خطرناک می دانند.

اما امروزه اتحادیه عرب در جهتی مقابل و با تکیه بر مباحث حقوق بشری، سعی در مقبول کردن مداخلات بشردوستانه دارد. هرچند این سیاست اتحادیه عرب بیشتر ناشی از دشمنی آنها با برخی از دولت ها می باشد تا اعتقاد واقعی آنها به حقوق بشر، اما با این حال اقدام اتحادیه عرب باعث می شود که مداخله بشر دوستانه هرچه بیشتر به عنوان یک عرف بین الملی پذیرفته شود و تداوم این وضعیت می تواند به این منجر شود که مداخله بشردوستانه در نهایت به یک قاعدۀ بین المللی تبدیل گردد. در این صورت، این امکان فراهم می گردد که با نام حقوق بشر در هر کشوری مداخله کرد و حاکمیت آن را نقض کرد.

اتحادیه عرب، به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم نقش فراهم کننده مبانی مشروعیت بخش به مداخله را در رابطه با برخی از اعضای خود همچون سوریه انجام می دهد. اعضای اصلی و تأثیر گذار اتحادیه عرب مانند عربستان، امارات و قطر خود به صورت گزینشی علیه آن دسته از اعضای اتحادیه عرب که آن را مطلوب خود نمی دانند اقدام می کنند و از جامعه ی جهانی نیز درخواست انجام اقدام علیه آنها را دارند. در واقع اتحادیه عرب از طریق این اقدام، اعمال فشار جهانی را علیه دولت هدف مشروعیت می بخشد و به نوعی جاده صاف کن مداخله در امور آن کشور می شود. این سیاست اتحادیه عرب ناشی از دغدغه آن ها نسبت به نقض حقوق بشر، مثلاً در سوریه یا لیبی نیست، بلکه ناشی از منافع سیاسی و امنیتی آن ها است. چرا که اگر این گونه بود، یمن و بحرین بسیار بیشتر نیاز به توجه اتحادیه عرب دارند. اتحادیه عرب هیچ گاه لیبی تحت امر قذافی و دولت سوریه را مطلوب خود نمی دانست و با آن ها مخالف بود و تحولات داخلی این کشورها را بهانه ای برای اعمال فشار بر آن دو دولت قرار داد.

 وقتی اتحادیه عرب خود به صورت مستقیم علیه یکی از اعضاء اقدام می کند و همچنین از جامعه ی جهانی نیز درخواست اعمال فشار می کند، در واقع مبانی حقوق و مشروعیتی آن اقدام را فراهم می کند و این یک بدعت خطرناک توسط اتحادیه عرب است. دیگر کسی نمی تواند مداخله ناتو در لیبی و یا مداخله احتمالی آن ها در سوریه را زیر سؤال ببرد. چون اتحادیه عرب به عنوان یک سازمان منطقه ای، آن مداخلات را درخواست و تأیید کرده است.

علاو بر این، اتحادیه عرب از طریق معرفی دولتی به عنوان ناقض حقوق بشر، پرونده آن کشور را بین المللی می کند و حاکمیت آن دولت را در معرض تهدید قرار می دهد. توضیح اینکه، در گذشته یک دولت برخوردار از حاکمیت ملی هنگامی از نظر بین المللی مشروع دانسته می شد که بتواند در قلمروی خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بین المللی که از طریق توافق بر اساس معاهدات بین المللی دو یا چند جانبه برعهده گرفته بود پایبند باشد. اما امروزه کسب مشروعیت بین المللی دولت ها صرفاً در قالب پایبندی آن ها به تعهدات بین المللی خود نمی گنجد و جنبه هایی از رفتار داخلی دولت ها را نیز در بر می گیرد. چرا که برخی از الزامات اخلاقی بین المللی مبتنی بر مجموعه مقررات شکل گرفته در زمینه حقوق بشر از لحاظ حقوقی جنبه عرفی یافته اند و هر دولتی خود را ناگزیر به رعایت آن ها می بیند. امروزه به دلیل جهانی شدن، حاکمیت به طور فزاینده ای تحت تأثیر این قضاوت قرار دارد که یک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار می کند. در حال حاضر رعایت موازین حقوق بشر و پایبندی به اصول و قواعد مردم سالاری از آسیب پذیری حاکمیت ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیری می کند و استقلال کشور را در جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی های آن است تضمین می نماید. در غیر این صورت، با فشار افکار عمومی بین المللی متأثر از اظهارنظرهای نهادهای رسمی حقوق بشری سازمان های بین المللی و دولت های دیگر مواجه خواهد شد. این فشار چنان چه دیگر شرایط نیز فراهم باشد می تواند تا حد توسل به زور برای وادار ساختن یک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعایت مقررات مربوط، پیش می رود. اتحادیه عرب با طرح پروندۀ اعضای خود و دیگر نهادهای حقوق بشری و با دادن گزارش های حقوق بشری از دولت هدف به جامعه جهانی، در واقع این پیام را می رساند که مثلا دولت الف ناقض حقوق بشر است و لذا باید به گونه ای دیگر با آن برخورد کرد. در واقع این درخواست از جانب اتحادیه عرب صورت می گیرد که دیگر ضرورتی برای احترام گذاشتن به حاکمیت دولت الف وجود ندارد، چون ناقض حقوق بشر است.

اتحادیه عرب همچنین با کمک به شکل گرفتن شورای ملی انتقالی مخالف دولت های عضو چون لیبی و سوریه به شکل غیر مستقیم، این جسارت را به آن ها می دهد که آنها خود را نماینده واقعی ملتشان بدانند و بدین طریق از جامعه ی جهانی درخواست مداخله در امور کشور خود کنند. در اینجا اتحادیه عرب از طریق غیر مستقیم مداخلات دولت های خارجی در امور داخلی کشورهایی چون لیبی و سوریه را مشروعیت می بخشند. این بدعت، می تواند زمینه ساز مداخله در هر کشور عربی بشود. زیرا، هر کدام از کشورهای عرب ممکن است روزی در عرصه ی داخلی دچار چالش رابطۀ جامعه و دولت بشوند. این مشکل نباید بلافاصله مبنایی شود برای فراهم کردن مداخلات خارجی. تحولی در داخل مثبت و تأثیرگذار خواهد بود که توسط مردم آن دولت رقم بخورد و نه اینکه با قدرت دولت های خارجی صورت گیرد.

در پایان باید گفت اینکه اتحادیه عرب به طریق مستقیم و غیر مستقیم زمینه را برای انجام مداخلات خارجی در دولت های عضو فراهم می آورد و به آن مداخلات مشروعیت حقوقی می بخشد، بدعت خطرناکی است که می تواند تبعات بسیار منفی ای برای مردم و جامعه ای که مداخله خارجی در آن صورت گرفته است و همچنین برای دیگر دولت ها و کل منطقه داشته باشد که اصلی ترین آن این است که با وجود بی ثباتی در این جوامع در اثر نبود دولت، زمینه بیشتری برای ماندن قدرت های خارجی فراهم می شود و بدین طریق استقلال و حاکمیت دولت های هدف در معرض خطر قرار می گیرد.

Share