دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc
شروع جنگ اوکراین و تداوم آن در یک سال اخیر تاثیرات ویژه ای بر اقتصاد روسیه گذاشته است. گفتگوی زیر برای بررسی بیشتر ایت مساله است.
واژگان کلیدی: اقتصاد, روسیه, مسکو, آغاز جنگ, اوکراین , دکتر احسان رسولی نژاد
مرکز بین المللی مطالعات صلح : اقتصاد روسیه پس از آغاز جنگ نظامی در فوریه 2022 را چگونه ارزیابی می کنید?
آغاز جنگ نظامی روسیه و اوکراین از فوریه سال 2022 میلادی، تاثیرات سطحی و عمیق مختلفی بر پیکره اقتصاد فدراسیون روسیه ایجاد کرد. اقتصاد روسیه قبل از جنگ، در دوره احیا پساکرونا قرار گرفته بود که آغاز جنگ اجازه تکمیل احیای اقتصادی را به این کشور نداد. گزارشات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان از ناگواربودن شرایط اقتصاد روسیه در سال 2022 دارد. طبق این گزارشات بخشی از اثرات منفی جنگ با وقفه به درون ساختار اقتصاد روسیه وارد می شود که این مساله به صورت کاهش 5 الی 6 درصدی تولید ناخالص داخلی فدراسیون روسیه در سال 2023 میلادی قابل تخمین است. اقتصاد روسیه در دوران جنگ از دو وجه جریان تقویت اقتصاد داخلی و جریان تعاملات بین المللی ضربه خورد. از سویی کاهش تعامل تجاری با بلوک غرب، روسیه را در تامین نیاز بازارهای داخل و تنوع سازی در بازار کالاها و خدمات دچار خسران نمود و از سویی دیگر به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری و عملیاتی و نااطمینانی در بازارهای اقتصادی، بخش تولید صنعتی در روسیه وارد دوران رکود شد. با توجه به انکه انتقال تعامل از مجموعه از کشورهای تحریم کننده (غرب) به سوی کشورهای غیر تحریم کننده (شرق) زمان بر می باشد و فرآیندهای بین المللی خود را می طلبد لذا در کوتاه مدت، روسیه نیاز به کنترل بازارها از طریق بافرهای مالی و دخالت مستقیم در قیمت گذاری برخی از کالاهای ضروری را دارد. هر چند باید به این مساله اشاره شود که دولت فدراسیون روسیه به دلیل تجربیات متعدد تاریخی، دارای قدرت و تجربه سیاسی لازم برای طرح ریزی و ایفای نوعی نقش مدیریتی در اقتصاد داخلی و تعاملات بین المللی خود است و پیش بینی می شود در صورت فرسایشی شدن جنگ، دولت روسیه، اقتصاد را با ابزارهای سیاستی مختلف با شرایط تحریم و جنگ منطبق سازد. نتیجه این انطباق اجباری، کاهش کیفیت بازارهای اقتصادی، تحول در فرهنگ کسب و کار، کاهش ذخایر استراتژیک، و کاهش رقابت پذیری بین المللی اقتصاد فدراسیون روسیه خواهد شد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح : سیاست های دولت روسیه در قبال تحریم های غرب چه بوده است؟
دولت روسیه از زمان بحران مالی جهانی سال 2008-2010 میلادی، تلاش جدی در حوزه افزایش تاب آوری اقتصادی و ایجاد سازوکار مقاومت اقتصادی در قبال شوک های برونزا را آغاز کرد. از مهمترین این تلاش ها ایجاد دکترین امنیت غذایی فدراسیون روسیه مصوب سال 2010 میلادی است که پایه اصلی مبارزه اقتصادی روسیه با بلوک غرب در سال 2014 میلادی شد. زمانی که به دلیل الحاق کریمه، غرب تحریم های مختلفی در قبال روسیه اعمال نمود و روسیه در واکنش به این تخریم ها، ممنوعیت بخش عظیمی از واردات محصولات غذایی از بلوک غرب را به پشتوانه دکترین امنیت غذایی خود اعمال نمود. از آن سال مباحثی همچون چرخش به شرق، جانشینی واردات، روسیه سازی کالاهای وارداتی، متنوع سازی شرکای تجاری در دستور کار نهادها و سازمان های متولی حوزه اقتصاد و تجارت در روسیه قرار گرفت. با وجود مباحث فراوان داخلی روسیه در قبال اثربخشی یا موثر نبودن این سیاست ها صحبت فراوان شده است، اما با توجه به این مساله که سیاست و مباحث امنیتی در فدراسیون روسیه ارجحیت به مسائل توسعه ای و اقتصادی دارد، لذا با وجود هرگونه نظر در مورد سیاست های مقاومت اقتصادی در روسیه، این کشور به تبع مسائل امنیتی و ژئوپلتیکی خود، مجبور به ادامه مسیر مقاومت اقتصادی با وجود علم به نتایج نامطلوب بلندمدت این سیاست ها دارد. چرا که اجرای سیاست های مقاومت اقتصادی تا اندازه مناسب است که ساختار اقتصاد یک کشور بتواند در برابر شوک های برونزا تاب آوری مشخص و مطلوب داشته باشد، اما ایجاد سیاست های مقاومت اقتصادی بلندمدت و تحت نیرویی همچون تحریم، دربلندمدت منجر به افزایش هزینه های عملیاتی اقتصاد، از دست دادن فرصت های اقتصادی بین المللی، واگرایی از شبکه ارزش اقتصاد جهان، و شکاف توسعه ای با جهان خواهد شد. لذا در مورد فدراسیون روسیه، نخست جنگ و تحریم ها اثر تعیین کننده بر تعداد و مقدار اجرای سیاست های مقاومت اقتصادی در این کشور دارند، دوم آنکه کشورروسیه در حال حاضر گزینه ای دیگر به غیر از اجرای سیاست های مقاومت اقتصادی ندارد. سوم آنکه روسیه سازی محصولات وارداتی و جانشینی واردات امری زمان بر است و نیاز به وجود دیپلماسی فعال، همگرایی بین دولت و بخش خصوصی و پذیرش تحولات از سوی جامعه دارد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح : جایگاه ایران در اقتصاد روسیه در دوره جنگ روسیه و اوکراین را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانگونه که مستحضرید اقتصاد ایران از سال 2018 و خروج امریکا از برجام وارد شرایط رکود تورمی شده است. لذا ظرفیت بازی سازی و بازیگری موثر در حوزه اقتصاد منطقه ای برای کشور ایران وجود ندارد. با شروع جنگ روسیه و اوکراین ازفوریه سال 2022 میلادی، همگرایی اقتصادی دو کشور ایران و روسیه بیشتر شده است. هر چند باید اشاره شود که این همگرایی نه به صورت طبیعی بلکه به اجبار و تاثیر تنش هر دو کشور با بلوک غرب در حال شکل گیری است که خود منفعت کوتاه مدت و ضرر بلندمدت اقتصادی خواهد داشت. برای کشور ایران، جمهوری های مسلمان فدراسیون روسیه همچون داغستان و مناطق ویژه اقتصادی فدراسیون روسیه دو بازوی مهم پیشران همگرایی اقتصادی بین دو کشور به حساب می آیند. همچون برای کشور روسیه، ایران بازار خوبی برای ماشین آلات سنگین، سنگ و فلزات این کشور دارد. بهر روی، در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی هر دو کشور، رفاقت اقتصادی موجب ایجاد هم افزایی و کم اثرسازی تحریم های غرب خواهد شد. اما پیشنهاد می شود که این همگرایی بر مبنای شاخص های درست، الگوهای موفق و گفتمان اصولی باشد که بتواند در بلندمدت به حیات خود ادامه دهد و منافع ملی هر دو کشور از قبال این همگرایی حتی در دوران پس از جنگ روسیه و اوکراین پابرجا بماند.
