فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر روابط بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان وارد مرحلهای تازه از حیات اقتصادی–سیاسی شد. حکومت جدید بدون شناسایی رسمی بینالمللی شکل گرفت و تلاش کرد اقتصاد و سرمایهگذاری را بهعنوان جایگزین مشروعیت سیاسی به کار گیرد. تحریمها، انزوای دیپلماتیک و قطع کمکهای خارجی منابع مالی دولت را بهشدت محدود کرد. در واکنش، طالبان با اعطای امتیازهای گسترده به سرمایهگذاران کوشیدند چرخ اقتصاد را در حد بقا به حرکت درآورند. با این حال، پرسش محوری باقی ماند: آیا سرمایهگذاری میتواند خلأ شناسایی سیاسی را پر کند؟
– بیاعتمادی داخلی
سرمایهگذاری داخلی در افغانستان سالها با بیاعتمادی ساختاری مواجه است. ناامنی مزمن، تغییرات مداوم قدرت، ضعف حاکمیت قانون و نبود تضمین حقوق مالکیت، افق تصمیمگیری اقتصادی را کوتاه کرده است. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از سرمایهداران داخلی یا به فعالیتهای زودبازده و غیرمولد روی آورده، یا سرمایه خود را از کشور خارج کردهاند. این روند به تضعیف تولید داخلی، کاهش اشتغال و افزایش وابستگی اقتصاد به منابع خارجی انجامیده است (1). همزمان، فساد اداری و ناکارآمدی نهادی این بیاعتمادی را تشدید کردهاند. فرآیندهای پیچیده صدور مجوز، نبود شفافیت در نظام مالیاتی و گمرکی و تصمیمگیریهای سلیقهای، هزینههای پنهان سرمایهگذاری را افزایش داده و انگیزه بازگشت سرمایه داخلی را کاهش داده است (2).
– ریسک سرمایهگذاری خارجی
در سطح راهبردی، اولویت اعلامی طالبان مشارکت در پروژههای بزرگ اتصال منطقهای، بهویژه در حوزه زیرساختهای حملونقل و انرژی است. مهمترین نمونه، طرح ساخت راهآهن سراسری افغانستان است که قرار است ازبکستان را به پاکستان متصل کند، زمان ترانزیت کالا را چند روز کاهش ،و افغانستان را به حلقه اتصال آسیای مرکزی و جنوبی بدل سازد. این مسیر همچنین میتواند به شبکه ریلی چین–قرقیزستان–ازبکستان متصل شود که از سال ۲۰۲۲ تا مرز حیرتان افغانستان فعال شده است. با این حال، هیچیک از کشورهای ذینفع یا نهادهای توسعهای بینالمللی، تمایلی به تأمین میلیاردها دلار سرمایه لازم برای اجرای چنین پروژهای ندارند. تردید جدی نسبت به ظرفیت فنی، نهادی و مدیریتی کابل برای اجرای پروژههای عظیم، همراه با وخامت روابط افغانستان و پاکستان بر سر موضوع تحریک طالبان پاکستان، عملاً این طرحها را در حد ایده و گفتوگو نگه داشته است. نگرانیهای مشابه، پروژههای قدیمیتر اتصال شبکههای برق و گاز منطقهای را نیز به تعویق انداخته است.(3)
طالبان در حوزه سرمایهگذاری خارجی راهبردی مشخص را دنبال کردهاند که بر اعطای امتیازهای گسترده برای جبران نبود شناسایی سیاسی استوار است. معافیتهای مالیاتی، واگذاری بلندمدت معادن، تسهیل اقامت سرمایهگذاران خارجی و تضمین امنیت پروژهها از اجزای این راهبرد بهشمار میرود. با این حال، تجربه نشان میدهد این امتیازها برای جذب پایدار سرمایه خارجی کافی نیست. ریسک سیاسی بالا، تداوم تحریمها، نبود نظام بانکی فعال و قطع ارتباط با سیستم مالی جهانی همچنان موانع اصلی ورود سرمایهاند. حتی بازیگران منطقهای نیز سرمایهگذاریهای خود را محدود، محتاطانه و عمدتاً کوتاهمدت تعریف کردهاند (2).
– اقتصاد و نفوذ منطقهای
سرمایهگذاری خارجی در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان بیش از آن که تابع منطق کلاسیک بازار باشد، در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی شکل گرفته است. حذف عملی سرمایهگذاران غربی و تداوم تحریمها، میدان را برای بازیگرانی باز کرده که تعامل با کابل را نه از زاویه هنجاری، بلکه از منظر ثبات، امنیت و منافع راهبردی دنبال میکنند.
هند طی دو دهه بیش از ۳ میلیارد دلار در بیش از ۵۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی در افغانستان سرمایهگذاری کرده است؛ از جمله ساخت جادهها، خطوط برق، سدها، بیمارستانها، درمانگاهها و ساختمان جدید پارلمان افغانستان، همچنین آموزش نیروهای نظامی و اعطای هزاران بورسیه تحصیلی. این سرمایهگذاریها پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ عملاً از بین رفت، اما میراث آن بهصورت حسن نیت عمومی در میان مردم افغانستان باقی مانده است. در شرایط کنونی، تمرکز تعامل هند نه بر سرمایهگذاری کلان جدید، بلکه بر گسترش تجارت، استفاده از بندر چابهار ایران و حفظ دسترسی اقتصادی و ترانزیتی به افغانستان و آسیای مرکزی است. گزارش نشان میدهد که هرچند طالبان علاقهمند به تقویت روابط اقتصادی با هند هستند، اما سرمایهگذاریهای جدید هم چنان در چارچوبی محتاطانه و محدود و بدون به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان دنبال میشود.(4)
چین مهمترین و فعالترین بازیگر فرامنطقهای در اقتصاد افغانستان است. حضور اقتصادی پکن بر معادن، انرژی و ترانزیت متمرکز شده و بخشی از راهبرد کلان این کشور برای تأمین امنیت منابع، مهار ناامنیهای پیرامونی و تکمیل ابتکار کمربند–راه بهشمار میرود. قراردادهای استخراج مس، طلا و لیتیوم، ثبت صدها شرکت چینی و رشد تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد، نشان میدهد چین افغانستان را یک موقعیت ژئوپلیتیکی میبیند و به دنبال نفوذ بلندمدت در این کشور است (5). چین البته در عمل از سرمایهگذاری کلان و پرریسک پرهیز کرده است. نمونه شاخص این احتیاط، معدن مس عینک است که با وجود تمدید مجوزها و افتتاحهای نمادین مکرر، هنوز وارد فاز استخراج واقعی نشده است.(6)
روسیه اگرچه بهاندازه چین سرمایهگذاری مستقیم انجام نداده، اما رویکردی فعال در حمایت از تعامل اقتصادی با طالبان اتخاذ کرده است. مسکو ثبات افغانستان را بخشی از امنیت آسیای مرکزی میداند و از بازسازی نظام بانکی، کاهش تحریمها و گسترش تجارت منطقهای حمایت میکند. از نگاه روسیه، جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان ابزاری برای مهار افراطگرایی و بیثباتی در مرزهای جنوبی است؛ بنابراین اقتصاد افغانستان برای مسکو کارکردی امنیتی–سیاسی دارد (7).در سطح منطقهای، کشورهایی مانند ایران، پاکستان و دولتهای آسیای مرکزی تعامل اقتصادی با طالبان را در چارچوب منافع ترانزیتی و ثبات مرزی دنبال میکنند. افغانستان برای این کشورها بیش از آن که مقصد نهایی سرمایهگذاری باشد، یک کریدور حیاتی برای اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا و چین است. پروژههایی مانند تاپی و کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب در همین چارچوب معنا مییابند(8). وزیر دارایی سابق افغانستان معتقد است پاکستان نقش مهمی در اقتصاد افغانستان دارد.اوتنشهای تجاری با پاکستان ، و تعلیق تجارت و ترانزیت از مسیر پاکستان را به زیان مستقیم اقتصاد افغانستان می داند. به گفته او، اگرچه مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی وجود دارد، اما این مسیرها پرهزینهتر و از نظر اقتصادی کمصرفهتر هستند و مسیر پاکستان همچنان مقرونبهصرفهترین گزینه برای تجارت افغانستان محسوب میشود. لذا تنشها و درگیریهای جاری میان طالبان و پاکستان بیش از پیش فضای اقتصادی و سرمایهگذاری افغانستان را تضعیف خواهد کرد.(9)
– مشروعیت کارکردی طالبان
طالبان در دو سال و نیم گذشته تلاش کردهاند افغانستان را بهعنوان محیطی امن و جذاب برای سرمایهگذاران خارجی معرفی کنند. طالبان می دانند که بدون شناسایی رسمی بینالمللی، بقا و ثبات اقتصادی حکومت با چالش جدی مواجه است. از اینرو، سرمایهگذاری خارجی به ابزار اصلی کسب مشروعیت عملکردی تبدیل شده است(10).طالبان مجموعهای از مشوقهای کمسابقه ارائه کردهاند؛ از جمله معافیتهای مالیاتی چندساله، معافیت گمرکی برای واردات ماشینآلات، صدور مجوز اقامت بلندمدت و تسهیل فرآیندهای اداری از طریق کمیسیونهای ویژه. در مواردی حتی تضمین غیررسمی ثبات ۲۵ ساله قوانین اقتصادی ارائه شده است (5).این امتیازات بیش از آن که نهادی و پایدار باشند، پیام سیاسی کاهش ریسک ادراکشده و آمادگی برای معامله اقتصادی را منتقل میکنند.
– موانع ساختاری سرمایهگذاری
با وجود این امتیازات، موانع ساختاری جدی همچنان پابرجاست. نبود قانون اساسی، فقدان نظام حقوقی قابل پیشبینی، تصمیمگیریهای فردمحور و سلطه ساختارهای غیرنهادی، فضای سرمایهگذاری را شکننده کرده است. بهگفته انوارالحق احدی، نه امنیت حقوق مالکیت تضمین شده و نه چارچوب قانونی شفافی وجود دارد؛ وضعیتی که سرمایهگذاری بلندمدت را پرریسک میکند (11). افزون بر این، تداوم تحریمهای مالی، انسداد داراییها و قطع ارتباط نظام بانکی با شبکه مالی جهانی، انتقال سرمایه و تأمین مالی پروژهها را دشوار ساخته است. از این رو، آن چه جریان دارد بیشتر تعامل اقتصادی محدود است تا سرمایهگذاری پایدار (11).
– راهبرد اقتصادی طالبان
طالبان دریافتهاند که بدون حداقلی از تعامل اقتصادی، بقای حکومت دشوار است. اقتصاد به ابزاری برای کاهش فشارهای بینالمللی و شکستن انزوای سیاسی تبدیل شده است. این راهبرد تا حدی موفق بوده و برخی کانالهای تعامل منطقهای را فعال نگه داشته، اما محدودیت اساسی آن باقی است: سرمایهگذاری جایگزین اصلاحات سیاسی و نهادی نمیشود. صندوق بینالمللی پول نسبت به خروج سرمایه و تضعیف ظرفیت رشد هشدار داده است (11).گزارشهای سازمان ملل نیز از تداوم فقر، بیکاری و نارضایتی اجتماعی خبر میدهند (2).
– سناریوهای محتمل
آینده سرمایهگذاری در افغانستان را میتوان در سه سناریو ترسیم کرد. در سناریوی نخست، طالبان بدون اصلاحات اساسی به امتیازدهی اقتصادی ادامه میدهند که نتیجه آن تداوم سرمایهگذاری محدود و شکننده است. در سناریوی دوم، اصلاحات حداقلی در حکمرانی اقتصادی و تعامل کنترلشده با جامعه جهانی، امکان افزایش تدریجی سرمایهگذاری منطقهای را فراهم میکند. سناریوی سوم کماحتمالتر اما اثرگذارتر است و مستلزم اصلاحات عمیق نهادی و پاسخگویی به مطالبات بینالمللی برای بازگشت سرمایه و رشد پایدار است(12).
– چشمانداز شکننده
در کوتاهمدت، چشمانداز اقتصاد افغانستان به تداوم سرمایهگذاریهای محدود منطقهای، بهویژه از سوی چین، و حفظ نقش ترانزیتی کشور گره خورده است. این مسیر میتواند از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند، اما بهتنهایی قادر به ایجاد رشد پایدار نیست. در غیاب اصلاحات نهادی، شفافیت اقتصادی و ادغام مجدد در نظام بینالملل، اقتصاد افغانستان در بهترین حالت در وضعیت رشد شکننده باقی میماند؛ رشدی که بهشدت به ملاحظات سیاسی و امنیتی بازیگران خارجی وابسته است (2)(12).
References
1.Akbari, M. S., & Rasa, M. M. (2025). Challenges for investors in Afghanistan: Documented history from the Ministry of Commerce and Industries. MPRA Paper No. 126242. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/126242/
2.United Nations Development Programme. (2023). Afghanistan socio-economic outlook. https://www.undp.org/afghanistan/publications
3.International Crisis Group. (2024).Taliban’s Neighbourhood: Regional Diplomacy with Afghanistan.Brussels/Kabul, 30 January 2024. https://www.crisisgroup.org/rpt/asia/south-asia/afghanistan/337-talibans-neighbourhood-regional-diplomacy-afghanistan
4.BBC News. (2025.) Why is India now engaging with the Taliban?Available at: https://www.bbc.com/news/articles/cp8ke9e27dxo
5.Eraf News & Analysis. (2024, May 8). Afghanistan’s economic growth under Taliban rule. https://iraf.ir/61912/economy/
6.Felebab-Brown, Vanda.(2024)The Taliban’s Three Years in Power and What Lies Ahead.Brookings Institution, August 14, 2024.Available at: https://www.brookings.edu/articles/the-talibans-three-years-in-power-and-what-lies-ahead/
7.United Nations Security Council. (2025). The Taliban must abide by international obligations and restore women’s non-negotiable rights. SC/16015. https://press.un.org/en/2025/sc16015.doc.htm
8.World Bank. (2023). Afghanistan economic update: Navigating uncertainty. https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-economic-update
9.Afghanistan International.(2026)Former Finance Minister Says Taliban Policies Drive Investors Away.22 January 2026.Available at: https://www.afintl.com/en/202601210978
10.Mir Ahmad Mashal,(2024) How Can Economic Relations Help to Legitimize the Taliban Government?Institute for East Strategic Studies (IESS), 23 April 2024 https://www.iess.ir/en/analysis/3717/
11.International Monetary Fund. (2022). Afghanistan: Economic developments and prospects. https://www.imf.org/en/Countries/AFG
12.UNCTAD. (2024). World Investment Report 2024. https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report