تحليل گر و استاد روابط بين الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
در يك دهه گذشته توجه امريكا به مهار چين در عرصه نظام بين الملل ، آسيا و حوزه اقيانوس آرام رنگ جدي تري به خود گرفته است. گفتگوي زير براي بررسي بيشتر استراتژی آمریکا برای مهار چین در ایندوپاسیفیک است.
واژگان کلیدی: استراتژی، آمریکا ، مهار، چین ، ایندوپاسیفیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح: جایگاه چین و تهدیدات آن برای هژمونی آمریکا در این منطقه، پس از فروپاشی شوروی کدام است؟
همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن، چین خیزش بی سابقه خود برای تبدیل شدن به قدرت جهانی را آغاز کرد. در طول جنگ سرد، سیاست ایالات متحده در مواجهه با چین ترکیبی از مانور ژئوپلیتیکی علیه اتحاد جماهیر شوروی و گشودن بازار عظیم آن کشور به روی کالاهای آمریکایی بود. با اینحال ، سیاست آمریکا بر ادغام چین در اقتصاد جهانی و اعطای جایگاهی به پکن در عرصه بین المللی متمرکز بود . از عادی شدن روابط ایالات متحده و چین در سال 1978 گرفته تا پیوستن پکن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 و نیز رایزنی های دولتی چین و آمریکا از قبیل گفتگوهای راهبردی و اقتصادی، واشنگتن همواره به دنبال تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی عمیقتر با پکن و یا به قول رابرت زئولیک تبدیل این کشور به «شریک پاسخگو» بود. سال های نخست پس از جنگ سرد، شاهد تلاش هایی از سوی هردو دولت بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش برای تدوین راهبرد کلان جدیدی برای ایالات متحده بوده است. باتوجه به اینکه برای اولین بار طی دو نسل جایگاه اروپا در راهبرد منافع آمریکا تنزل یافت، آسیا به سرعت شروع به پرکردن این خلا کرد. هر دو دولت به دوران منحصر به فرد پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اذعان داشتند، اما هنوز بحثی در خصوص اینکه آسیا به عرصه روابط بین الملل تبدیل می شود، نکرده بودند. با این حال، زمانیکه کلینتون منصب ریاست جمهوری را ترک کرد، تنش هایی در روابط چین و آمریكا در حال پدیدارشدن بود كه منجر به بازنگری راهبرد آمریكا در منطقه شد. وزارت دفاع آمریکا در سال 1995، “راهبرد امنیتی ایالات متحده برای منطقه شرق آسیا-پاسیفیک” را که بر نقش محوری قدرت نظامی در حفظ حضور آمریکا در آسیا تاکید می کرد، منتشر کرد، که تنها راهبرد رسمی منتشر شده دولت آمریکا برای منطقه هندو-پاسیفیک باقی ماند. این راهبرد زمانی منتشر شد که دامنه واقعی بحران اقتصادی ژاپن معلوم نبود، چین در سالهای آغازین اصلاحات اقتصادی دنگ شیائو پنگ به سر می برد و کره شمالی هنوز در برنامه هسته ای و موشک های بالستیک خود پیشرفت نکرده بود ولذا این راهبرد نسبت به بسیاری دیگر از بیانه های بعدی چشم انداز متوازن تری در قبال آسیا اتخاذ کرد. اما بتدریج و با افزایش خطر چین در منطقه، راهبرد امنیتی و نظامی در دستور کار کاخ سفید قرار گرفت. این امر پس از حمایت آمریکا از تمایلات استقلال طلبانه تایوان و همچنین اعطای ویزا به لی تنگ هوئی رهبر تایوان شدت گرفت به گونه ای که آمریکا دو ناو هواپیمابر به تنگه تایوان اعزام کرد و چین نیز جهت صیانت از حوزه نفوذ خود راهبرد موسوم به “سلاحهای ضد دسترسی” به معنی توسعه مجموعه ای از توانمندی های خود برای هدف قرار دادن موشک های بالستیک ضد کشتی آمریکا در دریاهای داخلی آسیا و غرب اقیانوس اطلس را در پیش گرفت. وقوع حوادث 11 سپتامبر و انحراف موقت آمریکا به سمت خاورمیانه، همزمان افزایش تنش در شبه جزیره کره و همچنین تلاش برای تنش زدایی منجر به توافقاتی شد که برخی آنرا با کاندومینوم”G-2″ یا «حاکمیت مشترک» جهت حل و فصل بحران هیا جهانی مقایسه می کنند. با پایان دوران ریاست جمهوری بوش، دولت جدید مجددا تمرکز خود را بر منطقه آسیا-پاسیفیک متمرکز کرد. رویکرد دولت اوباما(در مفهوم چرخش و قرن پاسیفیکی آمریکا) آنگونه که تام دانیلون، مشاور امنیت ملی او، می گوید در این منطقه مبتنی بر «هنجارسازی» و رعایت قواعد مبتنی بر حقوق بین الملل(آادی تجارت و دریانوردی و حل مسالمت آمیز اختلافات بدون تهدید یا اجبار) بوده است . این راهبرد جدید تا حد زیادی بر حضور هر چه بیشتر نظامی آمریکا در کشور های جنوب شرق آسیا ( حوزه پاسفیک) متمرکز است. در واقع هم آمریکا و هم متحدان آن در آسیا به شدت از تغییر موازنه قدرت به سود چین در هراس بوده و از این رو تلاش داشتند با تجدید موازنه قدرت بار دیگر تعادل را در برابر چین برقرار کنند. در واکنش، دولت چین نه تنها نوسازی تسلیحات نظامی را ادامه داد، بلکه به یک برنامه گسترده احیای زمین در جزایر مورد مناقشه اسپارتلی، ساخت جزایر و نظامی کردن آنها با ایجاد باند 3000 متری وانتقال سلاح های دفاعی، نصب رادار ها، و امکانات حمل و نقل دست زد. علاوه بر این چین به حملات سایبری خود به بخش صنعت ایالات متحده تداوم بخشید و به سرقت اطلاعات شخصی محرمانه بیش از 22 میلیون شهروند آمریکایی از اداره مدیریت منابع انسانی ایالات متحده متهم شد. چین تضعیف تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی، و نیز حمایت از رژیم های اقتدارگرا در اطراف جهان را تکرار و باعث تنش بیشتر در روابط با ایالات متحده شد. سیاست دولت اوباما در مورد کره شمالی “صبر استراتژیک” عنوان شد که حاصل آن عمدتا هشت سال نادیده گرفتن موضوع تنها با یک توافقنامه سریع و شکننده(به اصطلاح “روز جهش”) به منظور نشان دادن تعامل دیپلماتیک بود. اگرچه سیاست اوباما به مفهوم یک شکست کامل محسوب میشد اما به قدرت رسیدن مجدد شینزو آبه در ژاپن باعث شد تا این کشور به عنوان رقیبی برای چین توسط امریکا نشان داده شود. ژاپن نیز در راستای حمایت از نیروهای آمریکایی به مدرن سازی نیروهای نظامی خود پرداخت از جمله خرید جنگنده های رادارگریزF-35 و به آب انداختن دو شناور بزرگ حامل بالگرد. علاوه بر این، واشنگتن همکاری امنیتی خود را با کشورهای جنوب شرقی آسیا که بسیاری از آنها مناقشه های سرزمینی دیرپایی با چین در دریای چین جنوبی دارند، افزایش داد. دولت اوباما به دنبال روابط نزدیکتر با سنگاپور و مالزی بود و مذاکرات موفقی را با فیلیپین جهت صدور اجازه دسترسی نیروهای نظامی ایالات متحده به پایگاه هایی در این مجمع الجزایر ترتیب داد. اما این دستاورد اخیر با قطع روابط بین واشنگتن و مانیل پس از پیروزی انتخاباتی رودریگو دوترته سیاستمدار پوپولیستی که بعد از اتهامات مطرح شده از سوی دولت اوباما مبنی بر حمایت وی از هواداران تجارت مواد مخدر در فیلیپین به سمت چین متمایل شد، از دست رفت. عنصر نهایی سیاست چرخش اوباما به سمت آسیا، مذاکره در مورد مشارکت ترنس – پاسیفیک (TPP) یا پیمان تجارت آزاد با دوازده کشور در دوسوی اقیانوس آرام بود. پیمان فرا-پاسیفیک که در سال 2005 توسط برونئی، شیلی، نیوزیلند و سنگاپور آغاز شد، در نهایت توجه اوباما را جلب کرد. این پیمان، ژاپن و شرکای آمریکا در پیمان نفتا یعنی کانادا و مکزیک را هم در بر گرفت. با این حال، دولت اوباما موفق نشد که قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود این معاهده را به تصویب مجلس سنا برساند و دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید، پس از انتقاد از آن در طی مبارزات انتخاباتی سال 2016 (و همچنین انتقادات رقیب انتخاباتیش هیلاری کلینتون)، از توافق عقب نشینی کرد. علی رغم عدم اجرای TPP ، چین با خطر یک منطقه آزاد تجاری جدید بین اقتصادهایی با بازارهای بزرگ روبرو شد که استانداردهای بالایی برای نیروی کار و موضوعات زیست محیطی داشتند و پکن را به حاشیه می راند. واکنش چین به TPP پیشنهاد یک شبکه عظیم تجاری جدید یعنی طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده بود که 1 تریلیون دلار صرف زیرساختهای حمل و نقلی سراسر اوراسیا می کند و مسیرهای تجاری خشکی و دریایی را با مرکزیت چین به هم متصل می سازد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: رویکرد دولت ترامپ برای مهار چین در این منطقه بر چه محورهایی استوار است؟
ترامپ به عنوان بخشی از رویکرد خود سیاست های مصالحه جویانه قبلی را به چالش کشید و چین را مسئول کسری تجاری در روابط دو کشور و از دست رفتن میلیونها شغل در آمریکا دانست. او همچنین با اظهاراتی تعجب برانگیز ارزش ائتلاف ها با ژاپن و کره جنوبی را زیرسئوال برد و خواستار جبران هزینه پایگاههای نیروهای آمریکایی در کشور خود شد. این سخنانان، تضمین هسته ای طولانی مدت آمریکا موسوم به «بازدارندگی گسترده” را عملاً تهدید می کرد. سیاستی که به موجب آن واشنگتن به دوکشور ژاپن و کره جنوبی متعهد شده بود در قبال دست کشیدن از توان هسته ای بازدارنده بومی، در برابرحملات هسته ای از آنها دفاع می کند. لذا پیروزی ترامپ بصورت بالقوه از یک بازبینی گسترده در راهبرد ایالات متحده در آسیا بویژه از طریق کاهش تعهدات ایالات متحده و مواجهه با چین حکایت می کرد. مکالمه تلفنی بی سابقه او با رئیس جمهور تایوان، تساي اينگ ون، در طول دوره انتقال این باور را بیشتر تقویت کرد که او با قوائد سنتی دیپلماسی بازی نخواهد کرد. با این حال، هنگامی که ترامپ به قدرت رسید، رویکرد شناخته شده تر تاکید بر روابط ائتلافی و تعامل با چین را اتخاذ کرد. همزمان طی یک فعالیت شدید دیپلماتیک در بهار 2018 «مون جای این» رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد که با «کیم جون اون» دیدار خواهد کرد و ترامپ یک پیشنهاد بی سابقه برای دیدار با دیکتاتور کره شمالی را پذیرفته است. ترامپ و تیمش به اعتبار اینکه تهدیدهای لفظی، کیم را به پای میز مذاکره کشانده است، هدف دیرینه آمریکا یعنی “خلع سلاح هسته ای کامل، قابل راستی آزمایی و برگشت ناپذیر” شبه جزیره کره را مطرح کردند اگرچه کارشناسان هشدار دادند که محتمل ترین پیامد مذاکرات، تکرار مذاکرات شکست خورده و توافقنامه های نقض شده بود. در رابطه با چین،ترامپ، یک رویکرد مبتنی بر “ژست های همکاری جویانه همراه با رویکردهای تقابل جویانه” را اتخاذ کرد. اولين راهبرد امنيتی ملی دولت که در دسامبر 2017 منتشر شد، ايده ای را مطرح کرد که چين دیگر به عنوان يک شریک منحصر به فرد آمريکا در نظر گرفته نمی شد، ترامپ همانطور که در رقابت های انتخاباتی وعده داده بود در اوایل سال 2018 طیفی از تعرفه های جدید علیه واردات فولاد از چین وضع کرد و خواستار کاهش حداقل 100 میلیارد دلاری کسری تجاری دو جانبه شد. پکن علیرغم خطر بروز جنگ تجاری تعرفه هایی را بر کالاهای ایالات متحده وضع کرد، اما در عین حال به پیشنهاد های مختلف برای حل چالش کسری تجاری بین دو کشور پاسخ داد. خروج زودهنگام ترامپ از پیمان “مشارکت فرا- پاسیفیک” اگرچه ارتباط مستقیمی با اقدامات تجاری چین نداشت، دورانی از توافقنامه های تجارت سختگیرانه تر را آغاز کرد، که با رویکرد تجارت آزاد قوی که حداقل از زمان بیل کلینتون مرسوم بوده تفاوت ماهوی داشت. در این متن و بستر، دونالد ترامپ از طریق طیفی از بیانیه ها و گزارش ها هدف خود را ترویج ایده “یک منطقه آزاد و باز در آسیا-پاسیفیک” قرار داد که در تلاش برای انسجام استراتژی آمریکا در آسیای شرقی و جنوبی یعنی دو منطقه ای که در انزوای نسبی به سر می برند می باشد. استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 2017 ایندو-پاسیفیک را منطقه ای تعریف کرد که از ساحل غربی هند تا سواحل غربی ایالات متحده کشیده شده است. مفهوم “ایندو-پاسیفیک آزاد و باز” بسیاری از عناصر سیاست های دولت های قبل را پذیرفته است. علاوه برآن به برخی چالش های جدید بویژه ناشی از مدرنیزه کردن صنایع نظامی و رشد مداوم اقتصادی چین واکنش نشان داد. این سیاست ترامپ از دید برخی تحلیلگران انعکاس دهنده سیاست «موازنه مجدد» باراک اوباما در آسیا-پاسیفیک است. بجز خروج از موافقتنامه همکاری تجاری فرا-پاسیفیک، ترامپ بسیاری از مولفه های این طرح را ادامه داد. با اینحال ترامپ طرح های دیگری را نیز در پیش گرفت: از جمله تمسک به دیپلماسی در رابطه با کره شمالی بر سر مسئله هسته ای این کشور، تحمیل تعرفه های سنگین بر کالاهای چینی بویژه اتومبیل و فولاد و آلومینیوم که دیگر کشورهای منطقه از جمله ژاپن و کره جنوبی را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ توافقنامه با کره جنوبی در خصوص تجارت آزاد را اصلاح کرد و از متحدین خود خواست تا هزینه های استقرار نیروهای آمریکایی در خاک خود را پرداخت کنند. معلوم نیست این طرح ها چگونه به استراتژی “ایندو-پاسیفیک آزاد و باز” مرتبط هستند و دولت ترامپ چگونه تناقضات موجود در این سیاست ها را توجیه می کند این امر می تواند به گسترش تردیدها در منطقه منجر شود. عنصر اصلی در مفهوم “ایندوپاسیفیک آزاد و باز” ظهور هند و آسیای جنوبی به عنوان یک منطقه استراتژیک مهم است که آمریکا را مجاب کرده سیاستی منسجم در قبال منطقه اقیانوس هند و پاسیفیک اتخاذ کند. ترامپ تلاش دارد تا هند را بصورت بیشتری در ابتکارات منطقه ای وارد کند و قصد دارد این کار را از طریق احیای طرح جورج بوش پسر مبنی بر همکاری نزدیکتر میان ژاپن، استرالیا و هند به عنوان یک گروه متشکل از چهار عضو تحت عنوان “کواد” انجام داد و از این طریق و وارد کردن هند به معادلات موازنه بخش در مقابل چین، در کنار ائتلاف های منطقه ای به مهار این ابرقدرت درحال ظهور بپردازد. بنابراین سیاست مهار این کشور دارای ابعاد مولفه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی به خود گرفته است.
