اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
بیان رخداد
حدود یکماه پیش تر از امروز انتخابات شوراهای استانی عراق در 12 استان از 18 استان این کشور برگزار گردید. بر اساس بیانیه کمیسیون عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون تحت رهبری نوری مالکی ،نخست وزیر فعلی کشور، موفق گردید در این انتخابات بیشترین تعداد کرسی ها را از آن خود کند و از این منظر به عنوان پیروز انتخابات مذکور شناخته گردید. همچنین ائتلاف المواطن (شهروند) با رهبری سید عمار حکیم از حزب مجلس اعلای اسلامی در جایگاه دوم ایستاد و ائتلاف الاحرار که ریاست آن بر عهده مقتدی صدر می باشد با تنزل آرا در جای سوم ایستاد. اما اینک چند هفته پس از اعلام نتایج دقیق آرا در تحلیل آن باید گفت با بررسی دقیق آرا و مقایسه روند موجود در این انتخابات با انتخابات های پیشین باید گفت ائتلاف های دولت قانون و الاحرار (جریان صدر) با افول قابل توجه آرا مواجه گردیده اند. با توجه به تنوع و گستردگی احزاب و گروههای سیاسی در عراق نوشتار پیش رو تنها به بررسی عملکرد ائتلاف دولت قانون خواهد پرداخت و مرکز صلح در نوشتارهای دیگر وضعیت موجود دیگر احزاب و گروههای سیاسی عراقی را مورد پژوهش قرار خواهد داد. در نوشتار پیش رو به این سئوال پاسخ داده می شود که آیا می توان نوری مالکی را پیروز انتخابات نامید و یا خیر؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت بر خلاف ظاهر ماجرا و بر اساس استدلالها و استنادات موجود در این نوشتار باید اذعان داشت که نتایج انتخابات مذکور هرچند از یکسو از پیروزی ائتلاف دولت قانون حکایت دارد اما از سوی دیگر حاکی از آغاز افول جدی ائتلاف دولت قانون و در خطر افتادن تداوم نخست وزیری مالکی در سال آینده است!
واژگان کلیدی: عراق، احزاب سیاسی عراق، شیعیان عراق، انتخابات شوراهای استانی عراق، اهل سنت عراق.
تحلیل رخداد:
برای اثبات این مساله که ائتلاف دولت قانون به رغم پیروزی اش در انتخابات اخیر اما دارای وضعیت رو به افولی گردیده است می توان به نشانه ها و دلایل مختلفی اشاره کرد. در اینجا برای بررسی بهتر این مساله و اثبات ادعای مطرح شده به پنج دلیل مختلف اشاره می شود:
1- کاهش تعداد کرسی های شورای استانی نسبت به دوره پیشین
بر طبق نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون عالی برگزاری انتخابات، از مجموع 320 کرسی، ائتلاف دولت قانون موفق شده است که 97 کرسی را از آن خود کند. البته این ائتلاف در دو استان صلاح الدین و دیاله هم به عنوان متحد دو ائتلاف مواطن و احرار حضور داشته است که مجموعاً 15 کرسی را از آن خود کرده اند این بدان معناست که کرسی های نهایی ائتلاف دولت قانون بیشتر از 100 کرسی خواهد شد. اما با این حال باید گفت که ائتلاف دولت قانون در دوره پیشین انتخابات شوراهای استانی به تنهایی 126 کرسی کسب کرده بود به عبارت دیگر ائتلاف مذکور اینک 29 کرسی کمتر از دوره قبل را بدست آورده است. اما واقعیت برای نوری مالکی از این هم تلخ تر است چرا که باید بدانیم در دوره اخیر دو گروه مهم شیعی یعنی سپاه بدر و حزب فضیلت که متحد سابق مجلس اعلا بودند به ائتلاف دولت قانون پیوسته بودند و اگر مجموع آرای این دو گروه با ائتلاف دولت قانون در دوره قبل را با هم جمع کنیم در خواهیم یافت اینان در دوره پیشین مجموعاً 149 کرسی داشته اند پس باید گفت ائتلاف دولت قانون و متحدینش در مجموع در انتخابات اخیر با تنزلی شدید در حدود 35 درصد کرسی ها یعنی تعداد 52 کرسی را از دست داده اند. که این امر به معنای به صدا در آمدن زنگ خطری جدی برای نوری مالکی نخست وزیر کنونی عراق است.
2- کاهش آرای حزب الدعوه اسلامی
ائتلاف دولت قانون در عراق از چندین گروه و حزب شیعی تشکیل شده است که از انتخابات 2010 تا کنون در کنار یکدیگر قرار داشته اند. واقعیت تلخ دیگر برای سکاندار فعلی نخست وزیری عراق، کیفیت تقسیم آرا در بین احزاب و گروههای مختلف شیعی حاضر در ائتلاف دولت قانون است. همانطور که می دانیم حزب اصلی که نوری مالکی از بطن آن می آید حزب الدعوه اسلامی است طبق برخی اخبار غیررسمی که بصورت محدودی منتشر شده اند این حزب که در دوره های پیشین بدنه اصلی ائتلاف دولت قانون را تشکیل می داد و بیشترین آرا را نامزدهای آن بدست می آوردند در انتخابات اخیر شورهای استانی تنها کمی بیش از 20 درصد آرای درون ائتلاف را از آن خود کرده اند. این بدان معنی است که موقعیت مالکی نه تنها در بیرون از ائتلاف بلکه در داخل خود گروههای تشکیل دهنده ائتلاف قانون هم به شدت به خطر افتاده است و اگر سال آینده هم همین روند ادامه یابد ممکن و اگر بر فرض مثال ائتلاف دولت قانون مجدداً پیروز انتخابات شود در آن صورت ممکن است دیگر نوری مالکی نماینده آن برای نخست وزیری نباشد!
3- مشارکت پایین واجدین شرایط از انتخابات
اما عدم استقبال کافی مردم از انتخابات مذکور دلیل دیگری برای نشان دادن افول دولت تحت رهبری مالکی است. از 13 میلیون و 571 هزار و 192 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات تنها 6 میلیون و 116 هزار و 897 نفر روز 20 آوریل به پای صندوق های رای رفته و آرای خود را در داخل صندوق ها ریخته اند که این امر حاکی از مشارکتی در حدود 44 درصد است که قطعاً این میزان مشارکت حاکی از نوعی دلسردی و یا اعتراض مردم به وضعیت موجود در این کشور است.
4- جهش قابل توجه حزب مجلس اعلای اسلامی
رشد چشمگیر آرای ائتلاف المواطن با محوریت حزب مجلس اعلای اسلامی عراق از دیگر نتایج قابل توجه انتخابات شوراهای استانی عراق بوده است. ائتلاف مذکور در دوره پیشین به همراه حزب فضیلت و سپاه بدر 52 کرسی را از آن خود کرد اما در این دوره و بدون آن دو گروه، توانسته است 60 کرسی را بدست آورد این در حالی است که مجلس اعلای اسلامی کمترین میزان حضور در دولت و به تبع آن دارای امکانات کمتر تبلیغی و رسانه ای در انتخابات بوده است. اما اقبال مردم به این ائتلاف بیانگر یک پیام ویژه است و آن اینکه هرچند سیدعمار حکیم رهبری تازه کار و جوان در عرصه سیاسی این کشور به شمار می رود اما در پیش گرفتن مواضعی معتدل با نگاهی کلی گرایانه به منافع ملی عراق و گروههای دیگر باعث شده است تا از نظر تعداد آرای ماخوذه به رشد قابل ملاحظه ای نسبت به دوره قبل دست یابد! و این خود زنگ خطری دیگر برای نوری مالکی به شمار می رود.
5- عدم توانایی برگزاری انتخابات سراسری
اما آخرین دلیل اثبات کننده ضعف ائتلاف حاکم، به عدم توانایی دولت برای برگزاری همزمان انتخابات در همه استانهای عراق باز می گردد. هرچند گفته می شود جدای از وضعیت ویژه استان های کردنشین، دولت عامدانه انتخابات را در دو استان نینوا و الانبار برگزار نکرد تا به تضعیف رقبای سنی خود در این مقطع زمانی دست زند، اما باید گفت عدم توانایی دولت در برگزاری همزمان انتخابات سراسری نشانه ای دیگر از عملکرد ضعیف آن به شمار می رود. و مطمئناً این مساله به دستاویزی دیگر برای رقبا برای نقد و یا تخریب دولت تبدیل خواهد شد همچنین از نظر بین المللی هم عدم برگزاری همزمان انتخابات در عراق، با نوعی وجود بحران در عراق و عدم توان دولت برای مهار آن گره خورد که این نیز در ارائه چهره ای توانمند از دولت تاثیری منفی داشت.
چشم انداز پیش رو
همه عوامل مذکور که مورد اشاراه گذرا واقع شدند حاکی از این واقعیت است که بر خلاف تبلیغات رسانه های عراقی و منطقه ای که مالکی را پیروز انتخابات شوراهای استانی نام نهادند باید گفت نتایج این انتخابات به روشنی این واقعیت را به ما گوشزد می کند که روند رای دهی مردم به سود مالکی نبوده و «گفتمان عدم انعطاف توام با مشت های گره کرده» مالکی در برابر گفتمان اعتدال و میانه روی عمار حکیم در حال افولی جدی است؛ و چنانچه نوری مالکی روند فعلی را که متاثر از عملکرد چند سال اخیرش است تغییر ندهد مطمئناً در انتخابات آتی پارلمانی این کشور کرسی های بیشتری را از دست خواهد داد به نحوی که شاید دیگر او را در قامت نخست وزیر عراق نبینیم!
