ایساک یونانسیان
کارشناس مسائل ترکیه
گذشته عادی سازی روابط:
شش سال از تاریخ 10 اکتبر 2009 میلادی که تفاهم نامه عادی سازی روابط بین دو کشور ارمنستان و ترکیه در زوریخ به امضاء رسید می گذرد[1]و در این مدت هیچ گونه اقدام عملی و مثبتی از سوی دو کشور در روند عادی سازی روابط به چشم نخورده و مجالس هر دو کشور از تصویب این تفاهم نامه سر باز زده اند[2]. البته از زمان آغازین مذاکرات دوجانبه به نظر می رسید که سابقه تاریخی و پیچیده دو ملت ارمنی و ترک، وجود مخالفانی در گستره ملی ،منطقه ای و جهانی و همچنین نبود اراده بین المللی در کمک به عادی سازی روابط دو کشور در عدم اجرایی شدن این تفاهم نامه موثر باشد. از اینرو و طبق نظر اکثر تحلیلگران عمر این تفاهم نامه در همان روزهای ابتدایی پایان یافته بود و در این مرحله دفن شده است.
از روزهای آغازین امضاء این تفاهم نامه تا کنون هر دو طرف یکدیگر را ناقض بندهای توافق شده می دانند و با پیش کشیدن پیش شرطهایی جدید مانع از اجرایی شدن این تفاهم نامه شده اند. ارمنیان خواستار شناسایی رسمی نسل کشی ارمنیان، پرداخت غرامت و بازپسگیری سرزمین های ارمنستان غربی (شرق ترکیه کنونی) از سوی ترکیه هستند و ترکها به عنوان متحد استراتژیک آذربایجان خواهان اعاده جمهوری قراباغ به جمهوری آذربایجان می باشند.
در مجموع هر چند تحليلگران سياسی، عادیسازی روابط ترکيه و ارمنستان را به نفع هر دو کشور ارزيابي مي کردند، اما وجود موانع یاد شده در کنار تهدید ها و کارشکنی های جمهوری آذربایجان باعث شد که تاکنون اجرای این تفاهم نامه تحقق نیابد و توافقات صورت گرفته در زوریخ مستلزم گذشت زمان شود.همه این موارد دست به دست هم داد تا سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در 27 بهمن ماه سال جاری در یک اقدام قابل پیشبینی و طی یک نامه به رئیس مجلس آن کشور تفاهم نامه زوریخ را از دستور کار مجلس ملی ارمنستان خارج و ملغی اعلام، و روابط دو کشور را در آستانه یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان وارد فاز جدیدی نماید. سرژ سرکیسیان علت این اقدام را ادامه سیاست های نفی و انکار دولت ترکیه در قبال نسل کشی ارمنیان و ارائه پیش شرط های مکرر خلاف آنچه در زمان امضاء این تفاهم نامه مقرر گردیده بود اعلام کرد.
قبل از امضای پروتکل زوریخ دولت ارمنستان با مخالفتهایی از داخل و خارج (دیاسپورای ارمنی) روبرو شد و احزاب مخالفت دولت ضمن تأکید بر مخالفت خود با روند آغاز شده از هر گونه توافق احتمالی انتقاد کردند.این احزاب مخالفت خود را با موضوع بازگشایى مرزهاى ارمنستان و ترکیه به صراحت ابراز داشتند و معتقد بودند این اقدام به معناى به رسمیت شناخته شدن مرزهاى موجود بین دو کشور است که در زمان اتحاد جماهیر شوروی تعیین شده، در حالى که دولت ارمنستان می بایست خواستار اجرای مفاد معاهده سور[3] و مرزهای تعیین شده در آن که توسط ودرو ویلسون رئیس جمهوری آمریکا به امضاء رسیده شوند.[4]
علل رویکرد ارمنستان:
حال و چرا پس از شش سال و در این برهه از زمان ارمنستان تصمیم به پس گرفتن این تفاهم نامه گرفت را می توان در دو علت عمده جستجو کرد. نخست وجود و تصویب این تفاهم نامه همزمان با یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان می توانست تبعات سنگینی برای ارمنستان به همراه داشته باشد. سنگین از این لحاظ که ترکیه می توانست در مجامع بین المللی و طبق دلخواه خود مانند آنچه در خصوص به رسمیت شناختن مرزهای دو کشور گفته شد، از این تفاهم نامه استفاده کرده و افکار عمومی جهان را از مراسم یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان منحرف سازد . مورد دوم اینکه در آستانه یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان این حرکت می تواند همبستگی ملی بین جامعه ارمنستان و دیاسپورای ارمنی را افزایش داده و از سوی دیگر اختلافات ایجاد شده داخلی ما بین احزاب سیاسی ارمنستان را کاهش دهد. همچنین ملغی اعلام شدن این تفاهم نامه می تواند تبعات منفی نیز برای ارمنستان به همراه داشته باشد .ترکیه می تواند بعنوان اهرم سیاسی در مجامع بین المللی گناه به بن بست رسیدن عادی سازی روابط دو کشور را به طرف ارمنی نسبت داده و به اصطلاح توپ را به زمین ارمنستان بیاندازد.
آینده سیاسی روابط:
حال و با توجه به موارد مطرح شده آینده سیاسی روابط دو کشور را می توان به چند عامل مرتبط دانست. از یک سوء اردوغان و هم حزبیهایش انتخابات مجلس ملی ترکیه را در پیش دارند که می تواند در آینده سیاسی آن کشور تاثیر بسزایی داشته باشد . از طرف دیگر ترکیه در کابوس فرا رسیدن یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان و فشارهای داخلی و خارجی روبرو است، در کنار همه این موارد مشکلات ایجاد شده منطقه ای و موضوع همیشگی و حل نشده کردهای ترکیه نیز مزید علت شده تا ترکیه روزها و ماه های بسیار سختی پیشرو داشته باشد.
البته نباید فراموش کرد که اردوغان هر از چند گاهی اقدامات غیر قابل پیشبینی نشده ای از خود نشان می دهد که آخرینش تعیین روز 24 آوریل ( سالروز یادبود نسل کشی ارمنیان)، بعنوان روز برگزاری جشن های پیروزی در نبرد گالیپولی و دعوت از 102 رهبر جهان از جمله سرژ سرکیسیان به این مراسم می باشد که با پاسخ و رد دعوت از سوی سرکیسیان مواجه شده است.
[1] روند عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه از سال 2008 میلادی و به ابتکار رئیس جمهوری ارمنستان آغاز و در دهم اکتبر سال 2009 میلادی منتهی به امضای توافقنامه های مربوط به عادی سازی روابط در زوریخ گردید.
[2] ترکیه پس از امضای این توافقنامه ها با ایجاد تغییر در رویکرد خود در قبال توافق به عمل آمده برای عادی سازی روابط در “مدت زمان معقول” و “بدون پیش شرط”، تصویب این توافقنامه ها در مجلس ملی ترکیه را منوط به حل مناقشه قره باغ نمود. پیش از این و با توجه به درخواست مشترک شوراهای سیاسی احزاب حاضر در ائتلاف حاکم در ارمنستان سرژ سرکیسیان در 22 آوریل سال 2010 میلادی روند تصویب این توافقنامه ها در مجلس ملی ارمنستان را به حالت تعلیق در آورده بود.
[3] http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1
[4] ودرو ویلسون حکم داوری را در تاریخ 22 نوامبر 1920 میلادی امضاء کرد و آن را در 6 نوامبر 1920 میلادی رسما” به شورای عالی قدرتهای متحد در پاریس ارسال نمود. بر اساس حکم داوری، حقوق و امتیازات جمهوری ارمنستان بر ولایات وان، بیتلیس، ارزروم، تراپیزون در امپراتوری سابق عثمانی، به مساحت 103،559 کیلومترمربع به رسمیت شناخته شدند.
واژگان کلیدی: آینده روابط ارمنستان و ترکیه، آینده سیاسی روابط عادی سازی ارمنستان و ترکیه، روابط ارمنستان و ترکیه، عادی سازی ارمنستان و ترکیه