مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
محمد اشرف‌غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائیه در سال گذشته اعلام کردند که انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری در تابستان یا پاییز سالجاری برگزار خواهد شد، اما پرسش برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده که بخش بزرگی از آنکه زمان برگزاری انتخابات است، همچنان باقی مانده است. به علاوه باید اقداماتی برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت می‌گرفت که از آن چشم پوشی شده و بنابراین برگزاری این دور از انتخابات‌ها با نارسایی‌هایی از جمله تأخیر نامعلوم روبرو بوده و در آستانه تأخیر مجدد قرار گرفته است. گفتگوی زیر به همین امر توجه کرده است.
کلمات کلیدی: چالشهای ، انتخابات پارلمانی افغانستان ، پیامد، انتخابات افغانستان، پارلمان افغانستان
مرکز بین المللی مطالعات صلح : چه چالش‌هایی حقوقی و سیاسی فرا روی انتخابات پارلمان افغانستان وجود دارد؟
اولین بحث اساسی در ارتباط با چالشهای پیش روی انتخابات افغانستان، بحث اراده می‌باشد. یعنی این احساس در کشور وجود ندارد. در نهادهای مختلف ممکن است اعتقادی به برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در حدود یک ماه پیش اعلام نمود که بایستی انتخابات پارلمانی افغانستان کلاً لغو گردد و به دلیل نبودن زیر ساخت‌ها آمادگی لازم جهت انتخابات پارلمانی و شورای شهرستان‌ها در 24 مهرماه وجود ندارد. هرچند کمیسیون مقصر را دولت وحدت ملی می‌داند و اعلام نموده است به دلیل همکاری دولت افغانستان این انتخابات غیر ممکن است.
با یک نگاه خیلی بد بینانه می‌توان گفت شاید بخشی از بدنه‌های حاکمیتی نیز اعتقاد چندانی به برگزاری انتخابات و نتایج یک فرآیند دموکراتیک ندارند. چالش بعدی تأثیرات نهادهای نظام دو مجلسی افغانستان یعنی ولسی جرگه و مشرانو جرگه و بعبارتی مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد. از زمانی که در سال 1384 قانون اساسی مصوب و انتخابات برگزار شد در ارزیابی آن بحث تأثیر این مجالس در بین خود مردم و از طریق مصاحبه‌هایی که نمایندگان این دو مجلس انجام می‌دهند بستر سازی وجود ندارد. بخشی معترضند که مجلس قوانین خیلی قوی تصویب نمی‌کند یا فراکسیون‌ها به سمت قومیت‌ها، گروه‌های سیاسی و جریان‌های مختلف سو می‌گیرند و نتایج لحاظ شده چندان مد نظر قرار نمی‌گیرد.
از نظر سیاسی بحث اساسی در مورد مجلس این است بر اساس تنظیمات انجام پذیرفته یا تاریخ مشخص شده مقرر گردیده 24 میزان یا مهرماه امسال انتخابات برگزار گردد. انتخاباتی که مد نظر بوده، برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان می‌باشد. اما دلایل مختلف موجب تأخیر می‌گردد. از جمله مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی به معنای نبود بودجه جهت تخصیص اعتبارات، مباحث امنیتی برخاسته از مشکلات سیاسی که برگزاری انتخابات نیازمند امنیت می‌باشد. از سویی دیگر با توجه به فعالیت‌های گروه طالبان و بحث ناامنی‌های موجود چه در جنوب و شرق افغانستان و داعش در بخش‌های شمالی و یا ناامنی‌های ناشی از تحرکات و بحث انفجارها را می‌توان نام برد. از سوی دیگر بحث بودجه می‌باشد که می‌توان تأثیرگذار باشد. علاوه بر مسائل موجود زیرساخت‌های لازم در در افغانستان مهیا نیست. در هر انتخاباتی مشاهده می‌شود که در بخشی از حاکمیت انتخابات برگزار نمی‌شود. یا به دلیل صعب العبور بودن طولانی می‌گردد. یا سرشماری مشکل ساز می‌شود. آمار جمعیتی در افغانستان به دلیل عدم انجام سرشماری از چندین سال قبل وجود ندارد. افراد واجد شرایط مشخص نیست.
مرکز بین المللی مطالعات صلح : چه چالشهای سیاسی و امنیتی فرا روی انتخابات افغانستان وجود دارد؟
بحث مشروعیت مهم می‌باشد. یعنی یکی از مسائلی که این است که مردم افغانستان و یا حتی نمایندگان در مصاحبه‌ها و … به دلیل فراکسیون‌ها، به دلیل اختلافاتی که در ترکیب نمایندگان (که بخشی از این ترکیب به دلیل شکل گیری ماهیت آن می‌باشد) بحث‌های قومیتی وجود دارد. چنانچه می دانید در افغانستان بحث‌های قومیتی پشتون، ازبک، تاجیک و بحث مذهبی شیعه و سنی وجود دارد. چالشهای سیاسی پیش رو و مداخله نظامی، که عده‌ای در مخالفت با آن و عده‌ای در حمایت از آن بحث‌هایی را مطرح می‌کنند، چالش گروه‌های انتحاری و هراس افکنان و تروریست‌ها همچون طالبان، داعش مطرح می‌باشد. هر چند تغییراتی در طی 10-15 سال اخیر شکل گرفته و پیشرفت جامعه به سمت جوان‌گرایی به عنوان یکی از شاخصه‌های جامعه افغانستان نام برد، ولی هنوز تأثیرات شیخوخیت، گروه‌های قومی و گروه‌های امنیتی در افغانستان قابل چشم‌پوشی نیست. برقراری امنیت در هر منطقه چه توسط نیروهای امنیتی چه توسط وفاداران انجام پذیرد می‌تواند در گرایش‌های سیاسی و جریان‌های مختلف برگزاری انتخابات تأثیرگذار باشد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح : اختلافات داخلی دولت تا چه حد در این زمینه نقش دارد؟
به طور حتم اختلافات داخلی وجود دارد. هنوز بحث کمیسیون انتخابات وجود دارد. هنوز دولت وحدت ملی به این نتیجه نرسیده است که چه کند. بحث آقای عبداله عبداله به عنوان ریاست نظام اجرایی یا نظامی که به عنوان نظام دوسری ایجاد نموده در قانون مربوطه هنوز نیاز به انجام بررسی وجود دارد. رئیس کمیسیون امنیت کمیسیون بررسی انتخابات استعفا داده و سایر چالش موجود که به هیچ سرانجامی نمی‌رسد. می‌توان گفت که هنوز افغانستان میراثدار انتخابات سال قبل می‌باشد و هنوز نتوانسته است آن انتخابات را حل کرده و ساختاری را در خود ایجاد نماید و سپس همه بر روی دولت وحدت ملی اجماع داشته و بتوانند با هم کار کرده و انتخابات برگزار گردد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح : تأخیر مداوم انتخابات چه پیامدهایی در افغانستان خواهد داشت؟
می‌توان گفت نظام در حال پیشرفت به سمت دموکراسی و دموکراسی سازی می‌باشد. هر نوع تأخیری در این روند خلل ایجاد می‌کند. مرحله فرآیند دموکراسی سازی در افغانستان مرحله‌ای جنبی است. هر مرحله‌ای که با وقفه روبرو گردد تعارضاتی را در پی خواهد داشت. این تعارضات می‌تواند مداخلات خاصی را ایجاد نماید. مداخلات گروه‌های قومی را ایجاد نماید. به طور حتم می‌توان گفت که مشکلاتی را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر موجب نارضایتی و اختلاف میان گروه‌ها دو گروه که ریاست جمهور ، آقای اشرف غنی و آقای عبداله درگیر اختلافاتی خواهند شد. مثلا رئیس کمیسیون انتخابات مقصر تاخیر را دولت وحدت ملی در حالیکه دولت وحدت ملی می‌گوید ریاست جمهوری و از طرف دیگر اعلام می‌کنند آقای عبداله و تیم آقای عبداله . لذا با نزدیکتر شدن به زمان انتخابات و با افزایش تأخیرات این شکاف‌ها بیشتر می‌شود. این شکاف ناکارآمدی نظام حاکم و از همه مهمتر ناکارآمدی یک سازمان جدید در افغانستان تحت عنوان دولت وحدت ملی را زیر سؤال برده و اختلافات به وجود آمده در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیشین موجب ایجاد شکاف خواهد شد. گروه‌ها و جریان‌های مختلف ممکن است دست به انجام یک سری اقدامات بزنند. ضروریست که این انتخابات برگزار گردد هرچند مشکلاتی اعم از موانع جغرافیایی، موانع حقوقی، موانع سیاسی به علاوه مداخلاتی که جریان‌های نفوذ چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور وجود دارد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح : تأخیر در برگزاری انتخابات چه تاثیری در اقتصاد کشور و مشروعیت دولت خواهد داشت؟
پیامد اصلی در نظام دموکراتیک بحث قانون گذاری است که بایستی هر چه سریعتر این قانون گذاری انجام پذیرد. همچنین چالش رشد اقتصادی می‌باشد. پیامد ممکن است منجر به بحران مشروعیت دولت وحدت ملی شود. این بحران مشروعیت خود تبعات و پیامدهای مختلفی خواهد داشت. ممکن است منجر به اختلاف گروه‌های مختلف قومی و سیاسی گردد. پیامدهای مذهبی خواهد داشت. اقتصاد به طور حتم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ایجاد هر نوع مانعی در مسیر پیش روی افغانستان تحقق آرمان افغانستان امن و رو به رشد را با مشکلاتی همراه خواهد کرد. و عوامل به وجود آورنده مانند گروه‌های هراس افکن را تشدید خواهد نمود. موضوع دیگری که برای تمام نظام‌ها تأثیرگذاری گردش نخبگان می‌باشد. هم در مورد تخلیه انتظارات جامعه و هم روغنکاری در سیستم سیاسی و روی کار آمدن نیروهای جدید با گرایش‌های جدید و برنامه‌های جدید که به نفع اففانستان و توسعه و امنیت آن می‌باشد.
