اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
بیان رخداد:
بالاخره پس از گذشت یکماه از آغاز سال جدید میلادی پارلمان عراق در ابتدای هفته جاری بودجه پیشنهادی دولت این کشور را پس از بحث و بررسی نسبتاً کوتاهی به تصویب رسانده و آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. لایحه بودجه عراق به دلیل تاخیر در تشکیل دولت و متعاقب آن تاخیر در تنظیم آن با فاصله ای چند ماهه نسبت به برنامه از پیش تعیین شده در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت. بودجه ای که شتاب در تنظیم آن می تواند پیامدهای خاص خود را برای اقتصاد و دیگر حوزه های عراق در سال2011 به همراه داشته باشد حال در این نوشتار جزئیات بودجه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه واقعیات اقتصادی این کشور به تحلیل چشم انداز اقتصادی عراق در سالجاری پرداخته می شود:
تحلیل رخداد:
جزئیات بودجه دولت عراق:
الف- رقم بودجه:
رقم بودجه سالجاری عراق نسبت به سال 2010 از افزایشی 2/2 درصدی که معادل سه میلیارد دلار است برخوردار شده است بر اساس پیشنهاد پارلمان، بودجه این کشور 96 تریلیون و 600 میلیارد دینار و یا به عبارتی دیگر 81 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود. این رقم پیش بینی شده برای بودجه سالجاری عراق به تنهایی بیشتر از مجموع بودجه سه کشور عربی دیگر منطقه یعنی سوریه، لبنان و اردن است. اما انتقادی که برخی از نمایندگان طیف های مختلف پارلمان از این رقم پیشنهادی کردند بر این پایه استوار بود که میزان افزایش بودجه با میزان افزایش فعالیتها و تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور همخوانی نداشته و این رقم نمی تواند برنامه های ساختاری عراق را پوشش دهد اما در هر صورتی رقم مورد نظر با دفاعیات نماینده دولت به تصویب پارلمان رسید.
ب- پیش بینی رقم کسری بودجه:
در لایحه بودجه عراق که به تصویب پارلمان رسیده است پیش بینی شده است این کشور دچار کسری بودجه ای تا در حدود 5 تا 10 درصد از رقم کل بودجه دچار شود به همین منظور پارلمان این کشور «رافع العیساوی» وزیر دارایی کشور را مجاز کرده است که در صورت لزوم این کسری بودجه را با دریافت وامهای خارجی رفع کند بر اساس این بند از بودجه عراق، وزارت دارایی این کشور می تواند تا سقف چهار و نیم میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول و دو میلیارد دلار از بانک جهانی وام دریافت کند که در چنین وضعیتی حجم بودجه عراق در سالجاری به رقم 88 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد رسید.
این پیش بینی کسری بودجه درحالی است که در سال بودجه سال گذشته انتظار می رفت رقم 9 میلیارد دلار کسری بودجه ایجاد شود در حالی که برخی منابع اقتصادی (از جمله اکونومیست به نقل از وزیر وقت اقتصاد عراق) میزان کسری بودجه واقعی این کشور را رقم 25 میلیارد دلار اعلام کردند. هرچند این رقم به دلیل مازاد حاصل از افزایش قیمتهای نفت بدون دردسر و مشکل خاصی مرتفع گردید. لذا در بودجه امسال نیز پیش بینی کسری بودجه معادل شش تا هفت میلیارد دلار غیر واقع بینانه و تا حد زیادی خوش بینانه ارزیابی میشود.
ج- محل درآمد بودجه:
با توجه به ساختار اقتصادی و صنعتی عراق بایستی گفت بیش از 96 درصد درآمدهای این کشور به صادرات نفت خام وابسته است. وابستگی بودجه این کشور به شریانهای نفت دقیقاً همین رقم را پیش بینی می کند. بودجه سالجاری عراق بر اساس قیمت هر بشکه نفت به میزان 5/76 دلار تنظیم شده است. همچنین میزان صادرات روزانه عراق با احتساب صادرات یکصدهزار بشکه نفت در کردستان عراق، دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش بینی شده است. که این امر با توجه به آخرین رکورد تولدی نفت این کشور در ماه دسامبر 2010 عددی واقع بینانه و بعضاً بسیار محتاطانه به نظر می رسد.
لازم به ذکر است که در بودجه سال 2010 رقم پیش بینی شده برای فروش هر بشکه نفت 60 دلار تعیین شده بود که در سالجاری این رقم پیش بینی 25 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر و با توجه به تحولات جهان عرب (در تونس، مصر، اردن، الجزایر و یمن) قیمت نفت به بشکه ای بیش از 103 دلار افزایش یافته است که این میزان رقمی بیش از 26 دلار در هر بشکه برای عراق است ولی پیش بینی باقی ماندن قیمتها در همین میزان کاری دشوار است.
د- محل خرج بودجه:
بنا به گفته علی دباغ سخنگوی دولت عراق بیش از 60 درصد بودجه امسال به حقوق ماهیانه کارمندان و کارکنان متعدد دولت در بخشهای مختلف اختصاص پیدا کرده است. این حجم از بودجه معادل 5/56 میلیارد دلار است. بدین ترتیب تنها مبلغ 4/25 میلیارد دلار برای سایر بخشهای عراق از جمله توسعه و تاسیس زیرساختهای اقتصادی و بخشهای خدماتی اختصاص پیدا کرده است. در همین زمینه موسی الفرج رئیس سابق کمیته شفاف سازی دولت عراق از اینکه بیش از 60 درصد بودجه به حقوق کارکنان دولت اختصاص پیدا کرده است بطور جدی هشدار داده است.
لازم به ذکر است که بنا به گفته عبدالله اللامی از مشاوران نوری مالکی، دولت عراق بیش از چهار میلیون کارمند را در استخدام خود دارد و بدین ترتیب این دولت در کل منطقه دارای بیشترین تعداد کارمند است. این مسئله یک سازمان بوروکراتیک عریض و طویل و نامنظم را در این کشور ایجاد کرده است که با حجیم شدن دولت، بخش خصوصی و در نتیجه افزایش کارایی اقتصاد این کشور را تضعیف و تحدید کرده است و همانطور که مشاهده می شود بخش اعظم بودجه سالجاری این کشور را نیز به خود اختصاص داده است.
ه- سهم مناطق فدرالی از بودجه:
هرچند قانون اساسی عراق این کشور را دارای نظامی فدرالی میداند اما تا کنون این تنها منطقه کردستان در شمال این کشور است که توانسته دولت محلی فدرال تاسیس کرده و اداره امور خود را در دست داشته باشد و لذا در هیچ منطقه دیگری از عراق شاهد تاسیس دولت و پارلمان محلی نیستیم. بنا به توافقاتی که از سال 2005 صورت گرفته است تقسیم و تسهیم بودجه در میان مناطق فدرال با دولت عراق به میزان درصد جمعیت آن منطقه باز می گردد. بر این اساس بر طبق آخرین سرشماری که در دوره صدام حسین برگزار شده است و همچنین بر اساس توافق ضمنی و اولیه گروههای مختلف عراقی در دوران انتقالی (2003 تا 2005) جمعیت کردهای این کشور حدود 17 درصد جمعیت کل کشور تخمین زده شده و به این ترتیب همین میزان از بودجه نیز در اختیار دولت محلی و پارلمان کردستان عراق قرار میگیرد.
اما کردهای عراقی طی سالیان اخیر به این شیوه تقسیم بندی اعتراض کرده و خواهان سهم بیشتری از بودجه اختصاص پیدا کرده به خود هستند استدلال اینان بر این مسئله استوار است که با توجه به سیاستهای ضد کُردی در دوره صدام و تلاش رژیم بعث برای اضمحلال کُردها در میان جمعیت عربی، لذا کلیه آمارهای اعلام شده در خصوص کُردها ساختگی بوده و بطور طبیعی کمتر از رقم واقعی آن است.
این انتقاد کُردها تا حدودی مورد پذیرش دولت مرکزی قرار گرفته است و سعی شد در طول سال 2010 یک سرشماری کلی از سراسر عراق گرفته شود تا جدیدترین آمار جمعیتی این کشور مشخص شود آماری که نقشی تعیین کننده در تعیین تعداد نمایندگان هر شهر و استان در پارلمان نیز خواهد داشت. اما این مسئله به دو دلیل در سال 2010 انجام نپذیرفت: بن بست سیاسی و بحران ناشی از آن مهمترین دلیل این عدم تاخیر بود و دلیل دیگر مخالفت برخی گروههای عراقی از جمله العراقیه و ترکمنها با برگزاری سرشماری در استانهای موصل و کرکوک و دیاله (که دارای ترکیب جمعیتی کُرد، عرب شیعی و سنی و بعضاً ترکمن هستند) بود. به هرحال این عوامل دست به دست هم داد تا یکبار دیگر بودجه اختصاص یافته برای سه استان شمالی دهوک، اربیل و سلیمانیه در قالب حکومت اقلیم کردستان 17 درصد ا کل بودجه کشور شود.
فشار نمایندگان کُرد حاضر در پارلمان نیز برای ایجاد تغییر در این رقم اثر گذار نبود. نمایندگان کُرد علاوه بر اعتراض در خصوص رقم مذکور، خواهان حذف بندی از مواد لایحه بودجه بودند که در آن ذکر شده بود بخشی از مبلغ 17 درصدی بودجه کردستان عراق از طریق فروش روزانه 150 هزار بشکه نفت باید تامین شود.
روند پژوهی اقتصاد عراق:
بر اساس اعلام موسسه ANEKI عراقی ها با دارا بودن ثروتی نزدیک به 114 میلیارد دلار در سال 2010 در رده ششمین کشور ثروتمند جهان عرب قرار داشته اند (عربستان با 600 میلیارد دلار، مصر با 452 میلیارد دلار، امارات 185 میلیارد دلار، کویت 157 میلیارد دلار و مراکش با 137 میلیارد دلار جلوتر از عراق بودند). میزان نسبتاً پائین جمعیت در کنار میزان ذخایر اثبات شده نفت در عراق (EIA ميزان ذخاير عراق را 5/8 درصد جهان دانسته است و BP اين نيزان را 6/8 درصد دانسته است.) و همچنین جذب حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت نفت، باعث شده است تا دورنمای روشنی از اقتصاد این کشور در بخش درآمدهای حاصل از نفت ترسیم گردید. اما اینها تنها واقعیات اقتصادی این کشور نیستند و ساکنان «سرزمین میان رودان» که هنوز پروسه تثبت نظم و ساختار جدید در عرصه سیاسی را بطور کامل پشت سر ننهاده اند دارای مشکلات دو چندانی در زمینه اقتصادی هستند که در ادامه بطور مختصر بدانها اشاره می شود:
1- تداوم و افزایش وابستگی به نفت: در حالیکه طرفداران تحولات بوقوع پیوسته در سال 2003 نوید ایجاد اصلاحات در همه حوزه های مختلف در جهت ایجاد عراقی پیشرفته می دادند اما بر خلاف شعارهای داده شده همچنان یکی از ویژگیهای اصلی عراق (که در برخی تعاریف از خصوصیات دوّل جهان سوم محسوب می شود) تک محصولی ماندن این کشور و تداوم و اقزایش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. به نظر می رسد هزینه های بالای ایجاد تغییرات در عراق و بخصوص حفظ امنیت نظام جدید در این کشور باعث شده است تا نخبگان جدید حکومتی این کشور در کنار مشاوران آمریکایی شان ساده ترین و کم هزینه ترین راه ممکن را که همانا تولید بیشتر نفت است؛ برگزینند. این مسئله با توجه به ویژگیها و پیامدهای خود، می تواند یک تهدید جدی برای ثبات و پیشرفت اقتصاد عراق باشد. تاکید بر نوسازی در عراق آن هم تنها در ساختار سیاسی و عدم توجه به نوسازی در تمامی بخشهای صنعتی این کشور نوعی تناقض آشکار با اهداف اعلام شده در پیش نویس قانون اساسی این کشور و نیز عاملان و طرفداران ایجاد تغییر در این کشور را نشان می دهد.
نکته دیگری که در حوزه صنعت نفت عراق قابل توجه است تناقض در برخی آمارهای ارائه شده در این بخش است در حالیکه در ماه دسامبر 2010 العیبی وزیر نفت عراق از رسیدن رکورد تولید نفت این کشور به رقم دو میلیون 600 هزار بشکه در روز خبر داده بود و کمی پیش تر از آن دکتر شهرستانی وزیر سابق نفت از افزایش ذخایر اثبات شده نفتی عراق به بیش از 143 میلیارد بشکه نفت خبر داده و در نتیجه خواهان افزایش سهمیه تولید خود در اوپک شده بودند؛ اما در بودجه سالجاری این کشور میزان نفت تولیدی پیش بینی شده در هر روز معادل دو میلیون دویست هزار بشکه نفت حساب شده است که این هم می تواند حاکی از نوعی احتیاط و عدم اعتماد کافی به توان صنعت نفت عراق تلقی شده و هم می تواند بیانگر نوعی تعارض در بیان توان نفتی این کشور از زبان سیاستمدارانش تلقی شود.
2- آسیب دیدگی بخش صنعت: طی دوران زمامداری رژیم بعث تحت رهبری صدام حسین این کشور در سه دهه دست به انجام سه جنگ بزرگ زد (هرچند جنگ سوم در سال 2003 ناخواسته و از سوی آمریکا به این کشور تحمیل گردید). همچنین علاوه بر آثار تخریبی گسترده ناشی از این جنگها و نیز صرف میلیاردها دلار از بوجه کشور به حوزه نظامی، عراقیها طی 20 سال در زیر شدیدترین تحریمهای بین المللی قرار گرفتند همه این عوامل در کنار سوء مدیریت حاکمان پیشین باعث شده است تا اقتصاد این کشور بطور کلی و صنایع محدود آن بطور خاص تر جدی ترین آسیب ها را دیده و بسیاری از کارخانجات و صنایع آن برای همیشه از بین بروند. عدم امنیت کافی طی هفت سال گذشته نیز دلیل دیگری بر وضعیت بسیار نامطلوب صنعت عراق بوده است. شاید بتوانتنها منطقه کردستان عراق را در این زمینه موفق ارزیابی کرد که البته در این منطقه نیز هنوز شاهد تاسیس صنایع مادر و قابل توجه نبوده ایم و این بخش خدمات آنجاست که پویایی بیشتری از خود نشان می دهد. لذا این حجم از آسیب دیدگی صنعت در کنار نیازهای روزافزون این کشور در بخشهای مختلف به کالاهای صنعتی باعث شده است تا عراقیها تبدیل به یک وارد کننده صرف گشته و از این منظر تراز مالی سالیانه آنها تنها با درآمدهای نفتی منفی نشود. در بودجه امسال نیز می بینیم که درصد بسیار اندکی برای توسعه زیرساختهای اقتصادی و صنعتی اختصاص پیدا کرده است. لذا بطور طبیعی در خواهیم یافت که صنایع غیر نفتی عراق در طول سال 2011 دچار تغییر و تحولاتی ملموس نخواهند شد. و این مسئله می تواند بر دامنه نارضایتی و اعتراضات مردمی در این کشور بیافزاید. برای درک بهتر این مسئله کافی است به اعتراضهای بعضاً خونین مردم شهرهای موصل، رمادیه و بصره در سال قبل به دلیل ناتوانی شبکه برق عراق در تامین حداقلی برق این کشور اشاره کرد. حال در کنار قطع مکرر برق شهرها بایستی فقدان سیستم فاضلاب شهری و نیز نبود یک شبکه منسجم بهداشتی در سراسر کشور را اضافه نمود.
3- ضعف اساسی صنعت کشاورزی: هرچند غرب و جنوب عراق بیابانی بوده اما این کشور در سایر بخشهای جغرافیایی خود دارای زمینهای حاصلخز و مطلوبی است اما بغیر از تولید و صادرات خرما که زمانی اولین صادرکننده آن محسوب می شد و اینک جای خود را به ایران داده است در دیگر اقلام کشاورزی عراقیها یک وارد کننده محسوب می گردیدند اهمیت بخش کشاورزی وقتی بهتر درک می شود که دانست این صنعت در کشورهای مختلف و توسعه یافته جزء صنایع استراتژیک بوده و در بحث امنیت کشور تاثیرات قابل توجهی دارند. اما علیرغم تغییرات ساختاری در حوزه سیاسی عراق در بخش کشاورزی این کشور هنوز اقدامات قابل توجهی انجام نداده است.
4- عدم اصلاحات قانونی در بخش اقتصاد: فقدان قوانین پیشرفته، روشن و کم اشکال در بخش اقتصاد یکی دیگر از مشکلات این کشور محسوب می شود. این مسئله به یک کلاف سردرگم تولید قوانین گزینشی و سلیقه مدارانه در بخشهای مختلف اقتصادی و در استانهای متفاوت این کشور منجر شده است قوانینی که علاوه بر انتقادات اشاره شده به آنها، بسیاری در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند.
5- فساد مالی و اداری گسترده: بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت که مقر آن در برلین است در میان کشورهای منطقه خاورمیانه در سال 2010 عراق با شاخص 178 دارای بیشترین میزان فساد اداری و مالی بوده است. این شاخص حاکی از آن است که این کشور دارای فاصله نامطلوب زیادی حتی با کشورهای همسایه خود از جمله سوریه، ایران و اردن دارد. لزوم مبارزه با فساد مالی و اداری یکی از شعارهای اصلی گروهها و ائتلافهای مختلف عراقی در انتخابات سال 2010 بود گروههایی که بسیاری از اعضای آنها خود متهم به سوءاستفاده مالی از موقعیت سیاسی و اجتماعی خود در دولت این کشور هستند!
6- فقدان خصوصی سازی: همانطور که اشاره شده دولت عراق با داشتن بیش از چهارمیلیون کارمند و کارکن دارای یکی از گسترده ترین بورکراسیهای منطقه است و اگر نسبت این عدد را با جمعیت این کشور محاسبه کنیم در خواهیم یافت به ازای هر هفت عراقی یک نفر از آنان به شیوه ای حقوق بگیر دولت است در نتیجه تامین حقوق ماهانه این تعداد پرسنل دولتی، قسمت عمده ای از بودجه سالجاری عراق را به خود اختصاص داده است. یکی از راهکارهای حل این مشکل، تاکید بر خصوصی سازی و فراهم کردن شرایط لازم برای ان است امری که فعلا در عراق چندان مورد خوشایند دولت نبوده و شخص نخست وزیر سعی وافری در افزایش بیش از پیش قدرت دولت در حوزه های مختلف را دارد.
7- تداوم بازپرداخت غرامتها و بدهی های بین المللی: بازپرداخت غرامات ناشی از خسارات وارده به کویت در اثر حمله صدام به این کشور در سال 1990 یکی دیگر از مسائلی است که اقتصاد این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. در کنار غرامت به کویت مسئولان ایرانی نیز هر از چند گاهی خواهان ایجاد سیستمی مشخص برای بازپرداخت غرامات ناشی از جنگ تحمیلی صدام بر علیه ایران در خلال سالهای 1980 تا 1988 میشوند. همچنین بایستی به بدهکاریهای دیگر این کشور به سازمان های بین المللی مالی و کشورهای قدرتمند دیگر نیز اشاره کرد. عراقیها طی دو سال اخیر و در سایه حمایتهای امریکا یکی از برنامه های اصلی وزارت خارجه خود را کاستن از میزان بدهیها در سایه دیپلماسی قرار دادند امری که شاید یکی از نکات مثبت هوشیار زیباری وزیرخارجه این کشور محسوب میشود که توانست در سفرهای متعدد خود به کشورهای طلبکار (مانند ژاپن) نظر مقامات این کشورها برای بخشش طلبهای خود از دولت عراق را جلب کند. در همین راستا نخست وزیر کویت نیز به بغداد دعوت گردید که در این سفر عراقیها توانستند موافقت وی برای کاستن از مقدار غرامات باقیمانده را بدست آورند. اما همچنان عراقیها در بخش بازپرداخت غرامات و بدهیهای بین المللی دچار مشکل و معضل هستند.
8- تداوم حملات تروریستی: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی عراق ناشی از فقدان امنیت کافی در این کشور است حملات گاه و بیگاه تروریستها و مخالفان نظم موجود به تاسیسات صنعتی و یا خطوط انتقال نفت این کشور از یکشو باعث ایجاد مشکلات و وقفه های نسبتا تاثیر گذاری در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی میشود و از سوی دیگر باعث افزایش خطر ریسک پذیری در سرمایه گذاری در این کشور و در نتیجه کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی میشود.
9- حقوق بالای رهبران سیاسی و مدیران ارشد کشور: یکی دیگر از شاخصه های بودجه سالجاری عراق اختصاص ارقام نسبتاً قابل توجهی به عنوان حقوق به مقامات ارشد این کشور است. در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد اما برخی خبرگزاریهای عراقی و بین المللی بطور مثال میزان دریافت هریک از روسای جمهور و دولت عراق را هفت برابر بیشتر از میزان دریافتی های باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کردند. مسئله ای که با اعتراض برخی نمایندگان پارلمان و نیز رسانه ها مواجه شد به همین دلیل هم جلال طالبانی و هم نوری مالکی خواستار کاهش حقوق ماهیانه خود شدند. اما این مسئله تنها شامل این دو نفر نبوده و بلکه بسیاری از وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان پارلمان، استانداران، فرمانداران و فرماندهان نظامی و امنیتی را شامل می شود.
نتیجه گیری:
اهمیت عامل اقتصاد در سطوح کلان و خرد از دید هیچ مکتب فکری و سیستمی و نیز هیچ تحلیلگری پوشیده نیست در همین راستا باید گفت برای انجام هر حرکتی در سطح دولتها و انجام هر کار مهم و تغییرات بنیادین همراهی بخش اقتصادی و آمادگی آن یک امر بایسته محسوب می شود شاید بیراه نباشد به اهمیت تحلیلهای مارکسیستی و چپ نظری مجدد انداخت؛ آنجا که اقتصاد را زیر بنای سایر تحولات و بخشهای دیگر جامعه می دانستند عراقیها نیز به یُمن تغییرات تحمیل شده از خارج مرزها (در اثر حمله 2003 آمریکا به این کشور) دست به انجام تغییراتی اساسی در ساختارهای پیشین خود زده اند اما به نظر می رسد عمده تمرکز پروژه دموکراتیزاسیون در این کشور متوجه حوزه سیاسی و امنیتی شده باشد و از بخش اقتصادی غفلتی قابل تامل شده باشد. هرچند در اثر حضور و حمایتهای کشورهای غربی و بخصوص امریکا عراقی ها توانسته اند در دو مناقصه بین المللی برای بازسازی و توسعه صنعت نفت خود، نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جلب کنند و هرچند دورنمای صنعت نفت این کشور رسیدن به رکورد تولید روزانه 12 میلیون بشکه نفت در سال 2017 است و در این راستا هم قدمهایی قابل توجه برداشته اند (البته لازم به ذکر است در این زمینه نیز در تازه ترین اظهار نظر مقامات عراقی اعام شده است هدف آنها در سال 2017 رسیدن به تولید روزانه 6/9 میلیون بشکه در روز است) اما تمام اینها باعث نمیشود تا نگوئیم اقتصاد این کشور بر خلاف روند دموکراتیزاسیون در حوزه سیاسی و فرهنگی همچنان بر اساس برنامه ای با ویژگیهای جهان سومی به پیش خواهد رفت و آن توجه و تاکید بیش از پیش به صنعت نفت و وابستگی فزاینده تر اقتصادش به طلای پر نوسان سیاه است.
در خصوص بودجه سالجاری عراق نیز باید گفت اختصاص 60 درصد کل بودجه به پرداخت حقوق کارکنان و تنها اختصاص دادن رقمی نزدیک به 25 میلیارد دلار برای توسعه و تاسیس زیرساختهای اقتصادی کشور نمی تواند اقتصاد به شدت بیمار و آسیب دیده این کشور را به مرز پویایی و شکوفایی برساند.
وابستگی بیش از پیش به نفت نیز باعث می شود که اهمیت این ماده حیاتی در کشور عراق افزایش پیدا کرده و همین مسئله میزان اهمیت ژئواوکونومیک عراق در منطقه خاورمیانه برای بازیگران مختلف را دو چندان کند و البته بطور طبیعی و بدیهی حساسیتهای بین المللی بیشتری نسبت به تحولات داخلی این کشور ایجاد کند.
از دیگر تاثیرات نفتی تر شدن اقتصاد عراق، افزایش رقابتهای داخلی و در نتیجه احتمال بروز تنشها و تبعیضهای ناشی از آن است در فصل چهارم قانون اساسی این کشور که به تنظیم روابط میان دولت مرکزی و حکومتهای فدرال محلی اختصاص پیدا کرده است و در ماده 112 بر پررنگ تر شدن نقش مدیریت های محلی در روند جذب سرمایه گذاری و نیز اختصاص بخشی از درآمدهای حاصله از تولید نفت این مناطق به همان منطقه تاکید شده است این مسئله با توجه به این واقعیت که پراکندگی چاههای نفتی عراق در سراسر کشور یکسان نبوده و بخش عمده تولید این کشور در جنوب (استان بصره1/59 درصد نفت را تولید میکند) قرار داشته و دومین میدان نفتی نیز در کرکوک (1/12 درصد) واقع شده است این مسئله به اختصاص یافتن درآمدهای بیشتر به این مناطق، افزایش رفاه آنان و در نتیجه کاهش توجه به دیگر مناطق غیر نفتی یا کمتر نفتی (که عمدتاً شامل مناطق اعراب سنی نشین است) می شود. حال با توجه به نوع سکونت قومیتی –مذهبی موجود در عراق (کُردها در شمال نسبتاً نفت خیز و پرآب، شیعیان در مرکز و جنوب بسیار نفت خیز و سنی ها در شرق دارای حداقل نفت) این امر به افزایش تنشهای هویتی در عراق و هرچه کمرنگ تر شدن هویت ملی در این کشور دامن می زند و می توان پدیده ماکروسفالی را نیز در عراق تشدید کند و در بُعد امنیتی بالاتری حتی می تواند تمامیت سرزمینی این کشور را با خطر جدی مواجه سازد.
