فرزاد رمضاني بونش
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
هرچند اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود، اما بعد از انقلاب مصر اين كشور با مشكلات و چالشهاي گوناگون اقتصادي بيشتري روبرو بوده است. اكنون نيز با وجود انتخاب مرسي به رياست جمهوري اين چالش ها در حوزه هاي گوناگوني همچون سرمايه گذاري خارجي، گردشگري، بورس و.. وجود دارد. در اين بين به منظور بررسي تاثير متغير اقتصادي در دولت مرسي و چگونگي رويارويي وي با چالش هاي اقتصادي به گفتگويي با دكتر احمد بخشي پژوهشگر آفريقا و استاد دانشگاه پرداخته ايم:
واژگان كليدي: مرسي، چالش، اقتصاد، مصر،پاشنه آشيل، امريكا، عربستان
مركز بين المللي مطالعات صلح: رخدادهاي سياسي مصر در دو سال گذشته تا چه اندازه اي بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است؟
به طور حتم هر نوع تحول به ويژه تغيير رژيم بر اقتصاد تاثير گذار است. چون اقتصاد براصل ثبات سياسي و امنيت استوار است و در محيط داراي ضريب امنيتي بالا به همراه ثبات قوانين و تعاملات منطقه اي و بين المللي رشد مي كند، در كشور مصر با توجه به تحولات يك سال و نيم اخير و اختلال در بخش هاي تاثير گذار داخلي، منطقه‌اي و بين المللي، اين بخش داراي رشد منفي بوده است. از طرفي كاهش درآمدهاي توريستي( در حدود 20 ميليارد دلار) را باعث شده است، تورم نسبت به سال گذشته 10 درصدد افزايش داشته و سرمايه هاي دولتي كه توسط اليگارشي سابق مديريت ميشد يا به تعطيلي كشيده شده است و يا مديران آن به خارج از كشور فرار كرده اند و از سوي ديگر سرمايه گذاري خارجي در اين كشور به شدت كاهش يافته است به طوري كه اين رقم از 36 میلیارد دلار در سال 2010 به 16 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. اين در حالي است كه هنوز عليرغم تعيين رئيس جمهور، هيات دولت و كابينه نيز تشكيل نشده است و خلا قوانين به علت عدم تدوين قانون اساسي و ديگر قوانين نيز از عوامل تاثير گذار بر اقتصاد و از ويژگي هاي دوره گذار در مصر است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: صنعت گردشگری مصر طی ۱۷ ماه گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ضرر کرده است. در اين حال بهبود و رشد اين صنعت تا چه اندازه اي به سياست خارجي مصر در رابطه با غرب و اسرائيل وابسته است ؟
در كشور هاي دراي درآمد توريستي، هر نوع تغيير سياست كه منجر به برداشت ناامني چه به صورت واقعي و يا ذهني گردد ، بر تعداد گردشگران تاثير گذار است، اين تاثير گذاري را در در دوران انقلاب شاهد بوديم. با توجه به اينكه بخش عمده اي از توريست ها از كشورهاي غربي و اروپايي بودند از سويي نشان از وابستگي شديد درآمدي به اين كشورها دارد و از سوي ديگر تعيين كننده دماسنج روابط مصر با غرب خواهد بود، زيرا در كشوري مانند مصر عليرغم وجود نگاههاي تند ايدئولوژيك مبني بر قطع روابط با غرب و به ويژه رابطه با اسرائيل، اما واقعيت هاي ژئوپليتيكي از سويي و واقعيت هاي ژئواكونوميكي از سوي ديگر سبب مي گردد تا سياستمداران، معطوف به واقعيت گردند و به نوعي در سياست اعلامي به انتقاد از سياست هاي غرب و رژيم صهيونيستي بپردازند اما در بعد سياست اعمالي به ادامه روابط با آنان ادامه داده و تنها درصدد بازنگري جزيي باشند. در نتيجه مي توان گفت كه رابطه مستقيم بين درآمدهاي توريستي و رابطه با غرب وجود دارد و اين كشور با ارائه هويتي جديد، در صدد جذب تعداد بيشتري از گردشگران خواهد بود و سعي خواهد كرد كه هويت ابرازي اش در تعارض با امنيت و منفعت منطقه اي و بين المللي قرار نگيرد بلكه بتوان اين كشور را به عنوان يك قدرت نوظهور در جامعه عرب، خاورميانه و آفريقا تبديل كند و از اين طريق بعد منطقه اي و بين المللي حضور مصر پررنگ گردد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به نقش مهم نظامیان در اقتصاد مصر ( بین 15 تا 40درصد و يا حتي بيشتر ) نقش اين متغير در دولت مرسي و رابطه با دولت چگونه خواهد بود؟
نيروهاي اجتماعي و سياسي مصر نمي توانند نقش گروههاي مختلف را در اقتصاد و سياست ناديده بگيرند. در اين حال دو گروه تاثير گذار بر سياست و حكومت در اين كشور عبارتند از نظاميان و اسلامگرايان، هيچ كدام از اين دو گروه نمي توانند (حداقل در كوتاه مدت) همديگر را حذف كنند. زيرا كه داراي سابقه و تاثير گذاري طولاني بوده اند. اسلامگرايان كه به طور كلي داراي ساختار و بافتاري مي باشند كه بسيار طولاني مي باشد و يا حداقل اخوان المسلمين بيش از 80 سال سابقه فعاليت دارند. از سوي ديگر نقش ارتش و نظاميان كه از زمان حضور عثماني ها پررنگ بوده است. اين نقش پس از تشكيل رژيم صهيونيستي در همسايگي مصر و ايفاي نقش آنان در چندين جنگ و به ويژه پس از كودتاي افسران جوان در دهه 1950 پررنگ شده است و اين نقش به ويژه در دهه هاي اخير به ساختارهاي اقتصادي نيز ريشه دوانده است به طوري كه نقش اليگارشي نظامي در اقتصاد را نمي توان ناديده گرفت. با توجه به راي شكننده اسلامگرايان در انتخابات رياست جمهوري و حضور شوراي نظاميان در ساختار سياسي و اقتصادي كشور، به نظر مي رسد كه دولت ائتلافي بهترين راه حل براي آينده سياسي مصر باشد. دولتي كه بخشي از پست هاي كليدي بايد نمايندگان ، نظاميان باشند. با توجه به اين موضوع بخش هاي كليدي، اقتصاد نيز در دست نظاميان خواهد بود.
مركز بين المللي مطالعات صلح: در صورت كاهش رشد اقتصادی کشور و افزایش بیکاری و تورم اين امر چه تاثيرات سياسي داخلي در آينده دولت مرسي خواهد داشت؟
دولت جديد بايد تمركز و محور سياستگذاري خود را بر اقتصاد متمركز كند زيرا كه پاشنه آشيل و چشم اسفنديار، اين دولت، اقتصاد و مسائل مرتبط با معيشت و كيفيت زندگي است. اين دولت ميراث دار جمعيتي 50 درصددي زير خط فقر به همراه افزايش توقعات ناشي از انقلاب و ساختار جديد مي باشد كه كار را براي دولت مرسي بسيار سخت و پيچيده كرده است. دولت بايد از سويي روابط خود را در سطح داخلي با نظاميان مديريت كرده و از سويي هر چه سريعتر دولت را تشكيل دهد ، قوانين مرتبط با امور جامعه اعم از قانون اساسي، قوانين تجارت و بازار سرمايه را با همكاري مجلس تدوين نمايد و سپس در امور منطقه اي و بين الملل فعال گردد تا از طريق همكاريها در سه سطح داخلي، منطقه اي و بين المللي بر مشكلات خود فايق آيد. در غير اين صورت، عدم تحقق شعارهاي انقلابيون مي تواند تمام دستاوردهای انقلاب و اخوان‌المسلمین را بر باد دهد ، تبعات سياسي فراواني براي مصر به دنبال داشته باشد و نيروهاي كار مصر را براي اشتغال و درآمد روانه بازار كار كشورهاي عربي و غربي نمايد و عقب ماندگي بيشتر مصر را رقم زند. لازم به ذكر است كه هم اكنون ذخاير مالي مصر تنها برای واردات لوازم ضروري اين كشور به مدت سه ماه كفاف مي‌كند كه اين ميزان براي يك كشور در واقع حالت اضطراری محسوب مي‌شود و مسوولان مصري هر چه سريعتر بايد براي پايان دادن به اين امر اقدامات لازم را انجام دهند.
مركز بين المللي مطالعات صلح: اخيرا دولت جدید مصر با بانک توسعه اسلامی که مقر آن در عربستان سعودی است، قراردادی به ارزش يك میلیارد دلار منعقد کرد. در اين حال كمك ها و وامهاي كشور هاي شوراي همكاري خليج فارس بويژه عربستان و نگاه به نیروی کار مصري در اين كشورها تا چه حدي ميتوانند در نوع سياست گذاري مرسي در سياست داخلي و خارجي مصر موثر باشند ؟
مصر براي بازسازي اقتصاد خود نيازمند كمك هاي منطقه اي و بين المللي است. نگاه مصر در كنار كمك هاي غربي، صندوق بين المللي پول و كمك هاي ايالات متحده، متوجه كشورهاي اسلامي و عربي منطقه است كه قرارداد با بانك توسعه اسلامي (هر چند كه مبلغ در خواستي مصر3.2 ميليارد دلار بوده است كه يك ميليارد دلار ان براي خريد توليدات نفتي و غذايي اختصاص يافته است) را مي توان در اين راستا نام برد. در اين بين همچنين كمك هاي مادي به دولت مصر و مهاجرين ساكن در كشورهاي عربي از ديگر موارد همكاريها است كه در سفر مرسي به عربستان مطرح شد. علاوه بر اين اخيرا مصر و عراق بر سر معوقي حقوق كارگران مصري به توافق رسيدند . براساس اين قرارداد، كارگران مصري شاغل در عراق از سال 1990 به بعد نتوانستند حقوق خود را كه حدود 408 ميليون دلار بود از اين كشور دريافت كنند كه چندي پيش طي قراردادي ميان عراق و مصر اين مبلغ به دولت مصر تحويل داده شد. در اين راستا اين نوع مذاكرات و همكاريهاي منطقه اي و بين المللي در كنار بازگشت ثبات به كشور مصر مي تواند، فضا را براي سرمايه گذاري و كسب و كار مهيا كند. چنانچه اخيرا فايننشال تايمز انگليس اعلام كرده است پس از انتخابات، اوضاع اقتصاد مصر از ركود خارج شد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: كاهش و يا حذف احتمالي کمک‌های سالانه سه میلیارد دلاري امريكا به مصر چه تاثيراتي بر رابطه دولت مصر و نظاميان اين كشور دارد؟
بخشي از درآمدهاي سالانه مصرف وابسته به كمك هاي سالانه ايالات متحده مي باشد، با توجه به وابستگي اين كمك ها به قرارداد كمپ ديويد و حاكم شدن گفتمان وضع موجود در رهبران مصر، به نظر مي رسد كه اين كمك ها ادامه يابد و از طرف ديگر كشور مصر نيز مشمول كمك هاي توسعهاي اين كشور نيز گردد كه اين به معناي افزايش كمك ها به اين كشور خواهد بود، با توجه به بروز علايمي مبني بر تشكيل دولت ائتلافي و حفظ معاهده كمپ ديويد به نظر مي رسد كه تغيير در سياست هاي مالي ايالات متحده و مصر به وجود نيايد. بلكه دو كشور درصدد تقويت همكاريها در بخش اقتصادي باشند. اما در صورت تنش بين دو كشور و يا بين مصر و رژيم صهيونيستي ( كه علايم موجود نشان از مديريت روابط دارد)، حذف اين نوع كمك ضربه سنگيني به دولت نوپا و دجار مشكل اقتصادي خواهد بود كه جايگزين اين كمك ها براي دولت زمان بر خواهد بود .
مركز بين المللي مطالعات صلح: رهبران حزب آزادی و عدالت مهم‌ترین اولویت دولت اخوان پس از رسیدن به قدرت رسیدگی به مسائل اقتصادی دانسته اند. در اين حال به نگاه شما دولت مرسي تاچه حدي در بر چالش هاي داخلي و خارجي اقتصاد مصر پيروز خواهد شد ؟
مصر جديد با چالش هاي فراوان روبرو خواهد بود كه فراتر از مو موضوع اقتصاد شامل سياست و فرهنگ هم مي باشد. اما همانطور كه ذكر شد پاشنه آشيل اين دولت، موضوعات اقتصاد و ميراث دوران حسني مبارك و توقعات فزاينده نيروهاي انقلابي است. همانطور كه حزب آزادي و عدالت اعلام كرده است، اولويت آنان پس از در دست گيري قدرت اقتصاد خواهد بود. اما بايد در نظر داشته باشند كه اين مساله در كوتاه مدت ناممكن مي باشد و هزينه و زمان زيادي از دولت صرف اين امور خواهد گرديد، شايد راه حل سريع اين مشكلات وفاق اجتماعي و نگاه همكاري و ائتلاف نيروهاي اجتماعي كشور بر سر اين موضوعات باشد تا از اين طريق بتوانند با همكاري و اشتراك نيروهاي اجتماعي، موانع داخلي را پشت سر نهاده و سپس در عرصه منطقه اي و بين المللي ايفاي نقش نمايند. آنچه مسلم است بزرگترين چالش تحولات اخير مصر و مرسي پاسخ به مطالبات اقتصادي مردم است. بنابراين با توجه به متغيرهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي نمي توان انتظار داشت كه دولت جديد در كوتاه مدت بتواند اين مشكلات را برطرف كند.
