سمیه پسندیده

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

 

مقدمه

از زمان استقلال جمهوری قزاقستان و همچنین در بسیاری از جمهوریهای مشترک المنافع گذار جامعه با توسعه فراینده مثبت و منفی در تعاملات و ارتباطات دوجانبه با دیگر دولتها در مسئله تضمین صلح و امنیت جهانی همراه بوده است و از جمله اقدامات پیشگیرانه در این زمینه به حساب می­آید. بررسی این جریانات در مرحله اول بیطرفی و بی­غرصی محقق را می­طلبد و علاوه بر آن در این مورد مطالعاتی ارتقاء دانش و آگاهی کامل نسبت به مقررات حقوقی مبارزه با تروریسم در جمهوری قزاقستان ضروری است. از طرف دیگر، نگارنده در میان کتب و مقالات منتشره به زبان فارسی به منبعی دست نیافت که بیان کننده دیدگاه های حقوقی و اقدامات انجام یافته توسط جمهوری قزاقستان در ارتباط با مبارزه با تروریسم باشد. لذا، در نوشتار پیش رو تلاش شد تا حد امکان به منابع مختلف قزاقی که همگی به زبان روسی که زبان رسمی است کشور است مراجعه شود که تا در بالاترین حد، انعکاس دهنده اولویتها و تصمیمات موجود در این کشور باشد. بنابراین هدف از نگارش این مقاله بررسی جنبه­های حقوقی مبارزه با تروریسم و اسناد تصویب شده بین­المللی با عنوان همکاری میان کشورهای منطقه در راستای مبارزه با تروریسم که در حال حاضر نیز در حال توسعه می­باشد، است.

در طول تاریخ انسان همیشه در اندیشه صلح به سر می­برد و تمام فکر خود را بر حل این مسئله به کار می­بندد و اکنون زمان آن رسیده است تا چشم­اندازی واقعی به سوی صلح در جهان گشوده شود. حوادث 11 سپتامبر و نیز حملات تروریستی که در روسیه و در برخی دیگر از کشورهای جهان به وقوع پیوست از اولویتهای بلامنازع جامعه بین­المللی است. افزون بر دستاوردهایی که حملات تروریستی 11 سپتامبر در واکنش جامعه بین المللی نسبت به تروریسم بین المللی به وجود آوردند، در پرتو قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت دو دستاورد یعنی تکلیف به جرم انگاری تروریسم و رعایت جهانی تکلیف مندرج در کنوانسیونهای ضد تروریسم نیز به دست آمده است. طرح تروریسم 11 سپتامبر بهانه ای برای توسعه دامنه نفوذ آمریکا در خاورمیانه و در آسیای مرکزی  و برخی دیگر از کشورها بود و علاوه بر آن باعث شد تا کشورهای دنیا خود را موظف بدانند که خود وارد عمل شده و در واقع غرب و آمریکا موجی ایجاد نمودند تا کشورهای جهان را هم راستا و همراه با خود نمایند و با این عمل سعی نمود تا بستر مناسبی برای نفوذ در کشورها فراهم نماید. با بررسی این موارد و همچنین مورد اخیر عملیات انتحاری در کمیته امنیت ملی قزاقستان، این کشور درصدد است تا از بروز مجدد این حادثه در کشور خود جلوگیری به عمل آورد و نهادهاي انتظامي قزاقستان براي پيشگيري از حملات تروريستي و نيز مقابله با رشد افراط گرايي در اين كشور، تدابير امنيتي جديدي را اتخاذ مي كنند.

 

تروریسم بین­المللی؛ جنایت علیه صلح و امنیت انسانی

1-     ویژگی­های عمومی تروریسم بین المللی

به دلیل اختلاف نظر سیاسی و پیچیده بودن پدیده تروریسم، تا به حال اجماعی در خصوص تعریف ترورسیم حاصل نشده است اما اغلب صاحبنظران به طور کلی در این نکته توافق دارند که تروریسم به رفتار مجرمانه و خشونت باری اشاره دارد که برای نیل به هدفی سیاسی صورت می پذیرد.(1) در تعریف تروریسم بین المللی باید گفت، هنگامی که عنصر خارجی در جرم یافت گردد، صحبت تروریسم بین المللی به میان می آید. پروفسور علی خان ضوابطی تروریسم بین المللی را شامل ویژگیهای ذیل می داند:(2)

–       منشاء نارضایتی گروه معترض سیاسی متوجه یک دولت خارجی باشد

–       گروه از دولتهای خارجی درخواست پناهندگی کرده یا مجبور به چنین کاری است

–       اعمال خشونت بار گروه عمدتا متوجه اتباع یا دولت خارجی است

–       گروه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از دولتهای خارجی کمکهای مالی یا نظامی دریافت می کند

انواع جنایات علیه صلح و امنیت بشریت توسط اساسنامه دادگاه نظامی بین­المللی پس از جنگ جهانی اول تعریف شده است و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سالهای 1946 و 1947بر اهمیت آنها تاکید کرد. گروه اول این جرایم جنایت بر علیه صلح هستند که عبارتند از: برنامه­ریزی، آماده­سازی، شروع یا به راه انداختن جنگ تهاجمی در نقض توافقنامه­های بین المللی و یا حتی شرکت در یک برنامه مشترک و یا توطئه برای انجام هر یک از اقدامات است. گروه دوم شامل جنایات جنگی است که آشکارا به نقض قوانین جنگی پرداخته می­شود. گروه سوم نیز شامل جنایت علیه بشریت مثل قتل، اقدامات تروریستی، تجاوز …است.(3)

2- فعالیت جامعه بین المللی و سازمان ملل در مبارزه با تروریسم

در این بند به اختصار مروری بر مصوبات و کنوانسیونهای بین المللی پیرامون مسئله مبارزه با تروریسم خواهیم داشت تا در ادامه بهتر بتوان وضعیت فعالیتها موافت نامه های بین المللی جمهوری قزاقستان را در زمینه مبارزه با تروریسم بررسی نمود و آنها را مورد ارزیابی قرار داد. رسالت اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی است  که حسب ماهیت تروریسم، در تهدید مستقیم اعمال تروریستی نهفته می باشد. فعالیتهای ضد تروریستی علاوه بر تلاشهای ارکان سازمان ملل، غالبا از طریق تصویب کنوانسیونهای بین المللی مبارزه با تروریسم صورت می گیرد. فعالیتهای سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم به دو دسته فعالیتهای عملی برای تعریف و جرم انگاری تروریسم و فعالیتهای ملل متحد در تصویب کنوانسیون های بین المللی قابل طبقه بندی است. به استثنای دو کنوانسیونی که در مورد سرکوب منابع مالی تروریسم(سال 1999) و سرکوب بمب گذاریهای تروریستی بین المللی (سال 1997) تصویب شده اند، هیچ کدام از کنوانسیونهای دیگر اصولا اشاره ای به تروریسم نکرده اند ولی از آنجا که موضوعات مورد توجه آنها از مصادیق بارز تروریسم بین المللی بوده و به تدریج به عنوان کنوانسیونهای ضد تروریسم مورد شناسایی اسناد و مجامع جهانی و منطقه ای قرار گرفته اند. کنواسیونهای دوازده گانه ضد تروریسم سازمان ملل به شرح ذیل است: (3)

–       کنواسیون بین المللی سرکوب تروریسم هوایی و هوانوردی؛ که شامل سه کنوانسیون و یک پروتکل الحاقی است که می توان از آنها به عنوان منشور امنیت هواپیمایی و هوانوردی بین المللی یاد کرد. دولت قزاقستان در هر سه کنوانسیون و پروتکل الحاقی عضو است.(4)

–       کنوانسیون­های بین المللی سرکوب تروریسم دریایی و دریانوردی؛ شامل دو کنوانسیون بین المللی که هدف آنها صیانت از ایمنی دریا و دریانوردی است و در سال 1988 تصویب شدند.

–       کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تروریسم بر ضد آزادی و امنیت فردی؛ در این کنوانسیونها علاوه بر حمایت از دولتها، صیانت از اشخاص در درجه اول اولویت قرار دارند و شامل دو کنوانسیون است.

–       کنوانسیونهای سرکوب تروریسم بر ضد مواد دارای قدرت خطرناک؛ کنوانسیون حمایت از مواد هسته ای در سال 1979 و کنوانسیون نشانه گذاری مواد منفجره پلاستیکی دو کنوانسیونی هستند که در این خصوص و در چارچوب کنوانسیونهای دوازده گانه ضد تروریسم قابل بررسی می باشند.

–       کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاری تروریستی مصوب 15 دسامبر 1997

–       کنوانسیون بین المللی سرکوب تامین مالی تروریسم مصوب 25 فوریه سال 2000

علاوه بر موارد فوق سازمانهای منطقه ای از رهگذر همگرایی بیشتر و درک متقابل ضرورتهای منطقه خویش توانسته اند به چنین مهمی دست یابند به نحوی که تقریبا شش کنوانسیون از هفت کنوانسیون منطقه ای، تعریف مشخصی از تروریسم ارائه کرده اند که توجه به آنها می تواند رهنمودهای ارزنده ای را در اختیار جامعه بین المللی در تعریف تروریسم بین المللی قرار دهد.

قوانین و مقررات حقوقی مبارزه علیه تروریسم بین­المللی در جمهوری قزاقستان

کشورهای به وجود آمده از اتحاد جماهیر شوروی سابق با وضعیت خاصی از تروریسم در منطقه مواجه می باشند. آنها از سویی با مقادیر قابل توجهی از تسلیحات هسته ای مواجهند که در بازار سیاه به فروش می رسد و از سویی دیگر فقر فزاینده جمهوریهای سابق، رشد مافیای تروریستی را افزایش داده است. این وضعیت به ویژه در خصوص سرقت، حمل و نقل و خرید فروش و قاچاق مواد هسته ای بسیار تهدید آمیز است. از این رو به منظور مبارزه با رشد تروریسم در آسیای میانه معاهده همکاری برای سرکوب تروریسم با تاکید بر ویژگیهای خاص منطقه به تصویب رسید.

جمهوری قزاقستان نسبت به اقدامات فزاینده تروریستی در بسیاری از مناطق جهان در تمام اشکال و ظواهر آن ابراز نگرانی عمیق دارد و معتقد است که هرگونه تهدید بر علیه زندگی و جان و مال افراد موجب بر هم زدن نظم حاکم می­شود و اثر سوء بر روابط بین­الملل چه در سطح منطقه­ای و چه در سطح فرامنطقه­ای دارد و امنیت دولتها را به خطر می­اندازد. دولتمردان این کشور اکنون مدتهاست که نگران افزایش روزافزون گروهکهای تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، باندهای شبه نظامی و .. هستند که همگی به انواع خشونت متوسل شده­اند، حقوق اولیه انسانها را نقض نموده و در نتیجه نظم مبتنی بر قانون اساسی کشورها را به خطر انداخته­اند. جمهوری قزاقستان انعقاد موافقتنامه­های دوجانبه منطقه­ای، بیانیه و مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم و از بین بردن همه اشکال آن­را در قوانین کشوری خود دارد.

در 30 ژوئن 1999 برای اولین بار در جمهوری قزاقستان قانون « مبارزه با تروریسم» منعقد شد و در آن تمام قوانین حقوقی و نهادهای مربوط به مبارزه با تروریسم مشخص گردید. در این قانون تروریسم اینگونه تعریف شده است: اعمال جنایی، جرایم و اعمالی که منجر به تضعیف امنیت ملی می­شود و بر تصمیمات مقامات دولتی اثر سوء دارد که شامل موارد ذیل است: (5)

–       تخریب و یا تهدید به تخریب جنبه­های حیاتی و استراتژیک دولت

–       تهدید سیستم امنیتی زندگی شهروندان

–       خسارت به اموال عمومی و شخصی مردم

–       تخطی در امور دولت و فعالیتهای سیاسی بر علیه دولت

–       حمله به سفارت خانه و یا کارمندان آن و سازمانهای بین­المللی که توسط نهادهای بین­الملل نیز حفاظت می­شود

–       اعمال خشونت بر علیه افراد و گروگان گیری

قوانین و مقررات حقوقی مبارزه با تروریسم در جمهوری قزاقستان بر اساس قانون اساسی این کشور پایه گذاری شده است، و علاوه بر آن قانون« مبارزه با تروریسم»، مجموعه قوانین مبارزه با جرایم و دیگر اقدامات حقوقی و همچنین توافقات بین المللی در این کشور به تصویب رسیده است. اگر در پیمانهای بین المللی تصویب شده در جمهوری قزاقستان، قوانینی و مقرراتی غیر از آنچه که در قانون «مبارزه با ترورریسم» وضع شده است موجود باشد طبق قانون این کشور قزاقستان موظف است که بر اساس که توافقات بین الملل عمل نماید.

اصول اصلی مبارزه با تروریسم در جمهوری قزاقستان به شرح ذیل است: (6)

1-    اولویت حفاظت از زندگی و سلامت افراد و حقوق شهروندی که ممکن است در نتیجه اقدامات تروریستی در معرض خطر باشد.

2-    حاکمیت قانون

3-    اولویت پیشگیری از هرگونه اقدام تروریستی

4-     اجتناب ناپذیر بودن مجازات برای فعالیت های تروریستی

5-    در نظر گرفتن قوانین مبارزه با تروریسم به نفع مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و امنیتی کشور

6-    اتحاد در رهبری، نظارت و کنترل عملیاتی نیروهای درگیر و چگونگی انجام عملیات ضد تروریستی

هدف از وضع این قوانین در قزاقستان:

1-     پیشگیری، شناسایی و جلوگیری از فعالیت های تروریستی و از بین بردن عواقب آن

2-      حمایت از افراد، جامعه و دولت در مقابل تروریسم

3-     شناسایی و پرداختن به علل و شرایط مساعد برای فعالیت های تروریستی

دولت موظف به گماردن افراد امنیتی برای مقابله با اقدامات تروریستی است و در اجرای وظیفه خود در این زمینه از طریق قوه مقننه، مجریه و قضاییه اقدام به عمل می آورد و رییس جمهور قزاقستان از طریق کابینه دولت مجاز به برقراری ارتباط و ایجاد موازنه میان دولت و  نهادهای  مبارزه با تروریسم است. نهادهای دولتی قزاقستان که به صورت مستقیم در مبارزه بر علیه تروریسم فعالیت می نمایند عبارتند از : (7)

1-    کمیته امنیت ملی قزاقستان

2-    وزارت امور داخلی

3-    سرویس امنیتی ریاست جمهوری قزاقستان

4-    وزارت دفاع

ارگانهای دولتی قزاقستان به صورت مستقیم در مبارزه با تروریسم در تعامل و ارتباط با سازمانها و نهادها و همچنین نهادهای مردمی قرار دارد. طبق تعریفی که قانون از اقدامات تروریستی ارائه داده است به هرگونه فعالیتی که شامل موارد ذیل باشد عنوان تروریستی اطلاق می شود: (8)

1-    اشاعه ایدئولوژی تروریستی، ایجاد سازمانها و نهادهای تروریستی، تدارک و ارتکاب اعمال تروریستی

2-    تحریک به انجام اقدامات تروریستی افراد

3-    سازماندهی غیر قانونی گروهای شبه نظامی و سازمانهای جنایی به منظور انجام اقدامات تروریستی

4-    آموزش عملیاتهای تروریستی، استفاده از اسلحه

5-    تامین و حمایت مالی از سازمانهای تروریستی و یا افراد تروریست

اکنون مقامات دولتی جمهوری قزاقستان از مذاکره مستقیم پیرامون مبارزه با تروریسم و همکاری با مقامات دیگر کشورها به منظور مبارزه با تروریسم خبر داده و اعلام کرده اند که اکنون عملیات جستجو در داخل خاک قزاقستان و همچنین دیگر کشورها به منظور شناسایی سازمانهای خرابکار و افراد تروریست آغاز شده است. قانون « مبارزه با تروریسم» بیان می دارد که  جمهوری قزاقستان در قلمرو خود طبق مقررات این کشور و همچنین به درخواست مقامات ذیصلاح دیگر کشورها، افراد خرابکار را صرفنظر از اینکه در کجا مرتکب اقدام تروریستی شده اند مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. کمیته امنیت ملی قزاقستان اعلام کرده است که از هرگونه اقدامی که به منظور تغییر قانون اساسی قزاقستان، نقض تمامیت و تضعیف امنیت ملی چه در داخل خاک این کشور و چه در خارج از قلمرو آن انجام بگیرد، قزاقستان با توجه به قانون کیفری این کشور از آن جلوگیری و آنها را سرکوب خواهد کرد. یکی از اهداف و برنامه های وزارت امور داخلی قزاقستان پیشگیری و مبارزه با جنایات تروریستی با هدف شناسایی و افشای ماهیت افراد و گروهکهای تروریستی است. سرویس امنیتی ریاست جمهوری نیز وظیفه حفاظت از رییس جمهور، سران دولتی، و دولتمردان دیگر کشورها که در طول مدت ماموریت خود در قزاقستان به سر می برند را به عهده دارد. وظیفه وزارت دفاع نیز در حیطه مبارزه با تروریسم و انجام عملیاتهای ضد تروریستی شامل تضمین ایمنی فضای دریایی، زمینی و هوایی این کشور و همچنین حفظ مرزها، کنترل انواع سلاحها، مواد رادیواکتیو، داروهای روان گردان یا سمی و هر مورد مشابه است. ارگانهای دولتی در مبارزه با تروریسم با استفاده از قابلیتها و پتانسیلهای خود در زمینه پیشگیری و سرکوب این قبیل اقدامات  شرکت می کنند. قانون «مبارزه با تروریسم» این امکان را فراهم ساخته است تا شهروندان قزاقستانی در صورت لزوم و داشتن اطلاعات خاص بلافاصله مراتب را به سازمان های دولتی که به طور مستقیم در مبارزه با تروریسم درگیر است اعلام نمایند تا از طریق این اطلاعات نیز بتوانند عملیاتهای ضد تروریستی را برنامه ریزی نمایند. ارگانهای دولتی، اطلاعاتی را در مورد آماده سازی و یا ارتکاب اعمال تروریستی فراهم می کنند که تحت این قانون به مثابه انجام وظیفه مدنی ارزیابی می شود. طبق قانون مبارزه با تروریسم در قزاقستان موارد پیشرو در قلمرو این کشور ممنوع است:  تبلیغ تروریسم،  ایجاد، ثبت و فعالیت سازمانهای تروریستی، ایجاد گروهای شبه نظامی و غیر قانونی.(9)

در قانون مبارزه با تروریسم در قزاقستان بیان می دارد که مجموعه قوانین و اقدامات که توسط ارگانها و نهادهای دولتی انجام می گیرد به منظور اطمینان از امنیت شهروندان و مقامات، سرکوب اقدامات تروریستی، خنثی سازی تروریستها است و همچنین در تلاش است تا عواقب ناشی از اقدامات تروریستی را به حداقل برساند. رییس ستاد عملیاتهای ضد تروریستی که فرمانده کل پرسنل نظامی نیز است مسئولیت تعریف منطقه عملیات، زمان، دامنه و حدود نیروها و منابع اختصاص یافته را تعین می نماید، و هرگونه دخالت شخصی و غیر قانونی افراد صرف نظر از موقعیت در مدیریت و اجرای عملیات کاملا ممنوع است.(10) اما در شرایطی که جان، مال و سلامت افراد در خطر باشد امکان برقراری مذاکره با تروریستها وجود دارد و این امکان تنها برای فرمانده عملیات می باشد، در این شرایط نیز قانون از مذاکره با این افراد حمایت می کند و به طور کلی در قانون اساسی جایگاه قابل توجهی به انجام پروژه های ضد تروریستی داده شده است. رژیم حقوقی این مقررات در قزاقستان به شرح ذیل تعریف می شود: (11)

مسئولیت سازمان های دولتی و بین المللی نسبت به فعالیت های تروریستی را می توان به شرح زیر بیان نمود:

ارگانهای دولتی دارای قدرت برای هماهنگ کردن مبارزات بر علیه تروریسم بر اساس بیانات دادستان کل قزاقستان در خاک قزاقستان باید با این کشور هماهنگ نموده و در غیر این صورت هرگونه فعالیت آنها در خاک قزاقستان غیر قانونی و ممنوع خواهد بود. پس از اینکه یک سازمان از نظر دادگاه قزاقستان به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی شد تمام اموال آن به عنوان بودجه دولتی مصادره خواهد شد. زمانیکه یک سازمان شناخته شده بین المللی تروریستی توقیف می شود فعالیتهای این سازمان در خاک قزاقستان ممنوع است و اموال آن نیز توسط سازمانهای بین المللی مصادره می شود.(12)

 

موافقتنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی در حمایت حقوقی از قزاقستان

کنوانسیونهای ضد تروریسم تدوین شده در چارچوب نظام ملل متحد که با اسناد منطقه ای تکمیل شده، مبنای حقوقی مستحکمی برای اقدام بر ضد تروریسم بین المللی فراهم آورده است. برای نیل به این هدف، سازمان ملل متحد، وظایف مهمی به عهده دارد که باید انجام دهد: نخست، باید به دولتها در زمینه اجرای موثر اسناد حقوقی  موجود یاری رساند. دوم، باید همچنان به عنوان عرصه پایه ریزی رویکردی مشترک برای سیاستگذاری جهت جلوگیری، مهار و مبارزه با تروریسم بین المللی، مورد استفاده قرار گیرد. سوم، باید کنوانسیونهای چند جانبه موجود را برای پرداختن به مسائل کلیدی مبارزه با تروریسم که هنوز تحت پوشش آن اسناد قرار نگرفته است گسترش دهد. چهارم باید دولتها را تشویق کند که چهارچوب حقوقی جامعی برای اقدام بر ضد تروریسم بین المللی پی ریزند و از جمله کنوانسیون عامی در خصوص مقابله با تروریسم بین المللی تهیه تصویب کنند.(13) تئوریها و عملیاتهای مبارزه دولتها با جرایم، تاثیر به سزایی را بر موقعیت همکاریهای بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم دارد و این همکاری بین المللی در مبارزه با جرایم و جنایت بخشی از همکاری گسترده تر بین­المللی است. جامعه بین المللی باید اقدامات ضد تروریستی موثری را توسعه دهد که تجلیات هرچه پیچیده تر و جهانی تر تهدیدهای تروریستی را مورد توجه قرار دهد. اقدام یکجانبه یا حتی دو جانبه برای مقابله با تهدیدی که جهانی است کافی نیست. برای محدود ساختن تروریستهای بین المللی، همکاری و هماهنگی بین المللی ضروری است و در این عرصه به رویکردی جهانی نیاز است.

در حال حاضر مجموعه زمینه های همکاری های بین المللی در پیشگیری از جرایم و مبارزه با قاچاق و  استرداد مجرمین در سطوح دوجانبه، منطقه ای و جهانی وجود دارد. ممکن است که این همکاریها میان کشورها با سیستم های مختلف اجتماعی یا در بعضی موارد با سیستم های اجتماعی مشابه انجام پذیرد. حوزه های اصلی این همکاریها عبارتند از: (14)

الف) استرداد مجرمین و کمکهای حقوقی در مسائل جنایی

ب) تبادل اطلاعات علمی و تجارب ملی و بحث در مورد مشکلات و تحقیقاتی مشترک

ج) ارائه کمک های فنی و حرفه ای به دولتها در مبارزه خود علیه جرم و جنایت

د) اخذ تصمیمات حقوقی هماهنگ برای مبارزه با جرایم که حداقل با ساختار چند کشور سازگاری دارد(همکاری کشورها در برابر انواع خاصی از جرایم بر اساس انواع خاصی از جرایم صورت می گیرد)

مسئله تامین امنیت کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی تاسیس شده اند و سیستم دفاعی مشترک آنها یکی از مسائل مهم میان آنها به شمار می آید، به همین دلیل کشورهای تازه استقلال یافته در اولین سالهای استقلال خود مجموعه ای از توافقات بین المللی در این زمینه را انعقاد کردند. در سال 1992 توافقنامه نیروهای مسلح مشترک، شورای امنیت و چند مورد دیگر را برای یک دوره زمانی امضاء کردند. پیمان امنیت جمعی کنوانسیونی در قالب کمکهای حقوقی به شهروندان، عملیاتهای عمرانی و مبارزه با جرایم را با کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، اکراین به امضاء رسانده است. با این حال، اهمیت افزایش همکاری در این زمینه توجه سازمان ملل را بیشتر به خود جلب کرده است.

ضمنا باید توجه داشت که در خواست کمکهای متقابل حقوقی ممکن است که پذیرفته نشود، چراکه ممکن است پذیرش آن حاکمیت یا امنیت کشور درخواست کننده را  به خطر بیاندازد و یا اینکه بر خلاف قوانین و مقررات باشد. خاطر نشان می شود که منصوب نمودن افراد که موظف به محاکمه شهروندان خود که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو آن کشور هستند، به همان کشور واگذار می گردد. بر اساس این ماده شهروند قزاقستانی که به عنوان مثال در خاک روسیه بازداشت می شود طبق قوانین قزاقستان مورد محاکمه قرار می گیرد.

در امور کیفری مصوب قزاقستان یک سند در موضوع مبارزه بر علیه تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، ورود غیر قانونی افراد و دیگر جرایم خطرناک، میان این کشور و آلمان تنظیم شده است، که بر این اساس این دو کشور با هدف کمک و همکاری متقابل بر طبق یک بیانیه مشترک در اصول روابط تعریف شده میان آلمان و قزاقستان در 22/9/1992 همکاری خود را آغاز نموده اند.(15) جمهوری قزاقستان بیش از هر چیزی نگران افزایش رو به رشد قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان در سراسر جهان است و به همین دلیل هم تاکید بسیاری دارد تا با سایر کشورها در سطح بین المللی در این زمینه همکاری نماید. نهادهای اجرایی که از طرف کشور قزاقستان در این زمینه مشارکت دارند:

–       وزارت امور داخلی

–       کمیته امنیت ملی

–       وزارت بهداشت و درمان

–       کمیته گمرک در کابینه وزیران

از جمهوری فدرال آلمان:

–       وزارت امور داخلی

–       وزارت بهداشت

–       دفتر فدرال جنایی

–       دفتر گارد مرزی

–       گمرک اداره پلیس جنایی

 

فعالیتهای ملی دفتر مرکزی پلیس بین الملل (اینترپل) در جمهوری قزاقستان

اکنون با گذشت چندین سال از استقلال جمهوری قزاقستان این کشور تبدیل به عضو کاملی از جامعه بین الملل شده و عضو چندین سازمان بین المللی می باشد و به شدت پایبند به اصول و مقررات بین المللی است، و در حال حاضر نیز فعالانه با پلیس بین الملل همکاری می کند. در اکتبر سال 1999 در شصت و یکمین نشست مجمع عمومی پلیس بین الملل در داکار(سنگاپور، شمال آفریقا) به منظور یکپارچه سازی فرایند جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته تشکیل شد، قزاقستان هم به عضویت سازمان بین المللی پلیس جنایی درآمد. هدف قزاقستان از همکاری با پلیس بین الملل به شرح ذیل است: (16)

الف) اطمینان از تعامل بیشتر تمام مقامات پلیس جنایی در چارچوب قوانین ملی در قالب قوانین جهانی حقوق بشر

ب) ایجاد و توسعه سازمانهایی که می توانند به پیشگیری از جرایم و مبارزه با آنها کمک نمایند

ج) انجام و اجرای فعالیتهای خود بر اساس اصول پلیس بین الملل و منجمله احترام به قوانین بین المللی و تلاش برای عدم مداخله عوامل سیاسی، مذهبی، نژادی و حتی شخصی در مبارزه با تروریسم

در ارتباط با پیوستن جمهوری قزاقستان به سازمان پلیس بین الملل جنایی، کابینه وزیران جمهوری قزاقستان از سال 1992 موافقت نمودند که به وزارت دارایی این کشور از بودجه صندوق ملی پول و وزارت داخلی مبلغی به ارزش 69200 فرانک سوئیس به عنوان حق ورود و مبلغ 51900 فرانک سوئیس به عنوان حق عضویت پرداخت نماید.(17) دفتر مرکزی پلیس بین الملل اکنون به عنوان یک بخشی از وزارت امور داخلی این کشور است. اداره پلیس مرکزی قزاقستان فعالیتهای خود را بر اساس قانون اساسی این کشور، اختیارات قانونی که ریاست جمهوری این کشور در بدنه سازمانهای داخلی بدان داده است و دیگر قوانین و مقررات که بر اساس معاهدات بین المللی در جمهوری قزاقستان ایجاد شده و همچنین مقررات خاص مربوط به اداره پلیس مرکزی انجام می دهد. اداره پلیس مرکزی ملی با دبیر کل پلیس بین الملل، اداره پلیس مرکزی کشورهای خارجی و همچنین سازمانهای اجرایی قانونی در قزاقستان بر اساس اصول تعریف شده توسط منشور سازمان بین المللی پلیس جنایی همکاری دارد و کارهای اداری در این سازمان به زبان روسی و مطابق با قوانین وزارت امور داخلی قزاقستان است و هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود فعالیتهای اداره پلیس مرکزی در قزاقستان بر اساس قانون و مقررات پلیس بین المللی است و کلیه قوانین حقوق بشر رعایت می گردد. پلیس بین الملل طبق وظایف و تهدات مجمع عمومی، در مواردی مثل مبارزه با قاچاق مواد مخدر، داروهای روان گردان، تخریب آثار تاریخی و فرهنگی، چاپ پول تقلبی، ساخت و تولید مواد مخدر و برخی دیگر از جرایم فعالیت می نماید.

 

نتیجه گیری

گذشته، بنیانی قانونی برای مبارزه با تروریسم در اختیار ملتها گذاشته است و زمان حال، لزوم تحکیم این مبنا و اقدام بر اساس آن را نشان می دهد. آینده ایجاب می کند رویکردی جهانی در پیش گرفته شود که به تقویت آن بنیان و بنا کردن چارچوب حقوقی جامعی برای مبارزه با تروریسم بین المللی بر آن بیانجامد. مهار تروریسم به دلیل عدم شناخت ماهیت آن و نیز نبود اتفاق نظر درباره اینکه چه منابعی برای مبارزه با آن باید بسیج گردد دشوار است. در آینده بسیار نزدیک، باید برای ترویج همکاری در  میان همه کشورهای دنیا با هدف متحد ساختن آنها در برابر فعالیتهای تروریستی و روی هم گذاشتن منابع پلیسی، نظامی و اطلاعاتی برای حصول این مقصود تلاش کرد.

کشور قزاقستان در طول تاریخ خود شاهد وقایع تروریستی متفاوتی بوده است، لذا تلاش زیادی در راه مبارزه با این پدیده کرده است، و به زودی نیز جشن دهمین سالگرد پیوستن به سازمان ملل را خواهد گرفت. همانطور که از مطالب این نوشتار معلوم است؛ یکی از اصلی ترین اهداف مستقل قزاقستان تنظیم قوانین و مقررات حقوقی مبارزه بر ضد تروریسم است. وسعت و پیچیدگی مسئله تروریسم و همچنین دیگر جرایم مشابه، تجاوز و دست درازی به زندگی آرام بشریت است که اکنون در سراسر جهان دامن گیر شده و به همین دلیل یافتن راه حل مناسب و مبارزه بر ضد آن در حیات سیاسی قزاقستان اهمیت ویژه ای یافته است. در این راستا دولت قزاقستان دفتر ملی پلیس بین الملل را تاسیس نمود و قانون «مبارزه با تروریسم» که بر جنبه های حقوقی سازمانهای مبارزه با تروریسم موثر است را وضع کرد. همکاری در زمینه های حقوقی پیرامون پرونده های جنایی و هماهنگ با منشور سازمان ملل متحد برای قزاقستان در جایگاه ویژه ای قرار دارد. با توجه به درک فوریت، جدیت و شدت مشکلات مبارزه با تروریسم به خصوص در کشورهای مستقل مشترک المنافع که با کمبود تجربه و محدودیت منابع در ضمینه مبارزه با تروریسم قرار دارند بسیار نیازمند حمایت جامعه بین الملل و همکاری کشورهای منطقه هستند و قزاقستان در این میان گامهایی برداشته و انعقاد کنوانسیونها و قراردادهای متعدد توسط این کشور گویای این مسئله است. در این میان اظهارات نورسلطان نظربایف رییس جمهور این کشور که در هفتمین همایش بین المللی اقتصادی کشورهای اسلامی در شهر ‘ آستانه ‘ اعلام نمود: «کشورهای اسلامی باید با دیدگاهی که جهان اسلام را خاستگاه تروریسم معرفی می کند، مقابله کنند. و معتقد است که  بیشترین قربانیان تروریسم، مسلمانان هستند اما غرب با بی عدالتی می کوشد اسلام را مترادف تروریسم جلوه دهد…» از اهمیت والایی بر خوردار است و تا حدودی بیانگر دیدگاه قزاقستان نسبت به برخی نگرشهای کنونی است. ضمن آن با توجه به سخنان احسان اغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي در پيامي به اجلاس بين‌المللي مبارزه با تروريسم در تهران تاکید نمود که: « هرگز نبايد تروريسم را به اسلام و جوامع اسلامي نسبت داد…»، در می یابیم اکنون زمان آن رسیده تا با یک حرکت منسجم و برنامه ریزی شده به بازتعریفی صحیح از تروریسم دست یابیم.  مبارزه ملت‌ها براي رفع اشغال كشور و سرزمين‌هاي خود نبايد تروريسم ناميده شود، و بايد يك استراتژي و رويكرد جامع براي مبارزه با تروريسم طراحی و اجرا گردد.

 

 

 

منابع:

1-    طیب، علیرضا، تروریسم؛ تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، تهران، نشر نی، 1382، ص198

2-    عبداللهی، محسن، کیهانلو، فاطمه، سرکوب تروریسم در حقوق بین الملل معاصر، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1384، صص 14-15

3-    همان، صص23،27،31،36،42،43

4-    Кудайбергенов М.Б. Международное уголовное право в документах. Алматы. Данекер. 1999. С. 36

5-    Моджорян Л.А. Терроризм: правда и вымысел. Алматы. 1999. С.139.

6-    Токаев К. Межд, сотрудничества в борьбе с преступностью. Алматы 1999г. Жеты Жаргы

7-    Сарсембаев К.М. Уголовное право. Право казахстанское. Право межд. Алматы Дапекер 1998 г.

8-    Назаралиев К., Шинкоров А. Наркотики, поверх.границ, «Каз. правда», Алматы 2000/ 17 /июля

9-    Кузьмин С.В. Современные тенденции развития договорного сотрудничества государств в борьбе с преступностью. М. 1996г.

10- Сидоров В.Е. Борьба с преступностью и международное сотрудничество, Алматы, 1996г. C.44

11- Указанный нормативный акт. ст. 15

12- Казахстан и Европейский Союз , Сборник документов и материалов. Алматы. 1997. С.109.

13- Котляров М.М. Международное гуманитарное право. М. 1996. С.83.

14- Документ ООН S /25704. 3 May. 1993. P. 3.

15- Соглашение Правительства Республики Казахстан и Правительства Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, а также с другими видами опасных преступлений.

16- Мусин С.А. Интерпол разыскивает по миру 20 казахстанцев / Новое Поколение. Алматы. 1998. 18.09. С.3.

17- Решение Конгресса VII. Государственная политика по безопасности и защите прав определенных категорий населения, ст.9 раздел 3.