فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و منافع ملی ایران

 

هرمز جعفری

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد

در سیاست بین­الملل و در سطحی کلان تر، یعنی در روابط بین­الملل، هر کشور در جهت نیل به اهداف خود و دستیابی به منافع بهینه به راههای متنوعی متوسل می شود. در این ارتباط، دولتها از راهبردها و استراتژیهای مختلفی استفاده می کنند. اتحاد و ائتلاف نیز یکی از استراتژیهایی است که معمولاً در جهت دستیابی بهتر و سهل تر به منافع ملی از سوی کشورها اتخاذ می­گردد. در قرن 21 که قرن سازمانهای بین­المللی محسوب می­شود، این امر نمود بیشتری یافته و کشورها در چارچوب سازمانها و ائتلافهای مختلف منطقه ای و بین­المللی، سعی در به حداکثر رساندن منافع خود دارند.

کشور ترکیه از آن دسته کشورهایی است که در این زمینه کاملا فعال بوده و در چندین سازمان بین­المللی مهم عضویت دارد. یکی از مهمترین سازمانهایی که ترکیه خواهان عضویت در آن است، اتحادیه اروپاست. این کشور که سالیان درازیست که سودای عضویت در اتحادیه اروپا را دارد، در سال 1987 درخواست عضویت خود را به این اتحادیه ارائه کرد. اگرچه چشم انداز پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه چندان روشن به نظر نمی رسد، ولی اتخاذ این استراتژی و تلاش این کشور برای برآوردن پیش شرطهای اتحادیه در سالهای گذشته، منجر به ایجاد تحولات اقتصادی – سیاسی گسترده ای در داخل این کشور شده و از آنجا که سیاست خارجی کشورها دنباله سیاستهای داخلی است، این تغییر و تحولات منجر به شکل گیری مشی های تازه ای در عرصه سیاست خارجی این کشور در خصوص دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز شده است.

روند جدید با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 و سپس پیروزی در انتخابات سال 2007 شتاب بیشتری به خود گرفته و انتظار می­رود با پیروزی این حزب در انتخابات 12 ژوئن، بیش از پیش این روند متفاوت تسریع شود. با توجه به همسایگی دیوار به دیوار ج.ا.ایران و ترکیه، آیا استراتژی ترکیه مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا  منافع ملی ایران را تحت تاثیر قرار داده است؟ پیگیری این استراتژی چه تأثیری بر روابط این کشور با ایران خواهد داشت؟ با توجه به سیاستهای حزب حاکم عدالت و توسعه در روابط این کشور و آمریکا و اسرائیل چه تغییراتی رخ خواهد داد؟ نگارنده تلاش خواهد کرد تا به این پرسش ها در زیر به طور مختصر پاسخ دهد.

تحلیل رخداد

ترکها و اجرای استانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپا:

فرایند شکل گیری اتحادیه اروپا در آوریل 1951 با امضاء اتحادیه زغال سنگ و فولاد و با حضور شش کشور آلمان غربی، ایتالیا، فرانسه و کشورهای عضو بنلوکس (بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) آغاز شد. اما در سالهای بعد به تدریج بر تعداد اعضاء آن افزوده شد به نحوی که در شرایط کنونی تعداد اعضاء آن به 27 کشور افزایش یافته است.

طبق توافقنامه­ای که کشورهای اروپایی در کپنهاگ (22ژوئن 1993) امضا کردند، هر عضو جدید اتحادیه اروپا ملزم به پذیرش ساختار قانونی و حقوقی حاکم بر این اتحادیه می­شود. این پذیرش باید به صورت تمام و کمال انجام شود که در درجه اول شامل قانون اساسی اتحادیه اروپا می­شود. از سوی دیگر کشورهای خواهان عضویت باید از شرایط اقتصادی مطلوب برخوردار بوده و نباید از این نظر در تضاد با سیاستهای اقتصادی اعضای فعلی باشند .این اعضا باید همچنین به تعهدات سیاسی مورد اشاره در توافقنامه کپنهاگ از قبیل داشتن ساختار دموکراتیک، احترام به قوانین حقوق بشر و رعایت حقوق اقلیتها پایبند بوده و برای حل معضلات داخلی خود از راههای مسالمت آمیز بهره بگیرند. اینها مواردی است که هر یک از کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه اروپا ملزم به پذیرش آن است.

بنابراین ترکیه برای عملی شدن درخواستش باید به شرایط اروپا تن دهد و اگر حاضر به پذیرش این شرایط نباشد، باید از پیوستن به اتحادیه اروپا چشم پوشی کند. از این رو ترکها در دوره تورگوت اوزال در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود و حل معضلاتی همچون عدم توازن اقتصادی بین استانهای شرقی و غربی و همچنین کاهش تصدیهای دولتی بر اقتصاد این کشور، راهبرد اقتصاد نولیبرال را به کار بستند.

سیاست باز اقتصادی اوزال (1993-1983) که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تأمین نظر اتحادیه اروپا در این زمینه اعمال شد، منجر به تقویت بخش خصوصی و شکل گیری نوعی بورژوازی نوپای آناتولیایی در کشور شد. این وضعیت جدید اقتصادی که انحصار قدرت اقتصادی را از دست کمالیستها خارج کرد، از یک طرف و تأکید اتحادیه اروپا بر توسعه سیاسی کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه، به نوعی برگزاری انتخابات آزاد را بر دولت ترکیه تحمیل کرد و زمینه های ظهور حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، که مهمترین پشتوانه آن همان بورژوازی نوپای آناتولیایی است، را در عرصه قدرت سیاسی این کشور فراهم کرد. حزب عدالت و توسعه تا کنون موفق به انجام اصلاحات سیاسی قابل توجه­ای در ترکیه شده است.

حزب عدالت و توسعه تاکنون موفق به انجام اصلاحات سیاسی قابل توجه­ای در ترکیه شده است. از جمله مهمترین موفقیتهای این حزب در این زمینه، ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور در شهریور 1389 بود. بر اساس اصلاحات اعمال شده، مصونیت قضایی عاملان کودتای خونین سال ‌1980 لغو می‌شود، پارلمان در عزل و نصب قضات نقش پیدا می‌کند، ارتش به دادگاه‌های غیرنظامی پاسخگو شده و کارمندان و کارگران حق اعتراض و اعتصاب برای حقوقشان را پیدا کرده اند.

از این رو در صورت بر سر کار ماندن این حزب و ادامه روند اصلاحات، می توان امیدوار به حل و فصل مشکلات داخلی این کشور از جمله انحصار غیر متعارف نظامیان در ساختار سیاسی کشور و دخالتهای گسترده آنها در سیاست که منجر به کودتاهای مختلف در تاریخ این کشور شده و همچنین مسائل مربوط به حقوق اقلیتها از جمله کردها در این کشور بود.

تحولات سیاسی ترکیه و منافع ملی ایران

عقاید مبتنی بر پان­ترکیسم، ناسیونالیسم کردی، پان اسلامیسم و کمالیسم، از یکسو مهمترین موضوعات و مسائل میان ایران و ترکیه هستند و از سوی دیگر اصولاً این مسائل مهمترین موانع بر سر راه عضویت ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. ترکها از همان روزهای آغازین شکل گیری ترکیه جدید در سال 1923 سودای شکل گیری ترکستان یزرگ را، که از ترکیه امروزین تا مغولستان را در بر می­گیرد، در سر می پرورانده و به انحاء مختلف در جهت عملی کردن این رؤیای بزرگ تلاش کرده اند. آنها توانسته­اند با سرمایه گذاری­های کلان در آذربایجان، به نفوذ قابل توجه­ای در این کشور دست یابند. اما رؤیای اصلی آنها هیچ گاه به حقیقت نپیوست.

با توجه به وجود جمعیت قابل توجه آذری زبان در جمهوری اسلامی ایران، پیگیری آرمان ترکستان بزرگ یکی از مهمترین عواملی است که دو کشور ایران و ترکیه را رو در روی همدیگر قرار داده و از گسترش روابط دو طرف جلوگیری به عمل می­آورد. اما با توجه به روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و برنامه های این حزب مبنی بر جایگزینی ملی گرایی مبتنی بر شهروندی ترکیه (کردی- ترکی) به جای پان ترکیسم مورد نظر کمالیستها و برنامه های اصلاحی این کشور به منظور عضویت در اتحادیه اروپا، به نظر می رسد آرمان ترکستان بزرگ به زباله دان تاریخ رفته باشد. از سوی دیگر کمالیستها نیز حتی اگر بتوانند دوباره قدرت سیاسی در ترکیه را به دست گیرند، مجبور به رعایت موازین کپنهاگ در جهت عضویت در اتحادیه اروپا خواهند بود که اجازه پیگیری سیاستهای گذشته را به آنها نخواهد داد.

از جمله مهمترین مشکلات داخلی ترکیه در خصوص اقلیتهای قومی که جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به تحولات آن حساس است، به وضعیت کردهای این کشور بر می­گردد. کردها که با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر بزرگترین اقلیت قومی در ترکیه به شمار می روند، در طول سالیان گذشته بیشترین فشارهای سیاسی – اقتصادی را از ناحیه حکومت مرکزی تحمل کرده اند. با توجه به کمرنگ شدن فضای بسته سیاسی ناشی از سلطه کمالیستها، روند مردمسالاری در ترکیه و ایجاد فضای باز سیاسی، زمینه برای طرح خواسته های کردها فراهم شده و آنها نیز در تلاشند که از این فرصت استفاده کرده و حقوق از دست رفته خود را بازیابند.

نشانه های این روند در مبارزات انتخاباتی ژوئن 2011 کاملاً مشهود بود. از یک سو گروههای معتقد به مبارزه مسالمت آمیز همچون حزب صلح و دمکراسی امیدوار بودند از طریق اعتراضات خیابانی و انتخابات و جذب آرای مردم سهمی در قدرت سیاسی این کشور داشته باشند و از سوی دیگر، گروههای تندروتر همچون پ ک ک بر تعداد عملیاتهای نظامی خود علیه دولت مرکزی ترکیه افزودند.

ولی دولت اسلامگرای ترکیه با آگاهی از این مسئله، برای کنترل آن و مدیریت این موضوع بیکار ننشسته است. دولت ترکیه از یک سو تلاش کرده به مردم کرد بفهماند که روند گذشته ناشی از استراتژی غلط کمالیستها بوده و دولت جدید تلاش دارد به مرور زمان حقوق از دست رفته کردها در این کشور را احیا کند و از سوی دیگر با گسترش روابط خود با حکومت اقلیم کردستان عراق شرایط را برای ایجاد ثبات سیاسی در این منطقه و حل و فصل مسائل موجود از طریق مذاکره فراهم کند. از جمله مهمترین اقداماتی که این کشور تاکنون انجام داده، می توان به سفرهای سران سیاسی این کشور به اقلیم کردستان و برگزاری مجموعه نشستهایی که با حضور رهبران احزاب مختلف کردستان برگزار کرد، اشاره داشت. از جمله این نشستها می توان به اقدامات موسسه اکوپلیتیک ترکیه در جهت گرد هم آوردن گروههای سیاسی اقلیم کردستان زیر نظر ترکیه در شقلاوه اشاره کرد که مورد استقبال کردها نیز قرار گرفته است.

در این زمینه اگرچه جمهوری اسلامی ایران نگران گسترش نفوذ رقیب منطقه ای خود در کردستان عراق است، ولی حل و فصل مسائل کردها در ترکیه و عراق، جایگزین شدن نگرش شهروندی و پایان نگرش ابزاری و جذب آنها در ساختار سیاسی حکومتهای مرکزی که به معنی کنار گذاشتن نگرشهای تجزیه طلبانه کردها در این دو کشور خواهد بود، امری است که ایران از آن استقبال خواهد کرد.

منافع ملی ایران در پرتو سیاست خارجی نوین حزب عدالت و توسعه

تحولات داخلی ترکیه و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه منجر به شکل گیری روندهای نوینی در سیاست خارجی این کشور در سطوح منطقه­ای و بین المللی شده است. سیاست خارجی این کشور مبنی بر گسترش روابط خارجی با کشورهای همسایه و حل و فصل مشکلات موجود، روابط  ترکیه با اسرائیل و امریکا را تحت تأثیر قرار داده است. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به نظر می رسد که سطح روابط ترکیه و آمریکا از یک سو و روابط این کشور با اسرائیل از سوی دیگر، تا حدی تعدیل شده و این کشور در تلاش است تا نوعی تعادل در روابط خود با این دو کشور از یکسو و کشورهای اسلامی از سوی دیگر ایجاد کند.

با فرض ثابت ماندن شرایط کنونی، تعدیل سطح روابط ترکیه با دو کشور مزبور موضوعی است که ایران از آن استقبال خواهد کرد. روابط  آمریکا و ترکیه از آن جهت به نفع ایران تعدیل خواهد شد که دولت جدید این کشور دارای سیاستهای مبتنی بر نگاه به شرق و به صفر رساندن مشکلات خود با کشورهای همسایه می باشد و از سوی دیگر در صورت پذیرش نهایی در اتحادیه اروپا ترکیه مجبور به پی گیری منافع خود در چارچوب اتحادیه اروپا خواهد بود. تاریخ 30 سال گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به خوبی نشان می­دهد که مواضع اتحادیه اروپا لزوماً با آمریکا حداقل در مورد ایران یکی نیست ( به عنوان نمونه با وجود قانون داماتو و تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران اروپاییان سرمایه گذاریهای خود در صنایع نفت و گاز ایران را ادامه دادند و این اتحادیه با قانون مزبور به شدت مخالفت نموده و حتی آمریکا را تهدید به شکایت در سازمان تجارت جهانی کردند) و اروپاییان از مواضع متعادلتری در خصوص ایران برخوردارند. در این زمینه نیز نشانه هایی از هم اکنون به چشم می­خورد. اگرچه رهبران ترکیه به خوبی از نقش حمایتهای آمریکا در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه آگاهند ولی دولت اسلامگرای ترکیه در خصوص برنامه اتمی ایران مواضعی اتخاذ کرد که مورد استقبال آمریکاییان قرار نگرفت. علاوه بر این، ترکیه حتی به این امر متهم شده است که در اجرای تحریمهای مصوب سازمان ملل علیه ایران با مماشات عمل کرده و زمینه را برای دور زدن این تحریمها توسط ایران فراهم کرده است، اگرچه در این زمینه مدرکی ارائه نشده است و این کشور با متوقف کردن و وارسی دو محموله هوایی ایران تلاش کرده است خلاف این ادعا را به اثبات رساند.

تغییر و تحولات مزبور در عرصه سیاسی – اجتماعی ترکیه، منجر به شکل گیری روندی جدید در سیاست خارجی این کشور نسبت به اسرائیل، به عنوان کشوری که تاکنون دارای روابطی استراتژیک با ترکیه بوده و متحد نظامی این کشور به شمار می رود، شده است. تعدیل در سطح روابط ترکیه با اسرائیل بدان جهت است که عواملی که منجر به اتحاد استراتژیک دو کشور شده بود، دیگر موضوعیت خارجی ندارند. تاکنون حضور کمالیستها در اریکه قدرت و نگرش ضد دینی و سرکوبگرانه آنها، به عنوان یکی از مهمترین زمینه­های گرایش ترکیه به اسرائیل بوده است. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و اصلاحات سیاسی در این کشور از یکسو رفته رفته این گروه­های اقتدار گرا به حاشیه رفته اند و از سوی دیگر، مهمترین دلایل ترکیه برای اتحاد استراتژیک ترکیه با اسرائیل همچون مسئله کردها، اختلافات با سوریه و مشکلات اقتصادی این کشور، با اجرای برنامه های سیاسی – اقتصادی موفق این حزب از یک سو و عضویت احتمالی این کشور دراتحادیه اروپا از سوی دیگر، رفته رفته حل خواهند شد و یا در صورت بقای آنها، با وجود پشتیبان قدرتمندی به نام اروپا، دیگر آن وابستگی استراتژیک گذشته به اسرائیل وجود نخواهد داشت.

از جمله نشانه هایی که صحت این ادعا را تأیید می کند، مواضع رجب طیب اردوغان در جريان اجلاس اقتصاد جهاني در شهر داووس بود. در این اجلاس كه تعدادي زيادي از سران كشورهاي جهان از جمله نخست وزير تركيه و رئيس جمهور رژيم صهيونيستي در آن حاضر بودند، اردوغان سیاستهای اسرائیل در غزه را محکوم کرد. از این زمان، به خصوص بعد از حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی حامل کمکهای بشر دوستانه ترکیه­ که منجر به کشته شدن چند شهروند ترک شد، تنشها بین دوکشور افزایش یافت. سیاست جدید ترکیه در خصوص اسرائیل و تلاش این کشور در نزدیکی بیشتر به کشورهای اسلامی از جمله ایران نمونه­ای روشن از ایجاد تغییرات جدی در سیاست خارجی ترکیه و گرایش این کشور در جهت ایجاد تعادل در روابط خود با اسرائیل از یک سو و دیگر کشورهای اسلامی منطقه از سوی دیگر است. این امر گرچه توازن قدرت را به ضرر دشمنی منطقه ای به هم می­زند، اما به معنی ظهور رقیبی قدرتمند در بین کشور های اسلامی نیز هست.

دورنمای رخداد

تغییر و تحولات به وجود آمده در عرصه قدرت در ترکیه می تواند بسیاری از مشکلات فیمابین این کشور با ایران را حل و فصل کرده و شرایط را برای نزدیکی دو کشور در حوزه­های مختلف فراهم خواهد کرد.

با توجه به استراتژی توسعه محور حزب عدالت و توسعه به نظر می­رسد که رویکرد این کشور مبتنی بر حل و فصل مسائل سیاسی خود با کشورهای منطقه بوده و از اقداماتی که منجر به بروز تنش در روابط این کشور با کشورهای همسایه شود اجتناب خواهد کرد. نمونه بارز و نوظهور این استراتژی در سیاست خارجی ترکیه را می­توان در تلاش این کشور در جهت عادی سازی روابط خود با ارمنستان و گشودن باب مذاکرات با این کشور و تلاش برای گسترش روابط مسالمت آمیز با حکومت اقلیم کردستان عراق در جهت حل و فصل مشکلات کردها از طریق گفتگوست.

اما به هر حال با ایجاد شرایط جدید و قدرتمندتر شدن ترکیه این کشور بیش از پیش گوی رقابت را در آسیای مرکزی، قفقاز ربوده است و شرایط در عراق، بخصوص کردستان عراق، نیز کاملاً نشان از نفوذ گسترده ترکیه در این منطقه دارد. علاوه بر این با به وجود آمدن روندهای جدید در سیاست خارجی ترکیه از برخی نگرانیهای جدی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پان ترکیسم و پان کردیسم کاسته خواهد شد و از سوی دیگر اسرائیل به عنوان دشمن شماره یک ایران دیگر متحد استراتژیکی به نام ترکیه را در مقابل ایران نخواهد داشت.

با تمامی این تفاسیر، اگرچه اتخاذ سیاست نوین از سوی انکارا کاهش نگرانیهای امنیتی ایران، از بین رفتن برخی سوء ظن های دو کشور نسبت به هم و در نهایت، بهبود روابط دو کشور را به دنبال داشته است، اما روندهای سیاسی و اقتصادی موجود در ترکیه، بخصوص رشد اقتصادی سرسام آور این کشور (علیرغم بحران جهانی ترکیه در سال 2010 با 9/8 درصد رشد اقتصادی مقام اول را در بین کشورهای OECD کسب کرد) و گسترش نفوذ آن در منطقه، می­تواند زنگ خطری برای برهم خوردن توازن قدرت به نفع این کشور در مقابل ایران در سطح منطقه باشد. از این رو جمهوری اسلامی ایران باید ضمن استفاده از شرایط مثبت ایجاد شده، وضعیت را به نوعی مدیریت کند که موازنه قدرت با این کشور همسایه را حفظ و از این طریق شرایط را برای تأمین هرچه بهتر منافع ملی فراهم کند.

 

هرمز جعفری, کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران

ایمیل: jafarihormoz@yahoo.com