دکتر قدرت احمدیان
(استاد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو پژوهشکده مطالعات عراق)
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
بیان رخداد: چگونگی تدوین و اجرای سیاست های هویتی در جوامع و کشورهای مختلف همواره یکی از مهمترین مباحث و مسائل در این کشورها به شمار می رود بخصوص وقتی دریابیم که بیشتر کشورهای جهان دارای هویتهای چند قومی در داخل مرزهای سیاسی واحد هستند. در این بین این مساله در خاورمیانه دارای اهمیت بیشتری بوده است عدم تکمیل فرآیند دولت –ملت سازی و مشکلات متعدد تاریخی، سیاسی و اجتماعی موجود باعث شده است تا هویتهای مختلف و چگونگی مدیریت و یا مواجهه با آن به یکی از چالشهای اساسی این کشورها تبدیل شود. در این بین وضعیت کردها در کشورهای چهارگانه یکی از مهمترین مسائل از این دست می باشد. در نوشتار پیش رو با تمرکز بر روی مساله کرد و سیاست های هویتی در کشور عراق به بررسی رقابتها و معضلات موجود در این راستا پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: عراق، کردستان عراق، ترکیه، کردستان ترکیه، سیاستهای هویتی در خاورمیانه.
تحلیل رخداد
یکی از رویکردهای مهم در درک منازعات داخلی به ویژه در جوامع جهان سومی، نسبت میان سیاست هویتی و سیاست قومی است. از این منظر سیاست قومی تابع سیاست هویتی است. در این خصوص می توان سه الگوی متفاوت را در نظر گرفت. الگوی اول برگرفته از تجربه کشورهایی مانند ترکیه (تا قبل از دولت اسلامگرای اردوغان) است که بر سیاست هویتی امحاء و انکار تاکید دارد. سیاست هویتی امحاء و انکار حکایت از آن دارد که یک هویت مسلط قومی سایر هویت های قومی را انکار و از به رسمیت شناختن آنها خودداری می کند. چنین رویکردی منجر به «سیاست قومی خشونت سیستمیک» می شود. در نتیجه انکار هویت های قومی غیرمسلط، هویت مسلط با توسل به قدرت دولت و ابزارهای آن مبادرت به سرکوب تمام تجلیّات قومی دیگران نموده و آنها را به شکل نظام مند و هدفمندی سرکوب می کند. الگوی دوم را می توان با توجه به تجربه ایران مطرح نمود: در این الگو سیاست هویتی مبتنی بر تساهل، راه را برای سیاست قومی مدیریتی با می کند. از آنجایی که به هر دلیلی میان هویت ها و پاره های اجتماعی –فرهنگی مدارا و تحمل وجود دارد، دولت مرکزی هم در سیاست گذاریهای های قومی خود، سعی در مدیریت مسائل قومی دارد تا جائیکه ضمن پذیرش هویت های مختلف و استقبال از تجلیات قومی در حوزه های مختلف فرهنگی، ادبیات، سیاست و … حرکت های جدایی خواهانه آنها را کنترل می کند.
الگوی سوم که کانون بحث حاضر است برگرفته از وضعیتی است که طی سالهای اخیر در کشور عراق روی داده است. در این الگو سیاست هویتی – رقابتی زمینه را برای شکل گیری خط مشی قومی ویرانگری به نام «معضل امنیتی» فراهم می سازد. سیاست هویتی رقابتی دارای دو شاخصه اساسی است: شاخص اول «عدم سلطه یکی از هویت ها بر دیگر هویت های قومی» است و از این روی نوعی موازنه قدرت میان هویت های مختلف وجود دارد. در هیچکدام قابلیت امحاء، انکار و یا مدیریت دیگری وجود ندارد. شاخص دوم «سیاست هویتی رقابتی» آنها است که هویت های رقیب مواضع فعالانه ای در قبال یکدیگر اتخاذ می کنند. آنها در رویارویی با یکدیگر منفعل نیستند و هرکدام سعی دارند رقیب را از میدان خارج کند چرا که در غیر اینصورت با خطر حذف شدن بوسیله دیگران مواجه است. چنین وضعیتی منجر به وقوع معضل امنیتی می شود. مفهوم معضل امنیتی از مفاهیم مکتب نورئالیسم در سیاست بین الملل است. از نظر تئوریسین های نورئالیست معضل امنیتی حالتی از عدم اعتماد میان بازیگران سیاسی است که از وضعیت آنارشی نشات می گیرد. آنارشی یا فقدان قدرت مرکزی برتر موجب می شود تا بازیگران سیاسی همواره نگران افزایش قدرت رقیب باشند. از آنجائیکه که محکمه عالی دارای اختیار و قدرت اجرایی وجود ندارد، لذا بازیگران سیاسی باید به خودیاری و خوداتکایی روی آورند. در چنین حالتی هرگونه افزایش قدرت رقیب به منزله کاهش قدرت دیگری ارزیابی می شود. در روابط بین الملل دولت ها به مثابه بازیگران رقیب، نگران از دست رفتن امنیت خود، سعی در کسب برتری و افزایش قدرت خود دارند.
تصور بر آن است که رقابت میان پاره های هویتی از جمله هویت ها و پاره های مذهبی – اجتماعی (همانند رقابت میان دولت در سیستم بین الملل) در یک سیستم داخلی موجب شکل گیری «معضل امنیتی» در داخل می گردد. وضعیت عراق امروز بسیار با الگوی سوم انطباق دارد. عراق تا پیش از سقوط صدام حسین علیرغم ناکامی های بسیار، از الگوی اول یعنی سیاست هویتی امحاء و انکار و سیاست قومی خشونت سیستمیک پیروی می کرد. دولت مرکزی عراق تا سال 2003 بصورت سیستمیک مبادرت به کنترل و سرکوب شیعیان و کردها می نمود. کمتر کسی است که واقعیت تلخ خشونت سیستمیک علیه کردها بطور ویژه و شیعیان بطور عام تا پیش از سقوط صدام را انکار کند. اما با سقوط صدام حسین در سال 2003 شرایط در عراق بطور کامل عوض شد. به عنوان یک نقطه عطف در مطالعه تحولات عراق سقوط دیکتاتور پیشین این کشور، سیاست هویتی رقابتی را جایگزین سیاست هویتی امحاء و انکار نمود. از این روی سیاست قومی یا مناسبات میان دولت مرکزی و پاره های هویتی از جمله کردها، اهل سنت و شیعیان هم دگرگون شد. در دوره صدام و قبل از 2003 حکومت توانسته بود با ابزار سرکوب و اجبار بر اوضاع مسلط شود، لیکن پس از سقوط وی این مساله یعنی یک دولت مسلط که قادر به کنترل و سرکوب هویتهای دیگر باشد شکل نگرفت. الگوی دموکراتیکی که پس از سقوط صدام در عراق حاکم شد نه تنها قادر به تنظیم مناسبات میان هویت های مختلف نشد بلکه بستر مناسبی را برای تشدید رقابت میان هویتی فراهم ساخت. از طرفی دیگر دموکراسی عراقی نه تنها نهادینه نشد بلکه موجب شکل گیری دولتی غیرفراگیر شد که سعی در تکرار تجربه قبل از اشغال را داشت اما همانند دولت های پیش از اشغال، از ابزارها و قدرت کافی برای اجرای نقش یک دولت مسلط و سرکوبگر برخوردار نبود. حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای مدتی توانسته بود مانع از تشدید رقابت میان هویتی، میان قومی و میان مذهبی شود اما خروج آنها از عراق (2011) منجر به بروز و ظهور رقابت میان هویت های مختلف از جمله کرد، شیعی، سنی و حتی ترکمان شد. در حالیکه در عراق هنوز یک دولت مسلط و فراگیر و دارای قدرت و اقتدار لازم شکل نگرفته بود و هویت های مختلف امیدوارانه یا از ترس چشم به نظام بین الملل ،بویژه ایالات متحده آمریکا، دوخته بودند. به عبارت دیگر باید گفت خروج آمریکا میخ محکمی بر تابوت دولت –ملت مدرن و فراگیر عراقی کوبید. پیامد اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش شکل گیری وضعیت آنارشیک در داخل عراق بود. در شرایطی که یک دولت مسلط و فراگیر وجود ندارد و آنارشی در معنای دقیق کلمه شکل می گیرد هویت های مختلف در عراق به سمت رقابت بیشتر روی می آورند. اهمیت این رقابت هویتی تا جایی است که افزایش قدرت دولت مرکزی از ناحیه دیگر هویت ها تهدید تلقی می شود. لذا در چنین شرایطی اگر دولت مرکزی مبادرت به بسط قدرت نظامی –بورکراتیک خود می کند دیگر هویت ها آنرا افزایش امنیت یک هویت (شیعیان) و کاهش امنیت خود (اهل سنت و کردها) تلقی می کنند.
چشم انداز پیش رو
براساس الگوی سوم یعنی نسبت رقابت میان هویتی و معضل امنیتی، متاسفانه نمی توان چشم انداز مطلوبی برای آینده عراق تصور کرد. راه برون رفت از معضل امنیتی استقرار یک دولت فراگیر و قدرتمند است که بتواند اعتماد و توجه سایر هویت های قومی و مذهبی را به خود جلب کند. رویدادهای اخیر در عراق از جمله تسلط داعش بر بخش مهمی از کشور عراق، طرح مساله استقلال توسط کردها، تفرقه و اختلاف نظر جدی میان گروههای مختلف سیاسی در درون پارلمان، عدم اجماع بین المللی و منطقه ای در خصوص سرنوشت عراق و … هرگونه خروج از معضل امنیتی پیش آمده را با بن بست مواجه کرده است. لذا به نظر می رسد تشدید تنش و ناامنی در داخل عراق گسترش پیدا کند و هویت های مختلف سنی، شیعی، کرد و ترکمان بر سر جایگاه و آینده خود در عراق با یکدیگر بیش از پیش درگیر شوند. رویدادها حکایت از آن دارد که اعتماد میان هویت های مختلف در عراق بسیار کاهش پیدا کرده است. دولت مرکزی هیات یک دولت ورشکسته به خود گرفته است؛ کشورهای منطقه و نظام بین الملل نه تنها در اندیشه کمک به استقرار یک دولت قدرتمند و فراگر نیستند بلکه رفتار آنها به کاهش اعتماد و بسط سوءظن و واگرایی میان گروهها و هویت های مختلف دامن می زند و سرانجام باید هشدار داد که رقابت هویتی که زمینه ساز «معضل امنیتی» در عراق شده است می تواند در کنار تشدید بی ثباتی در این کشور، فجایع انسانی هولناکی را نیز بوجود آورد!
