سجاد بهرامی مقدم
پژوهشگر روابط بین الملل
پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا، معاهدهای است که بعنوان برایند توافق دولتهای عضو آسه آن در خصوص اصول اساسی راهنمای روابط فیمابین، در نشست سران آسه آن، در 24 فوریه 1976 در بالی اندونزی به امضا رسید. این معاهده با هدف پیشبرد صلح پایدار، مودت و همکاری ابدی در جهت نیل به قدرت، همبستگی و نزدیکی بیشتر، اصول اساسی را که دولتهای عضو در رفتار نسبت به یکدیگر میبایست رعایت نمایند، معیننموده است. این اصول شامل احترام متقابل به استقلال، حاکمیت، برابری، تمامیت ارضی، هویت همه ملل، منع مداخله و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است. پیش از آن در منشور ملل متحد، اعلامیه کشورهای آسیایی- آفریقایی در باندونگ، اعلامیه تاسیس آسه آن، و اعلامیه 27 نوامبر 1971 کوالالامپور، اصول همزیستی مسالمت آمیز دولتها تصریح شده بود. پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا، ضمن یادآوری روح این اعلامیهها، بطور مشخصتری در حوزه جغرافیایی کوچکتری اصول اساسی برای رفتار دولتهای عضو آسه آن نسبت به یکدیگر را مورد تاکید قرار میداد. این پیمان در واقع تاکیدی دگرباره بر اصول جهانشمول همزیستی مسالمت آمیز در حوزه محدودتر آسیای جنوب شرقی است، که برای پیوستن دیگر دولت های بیرون از منطقه، نیز باز گذاشته شده است.
پیش از آن، در 1967، آسه آن به عنوان سازمانی منطقهای در جنوب شرقی آسیا توسط اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند تاسیس شده بود. سپس سایر دولتهای منطقه، به ترتیب برونئی، ویتنام، لائوس و میانمار، و کامبوج به آسه آن پیوستند. پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرقی آسیا، به مثابه پیش درآمدی برای گسترش روابط با سازمان آسه آن نگریسته میشود که متشکل از کلیه دولتهای آسیای جنوب شرقی است. آسه آن با اهداف رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی، نقشی مهم در بالندگی اقتصادی حوزه جنوب شرقی آسیا ایفا کرده است. حوزه آسه آن با مجموع تولید ناخالص داخلی 57.2 تریلیون دلار در سال 2014، هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا و سومین اقتصاد بزرگ و پر رونق آسیا محسوب میشود. حوزه آسه آن هم چنین با بیش از 625 میلیون نفر جمعیت، یک بازار بزرگ مصرف نیز به شمار می رود و در سال 2013، بیش از 1 تریلیون دلار حجم تجارت خارجی آن بوده است. که در مجموع از این رقم، میزان تجارت ایران و کشورهای عضو آسه آن حدود 4 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با آن میزان صادرات امارات متحده عربی به کشورهای عضو آسه آن در همان سال معادل 41 میلیارد دلار رقم خورده است. رونق اقتصادی آسه آن در متن رقابتهای ژئوپولیتیکی توجه همسایگان بزرگ و آمریکا را نیز به خود جلب کرده است، بطوریکه چین به بزرگترین شریک تجاری آسه آن تبدیل شده و هند در رقابت با چین و برای اغتنام فرصتها و بهره وری بیشتر اقتصادی از اوایل دهه 1990 در پرتو استراتژی نگاه به شرق حضور اقتصادی خود را در حوزه آسیای جنوب شرقی گسترش داده است، از سویی آمریکا نیز ذیل استراتژی بازموازنه آسیا در چارچوب روابط دوجانبه و همکاریهای چند جانبه از جمله تلاش برای گسترش بیشتر توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک در حوزه آسه آن، در تقلای بهره وری بیشتر از فرصتهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی ناشی از رشد و بالندگی اقتصادی آسیای جنوب شرقی است.
فرصتهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی که بیش از این باید مورد توجه ایران قرار گیرند. در واقع در متن کلان بین المللی، مناسبات ایران و کشورهای حوزه آسه آن در چارچوب سیاست نگاه به شرق ایران قابل تآمل و ارزیابی است. بطور کلی ایران بیش از هر منطقه در خاورمیانه درگیر شده است و در مقیاس سیستم بین المللی نیز ایران بر حل چالشهایی متمرکز است که از سوی آمریکا برایش ایجاد میشود. بر این اساس تمایل ایران به گسترش مناسبات و پیوندها در گستره وسیع تر آسیا پاسیفیک که به گونه ای برجسته تر در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، ذیل راهبرد نگاه به شرق مطرح شد، در واقع پیوندی وثیق با چالشهایی دارد که از جانب غرب در خاورمیانه و در مقیاسی کلان تر از سوی ایالات متحده برای ایران ایجاد می شود.
از این چشم انداز ایران در برهههایی در پاسخ به فشارهایی که از سوی همسایگان غربی و ایالات متحده با آن مواجه شده است برای موازنه در برابر این فشارها به جستجوی پیوندهایی بیشتر در گستره وسیع آسیا پاسیفیک پرداخته است. چنین جستجوهایی در دهه 1980 که فشارها در نتیجه ائتلاف اغلب همسایگان غربی در پشتیبانی از تهاجم عراق، برای ایران افزایش یافته بود و یا در طول دهه گذشته که ایران با چالش فشارهای تحت محوریت ایالات متحده بر سر مساله هسته ای مواجه شده است، با رغبت بیشتری پی گیری شده است. جستجوی ایران برای گسترش پیوندهایش با آسه آن و یا دولتهای حوزه جنوب شرقی آسیا از این چشم انداز قابل تجزیه و تحلیل است. به نظر می رسد تلاش های اخیر ایران که به امضای معاهده مودت و همکاری با آسه آن انجامید نیز در امتداد انگیزه های گذشته قابل بررسی است. این گونه که ایالات متحده و رقبای امنیتی ایران بویژه در حوزه خلیج فارس به رغم توافق هسته ای، به دلایل متمایزی تمایلی به گشایش مالیه بین المللی و بازارهای خارجی بروی ایران ندارند. چنین چالش هایی ایران را دگرباره به بهرهگیری از قابلیتها و فرصتها در شرق از جمله حوزه آسه آن سوق داده است. چنین معاهده ای به مثابه پیش درآمدی برای گسترش روابط ایران و کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا ارزشمند است.
اما امید است این معاهده آغازگر فصل تازهایی در سیاست ایران نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا باشد، این حوزه بازاری وسیع برای صادرات، منیعی قابل توجه برای جذب سرمایه خارجی و معادلاتی سیاسی امنیتی برای پیشبرد بهتر منافع ملی ایران دارد. به عنوان اصلی بدیهی، رقبای منطقهای و برون منطقهای ایران پس از توافق هسته ای نگران گشایش اقتصادی و رشد و رونق احتمالی اقتصادی ایران هستند. چرا که اساسا رشد اقتصادی و تولید ثروت در بلندمدت محرک اساسی افزایش قدرت ملی دولتها و در نتیجه افزایش توان تاثیرگذاری آنها بر محیط بین المللی است. از طرفی اغلب دولت های آسیای جنوب شرقی بویژه ویتنام و فیلیپین با فشارهای فزاینده چین در مناقشات دریای جنوبی مواجه شده اند که به ناگزیر در مواجه با چین به گسترش پیوندهای امنیتی و اقتصادی فزاینده با ایالات متحده راغب تر شده اند. از طرفی ساختار تک قطبی نظام بین المللی عدم قطعیت در بین متحدین آمریکا نسبت به میزان حمایت امنیتی از آنها را در چالش های احتمالی افزایش داده است، علاوه بر آن رقابت های قدرتهای برون منطقه ای از جمله هند و چین در آسیای جنوب شرقی، فرصتهای پیچیده ای را فراهم کرده است که ایران با بهرهگیری بیشتر از سرمایه انسانی خود در ساختار های سیاست گذاری خارجی می تواند منافع بزرگتری را در حوزه آسه آن، کسب نماید. امید است که معاهده مودت و همکاری ایران و آسه آن پیش درآمدی برای فصل تازه ای از روابط ایران و کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا باشد و با نقد سیاست نگاه به شرق در گذشته، بیش از این ایران بر پایه عمل گرایی در جستجوی دستاوردهایی شگرف اقتصادی برای کشور در نتیجه گسترش روابط با آسه آن باشد و با توجه به این که دولتهای جنوب شرقی آسیا چالشهای مستقیم امنیتی با ایران ندارند، به نظر نمی رسد که در این منطقه مخالفتهایی اساسی با گسترش حضور ایران وجود داشته باشد. اما روشن است که نیازهای امنیتی و اقتصادی این دولتها به رقبای ایران یعنی آمریکا، امارات و عربستان بر محاسبات آنها در خصوص گسترش پیوندها با ایران تاثیر می گذارد. ایران نیز از میان این فشارهای متعارض میبایست با صرف سرمایه بیشتر متخصص انسانی در دستگاههای مربوطه منافع عظیم اقتصادی و سیاسی خود را جستجو کرده و کسب کند.
در واقع امر این دولتها همچون ایران منافع خود را از میان فشارهای متعارض جستجو می کنند و محیط بین المللی نیز محیطی پیچیده است و بر خلاف برخی باورها بهره گیری از فرصتهای اقتصادی شگرف حوزه آسه آن ضرورتا به تغییر اساسی پارادایم سیاست خارجی ایران نسبت به ایالات متحده وابسته نیست. فراتر از آن دو تجربه متفاوت پکن و مسکو در تغییر پارادایم سیاست خارجی برای بهره گیری از فرصتهای بیرونی نشان میدهد که چین با حفظ مسائل دشوار امنیتی با ایالات متحده و همسایگان، از جمله مساله حاد تایوان و مناقشات وسیع دریایی، آنگونه بر فرصتهای اقتصادی متمرکز شده است که از سال 1990 الی سال 2015، سهم چین از کمتر از 2 درصد تولید ناخالص جهانی به 15 درصد رسیده است. در حالی که مسکو در دوره گورباچف با تغییر اساسی پارادایم سیاست خارجی در جهت همگرایی با غرب دستاوردهای شگرفی رقم نزده است. در نقد سیاست نگاه به شرق ایران و امید برای تحولی بزرگ در این سیاست بررسی تجربه سیاست نگاه به شرق هند حائز اهمیت است که در نتیجه آن تجارت خارجی هند و آسه آن در سال 2013 به 74 میلیارد دلار رسیده و در پی توافق تجارت آزاد فی مابین نیز برآورد می شود که تا سال 2022 به 200 میلیارد دلار افزایش یابد.
واژگان کلیدی: ضرورت، تحول سیاست ایران، حوزه جنوب شرقی آسیا ، پیمان مودت و همکاری، آ سه آن
