اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلحIPSC
با اعلام کاندیداتوری «نوری مالکی» از سوی دو ائتلاف ملی و دولت قانون و نیز حمایت کردها از این تصمیم به نظر می رسد بن بست سیاسی عراق پس از هفت ماه بالاخره به اتمام خواهد رسید بن بستی که عدم توافق و اجماع نظر بر سر پست صدارت وزیران از جمله مهمترین علل این تاخیر طولانی مدت بود اما علیرغم تعیین مالکی و عبور احتمالی عراق از وضعیت فعلی همچنان بحث بر سر دامنه اختیارات گسترده پست نخست وزیری و نگرانی های گروههای مختلف از امکان سوء استفاده از قدرت توسط جناح حاکم ادامه دارد به همین دلیل آخرین طرح ارائه شده در این زمینه که از سوی «مسعود بارزانی» رهبر حکومت اقلیم کردستان ارائه شده است در کانون توجه گروههای مختلف قرار دارد. وی پیش از آغاز سفر اروپایی اش بسته ای پیشنهادی ارائه کرده است که همچنان پس از سه هفته از ارائه، گروههای مختلف عراقی در حال ارزیابی و رایزنی در خصوص آن هستند و با حمایتی که آمریکا و ائتلاف العراقیه از آن کرده اند برخی تحلیلگران را خوشبین به این مسئله کرده است که راهکار بارزانی می تواند راهگشای مشکلات آتی عراق و عدم تکرار بن بست سیاسی اخیر این کشور در آینده شود.
در خصوص این طرح پیشنهادی بایستی گفت که بارزانی نیز به مانند آمریکاییها وجود اختیارات گسترده پست نخست وزیری را یکی از دلایل اصلی عدم انعطاف گروههای مختلف عراقی برای مشخص کردن کاندیدای نهایی این پست دانسته به همین دلیل خواهان کاسته شدن دامنه اختیارات و قدرت شخص نخست وزیر شده است تا بلکه از این طریق میزان حساسیت گروههای مدعی کاهش یافته و بالاخره پس از تعیین نخست وزیر آتی عراق سایر پستهای مهم کشور از جمله ریاست جمهوری و ریاست پارلمان نیز تعیین تکلیف گردند. به همین دلیل بسته پیشنهادی بارزانی که شباهتهای بسیاری با پیشنهاد اخیر «جو بایدن» معاون باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دارد بلافاصله مورد حمایت این کشور قرار گرفته است. در همین راستا بایدن طی تماسی تلفنی با بارزانی ضمن اعلام حمایت از آن خواستار اجرایی شدن پیشنهاد وی از سوی گروههای مختلف عراقی شده است. اما باید گفت که راهکار بارزانی دارای یک وجه تمایز خاص با پیشنهاد امریکایی هاست و آن تعریف یک پست جدید در نظام سیاسی عراق است بارزانی این پست را «شورای عالی سیاسی» نام نهاده است وی پیشنهاد کرده است که دارنده این پست و شورای متبوعش (که از همه گروههای مختلف عراقی نماینده خواهد داشت) اختیارات نخست وزیر در زمینه فرماندهی نیروهای مسلح و امنیتی را بر عهده بگیرند بدین ترتیب بارزانی پست چهارم و مهمی را پیشنهاد کرده است که با عملی شدن آن دیگر نخست وزیر فرمانده کل قوا نخواهد بود.
با توجه به اینکه پس از انتخابات از میان سه گروه عمده قومی مذهبی ما شاهد ظهور چهار ائتلاف مستقل و متمایز از هم در صحنه سیاسی عراق بوده ایم که هریک به فراخور میزان آرای خود خواهان بدست گرفتن یکی از پستهای سه گانه (بخصوص نخست وزیری) بودند این طرح باعث می شود تا از یکسو از میزان جذابیت و دامنه اختیارات وسیع نخست وزیری کم شده تا امکان رسیدن به توافق بر سر آن افزایش یابد و از سوی دیگر با افزایش تعداد پستهای مهم عراق از سه به چهار امکان جلب رضایت هر چهار گروه فعلی بیش از پیش فراهم شود لذا به نظر می رسد که بارزانی برای تدوین این بسته پیشنهادی سعی زیادی کرده است تا با در نظر گرفتن همه بازیگران و گروههای تاثیر گذار داخلی و خارجی در عراق کنونی نوعی تعادل میان دیدگاههای مختلف آنها ایجاد نماید تا به مانند دیگر پیشنهادهای ارائه شده خیلی زود بدست فراموشی سپرده نشود.
با توجه به واکنش گروههای مختلف در قبال آن از جمله حمایت العراقیه و ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی اینگونه به نظر می رسد که وی بطور نسبی به هدف اولیه خود دست یافته است اما سکوت عمومی گروههای شیعی در قبال این پیشنهاد و تلاش مجددشان برای اتحاد و زنده کردن فراکسیون اتحاد ملی شیعی در پارلمان باعث شده است که این راهکار بارزانی فعلا در مرحله ارزیابی و رایزنی باقی بماند.
راهکار بارزانی علاوه بر احتمال عدم همراهی شیعیان (بخصوص ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر فعلی) با سد مهم دیگری مواجه است و آن قانون اساسی عراق فدرال است. هرچند گفته می شود اختیاراتی که بر عهده نخست وزیر است بسیار گسترده می باشد اما همه ی این اختیارات از جمله فرماندهی کل قوا اختیاراتی است که قانون اساسی عراق برای دارنده این پست در نظر گرفته است و این قانون در سال 2005 پس از تصویب در پارلمان طی رفراندومی به تایید مردم عراق نیز رسیده است و حتی در اصلاحاتی که در سال 2009 و چند ماه پیش از انتخابات پارلمان دوم این کشور انجام شد از دامنه اختیارات ریاست جمهوری کم شده و حق وتوی قوانین توسط رئیس جمهور و شورای آن حذف شد اما فرد یا گروهی بطور جدی معترض اختیارات نخست وزیری نشد.
اما واقعیات رخ داده پس از برگزاری انتخابات و تلاش گروههای مختلف عراقی (بغیر از کردها) برای دست یافتن به پست نخست وزیری و سرسختی و عدم انعطافشان در این خصوص نشان از آن داد که بنا به دلایل مختلفی از جمله اختیارات تاثیرگذار و قابل توجه نخست وزیری، وضعیت در حال گذار عراق و نیز تخلیه تدریجی این کشور از نیروهای امریکایی سه گروه العراقیه، ملی و ائتلاف قانون سعی دارند تا به هر شیوه ای که شده مانع از دستیابی دیگران به این پست شده و نهایتاً کاندیدای خود را در این برهه خیلی حساس بر سریر قدرت عراق بنشانند.
همه این مسائل در کنار بن بست طولانی مدت و بی ثباتی در حال افزایش در عراق باعث شد تا بتدریج برخی از صاحب نظران و گروههای مختلف به این نتیجه برسند که می بایست از جذابیت و اهمیت این پست کاست تا حداقل از بن بست سیاسی فعلی عبور کرد و از این منظر طرح بارزانی راهکاری کارگشا محسوب می شود اما همانطور که اشاره رفت این راهکار در عین حال فراقانونی است و دارای موانع جدی قانونی است.
حال این طرح برای عملی شدن علاوه بر کسب رضایت تمامی چهار گروه عراقی (که فعلاً کردها و العراقیه از آن حمایت کرده اند) نیازمند ایجاد تغییر در موادی از فصل سوم قانون اساسی عراق است که این مهم نیز خود نیازمند طی مراحلی قانونی و بوروکراتیک خاص و بعضاً پیچیده ای است در همین راستا مواد 61 و 80 قانون اساسی عراق حق ارائه طرح و لایحه برای تصویب قوانین جدید یا اصلاح و تغییر در آنها را به ترتیب بر عهده نمایندگاه پارلمان و شورای وزیران (دولت) قرار نهاده است که بعد از بررسی و تایید در کمیسیون مربوطه می بایست به تایید اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان برسد و چنانچه این تغییرات از حد عادی بیشتر باشد باید طی رفراندومی یکبار دیگر به تایید ملت برسد که به نظر می رسد راهکار و طرح بارزانی جزء این دسته از قوانین قرار گیرد.
اما واقعیت دیگر عراق فعلی این است که پارلمان جدید عراق تنها یک جلسه نیمه تمام چند دقیقه ای داشته است و هنوز این پارلمان شکل قانونی به خود نگرفته و رئیس آن نیز مشخص نیست و طبق قانون این کشور تا رئیس پارلمان تعیین نشده باشد تصمیمات آن قانونی نخواهد بود و وقتی در می یابیم که انتخاب رئیس پارلمان منوط به انتخاب نخست وزیر و حصول توافق در این زمینه است در خواهیم یافت که راهکار بارزانی هم اگر چنانچه با یک اراده و حمایت جدی روبرو نگردد در پیچ و خم های موانع قانونی و اختلافات گروههای عراقی راه به جایی نبرده و عملی نخواهد شد.
با تمامی تفاسیری که شرحش رفت این طرح جدید هرچند فراقانونی بوده اما راهکاری راهگشا برای نظام سیاسی جدید عراق خواهد چرا که اگرچه یکبار دیگر مالکی به عنوان کاندیدای نهایی پست نخست وزیری انتخاب شده است اما با توجه به مواضع و منافع متنوع و بعضاً متضاد گروههای مختلف عراقی هر آن احتمال سقوط دولت و بازگشت به دوره بی ثباتی و بن بست سیاسی این کشور وجود دارد لذا پیش بینی می شود در صورت تایید نخست وزیری مالکی در پارلمان برخی گروهها بطور جدی تری (العراقیه و کردها) و برخی دیگر بصورت کمرنگ تری (مجلس اعلای عراق و جریان صدر) بدنبال کاستن از دامنه اختیارات پست نخست وزیری و در نتیجه کاهش قدرت مانور مالکی برآیند در چنین وضعیتی طرح اخیر بارزانی می تواند یک راهکار عملگرایانه و واقع بینانه را در پیش روی گروههای منتقد دولت قرار دهد.
