دولت سوم الهام علیف

دکتر افشار سلیمانی

سفیراسبق ایران در آذربایجان

رئیس جمهور آذربایجان و رهبر حزب آذربایجان نوین در 9 اکتبر برای سومین بار پیروز رقابتهای انتخاباتی گردید و چند روز پیش پس از تایید نتیجه انتخابات ازسوی اکثر کشورها، سازمانها و هیئت های نظارت منطقه ای و بین المللی (منهای امریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا و احزاب مخالف داخلی) و کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور و قطعی دانستن رای قریب 85 درصدی او ، در مجلس ملی کشورش مراسم تحلیف را بجای آورد و دو روز پیش از این اعضای کابینه دولت خود را منصوب و يازدهمین سال ریاست جمهوریش را آغاز نمود. ناگفته نماند بستر حقوقی و قانونی برای سومین بار نامزد شدن اصلاح قانون اساسی در سال 2009 از سوی مجلس ملی این کشور و رای اکثریت مردم آذربایجان در رفراندومی که به همین منظور برگزار شده بود می باشد. اکثر اعضای کابینه او اعم از نخست وزیر و معاونین نخست وزیر، روسای کمیته های دولتی و دیگر نهادها و سازمانها در پستهای خود ابقا شدند. تنها وزرای دفاع، کار و رفاه اجتماعی و کشاورزی تغییر کردند. البته وزیر کشاورزی سابق ارتقاء مقام یافت و به معاونت نخست وزیری رسید اما دو وزیر دیگر نصیبی از دولت جدید نبردند. کابینه دولت آذربایجان دارای یک نخست وزیر،یک معاون اول نخست وزیر،5 معاون نخست وزیر ،20 وزیر ،10 کمیته دولتی و تعدادی سازمان، اداره آژانس و بنیاد دارد که نخست وزیر، معاونین او و وزرای وزارتخانه ها و روسای کمیته های دولتی از سوی الهام علیف منصوب شدند، تنها مسئولین 7 نهاد در سطح آژانس، کمیسیون و غیره باقی ماندند که متعاقبا منصوب خواهند شد.

واژگان كليدي: دولت سوم، الهام علیف، دولت سوم، دولت جمهوري آذربايجان، انتخابات جمهوري آذربايجان، دولت باكو

 

در این دوره انتصاب علی احمداف نماینده مجلس ،معاون حزب حاکم و رییس ستاد تبلیغات انتخاباتی الهام علیف به عنوان معاون نخست وزیر در کنار سه وزیر جدید تصمیمی نو محسوب میشود. مخالفان الهام علیف هرچند به نتیجه انتخابات اعتراض کردند و این واکنشها کماکان ادامه دارد، اما در عین حال در انتظار تغییرات جدی در ترکیب کابینه جدید بودند که چنین اتفاقی رخ نداد و عیسی قنبر رهبر حزب مساوات در واکنش به انتصابات رییس جمهور گفت حاکمیت اراده ای برای ایجاد تغییر ندارد. تغییرات صورت گرفته جنبه درون حکومتی دارد و حایز اهمیت قابل توجهی نیست .الهام علیف با این انتصابات اقتدار خود را متمرکزتر نموده است.

در این میان آنچه مورد توجه بیشتر رسانه ها ومحافل سیاسی آذربایجان قرار گرفت عدم انتصاب مجدد صفر ابیف وزیر دفاع قبلی  به این سمت و کنار نهادن او پس از 18 سال صدرات بود که برخی تحلیل گران از جمله جسور سومرینلی رییس مرکز بررسیهای دکترینهای نظامی دلایل این تصمیم رییس جمهور آذربایجان را در نارضایتهای مقامهای آمریکایی، اروپایی و ناتو و همچنین نظامیان آذربایجان از عملکرد وی دانست . دلایلی که وی برشمرد عبارتنداز:

1 .مقصر دانستن صفرابیف وزیر دفاع قبلی در استراق سمع از ریچارد مورنینگ استار سفیر امریکا در آذربایجان که موجب بی اعتنادی غربیها به وی گردیده بود

2.اعتراض وزرای دفاع آلمان وفرانسه به اقدام فوق و به تاخیر افکندن سفر هیت نظامی دو کشور به باکو

.3بی اعتمادی ناتو به صفرابیف وعدم دعوت از او برای شرکت درنشست وزرای دفاع اعضا و کشورهای همکار ناتو که درروزهای اخیر در بروکسل برگزار میشد.

4.ایجاد فضای بی اعتمادی در داخل وزارت دفاع آذربایجان نسبت به صفرابیف به دلیل وجود تبعیضها، بی قانونی ها، رشوه خواری ها ،فوت تعدادی سرباز به دلایل غیرنظامی در ارتش و وزارت دفاع و تحت فشار قرار گرفتن کارشناسان نظامی.

در همین حال صفر ابیف وزیر دفاع قبلی از وفاداری خود به رییس جمهور سخن گفت و اعلام کرد به تصمیم وی احترام می گذارد. نظامیان آذربایجان انتظار دارند که ژنرال ذاکر حسن اف وزیر دفاع جدید که متولد شهر آستارا و 54ساله است و قبل از انتصاب به این سمت از سال 2003 با حکم الهام علیف معاون وزیر دفاع و فرمانده قشون داخلی بوده و پیشتر نیز دارای پستهای نظامی در ارتش شوروی سابق در آلمان و منطقه سیبری بوده و از تحصیلات و تجارب نظامی برخوردار است و تاکنون چندین مدالت لیاقت از رییس جمهور دریافت نموده است، اصلاحات جدی در وزارت دفاع و سطوح مختلف ارتش را آغاز نماید. در امتداد تغییرات کوچک در ترکیب کابینه که در محدوده انتصاب 3 وزیر جدید و دو معاون نخست وزیر جدید که یکی از آنها وزیر کشاورزی در دولت قبلی بود (عصمت عباس اف) و دیگری معاون حزب حاکم (علی احمداف) رییس سازمان بنادر و کشتیرانی آذربایجان نیز تغییر یافت و دو تغییر ساختاری کوچک نیز رخ داد بگونه ای که وزارت توسعه اقتصادی به وزارت اقتصاد و صنایع تغییر نام یافت و وزارت صنایع و انرژی نیز به وزارات انرژی تبدیل شد به این معنی که بخش صنایع از این وزارت منفک و به وزارت اقتصاد محول گردید.

شاید عاری از ضرر باشد از این فرصت بهره برده و به فرازی از حقوق اساسی جمهوری آذربایجان در ارتباط با انتصابات جدید رییس جمهور جدید بپردازم و آن اینکه وزراء و روسای کمیته ها و سازمانهای دولتی را رییس جمهور راسا منصوب می نماید و نیازی به موافقت مجلس ملی این کشور نیست. البته نمایندگان می توانند از آنها بخواهند در مجلس حضور یافته و به سوالات آنها پاسخ دهند. از سویی نخست وزیر را رییس جمهور معرفی و در نهایت منصوب می نماید اما باید مجلس نیز موافقت کند البته این موافقت جنبه تشریفاتی دارد چرا که طبق قانون اساسی اگر مجلس سه بار با فردی که بعنوان نخست وزیر معرفی شده موافقت نکند رییس جمهور فرد مورد نظر را بدون دریافت نظر مجلس  به نخست وزیری منصوب می نماید.

این بار نیز الهام علیف آرتور رسی زاده نخست وزیر قبلی را که در دو دوره گذشته و از سال 2003 بمدت 10 سال نخست وزیر بود باستناد بند 4ماده 109 قانون اساسی به مجلس معرفی و پس از دریافت 112 رای موافق و 2 رای مخالف به عنوان نخست وزیر جدید منصوب نمود. لازم به ذکر است که هییت وزیران بریاست رییس جمهور و با حضور نخست وزیر ، وزرا و روسای کمیته های دولتی برگزار میشود.

با نگاهی اجمالی به ترکیب کابینه سوم الهام علیف مشاهده میشود که تعدادی از آنها مانند نخست وزیر، 4 تن از معاونین نخست وزیر و وزرای کشور انرژی ، محیط زیست و منابع طبیعی ، امور خارجه، حمل و نقل از زمان ریاست جمهوری مرحوم حیدر علیف در این سمتها حضور داشته اند و برخی دیگر نیز در دوران حیدر علیف در پستهای دیگری بوده اند و در دوره الهام علیف به مسولیتهای دیگری منصوب شده اند و تعدادی نیز از ده سال پیش در کابینه الهام علیف شروع به صدارت در وزارتخانه های مربوطه نموده اند.

با هدف آشنایی مخاطبان وعلاقمندان با ساختار دولت آذربایجان ذیلا به ترکیب کابینه جدید وسوم الهام علیف با ذکر نام مسولان و نهادهای دولتی می پردازم :

آرتور رسی زاده نخست وزیر

یعقوب ایوب اف معاون اول نخست وزیر

عابد شریف اف معاون نخست وزیر

الچین افندیف معاون نخست وزیر

علی احمداف معاون نخست وزیر

عصمت عباس اف معاون نخست وزیر

علی حسن اف معاون نخست وزیرو رییس کمیته دولتی آوراگان جنگی

هریک از معاونین نخست وزیر حطیه کاری مشخص دارند و با وزارتخانه های   ذیربط خود امور محوله را انجام می دهند.

وزرای کابینه:

1.رامیل اوسوب اف وزیر کشور

2.حسینقلی باقراف وزیر محیط زیست ومنابع طبیعی

3.ناطق علیف وزیر انرژی

4.فکرت محمداف وزیر دادگستری

5.سلیم مسلم اف وزیر کارورفاه اجتماعی

6.کمال الدین حیدراف وزیر حوادث غیرمترقبه

7.آزادرحیم اف وزیر ورزش وجوانان

8.المارممدیارف وزیر امورخارجه

9.شاهین مصطفی یف وزیر اقتصاد وصنایع

10.حیدر اسداف وزیر کشاورزی

11.سامیر شریف اف وزیر دارایی

12.ابوالفضل قارایف وزیر فرهنگ وتوریسم

13.الدار محموداف وزیر امنیت ملی

14.ذاکر حسن اف وزیر دفاع

15.یاور جمال اف وزیر صنایع دفاع

.16ضیاء ممداف وزیر حمل ونقل

17.علی عباس اف وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات

18.اکتای شیرعلیف وزیر بهداشت

19.میکاییل جباراف وزیر تحصیل (قریب یکسال پیش درکابینه دوم به این سمت منصوب شده بود)

20.فاضل محمداف وزیر مالیه

روسای کمیته های دولتی :

.1هجران حسین اوا رییس کمیته امورزنان، خانواده و کودکان

2ناظم ابراهیم اف رییس کمیته امور آذربایجانیهای خارج ازکشور

3الشاد اسکندراف ریس کمیته امور تشکل های دینی

4آیدین علیف رییس کمیته گمرک

5عارف ولی اف رییس کمیته آمار

6عباس علی عسگراف رییس کمیته معماری وشهرسازی

7قریب ممداف رییس کمیته خاک ونقشه برداری

8کرم حسن اف رییس کمیته املاک

9روفت اصلانلی رییس کمیته اوراق بهادار

10رامیز حسن اف رییس کمیته استاندارد، اندازه گیری و اختراعات

روسای ادارات وسازمانها:

1فیرودین نبی اف  رییس اداره مهاجرت

2الچین قلی اف رییس اداره مرزبانی

3آرزو رحیم اف رییس اداره نظام وظیفه

4آتاخان پاشایف. رییس اداره آرشیو ملی

5قدرت قربانف رییس سازمان بنادر وکشتیرانی (جایگزین آیدین بشیراف شد)

6.فواد قلی اف رییس سازمان هواپیمایی

اکثر قریب باتفاق روسای کمیته های دولتی وادارات و سازمانهای مذکور در کابینه دوم وقبلی نیز حضور داشتند. مسولین جدید کمیسیونهای پذیرش دانشجو، خدمات دولتی و آژانسهای دولتی دفاع اجتماعی، حقوق مولفین، انرژیهای نو، خریدهای دولتی منصوب نشده اند و روسای قبلی تا تعیین روسای جدید در پستهای خود انجام وظیف خواهند نمود. بنظر میرسد الهام علیف در سومین دوره خود با چالش قابل توجهی مواجه نخواهد شد و همچون دوره های پیش از سوی احزاب مخالف و برخی دولتها و نهادهای اروپایی و آمریکا در زمینه های حقوق بشری مورد انتقاد قرار خواهد گرفت که در مجموع با توجه به ضعف احزاب مخالف و فراگیر نشدن مخالفتها اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و تا سال 2018 با انجام برخی اصلاحات و استمرار سیاستهای داخلی و خارجی موجود مشروط به دوام حیات که آنهم فی یدالله است ریاست جمهوری خود را به پایان خواهد برد.